اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی

157 ۱۳۹۶ شهریور ۱۹ - 2017/09/10

اسلام دارای دیدگاهها و نظریات ارزشمندی در ایجاد اقتصادی پویا و قوی است؛ اما آیا این بدان معناست که اسلام تمام اصول و ارزش های نظام‌های اقتصادی موجود در جهان را زیر سؤال برده و خواهان حذف آن است؟ یا اینکه با ایجاد تغییراتی در این نظام‌ها، آنها را با ارزش های مورد پذیرش خود هماهنگ می‌کند؟ آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب فقه اقتصاد به این سؤالات پاسخ می دهد:

یکی از نظام‌های حاکم بر اقتصاد، نظام سرمایه‌داری است که بر پایه کسب هر چه بیشتر سرمایه و دارایی بنا شده و به ‌دنبال تحقق سود بيشتر است؛ بدون اینکه عواقب و آثار سوء چنین رویکردی را در نظر بگیرد. این نظام پیشتر توسط انگلستان و هم‌اکنون توسط آمریکا رهبری و اجرا می‌شود.

نظام اقتصادی دیگر، نظام سوسیالیستی است که بر مبنای حاکمیت و ملکیت دولت استوار می باشد. در این نظام، دولت مالک تمام ابزارهای تولید است تا حدی که بعضی از نویسندگان از آن با عنوان «دیکتاتوری دولت» تعبیر نموده اند. این نظام به دنبال تحقق سود و منفعت همگانی است و توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که در دهه 90 قرن گذشته فروپاشید، رهبری و اجرا می‌شد.

البته در هر دو نظام استثناهایی وجود دارد؛ برای مثال در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، برخی از ابزارهای تولید جزو مایملک دولت به‌شمار می‌آید و در نظام سوسیالیستی نیز ملک شخصی وجود دارد. اما اسلام، ملکیت خصوصی و ملکیت عمومی هردو را به رسمیت می شناسد و به عبارتی بخش هایی از هر دو دیدگاه را در خود دارد. برای نمونه اسلام تحقق اهداف مادی را آنگونه که نظام سوسیالیستی ناپسند می داند، تقبیح نمی کند، اما برای آن حدّ و مرزی قائل بوده و دستیابی به آن را از هر راه و با هر آثار و نتایجی تأیید نمی کند؛ چراکه سود حقیقی در دیدگاه اسلام وقتی حاصل می گردد که ابزاری برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت باشد.

از بین بردن نظام‌های اقتصادی حاکم قطعاً سخت‌تر از اصلاح و تغییر آنهاست، حال آنکه با ایجاد تحول در بخش هایی از این نظام ها می توان به اقتصاد موردنظر اسلام نزدیک شد. شاهدی بر درستی این مدعا سؤالی است که از مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی سیدمحمد شیرازی (رحمه الله) پرسیده شد که: «چگونه می‌توان نظام اقتصادی ابر قدرت‌ها (نظام سرمایه‌داری آمریکا و نظام سوسیالیستی روسیه) را تغییر داد؟» این سؤال نشان می دهد که اسلام به دنبال تغییرات در ساختارهای اقتصادی موجود است تا از این طریق نظریه و دیدگاه خود را در زمینه اقتصاد پیاده کند. ایشان در کتاب «فقه اقتصاد» به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهند:

1. تقسیم ثروت به پنج مورد

ثروتی که از این راههای پنچ گانه حاصل گردد مشروع است و سؤال پیرامون منبع کسب ثروت یا به عبارتی قانون « از کجا آوردی؟» باید در مواردی خارج از این پنج مورد مطرح گردد. این طرق پنج گانه عبارتند از: کار بدنی، کار فکری، مالکیت مواد اولیه، ارتباطات اجتماعی، شرایط زمانی و مکانی

این درحالی است که کمونیست‌ها قانون «از کجا آوردی؟» را در همه مایملک مردم جاری می‌کنند و سرمایه‌داران نیز فرد را به حال خود رها نموده و از هرگونه بازخواستی دوری می گزینند؛ حتی اگر وی چندین برابر مبلغی را که باید در ازای کار فکری و بدنی بدست آورد، دارا باشد.

معیار و استاندارد اسلام (در مورد اموالی که در ملکیت انسان است) براساس کاری است که انجام می‌دهد؛ خواه این کار بدنی باشد یا فکری؛ بنابراین اسلام دیدگاه جدایی ثروت از کار را باطل و اشتباه می‌داند. اسلام همچنین به ثروت به‌عنوان ابزاری برای تسهیل تبادل تجاری نگاه می‌کند و مال اندوزی و کسب ثروت را به عنوان هدف، مورد نهی و سرزنش قرار می دهد.

افراد زیادی هستند که در سایه نظام سرمایه‌داری به ثروت فراوانی دست یافتند درحالیکه اگر کار فکری یا بدنی آنها محاسبه گردد هیچ‌گاه مالک این حجم از دارایی نخواهند بود، بنابراین در دیدگاه اسلام مازاد این درآمد باید به ملت باز گردد. این نقیصه منحصر به نظام سرمایه داری نیست و در نظام های کمونیستی روس و چین نیز بسیاری از افراد حزب هستند که ثروتی بیش از هزار کارگر دارند.

پس با مشخص شدن اموال مشروع از نامشروع و اجرای قانون «از کجا آوردی؟» می توان این اضافه را به صاحبان شرعی آن اموال –در صورتی که قابل شناسایی باشند- بازگرداند و در صورت شناخته نشدن مالکان، باید آن را به حساب بیت‌المال ریخت تا اینکه صرف مستمندان، مستضعفان و سایر منافع عمومی گردد. منظور از عموم مردم کسانی هستند که توسط ثروتمندان مورد سوءاستفاده و بیگاری قرار گرفته اند؛ خواه حقوق کاری آنها به صورت کامل پرداخت نشده یا فرصت های اشتغال از آنان سلب شده باشد (چراکه سرمایه‌داران و سوسیالیست‌ها تمام فرصت‌های کار و اشتغال را در انحصار خویش قرار می دهند و سایر مردم نمی توانند به آسانی به این فرصت‌های کاری دست یابند؛ از این رو مجبور می شوند که برای تأمین نیازهای اولیه خود، برای صاحبان قدرت و ثروت کارگری کنند).

2. تقسیم ارث

این کار باعث می‌شود که ثروت تکه‌تکه شده و هر یک از فرزندان و خویشان به بخشی از آن دست یابند، نه اینکه تنها یکی از ورثه مانند پسر بزرگ کل اموال و دارایی متوفی را از آن خود کند. در این صورت هر بخش از اموال میت، در بخشی از اقتصاد وارد و در حیطه های مختلف اقتصادی ایجاد رشد می نماید. از دیگر سو اگر انسان بداند بعد از مرگ، امولش در اختیار فرزندانش قرار می گیرد و حاکمیت به انها چشم داشتی ندارد با انگیزه بیشتری تا پایان عمر به کار و تلاش می پردازد.

در نظام سرمایه داری، مورث حق دارد که پیش از مرگ، ثروت خود را به هر که می خواهد ببخشد، اما بر اساس قانون اسلام این حق بعد از فوت نیز به مورث داده شده و می بینیم که این واگذاری در خصوص ثلث ترکه اعمال می شود. همچنین یکی دیگر از تفاوت های اقتصاد اسلامی با سایر نظام ها در وضع مالیات بر ارث است که در قانون اسلام هیج جایی ندارد.

ارث ارتباط خویشاوندی را تقویت کرده و به همبستگی اجتماعی کمک می‌کند و این دستمزد خدمت و کمکی است که خویشان در زمان بیماری و سالخوردگی و ناتوانی به فرد میت کرده‌اند.

3. إلغای قوانین این دو نظام (سرمایه‌داری و سوسیالیستی) در مورد زمین

زمین باید در اختیار همگان قرار گیرد تا فرصت‌های یکسان به همه داده شود و بتوانند براساس قدرتِ آبادانی و عمران خود از آن بهره گیرند. هر کس بتواند زمین بیشتری آباد کند، حق دارد از آن بهره مند شود و این چیزی است که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ بدان اشاره کرده و صریحاً فرموده‌اند که: « من أحيى أرضا ميتة فهي له؛ هر کس زمین مرده‌ای (موات) را زنده کند آن زمین برای اوست» و فرمودند: «الأرض لله ولمن عمرها؛ زمین از آن خدا و کسی است که آن را آباد کند». بنابراین قانون زمین باید همانند صدر اسلام تنظیم شود تا به‌طور عادلانه، نه مساوی، در بین مردم قرار گیرد و همه بتوانند از آن استفاده کنند.

4. از بین بردن انحصار و إلغا امتیازات قانونی

در قانون و نظام اقتصادی اسلام هر کس می‌تواند با هر که بخواهد در هر زمینه ای که مایل است کار کند. اما افرادی که نظم بازار را به هم زده مایحتاج مردم را احتکار می‌کنند یا از انحصار و رانت استفاده می‌نمایند باید مورد توبیخ و مجازات قرار گیرند.

5. گرفتن خمس و زکات

با پرداخت خمس و زکات، یک چهارم دارایی ثروتمندان از آن دولت خواهد بود؛ در نتیجه می توان پروژه‌های عمرانی، خدماتی و غیره را پی گرفت و دیگر فقر و بیکاری و پروژه ناتمام باقی نمی نماند. قرآن کریم در سوره نور می‌فرماید: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ و نماز را برپا دارید و زکات دهید و از پیامبر خدا اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید» و در آیه دیگر از سوره توبه می‌فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به ‌وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازی و برایشان دعا کن زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای داناست».

6. ممنوعیت هرگونه سودآوری و معامله غیرشرعی

سودهایی که از مشروبات، قمار، مواد مخدر، ربا، معاملات نامشروع و غیره به دست می‌آید از این قبیل هستند. همچنین مواردی که از راه قاچاق و اقتصادهای فاسد مانند استفاده از منابع و ذخایر طبیعی توسط یک نسل بدون در نظر گرفتن منافع نسل‌های آینده حاصل می شود نامشروع بوده و باید که ممنوع شود.

7. از بین بردن ارتش غیرمردمی

ارتش های غیر مردمی عاملی است که باعث می‌شود جامعه دچار پریشانی شده، رو به تباهی و افراطی گری آورد و ثروت های ملی برای تخریب و نابودی هزینه گردد. این چیزی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری شاهد هستیم؛ چنانکه ارتش ها در خدمت سردمداران درآمده اند، انبارهای آمریکایی و روسی پر از اسلحه کشتار جمعی شده اند و ملت‌ها در حالتی از ترس و نگرانی به سر می برند. در کشورهای مختلف میلیون‌ها بلکه میلیاردها دلار صرف تقویت نیروی نظامی می‌شود درحالی‌که مردم در فقر و تهی‌دستی روزگار می‌گذرانند. مرجع عالیقدر می‌فرمودند: «من در یک آمار دیدم که روزانه یک میلیارد دلار جهت خرید اسلحه و تقویت نیروی نظامی در جهان هزینه می‌شود»؛ این آماری است که ایشان در زمان تألیف کتاب از آن مطلع بوده چه برسد به روزگار ما که این اعداد چندین برابر شده است.

8. کارگران، کشاورزان، فرهنگیان، کارمندان و غیره به اندازه حق خود دستمزد بگیرند

در روسیه، آمریکا و سایر کشورهایی که مانند آنان عمل می‌کنند، حق کارگر پایمال می شود و بیشترین سود به حساب تعداد محدودی از افراد واریز می‌گردد که این افراد در روسیه دولتمردان و در آمریکا سرمایه‌گذاران هستند، این در حالی است که طبقه کارگر به حقوق خود دست پیدا نمی‌کنند.

9. از بین بردن ظلم و پاسداشت حق دیگری

هیچ‌یک از دو طرف معامله نباید حق‌ دیگری را نادیده گرفته و بیش از حق خود بستاند. مثلاً یک نانوا حق ندارد نیاز دیگران را وسیله‌ای برای سودآوری و گران‌فروشی خود قرار دهد؛ همین امر در دیگر مشاغل نیز صادق است.

خلاصه اینکه اسلام در برنامه اقتصادی خود به دنبال آن است که سرمایه‌گذاران را از ظلم نهی نموده و مستضعفان را از چنگال سودجویان در همه زمینه‌ها از جمله مسائل اقتصادی نجات دهد. در حقیقت اسلام با ارائه این الگوی اقتصادی، نجات بخش سرمایه‌گذاران نیز هست؛ چراکه حرص و طمع برای رسیدن به سود بیشتر یک بیماری است که زندگی انسان را از بین می برد. آنکه از سرمایه‌گذاری هدف می سازد و به‌عنوان یک ابزار به آن نگاه نمی کند، مانند کسی است که از آب دریا می‌نوشد درحالیکه تشنگی‌اش افزون‌تر می‌شود.

مترجم: محمد منوری

 

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک