مشخص نیست که چهره‌ی نحیف و رنگ‌پریده اونور نتیجه‌ی دوران بازداشتش است یا همیشه چنین بوده است. او که در یک کافه در استانبول نشسته، تعریف می‌کند که بیشترِ ۲۰ روزی که در زندان امنیتی سیلیوری گذرانده، بیمار بوده است. این همان زندانی است که شهردار بازداشت‌شده‌ی استانبول، اکرم امام‌اوغلو، از ۱۹ مارس به اتهام فساد مالی در آن نگهداری می‌شود؛ بازداشتی که جرقه‌ی موجی از اعتراضات را در سراسر کشور زد.
در بازداشتگاه اداره‌ی پلیس امنیت ملی که مخصوص مظنونان تروریستی است و اونور نیز در آنجا نگهداری می‌شد، همه بیمار شده بودند.
او که پیش‌تر با گروه‌های چپ‌گرا فعالیت سیاسی داشت، به‌خوبی می‌دانست که پس از بازداشت شهردار، حضور دانشجویان و جوانان در خیابان‌ها ممکن است چه عواقبی داشته باشد. این امکان وجود داشت که مجموعه ای از اتهامات به راحتی علیه معترضان مطرح شود اتهاماتی همچون: مقاومت در برابر پلیس، حمایت از گروه‌های تروریستی، حمل سلاح (که می‌تواند حتی یک سنگ ساده را هم شامل شود)، پوشاندن صورت، یا حتی در دست داشتن پلاکاردی با شعاری که توهین به رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان تعبیر شود. به همین دلیل، او با احتیاط و هوشیاری در هر قدم حرکت می‌کرد.
اونور می‌گوید: «می‌دانم که در لیست نظارتی دولت هستم، کاملاً به این موضوع واقفم، برای همین هیچ کار خاصی نکردم. اغلب اوقات فقط به مردم کمک می‌کردم که با گاز اشک‌آور مقابله کنند، بهشان می‌گفتم وقتی نمی‌توانند نفس بکشند یا چشمشان را باز کنند، چه کارهایی باید بکنند.»
او اضافه می‌کند: «هیچ وقت سنگ، بطری یا چیز دیگری پرت نکردم. فکر می‌کردم شاید به خانه‌ی بعضی‌ها حمله کنند، ولی به خانه‌ی من نه، چون چه چیزی می‌توانند علیه من در پرونده‌ام بگذارند؟ هیچ مدرکی ندارند.»
اما تنها چند روز پس از شروع اعتراضات، صدها نفر در یورش‌های صبح‌گاهی به خانه‌هایشان بازداشت شدند. در مجموع، در طول ماه مارس، نزدیک به ۲ هزار نفر در اعتراضات یا در جریان یورش‌های پلیس در سراسر کشور دستگیر شدند. بر اساس بیانیه‌ی دادستانی کل در اوایل آوریل، در ۲۰ پرونده‌ی مختلف، ۸۱۹ نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. به گفته‌ی کانون وکلای استانبول، دست‌کم ۲۳۹ نفر رسماً به بازداشت موقت محکوم شدند. اونور یکی از آن‌ها بود.
او از صبح بازداشت شدنش این‌طور یاد می‌کند: «فقط چراغ اتاقم را روشن کردم و دیدم اسلحه‌هایی به سمتم نشانه رفته‌اند، پلیس‌ها آنجا بودند. فقط داشتم نگاهشان می‌کردم، آن‌ها هم مرا نگاه می‌کردند. نمی‌توانستم چیزی را درک کنم. آن شوک را نمی‌توانم توصیف کنم. خانه‌ام را می‌گشتند و می‌پرسیدند: کوکتل مولوتوف داری؟ تفنگ؟ نارنجک؟ من هم گفتم نه، در خانه‌ام چیزی نیست، فقط کتاب‌هایم هستند.»
مدرک اصلی در پرونده‌ی اونور، عکسی است که او را در حالی نشان می‌دهد که در کنار دیگران، بنری را در دست گرفته و در تصویر، نام و شماره ملی‌اش بالای سرش نوشته شده است. همین عکس برای دادستان‌ها کافی بود تا او را به شرکت در تجمع غیرقانونی و عدم تمکین به دستور پراکنده‌شدن، طبق قانون شماره ۲۹۱۱ ترکیه در مورد تجمعات و راهپیمایی‌ها، متهم کنند.
در زمان اعتراضات، فرماندار ممنوعیت کامل تجمعات را اعمال کرده بود. این قانون بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و در موارد متعددی توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل نقض آزادی‌های اساسی مردود اعلام شده است. منتقدان معتقدند که این قانون با قانون اساسی ترکیه که حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده، در تضاد است.
اونور تنها نیست. ده‌ها صفحه از دو گزارش پلیس که توسط نشریه New Lines به دست آمده و به عنوان مدرک علیه معترضان ارائه شده، تصاویر بیش از ۱۰۰ جوان را نشان می‌دهد که توسط دوربین‌های پلیس ضبط شده‌است. اکثر آن‌ها صرفاً در میان جمعیت ایستاده‌اند، برخی با ماسک‌هایی که بینی و دهانشان را پوشانده است. کیفرخواست‌ها از همین تصاویر برای اثبات جرم استفاده کرده‌اند. در گزارشات پلیس، گاهی به اقدامات دیگری مثل شعار دادن نیز اشاره شده است .
اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ نقطه‌ی عطفی در نحوه‌ی کنترل و نظارت پلیس بر تجمعات اعتراضی بود، زمانی که نیروهای امنیتی ترکیه شروع به استفاده از ردیابی موبایل و رصد گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی و هدف‌گیری معترضان کردند. در سال‌های بعد، گزارشی که از پلیس درز کرد نشان می‌داد که ابزارهای پیشرفته‌تری مانند تشخیص چهره و هوش مصنوعی نیز به کار گرفته شده‌اند.
ترکیه سعی می کند جاه‌طلبی‌های خود را در استفاده از هوش مصنوعی برای گسترش امنیت پنهان کند. ولی وزیر کشور علی یرلیکایا علناً این برنامه دولت را تأیید کرده است. او سال گذشته اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۵، تمام افسران پلیس به دوربین‌های روی لباس مجهز خواهند شد که فناوری تشخیص چهره نیز خواهند داشت. او همچنین وعده داد که سیستم مدیریت امنیت شهری استانبول (KGYS) — یک پلتفرم ملی برای نظارت شهری و ایمنی عمومی که در شهرهای بزرگ ترکیه به‌کار رفته — گسترش خواهد یافت. دوربین‌های KGYS مجهز به سیستم‌هایی هستند که به طور خودکار پلاک خودروها را شناسایی و ثبت می‌کنند. یرلیکایا به رسانه‌های محلی گفت: «در خیابان‌های استانبول جایی بدون دوربین نخواهد بود» و اضافه کرد که برنامه این است که دوربین‌های شرکت‌های خصوصی نیز به این سیستم جدید متصل شوند.
در حالی که هیچ شفافیتی درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از تشخیص چهره وجود ندارد، اسناد منتشر شده، نشان می‌دهد که در چند سال اخیر، و به‌ویژه در ماه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در فناوری هوش مصنوعی برای استفاده‌ی پلیس در ترکیه انجام شده است.
اسنادی که توسط نیولاینز به دست آمده، نشان می‌دهد که در سپتامبر ۲۰۲۴، اداره کل امنیت ترکیه اقدام به گسترش ظرفیت‌های تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی کرده است. این اقدامات شامل خرید ۳۵۰۰ دوربین تشخیص چهره، ۲۰۰ سوئیچ شبکه برای اتصال دستگاه‌های میدانی به سرورهای محلی یا مرکزی، و ۲۷۸ سرور از دو نوع مختلف بوده و در مجموع ۷۳.۲ میلیون لیر (تقریباً ۲.۶ میلیون دلار در آن زمان) هزینه شده است.
در ادامه‌ی این سرمایه‌گذاری، در مه ۲۰۲۵ قراردادی به ارزش ۵.۷ میلیون لیر (معادل ۱۴۸ هزار دلار) برای تأمین تجهیزات تشخیص چهره برای اداره پلیس استانبول منعقد شد. درست یک روز پیش از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، در تاریخ ۱۸ مارس، مناقصه‌ی جداگانه‌ای برای خرید ۱۳٬۰۰۰ دوربین تشخیص چهره، ۲٬۵۰۰ پایه‌ی نصب و ۲٬۵۰۰ سوئیچ شبکه‌ی میدانی انجام شد که نشان‌دهنده‌ی مقیاس وسیع‌تری از گسترش زیرساخت‌های نظارت هوش مصنوعی است. مناقصه‌ای دیگر نیز در ۱۶ آوریل برای تجهیز اداره پلیس ازمیر صورت گرفت.
عکسی که نیولاینز به دست آورده نشان می‌دهد که یک افسر پلیس در تظاهرات بزرگ در منطقه مالتپه‌ی استانبول در ۲۹ مارس، در حال کار با یک دوربین ساخت شرکت چینی Hikvision بوده است. این تظاهرات آغاز موج جدیدی از اعتراضات هفتگی توسط حزب اصلی اپوزیسیون (حزب جمهوری‌خواه خلق) پس از تظاهرات روزانه در سراخانه بود. طبق اطلاعات منتشر شده توسط وب‌سایت شرکت سازنده، این دوربین قابلیت شناسایی همزمان تا ۱۲۰ چهره را دارد. این امر نشان می‌دهد که دولت واقعاً از چنین فناوری نظارتی استفاده می‌کند، گرچه وسعت اجرای آن هنوز نامشخص است. با اینکه این شرکت در لیست سیاه دولت ایالات متحده به دلایل امنیت ملی قرار دارد، دوربین‌های آن همچنان در اروپا به طور گسترده استفاده می‌شوند.
احمد سابانجی، پژوهشگر مستقل که در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی فعالیت دارد، می‌گوید: «یکی از تفاوت‌های کلیدی میان دوران اعتراضات پارک گزی و امروز، تنها ظهور تکنولوژی تشخیص چهره نیست؛ بلکه حجم عظیم داده‌هایی است که اکنون دولت در اختیار دارد، و اینکه چطور به راحتی می‌توان این اطلاعات را به هم متصل کرد.»
در زمان اعتراضات گزی در سال ۲۰۱۳، مقامات عمدتاً از روش‌هایی مانند تعیین موقعیت با استفاده از سیگنال موبایل یا بررسی تصادفی مدارک شناسایی برای شناسایی معترضان در میدان تقسیم استفاده می‌کردند. سابانجی می‌افزاید: «امروز، با فراگیری دوربین‌های امنیتی و سیستم‌های مدار بسته، و یکپارچه‌سازی همه‌ی این داده‌ها، ردیابی محل افراد، هویت آن‌ها و حتی سابقه فعالیت‌های‌شان بسیار آسان‌تر شده است.» ترکیه در سال ۲۰۲۲ یک سیستم ملی داده‌های زیستی راه‌اندازی کرد که در اختیار نهادهای امنیتی، وزارت کشور و سازمان مهاجرت قرار دارد.
البته ترکیه تنها کشوری نیست که از فناوری تشخیص چهره استفاده می‌کند. گزارشی از مؤسسه صلح کارنگی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۱۹، ۷۸ کشور در سراسر جهان از چنین سیستم‌هایی استفاده می‌کردند. در حالی که برخی کشورها در سال‌های اخیر مقرراتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این فناوری تصویب کرده‌اند، ترکیه تاکنون چنین گام‌هایی برنداشته است. هرچند استراتژی ملی هوش مصنوعی ترکیه به لزوم تدوین اصول اخلاقی و چارچوب‌های قانونی برای استفاده از این فناوری اشاره دارد، اما هنوز قوانین الزام‌آوری که استفاده پلیس از این ابزارها را به‌طور جامع تنظیم کند، وجود ندارد.
وحبد بیجاک وکیل و استاد بازنشسته در آکادمی پلیس ملی ترکیه، که بیش از سه دهه در زمینه آیین دادرسی کیفری و گردآوری شواهد پلیسی فعالیت داشته، می‌گوید: «در حالی که برخی قوانین موجود حفاظت‌هایی جزئی فراهم می‌کنند، اما برای پاسخ‌گویی به چالش‌های خاص فناوری‌های هوش مصنوعی طراحی نشده‌اند.»
او به اصول مهمی در قانون اساسی ترکیه اشاره می‌کند: ماده ۲۰ که حق حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی را تضمین می‌کند و برای جمع‌آوری و استفاده از داده‌هایی مانند اطلاعات مربوط به چهره، اثر انگشت و عنبیه چشم، نظارت قضایی را الزامی می‌داند؛ ماده ۳۶ که بر حق دادرسی عادلانه تأکید دارد؛ و ماده ۳۸ که استفاده از مدارک به‌دست‌آمده به‌صورت غیرقانونی در دادگاه را ممنوع می‌سازد. به گفته بیجاک، اگر اطلاعات بدون حکم قضایی جمع‌آوری شوند، ممکن است به عنوان مدرک قابل قبول در دادگاه تلقی نشوند. او می‌افزاید: «اگرچه قانون اساسی تضمین‌های مهمی ارائه می‌دهد، اما در دنیای امروز که نظارت دیجیتال گسترش یافته، به قوانین بیشتری نیاز است.»
قانون حفاظت از داده‌های شخصی ترکیه نیز چارچوب کلی برای پردازش داده‌ها، از جمله اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط پلیس، را مشخص کرده است. اما این قانون استثناهای گسترده‌ای برای امنیت ملی و پیشگیری از جرم قائل شده است. بیجاک هشدار می‌دهد: «اگر این استثناها به‌درستی تفسیر و کنترل نشوند، می‌توانند راه را برای نظارت بدون کنترل و سوءاستفاده از داده‌ها باز کنند.»
کیلین فیت-دیتلمن رئیس سیاست‌گذاری در سازمان غیردولتی AlgorithmWatch در آلمان که روی تأثیرات حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در اروپا کار می‌کند، می‌گوید: «این همان وضعیتی است که ما نسبت به آن هشدار داده‌ایم و خواستار ممنوعیت کامل این سیستم‌ها در فضاهای عمومی شده‌ایم، چون چنین نظارتی، حق اعتراض قانونی و دیگر حقوق را تضعیف می‌کند.» او می‌افزاید که وضعیت مشابهی در مجارستان در حال وقوع است، جایی که دولت، اعتراضات مربوط به جامعه LGBTQ+ را ممنوع کرده و معترضانی که در آن شرکت می‌کنند را از طریق تشخیص چهره شناسایی می‌کند.
در کافه‌ای در طبقات بالایی ساختمانی تاریخی در کوچه‌های پشتی محله بی‌اوغلو در مرکز استانبول، «آدم» با تعدادی از هم‌دانشگاهی‌هایش قرار ملاقات داشت تا برای روز بعد برنامه‌ریزی کنند. اول ماه مه بود، و گروه کوچکی -شامل کسانی که به‌تازگی از زندان آزاد شده بودند- قصد داشتند با وجود ممنوعیت دولت، به سمت میدان تقسیم حرکت کنند. این میدان نمادین -که در سال ۲۰۱۳ صحنه اعتراضات گسترده گزی بود- بار دیگر در جریان تظاهرات مارس به نقطه تمرکز تبدیل شده بود، زمانی که دانشجویان معترض مقابل ساختمان شهرداری به‌طور نمادین تلاش کردند از میان موانعی که صدها مأمور پلیس ساخته بودند، عبور کنند.
بیش از یک دهه است که دولت عملاً هرگونه تجمع اعتراضی در میدان تقسیم را ممنوع کرده است. میزان حساسیت دولت چنان بالاست که در اواخر آوریل، پس از وقوع زلزله‌ای قوی که مردم را وحشت‌زده به سوی پارک گزی کشاند، پلیس بلافاصله چادرهایی که برخی برای اسکان اضطراری برپا کرده بودند را جمع‌آوری کرد.
«فکر می‌کنم همه‌مان یک‌مقدار ترسیده‌ایم. ولی از وقتی که سیستم قضایی را به یک شوخی تبدیل کرده‌اند، ما می‌دانیم که مجرم نیستیم.» این را «آدم» می‌گوید. «ما می‌دانیم که اگر هم بازداشت شویم، به خاطر جرمی واقعی نخواهد بود. کاری که ما داریم انجام می‌دهیم مهم‌تر از بازداشت شدن یا کتک خوردن است.» او که دانشجوی یکی از دانشگاه‌های خصوصی استانبول است، در اعتراضات مارس شرکت کرده اما بازداشت یا بازجویی نشده است. «آن‌ها در خیابان مردم را کتک می‌زنند چون می‌خواهند جنبش را سرکوب کنند. خیلی از دوستان ما از لحاظ جسمی و روانی در شرایط بسیار بدی قرار گرفتند. این اتفاق واقعاً تأثیر زیادی می‌گذارد.»
او تعریف می‌کند که در تظاهرات مارس، پلیس معمولاً معترضان را محاصره می‌کرد. «سپس ما را مجبور می‌کردند که از تونل‌هایی تنگ عبور کنیم، آن‌قدر باریک که فقط یک نفر در آنِ واحد می‌توانست از آن بگذرد. آن‌ها ما را وادار می‌کردند ماسک‌هایمان را برداریم و هویت خود را نشان دهیم.»
در ترکیه، پوشاندن صورت در تجمعات عمومی که به عنوان «تبلیغ برای یک گروه تروریستی» تلقی شوند، یک جرم جداگانه به شمار می‌آید. اکثر افراد در این تظاهرات برای محافظت از خود در برابر گاز اشک‌آور صورت خود را می‌پوشاندند، اما قانون به‌گونه‌ای کلی نوشته شده که جای زیادی برای تفسیر می‌گذارد و برخی به همین دلیل تحت پیگرد قرار گرفتند. با این حال، بسیاری معتقدند هدف اصلی ایجاد رعب و بازداشتن معترضان از بازگشت به خیابان‌ها بود. صدای مداوم پهپادها اگرچه در میان شعارها گم می‌شد، اما همه از حضورشان آگاه بودند؛ از دوربین‌های نصب‌شده روی خودروهای پلیس و ماشین‌های ضد شورش گرفته تا سایر ابزارهای نظارتی که مأموران برای رصد جمعیت استفاده می‌کردند.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که از میان ۱۸۹ متهم، ۱۰۷ نفر تحت ماده ۳۲/۱ قانون تجمعات عمومی ترکیه به دلیل صرفاً «حضور» متهم شده‌اند. «آن‌چه در این پرونده‌ها جدید است، قرار دادن افراد در بازداشت پیش از محاکمه تنها بر اساس این اتهام است، بدون هیچ مدرکی که نشان دهد آن‌ها با پلیس به‌صورت خشونت‌آمیز مقابله کرده‌اند.» این را «اما سینکلر-وب»، معاون مدیر دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید. او تأکید می‌کند که بازداشت پیش از محاکمه باید صرفاً به‌عنوان یک اقدام احتیاطی در مواردی استفاده شود که مظنون ممکن است فرار کند یا در روند رسیدگی به شواهد اخلال ایجاد نماید. «اکثر افراد نه به دلیل حمل سلاح یا پوشاندن چهره، بلکه صرفاً به خاطر بودن در آنجا متهم شده‌اند.»
سینکلر-وب افزود که برخی از متهمان حتی به خاطر پست‌های شبکه‌های اجتماعی که هیچ اشاره‌ای به خشونت یا جرم نداشتند، به تحریک به جرم متهم شده‌اند. «در دادگاه‌ها چند مورد از این دست هست. ولی هنوز موردی ندیده‌ایم که واقعاً مدرکی علیه افراد برای پرتاب چیزی به سمت پلیس یا رفتار خشونت‌آمیز وجود داشته باشد.»
نظر شما