ارتداد و آزادی در اسلام

207 ۱۳۹۶ شهریور ۳۱ - 2017/09/22

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است

ارتداد

در تعریف مرتد و احکام مترتب بر آن چنین آورده اند که: مرتد یعنى کسى که اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته. مرتد بر دو قسم است: مرتد فطرى و مرتد ملى. مرتد فطرى به کسى گفته مى شود که از پدر و یا مادر مسلمان تولد یافته و یا به قول بعضى در حالى که نطفه او منعقد شده پدر و یا مادرش مسلمان بوده اند و سپس او اسلام را پذیرفته و بعداً از آن برگشته است. ولى مرتد ملى به کسى گفته مى شود که از پدر و مادر مسلمان تولد نیافته بلکه خود بعد از بلوغ، اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته است. توبه مرتد ملى پذیرفته مى شود و در حقیقت مجازات او خفیف است؛ زیرا او مسلمان زاده نیست ولى در مورد مرتد فطرى حکم از این شدیدتر و سخت تر است یعنى اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محکوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه کردن او نمى تواند جلو این احکام شدید را بگیرد، گر چه اگر واقعاً توبه کند در پیشگاه خداوند قبول مى شود و براى جهان آخرت او مفید است.

آیت الله مکارم شیرازی در بیان فلسفه این حکم می گوید: «این حکم یک فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى کشور اسلامى و جلوگیرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقان است؛ زیرا ارتداد در واقع یک نوع قیام بر ضد رژیم کشور اسلامى است که در بسیارى از قوانین دنیاى امروز، نیز مجازات آن اعدام است. اگر به افراد اجازه داده شود، هر روز مایل بودند خود را مسلمان معرفى کنند، و هر روز مایل نبودند استعفا دهند به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد، و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ایادى آنها باز خواهد شد، و هرج و مرج شدیدى در سراسر جامعه اسلامى پدید خواهد آمد. بنابراین، حکم مزبور، در واقع یک حکم سیاسى است که براى حفظ حکومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ایادى و عوامل بیگانه ضرورى است. از این گذشته، کسى که آیینى همچون اسلام را بعد از تحقیق و پذیرش رها کند، و به سوى آیین هاى دیگرى برود معمولاً انگیزه صحیح و موجهى ندارد، و بنابراین، درخور مجازات هاى سنگین است.»

یکی از اصولی که در اجتهاد و در صدور احکام بر مبنای شرع باید لحاظ کرد، شأن نزول آیات و تاریخمند بودن احکام است. یعنی باید دید زمان و شرایطِ پیرامون تا چه میزان در تشریع حکم دخالت داشته است. شارع مقدس هیچ گاه در عالم خلاء و دور از واقعیت‌های خارجی حکمی را تشریع نکرده است. همانطور که احکام امضایی اسلام به خاطر حفظ شرایط و تأمین مصالح زمان خود بوده است.

درباره حکم ارتداد هم نباید از انگیزه‌های ارتداد و شرایط آن و سایر مسائلی که در موضوع ارتداد دخالت داشته‌اند، غافل ‌بود. در یک نگاه تاریخی از عوامل عمده ارتداد، ‌تحریک یهودیان و تشکیل شبکه‌های جاسوسی بوده است. آیه‌ای که در این باره نازل شد، ‌چنین است: ‌«و قالت طائفه من اهل الکتاب امنوا بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم یرجعون؛ و جمعی از اهل کتاب (از یهود) گفتند: بروید در ظاهر به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز، کافر شوید (و باز گردید). شاید آنها از آیین خود بازگردند. و این توطئه کافی است، تا آن را متزلزل سازید».

آیات دیگر قرآن که در بر دارنده این اصطلاح است؛ از این قرار است:

- «... و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون؛ هر کسی از شما از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت باطل گردیده است و اینان از اصحاب دوزخند.»

در این آیه هیچگونه مجازات و حدی در این دنیا برای اصحاب ارتداد تشریع نگشته و خداوند، فقط از حبط اعمال و عذاب اخروی آنان خبر می‌دهد، مضافاً آنطور که صدر آیه گویای آن است، عده‌ای در ماه‌های حرام، که جنگ حرام بود، کارزار می‌کردند تا برخی را از جبهه اسلام به جبهه کفر برانند و سنگر مسلمانان را تخلیه نمایند و این کار بیشتر با فتنه انجام می‌گرفت و پس از ارتداد و فتنه همواره جنگ بر اسلام تحمیل می‌گشت، «… والفتنه اکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتد منکم عن دینه …»

بنابراین ارتداد در اینجا یعنی جبهه اسلام را خالی گذاشتن و به سوی کفر گراییدن است که در اینجا اگر عقوبت دنیوی هم مقرر گردد،‌ چندان غیر معقول به نظر نمی‌رسد، همچنان که در غالب کشورهای جهان اگر در هنگام رویارویی سربازان، یک جبهه به سود جبهه مقابل پایگاه خود را ترک کند، ‌مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. به دلیل اینکه پس از ارتداد، تمام اسرار نظامی و غیر نظامی در اختیار دشمنان قرار می‌گیرد و تمام راه‌ها برای نصرت و پیروزی مسدود می‌شود، یکی از ترفندهای دشمنان صدر اسلام این بود که به یاران خود می‌گفتند: شما بامدادان تظاهر به اسلام کنید و شامگاهان از اسلام بازگردید؛ با این عمل شک و تردید را در دل مسلمانان پدید آورید.

دقیقاً در پس توطئه ارتداد، ‌حرکات سیاسی در جهت تضعیف نظام اسلامی نبوی وجود داشته، ‌ایمان آوردن بعضی در روز و شامگاهان به کفر بازگشتن یک فعل و انفعال علمی و فکری نبود. بلکه نشانگر این بوده است تا با این کار «ارتداد» اصل اسلام را نابود کند.

-آیه دیگری که مربوط به ارتداد است، آیه ۵۳ سوره مائده می‌باشد: «یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد (به خدا زیانی نمی‌رساند) خداوند جمعیتی را می‌آورد که آنها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند…»

مرحوم علامه طباطبایی این آیه را به آیات قبل مربوط می‌داند که از تولیت و استیلای غیر مسلمانان بر مسلمانان نهی شده است. (یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء …) منظور از استیلای غیر مسلمانان بر مسلمانان، برگشت دادن جامعه اسلامی به جامعه غیر اسلامی است و افراد تازه مسلمان هر لحظه در این دام بودند، تا با ارتداد خود دولت تازه تأسیس یافته پیامبر را به سقوط بکشاند و این آیه پیامبر را دلداری و دلگرمی می‌دهد و می‌فرماید اگر این قوم تازه مسلمانان به ارتداد روی می‌آورند، خداوند قوم دیگری را که شایسته‌ترند، جایگزین می‌سازد. (فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه …) بنابراین مراد از ارتداد در اینجا،‌با دین بازی کردن و تقویت کردن جبهه کفار علیه مسلمین می‌باشد. پس از آیات یاد شده خداوند تأکید می‌کند: «یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزواً و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم صادقین؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، افرادی از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی می‌گیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید».

در اینجا، جای طرح این پرسش است: اگر کسی در مسائل علمی و کلامی و فلسفی به نکاتی دست یافت که باورهای پیشین او را دگرگون کرد و یقین خود را نسبت به پاره‌ای از گزاره‌های دینی از دست داد،‌ در اینجا آیا مشمول تعریف مرتد می‌شود، وانگهی اگر تعریف ارتداد بر چنین شخصی بار شود، حکم اعدام بر او جاری است؟ پاسخ این است که باید بین ارتداد فکری با ارتداد سیاسی تمایز قایل شد.

ضمن اینکه در تعریف ارتداد، برخی از فقها دو نکته را متذکر شده‌اند؛ یکی اظهار کفر و دیگری جحد و انکار ضروری دین.

آیت الله منتظری می گوید:« ارتداد باید از روی جحد و عناد باشد. بنابراین، حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می‌کند و احیانا به نتیجه گیری دست می‌یابد جاری نمی‌شود و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می‌کرده و صرفا به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است. قرآن می‌فرماید: «فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ؛ بشارت ده [ای پیامبر] به آن دسته از بندگان من که به سخن گوش فرا داده و سپس بهترین آن را پیروی می‌کنند». اگر نقد و ابراز نظر نباشد، انتخاب احسن و سپس پیروی از آن امکان ندارد. لازم به تذکر است که مقصود از آیه شریفه، اگر فقط مسائل دینی نباشد قطعا منحصر به مسائل غیر دینی نیست. به شهادت تاریخ نیز سیره پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم با مخالفان اسلام و آن‌هایی که با غیر سلاح با دین حق مبارزه می‌کردند، همین بوده است. آن حضرات پیوسته با منطق و استدلال و جدال احسن با کسانی که نسبت به اسلام شبهه‌ای داشتند، برخورد می‌کردند. از باب نمونه، مجادلات و مباحثات ابن ابی‌العوجاء و امثال او با امام صادق در مسجدالحرام و نیز مناظرات کلامی حضرت رضا(ع) با علمای سایر ادیان قابل توجه می‌باشد.»

حال با توجه به این نظر و با توجه به شأن نزول آیات ارتداد، می‌توان با استناد به روایات موجود از جمله این روایت از پیامبر(ص) که می فرمایند: «من غیر دینه فاضربوا عنقه؛ هر کس دینش را تغییر داد، گردن او را بزنید» هر کسی را که در مرحله تحقیق به مطلبی دست یافت که بر خلاف مشهور بود، به تیغ ارتداد سپرد؟ با بررسی‌های تاریخی جریان ارتداد در عهد پیامبر (ص) و در روزگار خلیفه اول روشن می‌شود که یک جریان فتنه انگیزی و سیاسی بوده است. به قول ابن اعثم کوفی: گروهی بعد از مرگ پیامبر از دین بازگشتند تا دعوای نبوت کنند و بعضی بر آن شدند که باید مسلمین را از لحاظ مالی از پا درآورند و جلوی پرداخت زکات را گرفتند، تا جامعه مسلمین از لحاظ مالی و اقتصادی از پای درآید و گروهی دیگر پس از ارتداد زنی را به عنوان پیامبر انتخاب کردند… .

بنابراین ارتداد در عهد پیامبر و خلیفه اول تنها تغییر عقیده نبوده است؛ بلکه تغییر عقیده همراه با فتنه و نفاق بوده است. کار ارتداد به جایی رسید که گروهی گرد مسیلمه کذاب را گرفتند و به نبوت او اقرار کردند. بعد از وفات پیامبر (ص) جامعه اسلامی با بحران از دین برگشتگان روبرو شد و این جریان می‌رفت تا مسئله تفرقه و تشتت را در جامعه اسلامی زنده کند و اصحاب رده در پی آن بودند تا با طرح پیامبران دروغین و قیام در برابر خلیفه وقت و عدم پرداخت زکات به اهداف از بین بردن حکومت نایل شوند.

در روایتی از قول پیامبر خطاب به امام علی (ع) چنین آمده است: هر گاه دیدی که مردم از مسیر هدایت به گمراهی منحرف شده‌اند با آنان مبارزه کن؛ زیرا تو مبتلا به مردمی می‌شوی که اقدام به تأویل قرآن می‌کنند. دچار شبهات می شوند، شراب را حلال می‌دانند … . حضرت به پیامبر عرض کرد آیا جزء مرتدین هستند و یا از فتنه‌گران می‌باشند. پیامبر در جواب فرمود آنان از فتنه‌گران هستند. روشن است که فتنه در یک جامعه بسی بالاتر از ارتداد است. زیرا ارتداد به تنهایی جامعه را گرفتار تشویش و پریشانی نمی‌کند اما اگر این ارتداد به فتنه تبدیل شد، یک جرم به حساب می‌آید.

مجازات مرتد

راجع به حکم اعدام که بر مرتد بار می‌شود، باید به این نکته اشاره کرد که حکم مرتد یک حکم حکومتی است و همه آثار حکم حکومتی درباره این حکم وجود دارد نه یک حکم شرعی ثابت و لایتغیّر؛ بدین معنی که این حکم از ناحیه خدا جعل نشده بلکه از ناحیه پیامبر جعل شده و ناظر به فضای خاص آن زمان بوده و ائمه (ع) هم آن حکم انشائی پیامبر را بیان کرده‌اند.

برای توضیح بیشتر این مطلب نیاز به دو مقدمه هست:

الف) پیامبر شئون مختلفی دارد؛ گاهی بیان حکم شرعی می‌کند که در این صورت اخبار از احکام الله می‌دهد؛ مثلاً  نماز تکلیفی است که خداوند جعل کرده و پیامبر از آن خبر می‌دهد پس ما در نماز خواندن، حکم خدا را اطاعت کرده‌ایم نه پیامبر ولی گاهی اوقات خود پیامبر(ص) احکامی را جعل می‌کند و این یکی از شئونات پیامبر است. نصب افراد برای فرماندهی حکمی از ناحیه پیامبر است و خود حضرت احکامی را جعل می‌کند و به معنای این نیست که خدا مثلاً اسامه را نصب کرده و پیامبر خبر داده است. نصب فرماندهان و یا اشخاص در امور سیاسی و نظامی از طرف خود پیامبر بوده و در اجرائیات تصمیم‌گیری بر عهده پیامبر بوده است.

برای شناخت احکام حکومتی از احکام ثابت دو شیوه وجود دارد:

 1)شیوه زبانی: یعنی تعبیراتی در لسان حکم دیده می‌شود که نشانه‌هایی هستند برای شناسایی حکم حکومتی از حکم شرعی ثابت.

2) علائم محتوایی: ولو در ظاهر حکم نشانه‌ای برای آن یافت نمی‌شود ولی از محتوا استفاده می‌شود که این حکم، حکم الهی نیست بلکه پیامبر آن را جعل کرده است. قرائن و مشخصاتی در این باره هست که عبارتند از:

الف) وقتی حکم با موازین و اصول کلی سنجیده می‌شود توجیهی نداشته باشد؛

ب) وقتی در حکم تأمل می‌شود، حکم ناظر به شرایط خاصی است؛

ج) اگر حکم دائمی باشد یک محذوراتی بر آن مترتب می‌شود که التزام به آنها دشوار می‌شود.

مرحوم شهید اول در کتاب فوائد و قواعد می فرماید: ... پیامبر گاهی بیان احکام الهی می‌کند و گاهی خودش حکم می‌کند. ایشان پس از تقسیم این گونه احکام، مثال‌هایی را ذکر می‌کند از جمله این روایت که «من قتل قتیلاً فله سلبه؛ قاتل مالک وسایل کشته شده در میدان جنگ می‌شود» و اموال او جزء وسایل غنیمتی که دیگران در آن سهیم شود نمی با‌شد. شهید اول، شهید ثانی و برخی دیگر می‌فرمایند: این یک حکم حکومتی است.

مرحوم شهید می‌فرماید احتمال اینکه این حکم حکومتی باشد اقوی است چون اولاً یک قاعده داریم درباره غنیمت که مستفاد از آیه 41 سوره انفال می باشد که می فرماید: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِالله... و نمی‌توان از آن رفع ید کرد.

ثانیاً اگر این را به عنوان یک قاعده کلی بپذیریم که قاتلین در جنگ مالک اموال مقتول می‌شوند یک اختلالاتی بوجود می‌آید چون باعث می‌شود که برخی به دنبال پولداران و گردن کلفت‌ها رفته و با طمع ورزی آنها را بکشند لذا در امر جنگ اختلال بوجود می‌آید.

شهید از این قراین استفاده می‌کند که شما اصل مافوق دارید که غنائم مال همه مسلمین هست و اگر این حکم را هم ثابت بدانید محذوراتی پیش می‌آید در حالی که اگر حکم حکومتی باشد چنین محذوراتی پیش نمی‌آید و لذا در شرایط خاص و با اجازه حاکم می‌تواند جریان داشته باشد.

در مساله ارتداد قرائن محتوایی این کمک را می‌کند. جهت آن هم این است که مساله ارتداد و حکم مجازات دنیوی مرتد در قرآن ذکر نشده است‌ـ احکام قرآن الهی و ثابت‌اند‌ـ پس می‌رسیم به حکمی که پیامبر آن را ذکر کرده و باید روشن شود که این چه حکمی است.

اصل کلی که از آیات استفاده می‌شود این است که در دین اکراه و الزام نمی‌تواند به کار رود و آیات زیادی هست که بارزترین آن آیه لا اکراه می باشد. بعد به این می‌رسیم که موضوع ارتداد آیا صرفاً تغییر عقیده بوده یا نه توام با یک سری انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی برای مقابله با اسلام و خالی کردن توی دل مسلمین بوده تا ارعاب شوند؟

که پیشتر بیان کردیم در بحث ارتداد از آیات اینگونه استفاده می‌شود که عده‌ای منافق دین را ملعبه قرار داده و با آن بازی می‌کردند نه اینکه اعتقادی داشته باشند و آن اعتقاد از بین برود بنابراین در سخن پیامبر که می فرمایند «من بدّل دینه فاقتلوه» این احتمال پیدا می‌شود که فضا به گونه‌ای است که می‌خواهد فتنه‌هایی رخ دهد و لذا پیامبر از باب حکم حکومتی چنین دستوری می‌دهد.

ضمن اینکه این نفاق و تلاعب با دین نیز در شرایط نوپایی دین بوده است حال آنکه امروزه این مسائل نیست و ارتداد حتی اگر با غرض فتنه در دین باشد چون اسلام در این زمان قوی شده است، ضروری نیست که برای فتنه چهار نفر چنین حکمی را جعل کنیم. این مثل‌ همان روایت حضرت علی است که مثلاً خضاب کردن دیگر تقویت کردن اسلام نیست. بله این کار در زمان پیامبر موجب تقویت دین می‌شد به خاطر شرایط آن زمان ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.

شواهد دال بر این مطلب این است که ما در وسایل الشیعه روایات بسیاری در باب حد السرقه، حد الزنا و...  می بینیم ولی در مورد ارتداد تعبیر حد نداریم. صاحب وسایل خودش آمده چنین عنوانی را درست کرده است ولی در متن روایات چنین تعبیری نبوده است. در کلمات فقها هم گرچه مجازات مرتد را طبق همین روایات تعیین کرده‌اند، ولی تعبیر حدّ را به عنوان یک مجازات ثابت به کار نبرده‌اند. مرحوم محقق صاحب شرایع، حدود و تعزیرات را که بر می‌شمارد، مجازات مرتد را در بحث حدود نیاورده بلکه در تعزیرات آورده است. تمام روایات، اصل مجازات را می‌گویند نه تعبیر حد را.

بنابراین امام مسلمین مکلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فکرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پى‏آمدهاى انحراف او، انگیزه‏هاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درک صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیم‏گیرى کند

روایات معصومین

در باب روایاتی که در خصوص کشتن فرد مرتد از ائمه علیه السلام نقل شده است دو نظر وجود دارد: حجت الاسلام سروش محلاتی با بیان اینکه ائمه خودشان متصدی حکومت نبوده‌اند، می افزاید: آن بزرگواران بیان آئین نامه احکام پیامبر را می‌نمودند و خودشان در این زمینه حکم جدیدی را بیان نمی‌کردند.

اما برخی از فقیهان و اندیشمندان دینی همچون حجت الاسلام فاضل میبدی و محسن کدیور اعتبار روایات استنادی را زیر سؤال برده و برای نمونه به موارد ذیل اشاره می کنند:

1-حسن بن سعید می‌گوید: دست نوشته‌ای را دیدم که مردی خطاب به امام رضا (ع) نوشته بود: آیا کسی که مسلمان متولد شده و سپس کافر گشته و از اسلام خارج شده توبه داده می‌شود یا بدون توبه کشته می‌شود؟ حضرت در پاسخ فرموده بود: کشته می‌شود.

آیا با این سند که از دست نوشته مردی روایت شده می‌توان فتوای قتل کسی را صادر کرد که تغییر عقیده داده است؟ آیا چنین روایتی،که در صدور آن اعتماد چندانی نیست، با آیات عدم اکراه و اجبار در دین و عدالت و رحمت قرآنی در تضاد نیست؟ در اینجا تنها صحت سند روایت کافی نیست، بلکه باید مضمون و دلالت روایت با محتوای قرآن و عدل خداوندی در تعارض نباشد. جز این که بگوییم ارتداد در روایت، همان ارتداد توأم با رفتارهای سیاسی و براندازانه است.

2- در موثقه عمار ساباطی از قول امام صادق (ع) آمده است: هر مسلمانی میان سایر مسلمین مرتد گردد و نبوت پیامبر اسلام را انکار نماید و وی را تکذیب کند، خونش بر هر کس که این موضوع را از او شنید، ‌مباح است و بر امام است که وی را بدون توبه دادن بکشد.

محقق اردبیلی به حکم مهدورالدّم بودن مرتدّ به ‌استناد این روایت بعد از تضعیف سند آن به عمار ساباطی قاطعانه اشکال کرده است: «…مشتملــة علی جواز قتله لکلّ من سمع، وذلک غیر معلوم أنـّه المفتی به، بل المشهور أنّ قتله إلی الامام کما یشعر به آخر هذه، فأوّلها لا یلائم آخرها، ویحتمل النائب أیضا فتأمّل؛ اینکه قتل مرتدّ بر هرکسی که آن‌را بشنود مباح باشد معلوم نیست به آن فتوا داده شود، بلکه مشهور این است که قتل مرتدّ به‌عهدۀ امام است، آنچنانکه آخر روایت به آن اشعار دارد، ضمناً اول روایت با آخر آن سازگاری ندارد، همچنین احتمال دارد مراد از «لکل من سمع ذلک» نائبان امام در این مورد باشد، پس تأمل کن».

محقق تستری در تحقیق ارزشمند رجالی خود هشتاد مورد از اخبار عمار ساباطی را برشمرده که مورد عمل اصحاب واقع نشده است و در انتها نتیجه گرفته است «أکثر ألفاظ أخباره معقّدة، مختلّــة النظام» اکثر الفاظ اخبار وی گنگ و فاقد نظم و انسجام است.

محقق خوئی از محدث کاشانی و مجلسی نقل کرده است: «إنّه لا یعمل بروایات عمّار، لعدم الوثوق بأخباره، لکثرة اشتباهه بحیث قلّما یکون خبر من أخباره خالیا عن تشویش واضطراب فی اللفظ أو المعنی» به روایات عمار عمل نمی‌شود، چرا که به روایات او اعتمادی نیست، به‌دلیل کثرت اشتباهاتش، تا آنجا که هیچ روایتی از او نیست که خالی از تشویش و اضطراب در لفظ و معنی نباشد.

چهارم اینکه محتمل است که عمار ساباطی مسئلۀ سبّ‌النبی را با مسئلۀ مرتدّ خلط کرده و احکام هر یک را به دیگری ضمیمه کرده باشد.

به‌علاوه در هیچ‌یک از روایات دیگر قتل مرتدّ جواز همگانی یا مهدورالدّم بودن وی نیامده است؛ بلکه در برخی، قتل مرتدّ به اثبات آن در نزد امام (محکمۀ صالحه) حصر شده است. به‌عنوان مثال صحیحۀ برید العجلی «فان علی الامام ان یقتله» اصولاً اینکه مردم خودسرانه خودشان حکم شرعی قتل مرتدّ را اجرا کنند معهود نبوده است. به‌عنوان نمونه در روایت فضیل‌بن‌یسار به‌جای اینکه خودِ شاهدِ سجدۀ دو مسلمان بر بت، حکم را اجرا کند به امیرالمومنین(ع) خبر می‌دهد و کسب تکلیف می‌کند.

شهید اول تصریح کرده است: اجرای حکم قتل مرتدّ به‌عهدۀ امام یا نایب وی است، اگر کس دیگری به قتل وی مبادرت کند اگرچه ضامن نیست چرا که خون وی مباح بوده است، اما معصیت کرده تعزیر می‌شود، او با استناد به فتوای شیخ طوسی ادامه می‌دهد: علامه حلی قتل وی را برای هر که ردّه را شنیده باشد مجاز دانسته، این قول بعید است.

در فقه سنتی، هرج‌ومرج و اختلال نظام اجتماعی به‌شدت نهی شده است و سپردن اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ به هرکسی که به آنها دسترسی دارد، بدون کمترین تردیدی موجب اختلال نظام و هرج‌ومرج است.

در اینجا لازم می‌دانم رأی آیت‌الله منتظری  را در باب مرجع صالح حکم و موضوع ارتداد نقل کنم تا بدانیم سلف صالح دراین‌زمینه چقدر محتاط بوده است: «ارتداد باید در محکمه صالح شرعی ثابت گردد و حکم آن توسط همان محکمه صادر شود، یعنی باید موضوع جرم که ارتداد است همانند سایر جرائمی که حدودی برای آنها در شرع تعیین شده است، در محکمه شرعی ازطریق بینه یا اقرار ثابت شود و سپس حکم صادر گردد. و اثبات ارتداد مشکل است، زیرا در ماهیت ارتداد یقین و تبین شخص به حق‌بودن آنچه نسبت به آن مرتدّ شده است ملاحظه شده و یقین و تبین از امور نفسانی غیرمشهود است و به‌صرف گفتن کلمه‌ای و یا انجام عملی نمی‌توان هر قصد جدیِ گوینده یا عامل را برای انکار حق احراز کرد. درمورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است، اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای در ثبوت آنها باشد، حد و تعزیر جاری نمی‌شود»

3- در روایتی دیگر محمد بن مسلم از امام باقر نقل می‌کند: هر کس نبوت پیامبری را انکار نماید و او را تکذیب کند خونش مباح است، زیرا او مرتد است.

جمله «دمه مباح» باز دعوت به یک نوع ترور است واین که هر کس بتواند دست به سلاح برد و کسی را به عنوان انکار کننده پیامبری به قتل برساند، به نظر می‌رسد این روایت و امثال آن در مقام اجمال و اهمال است.

مرحوم آیت الله خوانساری در جامع المدارک می‌گوید:‌ با اخبار آحاد یعنی اخباری که ظن آور است و استناد آن به امام معصوم (ع) چندان روشن نیست، نمی‌توان خون کسی را مباح دانست.

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند از روایات باب مورد اشارۀ کافی، تنها پانزده روایت مشخصاً دربارۀ حکم مرتدّ است و بقیه به عناوین دیگری ازقبیل ادعای نبوت، سبّ‌النبی و غلوّ مربوط است. اگر غلو را هم از مصادیق ارتداد بشماریم، این رقم به هجده می‌رسد. از این هجده روایت در سه مورد حکم قتل مطرح نیست، یعنی باز رقم حکم قتل مرتدّ در کافی به پانزده می‌رسد. به‌هرحال سند روایات بیست‌وسه‌گانه باب حد المرتدّ به تشخیص محدث مجلسی در مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول به این شرح است: مرسل (شماره ۷)، مجهول (ش ۴، ۱۳ و ۱۴)، ضعیف (ش ۵، ۸ و ۲۳)، ضعیف علی المشهور (ش ۲، ۶، ۱۵، ۱۶ و ۱۷)، حسن (ش ۳، ۱۸، ۲۰، و ۲۱)، حسن کالصحیح (ش ۱)، موثق (ش ۱۰ و ۱۲)، موثق کالصحیح (ش ۲۲) و صحیح (ش ۹، ۱۱ و ۱۹). درنتیجه مجلسی که در سند روایات بسیار آسان‌گیر است و روایات معتبر در نزد وی بسیار گسترده‌تر از روایات معتبر نزد فقهاست، از مجموع بیست و سه روایت این باب، تنها سه روایت را صحیح دانسته است، اگر روایات موثق و موثق کالصحیح و حسن کالصحیح را هم به آن اضافه کنیم، با تشخیص وی تنها هفت روایت این باب به‌لحاظ سندی فی‌الجمله معتبر است و شانزده روایت این باب به‌لحاظ سندی فاقد اعتبارند (اعم از مرسل، مجهول، ضعیف، ضعیف علی المشهور و حسن). یعنی روایات معتبر کمتر از یک‌سوم روایات این باب است.

ثانیاً، مجموعه روایات وجوب قتل مرتدّ در دو کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل که دربردارندۀ کلیه روایات فقهی کتب اربعه و غیر آن هستند، و مدار روائی بحث‌های فقهی است، مجموعاً بیست و یک روایت است. این ادعا که اکثر این روایات (چه روایات کافی، چه روایات وسائل و مستدرک در بحث ارتداد) صحیحه است کاملاً ناصواب و خلاف تحقیق است. مجموعه روایات صحیحه وجوب قتل مرتدّ درمجموع در موسع‌ترین حالت، شش روایت بیشتر نیست که با افزودن موثقه و معتبره نهایتاً به هشت روایت واحد معتبر در نزد فقهای سلف می‌رسد که تنها نیمی از آنها در کافی آمده است.

سیره معصومین در مقابل مرتدان

در متون تاریخی از قتل چهار نفر در زمان پیامبر (ص) به عنوان مرتد یاد شده است که هیچ کدام از آنان تنها به خاطر ارتدادشان به مرگ محکوم نگشتند؛ مثلاً: عبدالله بن سعد بن ابی سرح ابتدا اسلام آورد و از کاتبان وحی بود، ولی در نوشتن وحی خیانت می‌کرد و کلمات را به دلخواه خود می‌نوشت و بعداً از اسلام به شرک بازگشت، پس از فتح مکه پیامبر (ص)دستورقتل اورا صادر کرد، اما با شفاعت عثمان از چنگال مرگ رهایی یافت.

مورد دیگر، حارث بن سوید صامت انصاری، از صحابه پیامبر بود. وی در مدینه محذر بن زیاد را کشت و از ترس قصاص، همراه یازده تن دیگر به مکه گریخت و مرتد شد. آیات ٨٣ تا ٨٨ سورۀ آل عمران در مذمّت وی نازل شد؛ ولی خداوند در پایان آن آیات وعدۀ پذیرش توبه داد و فرمود: مگر کسانی که پس از آن ارتداد، توبه و اصلاح کنند که خداوند آمرزنده و بخشنده است. نقل شده است که مردی از قبیله حارث، خبر نزول این آیات را به وی رسانید و به او گفت که اگر باز گردی، خداوند توبۀ تو را خواهد پذیرفت. حارث در جواب گفت: من می دانم که تو راست می گویی و رسول خدا راست گو تر از توست و خدا از هر سه نفر راست گو تر است. سپس توبه کرد و به مدینه بازگشت و مورد بخشش رسول خدا قرار گرفت و از مسلمانان راستین گردید.

مورد دیگر نبهان است که اسلام آورد و سپس مرتد گردید. او را نزد پیامبر آوردند و حضرت از وی خواست که توبه کند و او توبه کرد؛ لذا رهایش نمودند. او این عمل را چهار نوبت تکرار کرد آنگاه دوباره مرتد شد و نزد رسول خدا توبه نمود. حضرت دعا کردند که خدایا نبهان را با ریسمانی محکم به گردن آویخته، در چنگ ما انداز، تا اینکه او را به همین حال نزد حضرت آوردند و پیامبر دستور داد که وی را به قتل رسانند. وقتی او را برای اجرای حکم می بردند، سر خود را به سوی یکی از مسلمانان کج کرده و چیزی گفت. در این هنگام پیامبر پرسید که چه گفت؟ آن مرد عرض کرد که گفت: من مسلمانم و می گویم «أشهد أن لا إله إّلا الله». رسول خدا فرمود: او را رها کنید

مهم ترین موردی نیز که  در زمان خلافت امام علی  اتّفاق افتاد قضیه خوارج نهروان است که آنان حکم به کفر حضرت صادر کرده، علیه ایشان فتنه انگیزی نمودند و خواستار توبه ایشان شدند. خوارج با انجام این اعمال ننگین قطعاً از دین اسلام خارج و مرتد گردیدند؛ ولی حضرت امیر در روز جنگ نهروان، از آنان خواست که توبه نموده، به آغوش اسلام بازگردند. نزدیک به ٨٠٠٠ نفر توبه کردند و مورد بخشش آن حضرت قرار گرفتند.

در این میان اگر کسی ادعا کند که رفتار معصومین به خاطر مصالح مسلمانان بوده است، می توان گفت که ممکن است آن مصالح در زمان ما نیز وجود داشته باشد

بنابراین، با نگاه به جریان کلی قرآن که:
۱- غالب آیات انسان‌ها را به تعقل و تفکر و تدبر دعوت می‌کند،
۲- آزادی عقیده و نفی اکراه در انتخاب دین را ارج می‌نهد،
۳- کرامت ذاتی برای بنی‌آدم قائل است،
۴- کشتن انسان‌ها را– جز در دو مورد قتل و محاربه- حرام دانسته است،
۵- و قانون عدالت را بر کل نظام شریعت و طبیعت حاکم نموده است،

نمی‌توان هر کسی را به عنوان تغییر عقیده و یا انکار ضروری دین به اعدام تهدید و یا محکوم کرد. ارتداد در قرآن مجازات دنیوی ندارد و آنچه که در صدر اسلام به عنوان ارتداد اتفاق افتاده است، ‌صرفاً‌ سیاسی و همراه با نفاق و فتنه بوده است؛ لهذا حکم چنین مرتدی را باید به عنوان تعزیر با حفظ شرایط در اختیار حاکم گذاشت و بر اساس عرف زمان آن حکم را صادر کرد

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک