پیامدهای رفراندوم کردستان برای منطقه چه خواهد بود؟

213 ۱۳۹۶ شهریور ۲۲ - 2017/09/13

حکومت محلی کردستان عراق بنا دارد تا رفراندمی برای استقلال این منطقه از عراق در ۲۵ سپتامبر برگزار کند. رفراندم با مخالفت فراگیری از سوی مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل و قدرتهای بزرگ مانند آمریکا و قدرتهای منطقه‌ای اعم از ایران و ترکیه مواجه شده است. حکومت مرکزی بغداد نیز با اجرای آن مخالف است. برخی اقلیت‌های غیر کرد واقع در کردستان نیز همچون گروهی از ترکمنها و عربها و مسیحیان آشوری با اجرای این رفراندم مخالف هستند.

گروه‌های سیاسی کرد معارض حکومت محلی نیز همانند حزب گوران نظر موافقی با اجرای رفراندم در وقت کنونی و به شکل فعلی ندارند. تنها طرفی که به شکل صریح از اجرای رفراندم و استقلال کردستان حمایت می‌کند دولت اسرائیل است.

نگرانی اصلی جامعه بین‌الملل از اجرای رفراندم، تاثیر نتایج آن در ایجاد ناآرامی‌های جدید در منطقه و تشنج‌های طولانی‌مدت فرقه‌ای و قومی است. خطر این امر به ویژه در دوره کنونی که عراق با همبستگی نسبتا کم‌نظیری بین همه نیروهای سیاسی و نظامی آن به تازگی از خطر داعش بیرون آمده و امید ایجاد توافق و استقرار اوضاع در آن کشور می‌رود دو چندان است.

استدلال اصلی اطراف خواهان اجرای رفراندم که حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و گروهی از حزب اتحادیه میهنی کردستان که پس از بیماری رهبر آن جلال طالبانی به تشتت گراییده، آن است که حق تعیین سرنوشت حقی طبیعی برای همه ملتها است و اختلافات جاری با بغداد غیر قابل حل شدن هستند. این استدلال در هر دو بخش خود در فضای کنونی با چالش‌های جدی مواجه است.

1- تلاش این گروه برای برگزاری رفراندم با ایجاد جو تبلیغاتی ملی‌گرایانه‌ای در کردستان هم‌زمان بوده است. این جریان ملی‌گرایانه نگران‌کننده‌تر از اصل اجرای رفراندم و برنامه‌ریزی برای استقلال است. این جریان که به عنوان نیروی محرک قدرتمندی برای پیشبرد اهداف سیاسی جدایی‌خواهان به کار گرفته شده، زمینه و اسباب تنش‌ها و آشوب‌های جدیدی در منطقه را فراهم خواهد کرد.

ملی‌گرایی بر اساس وحدت عناصر قومیتی و فرهنگی در دوره‌هایی از تاریخ راه حلی برای حل منازعات در مناطق کم‌تنوع بوده است. برای مثال تقسیمات ملی و دینی در خلال پیمان وستفالی در اروپای قرن هفدهم، عامل پایان جنگهای طولانی و اختلافات مذهبی و سیاسی در منطقه اروپای غربی گشت. تفکیک مناطق سیاسی در آن بخش از قاره اروپا در آن دوره زمانی دشواری زیادی نداشت؛ چرا که از یک سو تنوع زیاد دینی و قومی در آن وجود نداشت و امکان تفکیک و مرزبندی حکومت‌ها بر اساس تفاوت دینی و قومی امکان‌پذیر بود.

این امر در منطقه خاورمیانه به جهت تنوع زیاد قومی و دینی امکان‌پذیر نیست. در خصوص کردستان نیز می توان تنوع بالای قومی و دینی را در آن به روشنی دید. موفقیت کردستان در ایجاد یک کشور مستقل به بازتولید نمونه‌هایی از نوع ایران و ترکیه خواهد انجامید که اقلیت‌های آن از بی‌عدالتی و عدم استیفای حقوق شهروندی مساوی اعتراض دارند. هر چند متولیان رفراندم با هدف رفع این نوع نگرانی‌ها از ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک و چند فرهنگی در کردستان آینده یاد می‌کنند، اما تاکید بر هویت کردی در ایجاد این نظام سیاسی به طور طبیعی به غلبه عنصر قومیتی کردی با مقومات زبانی و فرهنگی و دینی خاص خود انجامیده و به اعتراضات اقلیت‌های دیگر خواهد انجامید. چرا که آنان نیز از عناصر فرهنگی و زبانی و دینی خاص خود برخوردارند.

2- اجرای رفراندم کردستان در شکل کنونی خود از مشروعیت قانونی کافی برخوردار نیست. پارلمان حکومت محلی کردستان بیش از دو سال است که به شکل غیر قانونی تعطیل شده و از ورود رئیس پارلمان و نمایندگان احزاب معارض به پایتخت کردستان، اربیل ممانعت می‌شود. ریاست مسعود بارزانی نیز در حدود سه سال پیش پایان رسیده و وی هم چنان حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست. برگزاری قانونی رفراندم به طور طبیعی نیازمند وجود حکومت قانونی و پارلمان فعال است تا قوانین مربوط به رفراندم و شیوه اجرای آن و نظارت بر آن را به عهده گیرد. علاوه بر آن که مجامع بین‌المللی نیز با اجرای آن مخالف داشته و قاعدتا مسؤولیت نظارت بر آن را به عهده نخواهند گرفت.

3- اجرای رفراندم، پیام روشنی به کشورهای همسایه دارای اقلیت‌های قومی و دینی خواهد رساند که الگوی اعطای اختیارات محلی به اقلیت‌ها در قالب نظام‌های فدرالی و کنفدرالی نه تنها به حل مشکلات درونی‌شان نخواهد انجامید، بلکه به افزایش مطالبات و توسیع دایره بی‌ثباتی منجر خواهد شد. در نتیجه وضعیت اقلیتهای منطقه بدتر گشته و در معرض بی‌عدالتی‌های بیشتر قرار خواهند گرفت. این امر به طور خاص درباره ایران و ترکیه که از ایجاد کردستان مستقل در شمال عراق نگرانند و درگیری‌های مستمر با شهروندان کرد خود دارند صدق می‌کند.

4- کردهای عراق عملا از سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از بغداد به دست آوردند. در سیستم پس از سال ۲۰۰۳ نیز نه تنها استقلال خود را حفظ کرده، بلکه دولت مرکزی بغداد طبق قانون موظف به مراعات حقوق فرهنگی آنان گشت. اکنون غالب مدارک رسمی عراقی مانند گذرنامه و نمادهای رسمی کشور به هر دو زبان عربی و کردی تهیه می‌شوند. نمایندگان کرد در پارلمان بغداد حضور دارند و سهم کردها در توزیع مناصب سیاسی حتی در سطح سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی عراق در خارج از کشور محفوظ است. کردستان عملا دولت و پارلمان مستقل و ارتش و نیروهای امنیتی و نمایندگی‌های خارجی بیشتر کشورهای دنیا را در خود دارد.

در واقع رابطه بغداد با کردستان از سالها پیش به نوعی کنفدرالی با اعطای اختیارات بسیار زیاد به اربیل تبدیل شده است. علاوه بر آن کردستان از %۱۷ کل بودجه عراق به طور سالیانه برخوردار است که البته دریافت آن با فراز و نشیب هایی در این سال ها روبرو بوده است. همچنین دولت اقلیم کنترل استخراج و فروش بخش قابل توجهی از منابع نفتی شمال عراق را نیز دارد که در این زمینه مشکلاتی با دولت مرکزی دارد. در چنین فضایی، اختلافات با بغداد بسیار ناچیز بوده و امکان حل آنها در قالب مذاکرات سیاسی وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اجرای رفراندم بیش از آن که با هدف احقاق حقوق طبیعی یک ملت باشد، پیشبرد اهداف حزبی گروه حاکم است.

5- مناطق محل اختلاف وسیعی بین بغداد و کردستان وجود دارد که اجرای رفراندم و تلاش برای جدایی خواهی، منازعه سیاسی بر سر این مناطق را به یک جنگ درازمدت و پر هزینه بدل خواهد کرد. مناطق مورد اختلاف غالبا در خلال جنگ با داعش در کنترل عملی حکومت کردستان قرار گرفته‌اند و واکنش بغداد نسبت به این امر تا کنون عاقلانه و همراه با خویشتنداری بوده است. حکومت محلی کرکوک در اختیار اکثریت کردی است و نیروهای امنیتی پیشمرگه و آسایش نیز بر آن کنترل کامل دارند. مناطق دشت نینوا نیز غالبا در دست نیروهای کردی است. به همین ترتیب مناطق مورد نزاع دیگری چون طوزخورماتو تحت کنترل کامل نیروهای کردی یا دست کم مشترک با نیروهای عراق هستند.

بنابراین عملا کردستان دست بالاتر را در این خصوص داشته و با پیگیری مذاکرات با بغداد، امکان دستیابی به بخش وسیعی از مطالبات سرزمینی خود را دارد. اما اجرای رفراندم و سپس حرکت به سوی استقلال به تنش‌زایی بین اربیل و بغداد انجامیده و امکان توسعه اختلافات به جنگ تمام عیار به شکل جدی وجود دارد. به ویژه آن که مناطق مرزی بین دو طرف اکنون مملو از حضور نیروهای نظامی متنوعی است که برخی از آنها فرمانبرداری کاملی از بغداد نداشته و امکان مورد استفاده قرار گرفتن توسط بازیگران خارجی مانند ایران و ترکیه جهت مقابله با جدایی‌خواهی کردها و توسعه نفوذشان وجود دارد.

نتیجه آن که پروژه‌های جدایی‌طلبانه در وضع کنونی منطقه جز به توسعه دایره ناآرامی و بی‌ثباتی نخواهد انجامید. در مقابل، توزیع اختیارات در قالب نظام‌های فدرالی و کنفدرالی بر اساس اقتضائات اقتصادی و اجتماعی و نه الزاما تقسیمات قومی و مذهبی، به توسعه بیشتر عدالت و ایجاد صلح و آرامش در منطقه یاری خواهد رساند.

*علی معموری/ بی بی سی

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک