خلع سلاح کامل گروههای تندرو به دو اتفاق نیاز دارد که در حال حاضر هیچکدام در دسترس نیست: نخست اینکه ایران به این نتیجه برسد که دیگر ارزش ندارد از این گروههای مسلح حمایت کند؛ و دوم استفاده دولت عراق از زور علیه اعضای همان ائتلاف سیاسی حاکم که خود بخشی از آن است
اسماعیل قاآنی عادت دارد سفرهایش به بغداد را از قبل اعلام نکند. او بیسروصدا وارد شهر میشود، با هر کسی که لازم باشد دیدار میکند و پیش از آنکه بیشتر عراقیها حتی بفهمند او در بغداد بوده است، آنجا را ترک میکند.
سفر ۱۰ اوت او نیز تفاوتی با این رویه نداشت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که مسئول حمایت از متحدان مسلح ایران در خارج از کشور است، با فرماندهان شبهنظامیان عراقی و شماری از مقامهای چارچوب هماهنگی دیدار کرد.
گزارشها حاکی از آن است که قاآنی از گروههای مسلح خواسته است سلاحهای خود را حفظ کنند و آنها را به دولت تحویل ندهند. دولت عراق که زیر فشار شدید آمریکا قرار دارد، ۳۰ سپتامبر را بهعنوان مهلت نهایی برای خلع سلاح همه گروههای مسلحی تعیین کرده است که خارج از کنترل دولت فعالیت میکنند. قرار است نیروهای آمریکایی نیز در همان روز آخرین پایگاههای خود در عراق را ترک کنند.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، که در مواضع علنی خود بیش از ایران به آمریکا نزدیک شده است، با قاآنی دیدار نکرد. یکی از منابع نزدیک به نخستوزیر که با شبکه MBN گفتوگو کرده، گفت زیدی «خواهان رابطه سیاسی است، نه رابطه نظامی».
دو روز پس از ورود قاآنی به بغداد، خبر دیگری درباره فشارهای واشنگتن منتشر شد. روزنامه الشرقالاوسط گزارش داد که کابینه زیدی، همچنان ۹ وزارتخانه بدون وزیر دارد؛ از جمله وزارتخانههای دفاع و کشور. بنا بر این گزارش، دلیل این وضعیت آن است که تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور عراق و سوریه، نامزدهای پیشنهادی برای این سمتها را وتو کرده است.
خط قرمزهای باراک فقط گروههایی را شامل نمیشود که مستقیماً نیروهای مسلح در اختیار دارند. طبق گزارشها، این خطوط قرمز به ائتلاف سیاسی نوری مالکی، نخستوزیر پیشین عراق، نیز کشیده شده است؛ ائتلافی که خودِ آن نیروی شبهنظامی ندارد، اما سالها در ائتلاف با همان گروههایی حکومت کرده که واشنگتن اکنون خواهان خلع سلاح آنهاست.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز در ماه ژانویه هشدار داده بود اگر مالکی بار دیگر به قدرت برسد، «آمریکا دیگر به عراق کمک نخواهد کرد». ترامپ مالکی را مسئول «هرجومرج کامل» دانسته بود؛ اشارهای به تصفیههای سیاسی و سیاستهای فرقهگرایانه دوران نخستوزیری او که در نهایت به فراهم شدن زمینه برای تصرف حدود یکسوم خاک عراق توسط داعش در سال ۲۰۱۴ کمک کرد.
بنابراین، وتوی باراک عملاً همان خط قرمزی را تقویت میکند که ترامپ پیشتر بهصراحت ترسیم کرده بود: نزدیک بودن به شبهنظامیان نیز میتواند برای نامزدهای تصدی مناصب دولتی مانع ایجاد کند.
در حالی که واشنگتن و تهران بر سر سرنوشت سلاحهای موجود در عراق با یکدیگر کشمکش دارند، زیدی از کمیته امنیت و دفاع پارلمان خواسته است پیشنویس قانونی را تهیه کند که بهطور رسمی همه سلاحهای موجود در کشور را در انحصار دولت قرار دهد. گروههایی که تا مهلت ۳۰ سپتامبر خلع سلاح نشوند، ممکن است با اتهامهای مرتبط با تروریسم روبهرو شوند.
این قانون قرار است به وضعیت حقوقی مبهمی پایان دهد که طی سالها به نیروهای حشد شعبی اجازه داده است همزمان بخشی از ساختار امنیتی دولت عراق باشند، اما در عمل از دولت دستور نگیرند. حشد شعبی، که ائتلافی عمدتاً متشکل از گروههای مسلح شیعه است، در سال ۲۰۱۶ رسماً در ساختار امنیتی عراق ادغام شد. با این حال، اینکه چنین قانونی بتواند در پارلمانی تصویب شود که بسیاری از همان گروههای هدف قانون در آن نفوذ و نماینده دارند، مسئله دیگری است.
تمام این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جنگ میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد. در ۲۸ فوریه، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند و جنگی را آغاز نمودند که پیامدهای آن همچنان در سراسر منطقه احساس میشود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حملات اولیه کشته شد و ماه گذشته پیکر او از شهرهای مقدس عراق، نجف و کربلا، عبور داده شد؛ مراسمی که جمعیتهای بزرگی در آن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. این مراسم یادآور روشنی بود از اینکه عراق همچنان تا چه اندازه با ایران پیوند دارد، حتی در شرایطی که نخستوزیر جدید این کشور تلاش میکند فاصله خود را از جمهوری اسلامی بیشتر کند.
تنگه هرمز، که عراق زمانی بخش عمده نفت خود را از طریق آن صادر میکرد، همچنان تا حد زیادی بسته است. درآمد نفتی که حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تأمین میکند، از زمان آغاز جنگ حدود دو سوم کاهش یافته و بغداد برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی نیز با مشکل روبهرو شده است.
عراق برای آنکه صادرات نفت خود را ادامه دهد، طبق گزارشها نفت خام خود را با تخفیف سنگینی ــ در برخی موارد تا ۳۰ دلار پایینتر از قیمت شاخص بازار ــ به شرکت نفت دولتی ابوظبی، ادنوک، میفروشد. این شرکت نیز نفت عراق را از طریق تنگه هرمز خارج میکند و برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروی دریایی ایران، سامانههای ردیابی کشتیهای خود را خاموش میکند.
در چنین فضای پرتنش اقتصادی و ژئوپلیتیکی بود که زیدی در ۱۴ ژوئیه به واشنگتن رفت و در کاخ سفید با استقبال گرمی روبهرو شد. ترامپ او را «جوان و خوشتیپ» توصیف کرد و از «شیمی فوقالعاده» میان خود و نخستوزیر عراق سخن گفت. زیدی همچنین چندین توافق در حوزه انرژی به دست آورد و متعهد شد که تمام سلاحهای موجود در عراق تحت کنترل دولت قرار گیرند؛ وعدهای که در عمل واقعبینانه به نظر نمیرسد، اما دقیقاً همان چیزی بود که ترامپ میخواست بشنود.
با این حال، پیشرفت در این زمینه بسیار کند و محدود بوده است. دو گروه عصائب اهلالحق و کتائب امام علی اعلام کردهاند که روابط خود را با حشد شعبی قطع میکنند و سلاحهایشان را تحت اختیار دولت قرار خواهند داد.
اما محمد صالح در مقالهای در نیو ریجن نوشته است که گزارشهای رسانههای عراقی نشان میدهد در مراسم تحویل سلاح، عمدتاً سلاحهای فرسوده و کمارزش تحویل داده شدهاند. هیچ سازوکار مستقلی نیز برای راستیآزمایی وجود ندارد که مشخص کند سلاحهای سنگینتر، از جمله پهپادها و موشکها، واقعاً به دولت تحویل داده شدهاند یا نه.
به نظر میرسد تهران قصد دارد همین خلأ را به یک راهکار تبدیل کند. منابعی که با الشرقالاوسط گفتوگو کردهاند، گفتهاند محمدباقر قالیباف، یکی از مذاکرهکنندگان اصلی ایران در مذاکرات با آمریکا، روز چهارشنبه به بغداد رفته و طرحی را مطرح کرده است که بر اساس آن سلاحهای سنگین گروههای مسلح پنهان یا به ایران منتقل شوند.
سه گروه قدرتمندتر حتی زحمت اجرای چنین نمایشی را نیز به خود ندادهاند. ابوحسین الحمیداوی، رهبر کتائب حزبالله، صراحتاً اعلام کرده است که گروهش خلع سلاح نخواهد شد. او حملات اخیر آمریکا و عربستان به عراق را «یک سابقه خطرناک» خوانده که ممکن است «مرحله جدیدی را در منطقه رقم بزند». آمریکا نیز برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
حرکت النجباء و کتائب سیدالشهدا نیز مواضع مشابهی گرفتهاند. نجباء استدلال کرده است که سلاح برای «دفاع از اماکن مقدس عراق و مردم آن» ضروری است.
از ۲۸ فوریه نیز گروههای نزدیک به ایران بارها به حملات پهپادی و موشکی علیه اقلیم کردستان عراق متهم شدهاند؛ منطقهای که به دلیل روابط نزدیکش با آمریکا، مدتهاست به یکی از اهداف اصلی حملات تبدیل شده است.
اما مهمتر از آن، عربستان سعودی گروههای مسلح مستقر در خاک عراق را متهم کرده است که در اواخر ژوئیه به زیرساختهای نفتی این کشور حمله پهپادی کردهاند. در پی این حملات، آمریکا و عربستان به مواضع حشد شعبی در عراق حمله کردند. در این حملات حدود ۲۰ نیروی مسلح، از جمله شماری از مستشاران ایرانی، کشته شدند.
زیدی در اعتراض، سفر برنامهریزیشده خود به ریاض را لغو کرد. اما سپس در اقدامی معنادار، رئیس دستگاه اطلاعات عربستان را در بغداد پذیرفت و متعهد شد که خاک عراق برای انجام حمله علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نگیرد.
در همین حال، سیاست آمریکا در عراق که تام باراک آن را بیش از هر کس دیگری هدایت و تبیین میکند، عراق را یک مسئله جداگانه نمیبیند، بلکه آن را بخشی از یک طرح گستردهتر آمریکایی در منطقه میداند که سه حوزه مسئولیت باراک را به یکدیگر پیوند میدهد.
باراک سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه و عراق است. او کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را نیز بخشی از همین چارچوب میداند و از آنها بهعنوان منبع تأمین مالی پروژههای بازسازی و اعطای وام به دمشق و بغداد استفاده میکند.
باراک پس از سفر زیدی به واشنگتن گفت عراق «در موقعیتی منحصربهفرد قرار دارد تا از طریق ادغام عمیقتر با شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه، سوریه، اردن، آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز، منطقه را به یکدیگر متصل کند».
نکته قابل توجه این است که ایران عمداً در این فهرست قرار نگرفته است.
باراک همچنین گفته است که میخواهد ظرف دو سال کاری کند که تنگه هرمز به موضوعی «حاشیهای» تبدیل شود. او روی انتقال نفت از مسیرهای زمینی حساب باز کرده است؛ از جمله خط لولهای که قرار است از کرکوک در شمال عراق به بندر بانیاس سوریه برسد و همچنین افزایش ظرفیت انتقال نفت به پایانه جیهان ترکیه.
چنین طرحهایی نفت عراق را بیشتر به ترکیه و سوریه پیوند میدهد و وابستگی آن به مسیرهای صادراتی خلیج فارس را کاهش میدهد.
این چشمانداز از نظر راهبردی منسجم است، اما اجرای آن ابتدا مستلزم آن است که عراق مسائل داخلی خود را حلوفصل کند. با این حال، نه تهران و نه قدرتمندترین ائتلاف سیاسی داخل بغداد ظاهراً هنوز حاضر نیستند چنین اتفاقی بیفتد.
واقعیت این است که مهلت ۳۰ سپتامبر برای خلع سلاح، در اصل مهلتی نیست که اختیار حفظ یا نقض آن فقط در دست عراق باشد. اینکه گروههای مسلح مورد حمایت ایران خلع سلاح شوند، سلاحهایشان را کنار بگذارند یا در برابر دولت مقاومت کنند، بیش از آنکه به وعدههای زیدی یا طرحهای قانونی او بستگی داشته باشد، به تصمیمهایی بستگی دارد که واشنگتن و تهران درباره جنگ جاری اتخاذ میکنند.
ادامه جنگ، بغداد را در فشار مالی بیشتری قرار میدهد و در عین حال استدلال گروههای مسلح درباره ضرورت «مقاومت» را زنده نگه میدارد. در مقابل، اگر توافقی حاصل شود که آمریکا و ایران را به تفاهمنامه دوجانبهای که در ژوئن در اسلامآباد امضا کردند و به موجب آن درگیریها متوقف شد، بازگرداند، ممکن است فضای بیشتری در اختیار زیدی قرار گیرد. اما کاهش فشار با حل مشکل اساسی تفاوت دارد.
خلع سلاح کامل گروههای تندرو به دو اتفاق نیاز دارد که در حال حاضر هیچکدام در دسترس نیست: نخست اینکه ایران به این نتیجه برسد که دیگر ارزش ندارد از این گروههای مسلح حمایت کند؛ و دوم اینکه دولت عراق واقعاً از زور علیه اعضای همان ائتلاف سیاسی حاکم که خود بخشی از آن است استفاده کند.
احتمال وقوع مورد اول بسیار کم است و مورد دوم نیز میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد و خطر وقوع همان سناریوی جنگ داخلی را افزایش دهد؛ سناریویی که هم تحلیلگران و هم حتی رهبران گروههای مسلح درباره آن هشدار دادهاند.
زیدی و عامری در برابر یکدیگر؛ نزاع بر سر آینده سلاح در عراق
نشستی که اوایل ماه جاری میان رهبران سیاسی عراق برگزار شد، ظاهراً شکاف عمیقی را بر سر یکی از دشوارترین مسائل پیش روی دولت این کشور آشکار کرده است: اصلاح ساختار امنیتی و تعیین تکلیف گروههای مسلح شیعه.
گزارشها از مشاجرهای تند میان علی زیدی، نخستوزیر عراق، و هادی العامری، رهبر سازمان بدر، در نشست ۵ اوت حکایت دارد. این اختلاف در شرایطی رخ داده که تنها چند هفته تا ضربالاجل دولت برای خلع سلاح گروههای مسلح موسوم به «مقاومت» باقی مانده است.
در ظاهر، دولت عراق برای این روند یک جدول زمانی مشخص دارد. حیدر العبودی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که به گروههای مسلح درباره مهلت ۳۰ سپتامبر برای تحویل سلاحهایشان اطلاع داده شده است. زیدی نیز در دیدار با سفیران اروپایی گفته است روند محدود کردن سلاح در دست گروههای مسلح از هماکنون آغاز شده است.
اما اختلافات اخیر نشان میدهد که موضوع بسیار پیچیدهتر از اجرای یک جدول زمانی ساده است. مسئله اصلی شاید دیگر فقط این نباشد که گروههای مسلح سلاحهای خود را تحویل خواهند داد یا نه؛ بلکه این است که چه کسی قرار است روند خلع سلاح و اصلاح ساختار امنیتی عراق را کنترل کند.
بر اساس روایت منابع نزدیک به هیئت هماهنگی شیعیان، زیدی در نشست ۵ اوت طرحی برای خلع سلاح گروههای مسلح ارائه کرد و آن را مستقیماً با رهبران ائتلاف در میان گذاشت. زیدی در این نشست بر حمایت داخلی و بینالمللی از طرح خود تأکید کرد و گفت تلاشهایش از حمایت مرجعیت شیعه در نجف نیز برخوردار است.
یک مقام نزدیک به دفتر نخستوزیر جزئیات بیشتری ارائه کرده است. به گفته او، زیدی خروج برنامهریزیشده ائتلاف تحت رهبری آمریکا از عراق در ۳۰ سپتامبر را با مسئله خلع سلاح مرتبط دانسته است. او همچنین گفته که برای پایان دادن به مأموریت نیروهای آمریکایی، مستقیماً با توماس باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق، همکاری میکند.
این موضوع با موضع علنی باراک نیز هماهنگ است. او پیشتر گفته بود که بدون خلع سلاح کامل و قابل راستیآزمایی گروههای مسلح، اقدامات دولت عراق کافی نخواهد بود.
بر اساس روایت همین منابع، زیدی برای رهبران سیاسی حاضر در جلسه مهلتی تعیین کرده تا درباره این مسئله به توافق برسند. البته درباره طول این مهلت روایتهای متفاوتی وجود دارد؛ برخی از ۱۵ روز و برخی از ۴۰ روز سخن گفتهاند. نکته مهمتر این است که زیدی ظاهراً تهدید کرده در صورتی که ائتلاف حاکم تصمیمی متفاوت با طرح او بگیرد، از نخستوزیری استعفا خواهد کرد.
در همین نقطه، اختلاف با هادی العامری بالا گرفت. بر اساس این روایت، عامری در میانه سخنان زیدی وارد بحث شد و گفت تصمیمگیری درباره چنین مسئلهای بر عهده ائتلاف و چارچوب هماهنگی شیعیان است، نه شخص نخستوزیر. او خطاب به زیدی گفت: «این رهبران بودند که تو را آوردند، ابو زید.»
پیام عامری روشن بود: نخستوزیر نمیتواند بدون در نظر گرفتن احزاب اصلی که او را به قدرت رساندهاند، درباره مسئلهای به این اهمیت تصمیم بگیرد.
زیدی نیز واکنش تندی نشان داد و از عامری پرسید آیا میخواهد سازمان بدر در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار بگیرد. او همچنین به رهبران حاضر در جلسه هشدار داد که یا باید از او و تلاشهایش برای حل مسئله حمایت کنند یا مسئولیت پیامدهای شکست در حل بحران را بر عهده بگیرند.
نشست در نهایت بدون حل اختلاف پایان یافت.
چرا مخالفت عامری مهم است؟
تا امروز، تمرکز اصلی بحث خلع سلاح در عراق بر گروههایی مانند کتائب حزبالله، حرکت حزبالله النجباء و کتائب سیدالشهدا بوده است؛ گروههایی که روابط نزدیکی با ایران دارند و در سالهای گذشته مسئولیت حملات علیه نیروهای آمریکایی و اهداف اسرائیلی را بر عهده گرفتهاند. این گروهها در عین حال بخشی از ساختار حشد شعبی هستند و در برابر فشارهای آمریکا برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت کردهاند.
واشنگتن در ماههای اخیر فشار بر آنها را افزایش داده است. یکی از مهمترین نمونهها حملات مشترک آمریکا و عربستان در ۲۸ ژوئیه به مواضع حشد شعبی بود. واشنگتن و ریاض گفتند این حملات در پاسخ به حملات پهپادی منتسب به گروههای عراقی نزدیک به ایران علیه تأسیسات نفتی عربستان انجام شده است.
اما یک نکته مهم وجود دارد: همه گروههای مسلح شیعه جایگاه یکسانی ندارند. سازمان بدر و عصائب اهل الحق، برخلاف برخی گروههای مسلح دیگر، هم در ساختار سیاسی حاکم عراق نفوذ دارند و هم در ساختار رسمی حشد شعبی حضور پررنگی دارند. سازمان بدر به رهبری هادی العامری تاکنون هدف تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است. عامری علاوه بر رهبری بدر، نماینده این سازمان در چارچوب هماهنگی شیعیان است. به همین دلیل، اختلاف او با زیدی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اگر عامری صرفاً با اصل خلع سلاح مخالف بود، موضع او تفاوت چندانی با گروههای مسلحی نداشت که آشکارا با این طرح مقابله میکنند. اما آنچه از اختلاف اخیر برمیآید، بیشتر به مسئله دیگری مربوط است: چه کسی حق دارد درباره آینده سلاحهای این گروهها تصمیم بگیرد؟ به بیان سادهتر، اختلاف ممکن است بر سر «خلع سلاح یا عدم خلع سلاح» نباشد؛ بلکه بر سر «چه کسی خلع سلاح را مدیریت میکند» باشد.
در میان گروههای مسلح نیز نگاه متفاوتی وجود دارد. یکی از رهبران ارشد یکی از گروههایی که هدف فشار قرار گرفته، گفت مخالفت عامری با زیدی نشانه آن است که رهبر بدر همچنان در کنار این گروهها ایستاده و در برابر فشار گسترده آمریکا و دولت عراق از آنها محافظت میکند. یکی دیگر از رهبران اهمیت مذاکرات میان نخبگان سیاسی را کماهمیت دانست و گفت هیچکس نمیتواند یک «مقاومت مسلحانه تحت حمایت الهی» را تضعیف کند.
فارغ از ادبیات مذهبی این سخنان، بخش مهم ماجرا در اینجاست: گروههای مسلحی که خود را بخشی از «مقاومت» میدانند، ممکن است اساساً خود را تابع همان سازوکار سیاسیای ندانند که دولت عراق برای تصمیمگیری درباره خلع سلاح ایجاد کرده است.
موضع علنی سازمان بدر نیز تا حدی همین نگرانی را نشان میدهد. محمد ناجی، سخنگوی سازمان بدر، در ۱۴ اوت هشدار داد که خلع سلاح اجباری «برادران ما در مقاومت» میتواند به تنش و درگیری داخلی منجر شود. این موضع با آنچه از مخالفت عامری در جلسه ۵ اوت نقل شده، همخوانی دارد: تصمیم درباره خلع سلاح نباید صرفاً توسط نخستوزیر گرفته شود، بلکه باید نتیجه توافق رهبران سیاسی عراق باشد.
بنابراین ضربالاجل ۳۰ سپتامبر فقط درباره تحویل سلاح نیست. دولت باید همزمان بر مقاومت گروههای مسلح و بر مخالفت بخشی از رهبران سیاسی با در دست گرفتن کنترل کامل این روند غلبه کند.
تهدید زیدی به استعفا چه معنایی دارد؟
تهدید نخستوزیر به استعفا را نیز نباید صرفاً نشانه ضعف او دانست. این تهدید میتواند تلاشی برای افزایش قدرت چانهزنی او در برابر احزاب حاکم باشد. زیدی برای پیشبرد طرح خلع سلاح به حمایت آمریکا نیاز دارد و در مقابل، واشنگتن نیز اجرای این طرح را یکی از شروط مهم خود برای آینده حضور نظامی و امنیتی در عراق میداند.
بنابراین اگر زیدی استعفا دهد، مسئله خلع سلاح از بین نمیرود. برعکس، رهبران سیاسی عراق مجبور خواهند شد خودشان مسئولیت تصمیمی را بر عهده بگیرند که میتواند آنها را در برابر گروههای مسلح از یک سو و واشنگتن از سوی دیگر قرار دهد.
به همین دلیل، تهدید استعفا میتواند یک اهرم فشار باشد: زیدی در واقع به رهبران ائتلاف حاکم میگوید اگر شما نمیخواهید این تصمیم را بپذیرید، باید خودتان مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده بگیرید.
این نخستین بار نیست که زیدی از استعفا بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند. پیشتر نیز در جریان اختلاف بر سر برنامه مبارزه با فساد، چنین تهدیدی مطرح شده بود.
از سوی دیگر، تهدید زیدی علیه عامری درباره احتمال قرار گرفتن سازمان بدر در فهرست تروریستی آمریکا نیز پیام مشابهی دارد. نخستوزیر با طرح چنین احتمالی میتواند به عامری یادآوری کند که جایگاه سیاسی و امنیتی بدر تا حدی به حضور آن در ساختار رسمی دولت عراق وابسته است.
اگر روند خلع سلاح واقعاً پیش برود، کنترل سلاح از یک موضوع مورد مذاکره میان رهبران سیاسی و گروههای مسلح به مسئلهای در چارچوب نهادهای رسمی دولت تبدیل خواهد شد. و شاید دقیقاً همین چیزی باشد که عامری و برخی دیگر از رهبران سیاسی با آن مشکل دارند.
در ظاهر، ۳۰ سپتامبر یک ضربالاجل روشن است: گروههای مسلح باید تا آن زمان سلاحهای خود را تحویل دهند یا دستکم روند خلع سلاح را آغاز کنند. اما اختلافات اخیر نشان میدهد که مسئله به این سادگی نیست.
اگر ضربالاجل قابل مذاکره باشد، اگر اجرای آن به توافق رهبران سیاسی وابسته بماند و اگر دولت نتواند روند خلع سلاح را بهطور مستقل پیش ببرد، واشنگتن ممکن است به این نتیجه برسد که دولت عراق هنوز اراده یا توانایی لازم برای کنترل سلاحهای خارج از چارچوب رسمی دولت را ندارد.
از این منظر، اختلاف میان زیدی و عامری اهمیت بیشتری پیدا میکند. این اختلاف ممکن است نشانه آن باشد که نبرد اصلی در بغداد دیگر فقط میان دولت و گروههای مسلح نیست. بخشی از رقابت اکنون در درون ساختار سیاسی شیعه جریان دارد؛ میان کسانی که میخواهند کنترل سلاح و تصمیمگیری امنیتی بیشتر در اختیار دولت قرار گیرد و کسانی که معتقدند چنین تصمیمی باید همچنان در چارچوب توافق رهبران سیاسی و ائتلاف حاکم گرفته شود.
به همین دلیل، ۳۰ سپتامبر شاید بیش از آنکه موعد نهایی تحویل سلاح باشد، یک آزمون برای قدرت دولت عراق باشد. اگر زیدی بتواند این روند را از سطح چانهزنی میان رهبران سیاسی به نهادهای رسمی دولت منتقل کند، بغداد یک گام مهم به سمت انحصار سلاح در دست دولت برداشته است. اما اگر احزاب حاکم بتوانند روند را دوباره به مذاکرات سیاسی بازگردانند، ضربالاجل ۳۰ سپتامبر ممکن است صرفاً به یک مهلت دیگر در مجموعهای از وعدهها و توافقهای موقت تبدیل شود.
در نهایت، مسئله اصلی در کارزار خلع سلاح عراق شاید این نباشد که چه کسی سلاح خود را زمین میگذارد؛ بلکه این باشد که چه کسی اختیار تصمیمگیری درباره سلاح، امنیت و آینده ساختار نظامی عراق را در دست خواهد داشت. و اختلاف اخیر میان زیدی و عامری نشان میدهد که پاسخ به این سؤال هنوز روشن نیست.
ریاض از بغداد چه میخواهد؟
عربستان سعودی از نخستوزیر عراق میخواهد علیه گروههای مسلح شیعه مورد حمایت ایران که از آغاز جنگ ایران به عربستان حمله کردهاند، اقدام کند و رهبران آنها را مجازات نماید. این در حالی است که ریاض همزمان تلاش میکند از طریق مذاکرات پشتپرده با تهران، تنش با ایران را کاهش دهد.
چند مقام منطقهای به المانیتور گفتهاند که عربستان از علی زیدی، نخستوزیر عراق، میخواهد عاملان حملات به خاک و تأسیسات این کشور را بازداشت و مجازات کند؛ اما منظور ریاض فقط نیروهایی نیست که حملات را انجام دادهاند. عربستان مشخصاً خواهان برخورد با کسانی است که دستور این حملات را صادر کردهاند.
یکی از این مقامها گفت: «سعودیها میخواهند مسئولان حملات به عربستان بازداشت و مجازات شوند؛ نه فقط کسانی که ماشه را کشیدهاند، بلکه کسانی که دستور حمله را دادهاند. آنها میخواهند رهبران گروههای مسلح پاسخگو شوند.»
تنش میان بغداد و ریاض پس از حملات متقابل ماه گذشته افزایش یافت. عربستان برای نخستین بار بهطور علنی تأیید کرد که در کنار آمریکا مواضع گروههای مسلح مورد حمایت ایران در عراق را هدف قرار داده است.
با این حال، ریاض همزمان مسیر دیگری را نیز دنبال میکند: مذاکره با تهران برای جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری.
امید عربستان به دولت عراق
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، برای گفتوگو با مقامهای سعودی وارد ریاض شده است؛ سفری که بخشی از تلاشهای بغداد برای کاهش تنش با همسایه قدرتمند خود محسوب میشود.
زیدان از قدرتمندترین چهرههای عراق به شمار میرود و برخی ناظران حتی نفوذ او را بیشتر از نخستوزیر ارزیابی میکنند.
علی زیدی نیز از زمان روی کار آمدن در ماه مه، تلاش کرده است نفوذ ایران در عراق را کاهش دهد، بدون آنکه تهران و متحدان شیعهاش را مستقیماً در برابر خود قرار دهد. این کار البته توازنی بسیار دشوار است.
زیدی قرار بود ۳۰ ژوئیه به ریاض سفر کند و با محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم واقعی عربستان، دیدار داشته باشد. هدف این سفر تقویت روابط عراق با دولت ترامپ و کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین نزدیکتر شدن به ترکیه بود.
اما این سفر دو روز پیش از موعد، در ۲۸ ژوئیه، لغو شد؛ زمانی که هواپیماهای آمریکایی و سعودی مجموعهای از حملات را علیه مقرهای گروههای مسلح مورد حمایت ایران در هشت استان عراق انجام دادند.
ریاض گفت این حملات در پاسخ به موجی از حملات پهپادی «گروههای تروریستی مورد حمایت ایران» علیه زیرساختهای انرژی عربستان انجام شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز مستقیماً ایران را مسئول دانست و اعلام کرد نیروی قدس سپاه پاسداران حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان و نیروهای آمریکایی در این کشور را سازماندهی کرده است.
پس از این حملات، بغداد تلاش کرد روابط خود با ریاض را ترمیم کند. ۱۳ اوت یک هیئت ارشد نظامی و اطلاعاتی عراق به عربستان رفت. یک هفته پیش از آن نیز زیدی با خالد الحمیدان، رئیس سازمان اطلاعات عربستان، در بغداد دیدار کرده بود.
از ۲۷ ژوئیه تاکنون حملهای از خاک عراق علیه عربستان گزارش نشده است. اما سؤال اصلی این است که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
پاسخ تا حد زیادی به روند مذاکرات آمریکا و ایران و همچنین تصمیمهای بعدی تهران درباره گروههای مسلح عراقی بستگی دارد. ایران در عراق همچنان میتواند از گروههای مسلح بهعنوان اهرمی برای تأثیرگذاری بر توازن قدرت منطقهای استفاده کند.
شکاف تازه میان شیعه و سنی؟
در حملات ۲۸ ژوئیه دستکم ۲۰ نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند؛ آماری که فرماندهی حشد شعبی اعلام کرده است.
حشد شعبی که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفت، اکنون به ساختاری بسیار قدرتمند تبدیل شده است که در کنار دولت رسمی عراق فعالیت میکند. این مجموعه از طریق شبکههای گسترده اقتصادی و سیاسی نفوذ زیادی دارد و در برخی مناطق حتی قدرت آن از نهادهای رسمی دولت بیشتر است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقامهای نظامی عراق گزارش داد که شش مشاور نظامی ایرانی در این حملات کشته شدهاند. مشخص نیست آیا این افراد در میان ۲۰ کشته اعلامشده از سوی حشد شعبی بودهاند یا نه.
اما پیامد سیاسی حملات روشن است.
گروههای مسلح میتوانند از کشته شدن نیروهای شیعه برای تقویت روایت خود استفاده کنند؛ روایتی که بر اساس آن، «سنیهای سلفی با کمک آمریکا خون شیعیان را میریزند و دولت زیدی نیز در این ماجرا شریک است.»
چنین روایتی به گروههای مسلح امکان میدهد برای ادامه فعالیت خود در میان جامعه شیعه عراق مشروعیت ایجاد کنند؛ جامعهای که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهد و خاطره سرکوب شیعیان در دوران صدام هنوز در آن زنده است.
مایکل نایتس، از کارشناسان مسائل عراق، به المانیتور گفت برای گروههای مسلح عراقی، ادامه حمله به عربستان از جهاتی یک وضعیت برد-برد ایجاد میکند. از یک سو، این گروهها میتوانند خود را مدافع شیعیان معرفی کنند و از سوی دیگر، عربستان را تحت فشار قرار دهند.
برای عربستان نیز گروههای مسلح عراقی هدفی آسانتر از حمله مستقیم به ایران یا حوثیها هستند.
ویکتوریا تیلور، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در امور عراق و ایران، گفت حملات ۲۸ ژوئیه در واقع پیامی به ایران و حوثیها بود که عربستان در صورت ادامه حملات آماده پاسخگویی است. از نگاه ریاض، حمله به گروههای مسلح عراق راهی کمخطرتر برای پاسخ دادن بود؛ زیرا این گروهها در مقایسه با ایران یا حوثیها هدف آسانتری محسوب میشوند.
با این حال، مقامهای سعودی همچنان تأکید میکنند که به دنبال فروپاشی حکومت ایران نیستند و راهحل مذاکرهشده برای پایان جنگ را ترجیح میدهند.
ضربالاجل ۳۰ سپتامبر نزدیک میشود
شرایط در عراق هر روز حساستر میشود؛ بهخصوص با نزدیک شدن به ۳۰ سپتامبر، مهلتی که دولت برای تحویل سلاح از سوی همه گروههای مسلح خارج از ساختار رسمی دولت تعیین کرده است.
زیدی وعده داده این ضربالاجل اجرا خواهد شد. او علاوه بر مبارزه گسترده با فساد، دستور حمله و بازرسی از مقرهای برخی گروههای مسلح را نیز صادر کرده است. اما نتیجه تاکنون چندان امیدوارکننده نبوده است.
در یکی از موارد اخیر، نیروهای دولتی عراق هنگام تلاش برای ورود به یکی از مقرهای حرکت حزبالله النجباء با مقاومت این گروه روبهرو شدند و نتوانستند عملیات خود را پیش ببرند.
این هفته نیز زیدی با شکست دیگری مواجه شد. دادگاهی در بغداد عباس یعقوبی، یکی از مقامهای اطلاعاتی مرتبط با النجباء را که چند روز قبل بازداشت شده بود، تبرئه کرد.
النجباء پس از حملات ۲۸ ژوئیه خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق و قطع روابط بغداد با عربستان شده و تهدید کرده بود که هزینه سنگینی به منافع آمریکا و عربستان تحمیل خواهد کرد.
۳۰ سپتامبر از سوی دیگر موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز هست. این مسئله شرایط را برای عربستان و زیدی دشوارتر میکند؛ بهویژه آنکه عراق در ماههای اخیر جایگاه خود را در اولویتهای دولت ترامپ تا حد زیادی از دست داده است.
در چنین شرایطی، حتی مقامهای سعودی نیز چندان به توانایی زیدی برای مهار گروههای مسلح خوشبین نیستند.
یکی از منابع گفت ارزیابی عربستان این است که دولت عراق احتمالاً نخواهد توانست گروههای مسلح را کنترل کند؛ زیرا زیدی برای حفظ قدرت خود به ائتلافی از احزاب شیعه وابسته است که هرکدام روابط متفاوتی با ایران دارند.
با این حال، نفوذ ایران لزوماً همیشه برای زیدی یک مشکل نیست. در مواردی که منافع تهران با دولت عراق همسو باشد، این نفوذ میتواند به کمک نخستوزیر بیاید.
شروط کتائب حزبالله برای خلع سلاح
نشانهها از سوی گروههای مسلح نیز چندان امیدوارکننده نیست.
کتائب حزبالله، یکی از قدرتمندترین گروههای مورد حمایت ایران، این هفته با صدور بیانیهای از روابط نزدیک زیدی با آمریکا انتقاد کرد و گفت تنها در صورت تحقق سه شرط حاضر به کنار گذاشتن سلاح خواهد بود.
شرط نخست، خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و عدم بازگشت آنهاست. شرط دوم، خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق است. و شرط سوم، انحلال نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، روز چهارشنبه در بغداد گفت مقاومت یکی از عناصر قدرت عراق است و اکنون از مرزهای ایران و عراق فراتر رفته و به یک پدیده جهانی تبدیل شده است.
برای عربستان، موضع کتائب حزبالله اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا این گروه ارتباط نزدیکی با حوثیها دارد. گزارش کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد دستکم ۸۰ نیروی حوثی در منطقه جرفالصخر، یکی از مهمترین پایگاههای کتائب حزبالله، از گروههای مسلح عراقی آموزش دیدهاند. مؤسسه مطالعات جنگ نیز ماه گذشته گزارش داد که حوثیها در جرفالصخر یک مرکز عملیاتی ایجاد کردهاند.
جرفالصخر از نظر جغرافیایی و راهبردی اهمیت زیادی دارد. این منطقه در نقطه اتصال بغداد، انبار و نجف و در نزدیکی رود فرات قرار گرفته و علاوه بر اهمیت نظامی، ارزش کشاورزی بالایی نیز دارد.
جرفالصخر قرار بود یکی از اهداف حملات عربستان در ۲۸ ژوئیه باشد. اما به گفته سه منبع آگاه از عملیات، ریاض پس از درخواست زیدی از حمله به این منطقه صرفنظر کرد. نخستوزیر عراق از عربستان خواسته بود فرصت بیشتری برای حل مسئله بدهد و وعده کرده بود که ارتش عراق خودش این منطقه را تحت کنترل خواهد گرفت.
یکی از منابع که مستقیماً در جریان این تصمیم بوده، گفت این تصمیم پس از رایزنی میان کشورهای منطقه گرفته شد.
مایکل نایتس جرفالصخر را برای کتائب حزبالله با دره بقاع برای حزبالله لبنان مقایسه میکند؛ یعنی منطقهای که از نظر تاریخی و عملیاتی برای این گروه اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل، اگر عربستان بخواهد در واکنش به حملات گروههای عراقی هدفی مشخص انتخاب کند، جرفالصخر و پایگاه کتائب حزبالله در نزدیکی مرز عربستان از طبیعیترین گزینهها هستند. با این حال، هر دو منطقه در انتظار احتمال حمله تا حد زیادی تخلیه شدهاند.
یک دیپلمات غربی آشنا با تحولات عراق هشدار داده است که اگر ارتش عراق بخواهد وارد جرفالصخر شود، احتمالاً چنین اقدامی میتواند به سقوط دولت زیدی منجر شود.
ورود قاآنی به بغداد
در اوایل اوت، گروههای مسلح عراقی خود را برای موج تازهای از حملات علیه عربستان آماده میکردند که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در ۱۰ اوت بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد.
بر اساس چند گزارش، قاآنی در دیدارهای محرمانه از رهبران گروههای مسلح خواست فعلاً خلع سلاح نکنند، اما در عین حال تلاش کنند پیش از ۳۰ سپتامبر با دولت به یک توافق برسند و وارد درگیری مسلحانه مستقیم با دولت نشوند.
اما نکتهای که در گزارشهای قبلی مطرح نشده بود، هشدار قاآنی درباره ادامه حملات علیه عربستان بود. به گفته یکی از مقامهای منطقهای، تهران نگران بود که ادامه حملات علیه عربستان باعث گسترش جنگ و ورود مستقیمتر آمریکا به درگیری شود.
دلیل دیگر نیز این بود که ایران نمیخواست عربستان را بیش از پیش به سمت ترکیه سوق دهد.
این نگرانی با تحولات اخیر منطقه قابل درک است. در ۳۰ ژوئیه، عربستان، ترکیه و پاکستان در مکه یک پیمان دفاعی امضا کردند که بر اساس آن، حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد.
این توافق هنوز در عمل آزموده نشده، اما از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا سه کشور متفاوت، یعنی ترکیه بهعنوان عضو ناتو، پاکستان بهعنوان یک قدرت هستهای و عربستان بهعنوان مهمترین قدرت عربی منطقه، در آن کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. دونالد ترامپ نیز از این توافق حمایت کرده است.
عربستان همچنین چند روز پیش از آن، از تشکیل یک ائتلاف برای تأمین امنیت دریایی در دریای سرخ خبر داده بود؛ اقدامی که هدف اصلی آن بازدارندگی حوثیهاست. با این حال، این توافقها هنوز نتوانستهاند حوثیها را از ادامه اقدامات خود بازدارند. این گروه در ۲۰ ژوئیه اعلام کرد که تردد دریایی در تنگه بابالمندب را هدف تحریم قرار خواهد داد.
پس از بسته شدن تنگه هرمز، دریای سرخ به مسیر حیاتی صادرات نفت عربستان تبدیل شده است؛ مسیری که حدود ۸۰ درصد صادرات نفت عربستان از طریق آن انجام میشود.
از ۳۰ ژوئیه تاکنون، حوثیها مدعی انجام پنج حمله جداگانه علیه عربستان شدهاند؛ از جمله حمله ۹ اوت به یک پالایشگاه آرامکو در جازان و حمله دیگری در روز دوشنبه به یک شناور نظامی سعودی و چهار کشتی همراه آن در نزدیکی المخا.
برخی تحلیلگران معتقدند پیمان مکه در درجه اول پیامی علیه ایران است، اما تهران اهمیت این توافق را چندان جدی نمیگیرد.
ولی نصر، استاد ایرانی-آمریکایی روابط بینالملل، به المانیتور گفت ایران این پیمان را بیشتر یک اقدام نمایشی میداند. از نگاه تهران، این توافق الزاماً تهدیدی مستقیم علیه ایران نیست و حتی میتواند واکنشی برای ایجاد توازن در برابر ائتلافی باشد که میان اسرائیل، امارات و هند در حال شکلگیری است.
در واقع، آرایش ائتلافهای منطقهای به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات میتواند بر روابط عربستان و عراق نیز تأثیر بگذارد. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، عربستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تمایل را برای تعامل با بغداد نشان داده است.
ویکتوریا تیلور میگوید رفتوآمد مقامهای امنیتی میان دو کشور نشان میدهد عربستان همچنان رویکردی حسابشده و عملگرایانه در قبال عراق دارد. به گفته او، سعودیها ممکن است خواستههای بسیار جدی داشته باشند، اما دستکم حاضرند با بغداد گفتوگو کنند؛ در حالی که برخی کشورهای دیگر حتی حاضر به گفتوگو با دولت عراق نیستند.
در چنین شرایطی، عربستان تلاش میکند همزمان دو مسیر را پیش ببرد: از یک سو فشار بر دولت عراق برای مهار گروههای مسلح و مجازات رهبران آنها و از سوی دیگر، حفظ کانال مذاکره با تهران برای جلوگیری از تبدیل این فشارها به یک جنگ منطقهای گستردهتر.
مسئله اصلی برای ریاض این است که آیا دولت زیدی واقعاً میتواند گروههای مسلح را کنترل کند یا نه.
با نزدیک شدن به ۳۰ سپتامبر، پاسخ به این سؤال اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اگر گروههای مسلح همچنان از اجرای دستور دولت سر باز بزنند، عربستان ممکن است بار دیگر مستقیماً وارد عمل شود. اما اگر بغداد بتواند دستکم بخشی از این گروهها را مهار کند، راه برای کاهش تنش میان عراق و عربستان و در نهایت کاهش تنش گستردهتر میان ایران و کشورهای عربی هموارتر خواهد شد.
دیدگاه خوانندگان