به نظر می‌رسد که تجارت الکترونیک به مشکلی اساسی برای سازمان تجارت جهانی تبدیل شده است. سال‌هاست که تجارت الکترونیک بدون اینکه ملزم به رعایت قانون تجارت جهانی باشد، مشغول به فعالیت است، این در حالی است که حجم مبالغ درحال گردش در تجارت الکترونیک چشمگیر است و در سال 2016م این نوع تجارت حدود 23 ترلیون دلار تبادل ارزی داشته است.
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که 98% تجارت دنیا را در دست دارند طی نشستی موضوع تجارت الکترونیک را مورد بحث و بررسی قرار دادند به این هدف که با یافتن راهکاری بتوانند بر این نوع از تجارت نظارت کافی داشته باشند.
روبرتو آزودو (مدیر کل سازمان تجارت جهانی) از کشورهای عضو درخواست کرد این موضوع را به بحث گذارند که آیا می‌توان مسائل و مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک و قوانین و اصول حاکم بر آن را در یازدهمین گردهمایی وزرای کشورهای این سازمان که در بوینس آیرس برگزار می‌شود مورد بحث و بررسی قرار داد؟
در این نشست برخی از کشورهای حاضر در اجلاس اعلام کردند که گفت و گو هایی پیرامون حمایت دولت از بعضی تجارت‌های چند جانبه انجام داده اند ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اند. کشورهای دیگری نیز اظهار امیدواری کردند که اجلاس وزرا بتواند برای تجارت الکترونیک یک چارچوب قانونی وضع کرده و راه حلی برای مشکلات این تجارت ارائه نماید. قانون تجارت الکترونیک فعلی، قانونی قدیمی است که به دهه نود و آغاز پیدایش این نوع از تجارت بر می گردد؛ بنابراین چون تجارت الکترونیک، اکنون پیچیدگی های بیشتری یافته است، قانون سابق پاسخگوی نیازهای فعلی نیست و امید است که اصول و راهکارهای ارائه شده در اجلاس وزرا جایگزین قوانین سابق گردد.
اما سؤال اینجاست که آثار قوانین سابق در دو دهه گذشته بر تجارت جهانی چه بوده است؟ و آیا قوانین جدید می‌تواند به زیربنای سازمان تجارت جهانی آسیب زند یا خیر و اگر می‌تواند چگونه این کار صورت می‌گیرد؟
در سال 1998م وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی خواهان این شدند که برنامه‌ای برای بررسی تجارت الکترونیک، عملکرد و آثار آن تدوین شود. همچنین آنها به دنبال ایجاد توافق برای وضع مالیات گمرکی بر تجارت‌های الکترونیک همه اعضا بودند.
در همان سال اعضای سازمان ابلاغیه‌ای را صادر کردند که کشورهای عضو را موظف می کرد نقش سازمان تجارت جهانی را در تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داده و در خصوص تمامی مسائل مربوط به این بازار تحقیق کنند؛ همچنین در این ابلاغیه تأکید شده بود که کشورها همچنان حق وضع مالیات گمرکی بر تجارت الکترونیک را ندارند.
از آن زمان تاکنون اعضای سازمان تجارت جهانی به نتایج ملموسی نرسیدند و به توافقی دست نیافتند. مذاکرات در این خصوص با مشکل روبه‌رو شده و به کندی پیش می‌رود و تنها دستاورد حاصل بحث و گفتگوی اعضا در زمینه های مختلفی است که مهم‌ترین آنها بدین شرح می باشد: آیا تجارت الکترونیک نوعی کالا به حساب می‌آید، نوعی خدمات است و یا هر دو مورد را شامل می شود؟ و آیا تجارت الکترونیک تحت شمول قانون و توافق‌های صورت گرفته در خدمات تجاری قرار می‌گیرد یا قوانین گمرکی و تجاری بر آن حکمفرماست؟
علی رغم همه آنچه گفته شد، لازم به ذکر است که سازمان تجارت جهانی در اوایل قرن 21م به ویژه پس از شکل گیری حکومت‌ها و ظهور مؤسسات کار و بانک‌ها، شاهد تحولات و تغییرات شگرفی در نظام خود بود. این مراکز و بنگاههای اقتصادی از سازمان تجارت جهانی خواستند در تجارت‌های نوظهور نقش مؤثرتر و فعال‌تری ایفا کند؛ از‌این‌رو مدیر کل سازمان «آزودو» همه توان و امکانات خود را صرف کرد تا در نشست هایی با چهره های برجسته و نام آور تجارت الکترونیک مانند مارک زاکربرگ (رئیس شرکت فیسبوک) و جک ما (رئیس کمپانی علی بابا)، از اهداف و چشم انداز پیش روی این تکنولوژی و صنعت تجاری آگاهی یابد.
در سال 2016م هشت کشور از اعضای سازمان تجارت جهانی از جمله چین، پاکستان، اتحادیه اروپا و آمریکا، پیشنهادات خود را در خصوص توافقات بین اعضا و قوانینی که لازم است بر تجارت الکترونیک حاکم گردد، به سازمان ارائه دادند. این پیشنهادات از حیث مضمون و بندها با یکدیگر متفاوت بود ولی در عین حال به موضوعاتی مشترک نیز اشاره داشت؛ مانند: تسهیل پرونده‌ها و اطلاعات ترانزیتی، بی‌طرف بودن و فرامرزی بودن این اطلاعات، حمایت از کدگذاری که به تشدید امنیت این نوع از تجارت کمک شایان ذکری می‌نماید. همچنین این کشورها برای رونق تجارت الکترونیک بر امور ذیل تأکید داشتند:
تشویق به راه های جدید رمزگذاری، بالا بردن استاندارد امنیت فضای دیجیتال، برآورده کردن نیازهای منطقه‌ای، حراست از اطلاعات خریداران، منع مالیات گمرکی بر کالاهای تجارت الکترونیکی، ایجاد اصول و قوانین اساسی که در آن تبعیضی وجود نداشته باشد، فراهم ساختن شبکه اینترنت رایگان و آزاد، برطرف کردن موانع این نوع از تجارت، تضمین رقابت آزاد بین شبکه‌ها و شرکت‌ها، ایجاد و تدوین قالب عمومی تجارت الکترونیکی که با کالاهای جدید نیز همخوانی داشته باشد، ایجاد وحدت و همسانی بین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در تجارت الکترونیک، حمایت از مصرف‌کننده در مقابل فریب و کلاهبرداری، ایجاد روشهایی نوین برای تشخیص هویت اطراف معامله‌کننده، تأسیس مقیاس‌های کاربردی و ساده که در این تجارت جهانی استفاده گردد، تأمین راهکارهایی برای تسریع سازوکار و روند پرونده‌ها در گمرک‌ها که از شفافیت بالایی نیز برخوردار باشد، تمام ذی‌نفعان از این تجارت باید که در تدوین و اجرای قوانین و ضوابط این نوع از تجارت مشارکتی فعال داشته باشند.
مدیر کل سازمان تجارت جهانی تصمیم دارد که برای سازماندهی تجارت الکترونیک از سرویس‌ها و سازمان های بین‌المللی دیگر استفاده کند که در این میان می‌توان به اتحادیه بین‌المللی مخابرات و تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اشاره کرد. در این راستا سازمان تجارت و توسعه بر آن است تا در ژنو اجلاس پنج روزه ای برگزار کند. شعار این اجلاس «هفته تجارت الکترونیک» خواهد بود و موضوعاتی چون راه‌های نوین پرداخت الکترونیکی و توسعه شبکه مخابرات در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان در آن مطرح خواهد شد.
دبیرخانه اقتصادی سازمان تجارت جهانی اعلام داشته که بیست گروه از گروه‌های فعال در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری به کمک آنها خواهند آمد و از آنان پشتیبانی خواهند کرد. این گروه‌ها به بحث و بررسی تأثیرات اقتصادی دنیای دیجیتال در اجلاس بیستم که در هامبورگ آلمان برگزار خواهد شد می‌پردازند.
همچنین این سازمان گزارشی را منتشر خواهد کرد که بیانگر رشد و شکوفایی سریع این نوع از تجارت در کشورهایی مانند چین، آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد بود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که دو شرکت آمریکایی «اپل» و «ای بی» در سال 2015م فروشی معادل 342 میلیون دلار تنها در زمینه خرده فروشی الکترونیکی داشته‌اند.
نویسنده: ایهاب علی نواب
مترجم: محمد منوری
نظر شما