افزایش پروژه های اتصالی رقیب در خاورمیانه، نشان می دهد که این پروژه ها به جای دستیابی به هدف اعلام شده مبنی بر ارتقای همکاری اقتصادی، ممکن است تضادهای سیاسی را تشدید کند
جزئیاتطبق پیش بینی صندوق بین المللی پول عراق در سال های آینده با خطر بحران ثبات اقتصادی روبرو است؛ نمی تواند حقوق کارکنان را بپردازد، تورم افزایش می یابد و کشور شاهد اعتراضات و بی ثباتی خواهد بود.
جزئیاتمشکلات پیش روی اقتصاد عراق و آینده سلطنت در امارات دو موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم
جزئیاتبا گذشت بیست سال از سقوط صدام، اثری از صرف ثروتِ حاصل از ذخایر عظیم نفت، در ایجاد زیرساخت های شهری و رفاه مردم دیده نمی شود
جزئیاتاگر دولت عراق نتواند حقوق کارکنان دولت را در ماه ژانویه بدهد ممکن است کشور درگیر بی ثباتی و خشونت شود
جزئیاتپروژه های اقتصادی در عراق بدلیل اخاذی قبایل و گروههای مسلح به شکست می انجامد
جزئیاتبغداد می ترسد که ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، باعث شعله ورشدن دوباره ی ناآرامی ها در کشور شود
جزئیاتاستقراض خارجی، فرصتی برای پیشرفت است یا وام گیرنده را در مشکلات بیشتر گرفتار می‌کند؟
جزئیاتکشورهایی که اقتصاد دولتی دارند و بخش خصوصی نقش کمرنگی در تولید و خدمات رسانی ایفا می کند، با مشکلات متعددی اعم از بیکاری، افزایش هزینه ها و کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند. عراق یکی از این کشورهاست اما به تازگی کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت موجب شده است ایده مشارکت دولت با بخش خصوصی در این کشور مورد توجه قرار گیرد.
جزئیات