بیش از 4000 پزشک در ایران طی یک سال گذشته برای مهاجرت اقدام کرده‌اند. اما این امر تنها به پزشکان محدود نمی‌شود، بلکه هزاران نفر دیگر نیز که در مشاغلی همچون لوله‌کشی، نجاری و آرایشگری کار می‌کنند نیز در تلاش برای مهاجرت هستند. افزایش شدید قیمت کالاها و کاهش ارزش ریال، امرار معاش را برای مردم ایران مشکل کرده و بسیاری را به فکر خروج از ایران انداخته است.
برخی از نمایندگان مجلس خواهان برکناری وزیرانی مانند رضا فاطمی‌امین وزیر تجارت، حجت عبدالملکی وزیر کار و احسان خاندوزی وزیر دارایی شده‌اند. از این نمایندگان خواسته شد تا پایان تعطیلات عید نوروز صبر کنند و حالا که سه هفته از تعطیلات می‌گذرد، بار دیگر نمایندگان تلاش خود را برای برکناری این سه وزیر از سر گرفته‌اند.
اما انتقادات تنها متوجه این سه وزیر نیست؛ بلکه شخص رئیس‌جمهور نیز به دلیل ناکامی در تحقق وعده‌ها و ضعف در مدیریت –از جمله بدلیل فقدان برنامه اقتصادی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از تحریم و فساد- از دید نمایندگان مقصر است.
منتقدانِ ابراهیم رئیسی که شامل برخی از حامیان سابق او نیز می‌شوند، به وعده‌های بزرگی که او در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش داده بود اشاره می‌کنند. برای مثال او متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید شده بود اما این وعده اکنون فقط روی کاغذ باقی مانده است. کسری بودجه ایران برای سال 2021 تا 2022، 17 میلیارد دلار است اما برخی تخمین می‌زنند که کسری بودجه بیشتر بوده و به حدود 25 میلیارد دلار می‌رسد. این یعنی ایران شاهد تورمی نزدیک به 40% خواهد بود.
در پاسخ به این انتقادات، جواد اوجی وزیر نفت گزارشی خوش‌بینانه ارائه کرد که بر اساس آن، درامدهای حاصل از صادرات نفت ایران طی 12 ماه گذشته نسبت به سال قبل 40% افزایش یافته و به 17 میلیارد دلار می‌رسد. این درآمد بین وزارت نفت (29% که صرف توسعه میادین جدید نفت و گاز می‌شود)، صندوق توسعه ملی (20%) و هزینه‌های عملیاتی دولت (65%) تقسیم می‌شود. اوجی خاطر نشان کرد که ایران روزانه 750 هزار بشکه نفت صادر می‌کند که بیشترِ این صادرات، به چین است.
اما حتی اگر این داده‌ها دقیق باشد، مردم ایران را در مورد توانایی دولت برای مقابله با تحریم‌ها متقاعد نمی‌کند و این سؤال در ذهن بسیاری وجود دارد که این درآمدها واقعا به کجا می‌رود. آنچه مردم می‌بینند این است که بیمارستان جدیدی ساخته نمی‌شود، تعداد مدارس مطابق با رشد جمعیت نیست، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی نیاز مردم را برآورده نمی‌کند و کم‌آبی برخی استانها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اما بزرگترین تهدید، بدهی چند میلیارد دلاری دولت به بانک‌ها، وام دهندگان خصوصی و سازمان‌ها است.
گزارشی که به سفارش یکی از بخش‌های برنامه‌ریزی وزارت دارایی ماه اوت گذشته تهیه شد و ماه اکتبر به رسانه‌ها درز پیدا کرد، نشان می‌دهد که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، ایران ممکن است تا سال 2027 ورشکست شود. طبق این پیش‌بینی، ارزش ریال می‌تواند به یک دهم ارزش فعلی کاهش یابد. حتی اگر همین امروز تحریم‌ها لغو شود، بدهی ایران 68 میلیارد دلار خواهد بود؛ حال اگر تحریم‌ها تا سال 2027 ادامه پیدا کند، این بدهی می‌تواند به 560 میلیارد دلار برسد.
سازمان تأمین اجتماعی 20 میلیارد دلار از دولت طلبکار است. گرچه دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود از صندوق توسعه ملی پول بردارد –کاری که دوبار در دو سال گذشته انجام شده است- اما این اقدام برخلاف قانون اساسی است و نیاز به تأیید ویژه رهبر ایران دارد.
تنها نهادی که تاکنون در تنگنای مالی قرار نگرفته، سپاه پاسداران است که بودجه‌اش نسبت به سال قبل دو برابر شده و درحال حاضر به 22 میلیارد دلار رسیده است. در مقام مقایسه بودجه ارتش تنها 8 میلیارد دلار است و این درحالی است که سپاه تنها 10% از کل نیروهای مسلح ایران را تشکیل می‌دهد.
سپاه از منابع درآمدی دیگری غیر از بودجه دولتی نیز برخوردار است زیرا خطوط تولیدی (نظامی و غیرنظامی)، پایانه‌های سوخت، فرودگاه‌ها و به‌زودی تولید برنج را نیز در کنترل خود دارد. برخی از فعالیت‌های سپاه از طریق سازمانهای غیرنظامی همچون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا –یک شرکت مهندسی که به عنوان بزرگترین پیمانکار در ایران شناخته می‌شود- صورت می‌گیرد.
بر اساس برآورد غربی‌ها، سپاه بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تحت کنترل دارد و برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود 200,000 نیرو استخدام کرده است که از این میان 30,000 نفر جزء پرسنل دائمی هستند. سپاه برای یک میلیون پیمانکار کار فراهم می‌کند؛ میزان واقعی درآمدهایش مشخص نیست و هیچ نهاد دولتی بر آن نظارت ندارد.
اگر تحریم‌ها برداشته شود، ادامه کنترل سپاه بر اقتصاد ایران ممکن است با موانعی روبرو گردد. فرماندهان سپاه نگران هستند که اگر شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران شده و مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایران یا دولت تجارت کنند، سهم آنها از هر پروژه کم شود. دلیل اصلی مخالفت سپاه با برجام در سال 2015 و فشار بر تیم جدید مذاکره‌کننده ایران نیز همین است. نقش گسترده سپاه در اقتصاد همچنین نشان می‌دهد که چرا دولت ایران بر درخواست خود مبنی بر حذف نام این نهاد از فهرست سازمانهای تروریستی، تا بدین اندازه قاطع می‌باشد.
سرمایه‌گذاران خارجی که سال 2016 پس از امضای برجام به ایران آمدند، به خوبی می‌دانستند که سپاه در هر پروژه‌ای حضور و مداخله دارد. لذا بعد از آنکه نام سپاه در سال 2019 در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفت، شرکت‌های خارجی نمی‌توانستند بدون اینکه خطر تحریم را به جان بخرند در ایران فعالیت کنند.
وابستگی کامل نظام به قدرت سیاسی و نظامی سپاه، باقی ماندن صاحب منصبان سیاسی در جایگاه‌شان را، منوط به حمایت سپاه پاسداران می‌کند و این حمایت از طریق اختصاص قسمتی از درآمدهای دولت به این نهاد بدست می‌آید.
از نگاه ایران مادامی که سپاه در لیست سازمانهای تروریستی باشد، آمریکا و کشورهای غربی می‌توانند مدعی شوند که علیرغم رفع تحریم‌‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. زیرا انجام هر معامله و پروژه‌ای بدون مشارکت سپاه امکانپذیر نیست و چون سپاه در لیست سازمانهای تروریستی است، همکاری با آن ممنوع می‌باشد. از این رو کارشناسانِ دست راستی در ایران، از خواسته دولت مبنی بر خروج نام سپاه از فهرست سازمانهای تروریستی حمایت می‌کنند اما در عین حال همین عده از دولت می‌خواهند که راه حلی فوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور بیابد و خواهان عزل وزیران اقتصادی هستند.
مترجم: فاطمه رادمهر
درج این مطلب به معنای تأیید اظهارات مطرح شده نبوده و صرفا به منظور آشنایی با نظرات نویسنده صورت گرفته است
نظر شما