«ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً؛ الْمُقِيمِ مِنْهُمْ، وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ. فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا. فَاحفَظ حُرمَتَهُم، وآمِن سُبُلَهُم، وخُذ لَهُم بِحُقوقِهِم؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»
در بخش اول مقاله، سه نکته نهفته در این کلام مولا علی علیه السلام را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون در ادامه، پرده از روی نکات و حقایق دیگری از این سخن گهربار برخواهیم داشت. با ما همراه باشید:
تکامل نقش‌های صنعتگران و بازرگانان
نکته چهارم: در این روایت، حضرت علی (ع) ضمن دسته‌بندی اقشار جامعه، صنعتگران و بازرگانان را در یک گروه قرار دادند و در مقابل، برای کشاورزان و اهل خراج جایگاهی مستقل قائل شده‌اند. این تفکیک، هم در مرحله تعریف و توصیف، و هم در تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های دولت نسبت به این اقشار، قابل مشاهده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجهی این تمایز، تفاوت در شیوه‌های وصول حقوق مالی شرعی از این دو گروه باشد؛ چرا که زکات و خراج مستقیماً از محصولات کشاورزی اخذ می‌شود، در حالی که خمس از سود سالیانه صنعتگران، بازرگانان و هر شخصی که مازاد درآمد سالانه دارد، دریافت می‌گردد.
از سوی دیگر، می‌توان چنین برداشت کرد که این تفکیک ناظر به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد آن عصر نیز هست؛ چرا که در اقتصاد کشاورزی، سهم و اهمیت بخش کشاورزی چشم‌گیرتر بوده و به همین جهت، به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، از منظر کارکردی، تفاوت بنیادینی میان صنعتگران و بازرگانان با کشاورزان وجود دارد. صنعتگران معمولاً کالاهایی با ارزش مصرفی تولید می‌کنند و بازرگانان با تمرکز بر ارزش مبادله‌ای، این کالاها را در شبکه‌های دادوستد به جریان می‌اندازند. نقش این دو گروه مکمل یکدیگر است؛ بدین معنا که با تعامل آن‌ها، بازارها به توازن می‌رسند و اقتصاد جامعه به شکوفایی می‌انجامد.
در مقابل، کشاورزان در آن دوران عمدتاً به تولید معیشتی برای تأمین نیازهای شخصی و خانوادگی خود می‌پرداختند و چنانچه بخشی از محصولات خود را به فروش می‌رساندند، این معاملات معمولاً محدود و اغلب به صورت مبادله پایاپای انجام می‌گرفت. در حالی که صنعتگران برای عرضه در بازار، تولید می‌کردند و فروش آن‌ها عمدتاً از طریق پول نقد صورت می‌گرفت. از این رو، بقای فعالیت اقتصادی صنعتگران در گرو روانی و پویایی جریان ارزش مبادله‌ای بوده و بدون آن، جایگاهی در اقتصاد نمی‌یافتند.
پرتوافکنی بر گستره تأثیر تجارت و صنعت
نکته پنجم: کلام امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) پرده از حقیقتی علمی و مهم برمی‌دارد؛ و آن اینکه تجارت و صنعت، برخوردار از ویژگی اشاعه و گسترش منافع اقتصادی به تمامی اقشار جامعه‌اند. این دو حوزه به‌منزله چتری گسترده، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای عمومی جامعه، بلکه تأمین‌کننده نیازهای کشاورزان نیز هستند.
بیان آن حضرت، با به‌کارگیری تعبیر «مَوَادُّ»، که جمع مضاف است و دلالت بر عموم دارد، و واژه «الْمَنَافِعِ» که جمع معرفه به الف و لام است و باز هم بر شمول و فراگیری دلالت دارد، نشان می‌دهد که بازرگانان و صنعتگران، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که تولیدکنندگان و استخراج‌کنندگان (در صنایع تبدیلی و استخراجی) و مصرف‌کنندگان همگی از خدمات آنان بهره‌مند می‌شوند.
چه این منافع در قالب کالاهای بادوام یا مصرفی، ضروری یا لوکس، تولیدی یا مصرفی، در هر حال گستره نفوذ صنعت و تجارت چنان است که کمتر خانه‌ای را می‌توان یافت که اثری از فرآورده‌های گوناگون صنعتی در آن نباشد. همچنین، پشت هر کالا و محصولی که در دست مردم است، بازرگانان خرد و کلان، مستقیم یا غیرمستقیم حضور دارند.
از این رو، در تمامی منافع اقتصادی که در اختیار مردم قرار دارد، نقش و سهمی برای بازرگانان و صنعتگران می‌توان یافت، معیشت مردم به فعالیت آنان وابسته است و امور زندگی عموم جامعه بر آن‌ها متوقف است.
بر همین اساس، امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه خود آنان را مورد عنایت ویژه قرار داده و فرموده است: فَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ، وَآمِنْ سُبُلَهُمْ، وَخُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ؛ پس، حرمت ایشان را نگاه دار، راه‌های آنان را ایمن ساز و حقوقشان را به آنان بازگردان[1]).
ممکن است بر این سخن چنین اشکال شود که: اگر کسی ماهی‌ای شکار کند و آن را مصرف نماید، یا نهالی از نخل بکارد، یا دانه‌هایی چون گندم، جو، پرتقال یا مانند آن را بکارد و خود آن‌ها را مصرف کند، در این صورت چه اثری از منافع بازرگانان یا صنعتگران خواهیم دید؟
با این‌حال، و با صرف‌نظر از نادر بودن چنین مواردی، واقعیت‌های عینی نشان می‌دهد که دست پنهانِ صنعتگران و بازرگانان حتی در ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نمودهای اقتصادی نیز حضور داشته و تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، تور ماهیگیری، قلاب صید، ظرفی که ماهی در آن نگهداری می‌شود، چاقویی که با آن گوشت بریده یا میوه پوست‌کنده می‌شود، بذری که کاشته می‌شود، کودی که برای رشد بهتر گیاه استفاده می‌گردد، آفت‌کشی که به کار می‌رود، گاوآهنی که زمین با آن شخم زده می‌شود، یا میزی که ماهی یا میوه بر روی آن قرار می‌گیرد، یا روغنی که غذا با آن سرخ می‌شود، یا نمکی که بر آن افزوده می‌گردد، یا حتی وسیله‌ای که صیاد را به سمت رودخانه یا دریا منتقل می‌کند و یا ماهی را به خانه می‌رساند، همه و همه نشان از آن دارند که در فرآیند نهایی مصرف ماهی یا میوه، نقش ابزارها و در نتیجه نقش صنعتگران و بازرگانان اجتناب‌ناپذیر است.
با این‌همه، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، اگر استثنایی در این زمینه یافت شود، بی‌تردید بسیار نادر خواهد بود، بلکه شاید بتوان گفت از نادرترین موارد است؛ همچون فرض زندگی فردی که در جزیره‌ای کاملاً دورافتاده و جدا از هرگونه تمدن و ارتباط با دیگر انسان‌ها متولد شده باشد.
اما واژه منافع ممکن است به دو صورت تفسیر شود:
۱. به معنای خاص، یعنی صرفاً ناظر به ضروریات زندگی و نیازهای پایه‌ای؛
۲. به معنایی عام‌تر، که شامل ضروریات، نیازهای متوسط (حاجیات) و نیز کمالیات (تحسینیات) می‌شود. اگر منافع را به معنای دوم بگیریم، در این صورت ذکر المرافق پس از المنافع از باب ذکر خاص پس از عام خواهد بود.
هدف اصلی و هدف تکمیلی
نکته ششم: تعبیر «أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ» در مرتبه‌ای متأخر از هدف اصلی «مَوَادُّ الْمَنَافِعِ» قرار دارد و به عنوان هدفی کمالی و تکمیلی شناخته می‌شود. واژه «مرافق» به آن دسته از جنبه‌های زندگی اشاره دارد که موجب رفاه، آسایش و سهولت در زیست انسان می‌گردند و در نظام ارزش‌گذاری فقهی و اخلاقی، ذیل عنوان «تحسینیات» یا کمالیات طبقه‌بندی می‌شوند. در مقابل، «منافع» می‌تواند به معنای نیازهای ضروری و پایه‌ای زندگی انسان باشد که بقای او بدان وابسته است.
در صورتی که واژه «منافع» به معنای عام آن در نظر گرفته شود، یعنی شامل ضروریات، حاجیات و تحسینیات، ذکر «المرافق» پس از آن، از باب ذکر خاص پس از عام خواهد بود. اما اگر «منافع» تنها ناظر به امور مادی و ملموسی چون خوراک، پوشاک و وسایل زندگی باشد، و «مرافق» به نیازهای روحی، روانی و عاطفی مانند آرامش، راحتی و طمأنینه اشاره داشته باشد، آنگاه می‌توان میان این دو تمایز ماهوی قائل شد.
این برداشت با آنچه در منابع لغوی درباره واژه «رفق» آمده، قابل تأیید است؛ چنان‌که گفته‌اند: «رفق به معنای لطافت، نرمی و مدارا در رفتار است، و در برابر خشونت قرار می‌گیرد. گفته می‌شود: فلان‌کس رفیق است و خدا طبیب؛ یعنی او با بیمار با لطف و نرمی برخورد می‌کند و خداوند شفا می‌دهد و او را بهبود می‌بخشد»، یا «مرتع رِفق» به معنای چراگاه هموار و راحت، و از همین ریشه است واژه «مِرفَقه» (بالش) که به محل آسایش و راحتی اطلاق می‌شود.[2]
بر این اساس، این متن به‌صورت معیاری، راه را برای بهره‌گیری از کالاهای تجملی و وسایل تفریحی سالم، و هر آنچه موجب آسایش و لطافت حال انسان می‌گردد، می‌گشاید؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: «قُل مَن حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزقِ قُل هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلحَيَوةِ ٱلدُّنيَا خَالِصَة يَومَ ٱلقِيَمَةِ؛ بگو: چه کسی زینت‌های الهی را برای بندگان خود پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: این‌ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند، و در روز قیامت خاص آنان خواهد بود[3]».
ممکن است این‌گونه تفسیر شود که مقصود از «مرافق» ابزارها و وسایلی است که انسان از آن‌ها بهره می‌برد. بر این مبنا، تعبیر «موادّ المنافع» ناظر به بازرگانان است و مراد از آن خدماتی است که ایشان در زمینه حمل‌ونقل کالا و تسهیل مبادلات اقتصادی ارائه می‌نمایند. در مقابل، تعبیر «أسباب المرافق» مربوط به صنعتگران است و منظور از آن، کالاهایی است که به واسطه نوآوری یا بهبود، توسط آنان تولید یا عرضه می‌شود؛ و بدین‌سان، میان دو تعبیر نوعی ترتیب و تناسب برقرار است.
با این حال، ممکن است این تفسیر با عبارت «وَجُلَّابُهَا» (آورندگان کالاها) که در ادامه روایت آمده و به ظاهر اشاره به بازرگانان دارد، مورد تردید قرار گیرد. گرچه می‌توان پاسخ داد که این عنوان ممکن است صنعتگران را نیز شامل شود، چراکه با تلاش و ابتکار، کالا یا منفعتی نو را به میدان مصرف وارد می‌کنند. این تفسیر گرچه ممکن است از جهت مفهومی پذیرفتنی باشد، ولی از نظر ظهور عرفی واژه «جُلّاب»، تا حدی بعید و غیرمعمول است؛ زیرا در عرف زبانی و فقهی، «جلب» بیشتر به عملیات انتقال و حمل کالا و نه تولید آن دلالت دارد.
جهت‌های وضعی و معیاری
نکته هفتم: فرمایش امام (علیه‌السلام ): «فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ»، دربردارنده هر دو جنبه وضعی (علمی) و معیاری (ارزشی) است.
از بُعد علمی: این جمله توصیفی دقیق از تجارت و صنعت به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی است؛ و گزارشی واقع‌بینانه از وضعیت طبیعی و ماهیت واقعی این امور است. وجود برخی افراد سودجو، فرصت‌طلب و مکیاولی‌مسلک در میان بازرگانان و سرمایه‌گذاران، آسیبی به این حقیقت وارد نمی‌کند، زیرا این واقعیت از سه جهت قابل توجیه و تبیین است:
وجه نخست:
سخن ناظر به قاعده کلی و حالت عمومی است؛ و معمولاً بازرگانان و صنعتگران، منابع سودمندی‌ها و اسباب رفاه به شمار می‌روند، هرچند در میان آنان افرادی نیز یافت می‌شوند که منشأ زیان‌ها و فسادها و مایه دشواری‌ها و نارضایتی‌ها هستند.
وجه دوم:
مقصود آن است که: تاجر به اقتضای سرشت ابتدایی و طبع نخستین برخاسته از حرفه‌اش، ذاتاً چنین است؛ زیرا این ویژگی از یک سو با ابعاد انسانی انسان هماهنگ است، و از سوی دیگر سبب جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار و خوش‌نامی می‌گردد و در نتیجه موجب افزایش مشتریان و رونق فعالیت اقتصادی او خواهد شد.
بر خلاف افراد فرصت‌طلب، حیله‌گر و مکیاولی‌مسلک که فریب، نیرنگ و تزویر را به‌عنوان شیوه‌ای مستمر و همیشگی در پیش می‌گیرند. ازاین‌رو، هر کس رفتاری مغایر با این اقتضای طبیعی و فطری در پیش گیرد، در واقع از مسیر اصیل حرفه خود منحرف شده است.
وجه سوم:
مراد آن است که: خودِ تجارت، به‌حسب طبع نخستین و سرشت ابتدایی خویش چنین است.
تفاوت میان سه وجه:
وجه نخست ناظر به بُعد کمّی و غالبی مسئله است.
وجه دوم ناظر به اقتضای طبع فرد تاجر می‌باشد.
و وجه سوم به اقتضای طبع خودِ حرفه تجارت اشاره دارد.
معیار تعیین حدود و اولویت‌های حمایت دولت
اما از منظر معیاری، کلام حضرت: «فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ»، بیانی دقیق از وظیفه و نقش بازرگانان و صنعتگران است، همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد.
بر این اساس، می‌تواند معیاری عمومی برای سنجش میزان حمایت دولت از بازرگانان و صنعتگران به‌شمار آید؛ زیرا این دو قشر، واسطه رساندن منافع به مردم‌اند و عامل فراهم آوردن آسایش، رفاه و سهولت در زندگی آنان.
پس از این معیار می‌توان دریافت که کدام بخش اقتصادی شایستگی برخورداری از حمایت بیشتر را دارد، یا در شرایط تزاحم و رقابت، کدام بخش باید در اولویت حمایت قرار گیرد.
بدین ترتیب، به حقیقتی دیگر دست می‌یابیم، و آن اینکه:
ضابطه پذیرش اقتصاد غیررسمی
نکته هشتم: از تعلیل توصیه به نیکی کردن با تجار و صنعتگران در عبارت: «فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ»، چنین فهمیده می‌شود که این تعبیر، ضابطه‌ای برای شناسایی قانونی انواع فعالیت‌های تجاری و صنعتی و نیز معیاری برای برخورداری آن‌ها از حمایت‌های دولتی به‌شمار می‌رود؛ و این امر شامل هر دو بخش رسمی و غیررسمی(بدون مجوز) می شود. اقتصاد غیر رسمی را اقتصاد موازی یا اقتصاد سایه (Shadow Economy) می نامند.
منظور از اقتصاد سایه در اینجا صرفاً فعالیت‌های غیررسمی است و نه آن دسته از فعالیت‌های زیرزمینی مرتبط با جرم و جنایت (اقتصاد سیاه) . بر این اساس، هر نوع فعالیت تجاری یا صنعتی که در تضاد با آن معیار کلی قرار گیرد -یعنی منشأ زیان، فساد، سختی و نارضایتی برای جامعه باشد- نباید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
در نتیجه، تمامی اشکال اقتصاد سیاه و اقتصاد مبتنی بر جرم و فعالیت‌های غیر‌اخلاقی در زمره‌ی بخش‌هایی قرار می‌گیرند که دولت نه‌تنها نباید از آن‌ها حمایت کند، بلکه می‌بایست حمایت خود را از آن‌ها بردارد و حتی آن‌ها را در چارچوب قانون، جرم‌انگاری نماید.
این رویکرد در پرتو آموزه‌های اسلامی از جمله فرموده خداوند متعال: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؛ و اموال یکدیگر را به باطل میان خود نخورید[4]» و نیز قاعده فقهی «لا ضرر» و دیگر اصول اخلاقی و فقهی قابل توجیه است.
خلاصه سخن آن است که: فرمایش امام(علیه‌السلام) : «فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ» ، تعلیلی است و علّت می‌تواند تعمیم‌دهنده یا تخصیص‌دهنده باشد. بر این اساس: اگر برخی از بازرگانان سرچشمه‌ی منافع و ابزار رفاه نباشند، شایسته‌ی توصیه به نیکی نیستند؛ چرا که آنان به خلاف آنچه به‌طور عرفی مورد انتظار است، توصیف می‌شوند؛ یعنی به سرچشمه‌های زیان‌ها و اسباب رنج‌ها و سختی‌ها بدل می‌گردند. در این صورت، سفارش به نیکی نسبت به آنان، خلاف هدف خواهد بود، بلکه وظیفه آن است که از هرگونه آسیب‌رسانی یا تعدّی آنان به دیگران جلوگیری شود.
ریسک به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزش مبادله‌ای
نکته نهم: در فرمایش امام (علیه‌السلام) که فرمودند:« وَحَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا، و در جایی که مردم با آن سازگار نمی‌شوند و جرأت روی آوردن به آن را ندارند»اشاره‌ای مهم ـ هرچند به ظاهر فرعی ـ به یکی از مؤلفه‌های نظریه ارزش (ارزش مبادله‌ای) و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن وجود دارد، و آن مؤلفه چیزی نیست جز ریسک (خطرپذیری).
افرادی مانند مارکس دچار این توهم شدند که ارزش مبادله‌ای تنها بر پایه‌ی نیروی کار تعیین می‌شود؛ بر این اساس، سرمایه‌دار را دزد سود تلقی کردند، چون کار (نیروی کار) را تنها عامل تولید ارزش مبادله‌ای می‌دانستند، به این دلیل که کار، روح جاری، ماهیت اصلی، و عنصر مشترک میان تمام کالاهاست ـ بی‌توجه به ارزش مصرفی یا ویژگی‌های فیزیکی، مهندسی و دیگر خصوصیات آن‌ها.
اما دیدگاه صحیح همان‌طور که در بخش «پژوهشی در نظریه ارزش» از کتاب پیشین به تفصیل بیان کردیم، آن است که ارزش مبادله‌ای دارای بیست مؤلفه است [5]و کار (نیروی کار) تنها یکی از این مؤلفه‌هاست، هرچند از مؤلفه‌های اصلی آن به شمار می‌رود. یکی دیگر از مؤلفه‌های اساسی، عامل ریسک است، که در فرمایش امام (علیه‌السلام) به آن اشاره شده است، زیرا آنچه مردم به تولیدکننده در صنایع استخراجی یا صنایع تبدیلی می‌پردازند، و آنچه به بازرگان و سرمایه‌گذار می‌دهند، بخشی از آن به عنوان جبران ریسک و مخاطره‌پذیری است. چراکه تجارت تضمین‌شده نیست و بسیار اتفاق می‌افتد که بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صنعتگران سرمایه خود یا بخشی از آن را از دست می‌دهند. از این‌رو، لازم است که بابت ریسک‌پذیری و در معرض خطر قرار گرفتن برای زیان کلی یا جزئی، جبرانی دریافت کنند.
همچنین جبران ریسک (مخاطره) فلسفه‌ای دیگر نیز دارد، و آن تشویق بازرگانان و سرمایه‌گذاران به ادامه مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری است. چراکه اگر مردم هزینه‌ای را به عنوان جبران مخاطره به آن‌ها نپردازند، انگیزه آن‌ها برای فعالیت اقتصادی تضعیف می‌شود. به عبارت دیگر اگر مردم به بازرگانان و سرمایه‌گذاران پاداش مناسبی بابت ریسک‌پذیری نپردازند، با این استدلال که ارزش فقط از کار (نیروی کار) حاصل می‌شود و هیچ ارزشی برای سرمایه، مدیریت، سازماندهی، و ریسک و مانند آن وجود ندارد، آنگاه نه بازرگانی باقی می‌ماند، نه سرمایه‌گذاری، نه کارخانه‌ای و نه صنعتی بر روی زمین وجود خواهد داشت. پس نتیجه آن فروپاشی اقتصاد خواهد بود و خیابان‌ها و بازارها مملو از ارتش بیکاران خواهد شد. همان‌هایی که مارکس گمان می‌کرد با نظریه ارزش مبادله‌ای‌اش از آن‌ها دفاع می‌کند.
اما او متوجه نشد که اگر نظریه‌اش واقعاً اجرا می‌شد، بیش از سرمایه‌داران به ضرر کارگران تمام می‌شد و اقتصاد را دچار رکود، بلکه ورشکستگی و بحران عمیق می‌کرد[6]، مگر آن‌که وظایف بازرگانان و سرمایه‌گذاران به دولت، یا نهادهای منصوب از سوی دولت، یا خود کارگران سپرده می‌شد؛ گزینه‌هایی که همگی در عمل شکست کامل خود را نشان داده‌اند، چنان‌که تجربه شوروی و نمونه‌های مشابه آن گواهی می‌دهد.
افزون بر همه‌ی این موارد، بازرگانان سزاوار بخشی از سود هستند نه فقط به‌خاطر سرمایه‌ای که در فرایند تولید مشارکت دارد، و نه تنها به‌خاطر ریسک و مخاطره‌ای که خود را در معرض آن قرار می‌دهند، بلکه همچنین ـ و بنا بر آنچه از فرمایش امام (علیه‌السلام) استفاده می‌شود ـ به‌خاطر تلاشی کیفی و خاصی که انجام می‌دهند. چنان‌که امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: «وَجُلَّابُهَا مَنِ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا؛ و آنان که کالاها را از دورترین نقاط و مکان‌ها می‌آورند، در خشکی و دریا، در دشت و کوه؛ جایی که مردم برای رفتن به آنجا گرد هم نمی‌آیند».
این تلاش خاص که بازرگانان انجام می‌دهند و مردم به دلایل مختلف از آن دوری می‌کنند، از جمله ناتوانی، نداشتن تخصص، دشواری کار، یا ترس از آن، دارای ارزش اقتصادی است و باید در برابر آن بهایی پرداخت شود. چراکه تجارت تنها به خرید و فروش کالا محدود نمی‌شود، بلکه شامل مدیریت[7]، تفکر[8]، برنامه‌ریزی، انتخاب هوشمندانه نوع کالا، محل و زمان مناسب خرید و فروش، همراه با داشتن تخصص در هنر بازاریابی است.
علاوه بر آن، تجارت متکی بر روابطی محکم و ساختارمند است که فرآیند خرید با قیمت مناسب و فروش با قیمت مطلوب را تسهیل می‌کند. (و این روابط نیز دارای ارزش مالی هستند، همان‌گونه که به‌تفصیل در فصل عوامل تولید از کتاب پیشین به آن پرداخته‌ایم.[9]) بنابراین، این بازرگانان‌اند که (جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ) و این کار نه تنها نیازمند روابط و تخصص، بلکه متضمن رنج و تلاش بدنی نیز در بسیاری از انواع تجارت است.
آزادی تجارت و ردّ مقررات محدودکننده
نکته دهم: تجارت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود و سخن امام (علیه‌السلام) که به صورت مطلق آمده، هر دو بخش را شامل می‌شود؛ چه کسانی که به تجارت داخلی مشغول‌اند و چه آنان که به تجارت خارجی روی آورده‌اند.
پس این سخن حاکی از ردّ مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که تجارت خارجی و جابه‌جایی کالاهای صادراتی و وارداتی را محدود می‌کنند. از نگاه ایشان، تنها چارچوب قانونی قابل قبول، همان منع انحصار و ظلم است و نه ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد.
بررسی تطبیقی میان نظریات مکاتب اقتصادی و رویکرد اقتصادی امام (علیه‌السلام)
به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت که رویکرد اقتصادی امام (علیه‌السلام) در زمینه تجارت، با اصول آزادسازی تجارت، همان‌گونه که در مکتب کلاسیک اقتصاد the Classic school Trade) Liberalization) و بعدها در مکتب شیکاگو (Chicago School) مطرح شد، هم‌راستا و هم‌جهت است؛ مکاتبی که بیش از هزار سال پس از عصر آن حضرت ظهور یافتند. این دیدگاه‌ها بر این باورند که تجارت خارجی آزاد، زمینه‌ساز تخصّص‌گرایی و تقویت اصل تقسیم کار میان کشورهاست و این امر به کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری کارآمدتر از منابع اقتصادی در طرفین می‌انجامد. این نظریه ها مبتنی بر اصل «مزیت نسبی» و تفاوت در هزینه‌های نسبی است، نه صرفاً اختلاف در هزینه‌های مطلق.
همچنین رویکرد امام(ع) در نقطه مقابل دیدگاه‌های مکتب مرکانتیلیسم قرار دارد که تمرکز آن بر ایجاد مازاد در تراز تجاری و انباشت ذخایر طلا و نقره از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات است. [10]
در همین زمینه، نقدهایی که از سوی مکتب تاریخی آلمان[11] به مکتب کلاسیک وارد شده ـ از جمله تأکید بر ضرورت مداخله دولت از طریق مقررات و حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع نوپا ـ قابل انطباق با سیاست اقتصادی امام (علیه‌السلام) نیستند؛ چرا که زمینه‌ها، اقتضائات، و معادلات اقتصادی در عصر آن حضرت، به‌لحاظ تاریخی، سیاسی و ساختاری، تفاوت‌های بنیادینی با شرایط زمانه این مکاتب از جهات متفاوت داشته است. برای نمونه:
1-از جمله تفاوت‌های اساسی آن دوره با زمان حاضر این است که در آن زمان، مرزهای جغرافیایی میان کشورها یا اساساً وجود نداشت یا بسیار محدود و نمادین بود؛ بر خلاف وضعیت کنونی که مرزهای ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در روابط اقتصادی دارند. در نتیجه، نظام اقتصادی آن زمان ماهیتی یکپارچه داشت، همان‌گونه که امروز نیز میان استان‌ها یا ایالت‌های یک کشور، تعاملات اقتصادی در چارچوب یک نظام اقتصادی یکپارچه صورت می‌گیرد.
2- از دیگر تفاوت‌های آن دوران این است که برهم خوردن توازن تجاری میان کشورها تأثیری بر افزایش یا کاهش ارزش پول نداشت؛ چرا که پول رایج آن زمان از طلا و نقره تشکیل می‌شد که دارای ارزش ذاتی بودند. این در حالی است که پول‌های بانکی و دیجیتال در عصر حاضر فاقد پشتوانه‌ی فیزیکی بوده و ارزش آن‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر کسری تراز تجاری یا کسری بودجه قرار می‌گیرد؛ آن‌هم بسته به درجه انعطاف‌پذیری (یا شکنندگی) اقتصادی هر کشور.
3- از دیگر تفاوت‌ها آن است که فاصله‌های تمدنی و صنعتی میان کشورها در آن دوران به بزرگی و شدت وضعیت کنونی نبود؛ از این‌رو، پیامدهای منفی ناشی از این تفاوت‌ها، در مقایسه با امروز، نسبتاً جزئی و محدود بود.
با این حال، امام (علیه‌السلام) آزادی کامل و بی‌قید و شرطی برای بازرگانان و صنعتگران قائل نشد، بلکه آن‌ها را در چارچوب‌هایی مقیّد ساخت که در آینده به‌تفصیل به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
برگرفته از کتاب «توسعه اقتصادی در سخنان امام علی (علیه‌السلام)»، جلد دوم، تألیف سید مرتضی حسینی شيرازی
نظر شما