twitter share facebook share ۱۴۰۴ خرداد ۱۷ 192
پزشکان و مدیران، خط رسمی را دنبال می‌کنند. در جنوب کشور، هوا ممکن است پر از سموم باشد، اما در گزارش های پزشکی، در این خصوص چیزی ثبت نمی شود.

در عراده، شهری کوچک در جنوب عراق با جمعیتی کمی بیش از ۵۰ هزار نفر، ستونی ضخیم از دود از فراز بام‌ها برمی‌خیزد و افق را تاریک می‌کند. منبع این دودها درست در مرز شهر قرار دارد: شعله‌های گازی میدان نفتی غرب قرنه ۲، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی عراق که توسط غول انرژی روسی، لوک اویل، اداره می‌شود. این شعله‌ها هرگز خاموش نمی‌شوند و درخشش نارنجی آن‌ها همیشگی است.

صادق حوایر، مرد ۴۱ ساله‌ای که مدیر یک دبیرستان است، آمار قربانیان را می‌شمارد. «نیازی به یادداشت کردن ندارم»، با لبخندی ملایم می‌گوید: «همه را به یاد دارم. چهره‌ها، داستان‌ها و تشخیص‌هایشان را حفظ هستم. حتی می‌دانم چه چیزی آن‌ها را کشت.»

وقتی در هیاهوی بازار حرکت می‌کند، صداها به سمت او می‌آیند. مردی که پوشه‌ای آبی از نتایج آزمایش‌های بیمارستان خصوصی در دست دارد می‌پرسد: «خبر جدیدی از بغداد هست؟» مرد دیگری با صدایی شکننده می‌گوید: «در مغز دخترم تومور پیدا کردند.» حوایر با مهربانی جواب می‌دهد، چند کلمه آرام‌بخش و لبخندی کهنه. او هرگز وعده عدالت نمی‌دهد، فقط قول می‌دهد تلاش کند. «در اینجا، مردم پیر نمی‌شوند، اما اگر بشوند، شاهد رنج عزیزانشان خواهند بود.»

طی دو سال گذشته، حوایر بیش از ۳۰۰۰ مورد جدید سرطان را در این شهر ثبت کرده است. او جلسات و تجمعات مردمی را سازماندهی می‌کند، نامه‌ها و درخواست‌هایی به مسئولان می‌نویسد، اما شعله‌ها همچنان می‌سوزند.

استان بصره با جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون نفر، جایی است که رونق و خطر از یک خط لوله می‌آید. بخش نفت تقریباً ۹۰٪ درآمدهای دولت را تامین می‌کند، بودجه‌ها، حقوق‌ها و وعده‌های بازسازی را پشتیبانی می‌کند. اما برای کسانی که در سایه این صنعت زندگی می‌کنند، هزینه‌های این وابستگی را ریه‌ها و خونشان پرداخت می‌کند.

وقتی عراق در سال ۲۰۰۹ بخش نفت خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد، دورانی از استخراج بی‌سابقه آغاز شد. شرکت‌های بزرگ جهانی به سرعت سهم خود را گرفتند: بی‌پی در رمیله، شرکت ایتالیایی انی در زبیر، اکسون موبیل در غرب قرنه و لوک اویل روسیه در غرب قرنه ۲. تولید نفت از ۲ میلیون بشکه در روز به ۴ میلیون بشکه رسید و بصره به قلب تپنده اقتصاد انرژی عراق تبدیل شد.

اما هم‌زمان با این رشد، خلأهای زیرساختی و کمبودهای قانونی نیز نمایان شدند. بدون سیستم‌های لازم برای جمع‌آوری گاز اضافی تولید شده در استخراج نفت، شرکت‌ها به سوزاندن گاز در فضای باز یا «فلرینگ» متکی شدند. عراق که به طرح جهانی «عدم سوزاندن معمول گاز» بانک جهانی پیوسته است، در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۴ میلیارد فوت مکعب گاز را سوزاند که رتبه سوم جهان پس از روسیه و ایران است.

هوای بصره بیشترین آسیب را از این آتش می‌بیند. پژوهشگرانی از دانشگاه بصره در مطالعه‌ای که در شماره سپتامبر ۲۰۲۴ مجله «محیط زیست آسیا» منتشر شد، دریافتند که تقریباً تمام آلاینده‌های اندازه‌گیری شده در نزدیکی میدان رمیله از حد مجاز ایمنی عراق و سازمان جهانی بهداشت فراتر رفته‌اند. میزان ذرات معلق، که به بیماری‌های تنفسی و مرگ زودرس مرتبط است و توسط آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان به عنوان سرطان‌زا شناخته شده، بسیار نگران‌کننده بود. همچنین این مطالعه نشان داد که این آلاینده‌ها تنها در محل‌های نفتی محدود نمی‌مانند و به وسیله باد به سمت مرکز بصره، در مناطق پرجمعیت، منتقل می‌شوند.

این نتایج با یافته‌های مطالعه‌ای تحت عنوان «آلودگی هوا در جنوب عراق و خطرات سلامت آن» که اوایل امسال به صورت کتاب منتشر شده، همخوانی دارد. آن مطالعه افزایش آلاینده‌های گازی در استان بصره را به دلیل میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نشان داد و هشدار داد که جوامع نزدیک مناطق فلرینگ در معرض خطر افزایش سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی و نارسایی تنفسی هستند.

بر اساس قانون عراق، هیچ پالایشگاه یا برج فلر نباید در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) از مناطق مسکونی فعالیت کند. اما در عمل این قانون رعایت نمی‌شود. در جاهایی مثل عراده و به طور کلی استان بصره، خانه‌ها تنها چند صد متر با برج‌های آتش‌زا فاصله دارند. حداقل فاصله قانونی تنها روی کاغذ وجود دارد.

در سال ۲۰۲۲، بی‌بی‌سی گزارشی محرمانه از وزارت بهداشت عراق منتشر کرد که افزایش ۲۰ درصدی موارد سرطان در بصره بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ را به آلودگی هوا نسبت داده بود. سند دیگری که از اداره بهداشت بصره توسط این رسانه افشا شد، نشان می‌داد که تعداد واقعی بیماران سرطانی بیش از سه برابر آمار رسمی است. در حالی که وزارت بهداشت ۲۳۳۹ بیمار جدید سرطان را در سال ۲۰۲۰ گزارش کرده بود، سند داخلی تصویر بسیار متفاوتی را نشان می‌داد: ۸۵۸۷ مورد جدید. بر اساس آخرین آمار رسمی، در سال ۲۰۲۳، سرطان در ۳۳۰۵ نفر در بصره تشخیص داده شد، اما کمتر کسی به آمار رسمی باور دارد.

ایسَر الیعقوب، ۳۲ ساله، می‌دانست این لحظه می‌رسد. تشخیص سرطان لنفوم دو سال پیش داده شده بود، اما در عراده، سرطان تعجب‌آور نیست. وی می گوید: «در عراده سرطان مثل سرماخوردگی است، در نهایت همه می‌گیرند.» پسرخوانده ۷ ساله‌اش بیمار است و از زمان تولد دخترش، یعقوب برای او هم نگران است.

الیعقوب ۱۷ سال است که کارگران را به میدان نفتی رمیله -یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان- می‌برد و می‌آورد. هر روز، اتوبوسش از کنار شعله‌های جهنمی که آسمان بیابان را مانند زخم‌های باز می‌شکافند، عبور می‌کند. او می گوید: «منظره همان است، اما مسافرانم ناپدید می‌شوند.»

وقتی الیعقوب تشخیص گرفت، به یک روش آشنا متوسل شد: انتشار درخواست کمک در گروه واتس‌اپ کارگران شرکت نفت بصره (BOC) . شرکت که گویا از بیماری او تعجب نکرده بود، پاسخ داد: «نوع سرطان و وضعیت شغلی‌ات را وارد کن.» او فیش حقوقش را نشان می‌دهد. کنار اعداد خطی نوشته شده: «۵۰۰,۰۰۰ [دینار عراق]، بیماری سرطان.» این معادل حدود ۳۸۰ دلار است که هر دو ماه پرداخت می‌شود. او می‌پرسد: «اگر شرکت نفت کاری نکرده باشد، چرا باید هزینه درمان ما را بدهد؟»

نزدیک دروازه‌های غرب قرنه ۲، آسمان با هاله‌ای سمی داغ می‌شود. مشعل پالایشگاه لوک اویل به صورت ۲۴ ساعته می‌سوزد و گازهای فیلترنشده را به هوا می‌فرستد. از دروازه‌ها، گروهی از کارگران با لباس‌های آبی بیرون می‌ریزند، پشت‌های خمیده، چشم‌های به زمین دوخته و پوست‌هایی که از تماس با محیط سوخته است. حیدر عبد، مکانیک، زیر لب می‌گوید: «اینجا نفت همه چیز را مالک است: سلامت ما، نفسمان و حتی مرگ‌مان.» او به دود نگاه می‌کند که در آسمان کشیده شده. «می‌دانم این کار دارد چه بلایی بر سرم می‌آورد، اما نمی‌توانم ترک کنم. پدر و مادرم هر دو بیمارند و حقوقم هزینه شیمی‌درمانی آن‌ها را می‌دهد.»

کارگران اطرافش -مهندس، جوشکار، تکنسین پالایشگاه- داستان‌هایی از تومورها، نوزادان ناقص‌الخلقه، نازایی، ریه‌های از کار افتاده و همکارانی که بین شیفت‌ها ناپدید شده‌اند، تعریف می‌کنند. نسلی آرام آرام در حال فروپاشی است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «همه ما می‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد. همه خانواده‌ها و همکاران زیادی را از دست داده‌ایم.» جفّار، یکی از کارگران پالایشگاه، اضافه می‌کند: «در سه سال گذشته، پدر و مادر و سه تا از پسرعموهایم بر اثر سرطان مرده‌اند. می‌ترسم نوبت من هم برسد اما چاره‌ای نداریم. این نان ماست.»

آن‌ها روزگاری در برابر غول‌های نفتی مبارزه می‌کردند. در سال ۲۰۱۸، خیابان‌های بصره پر از اعتراض شد، فریادهای خشمگینانه برای آب پاک، برق و عدالت. اما آن ایستادگی رفته‌رفته رو به زوال گذاشت.

در سال ۲۰۲۲، دولت عراق آنچه بسیاری در بصره مدت‌ها به آن مشکوک بودند را علنی کرد. جاسم الفلاحي، وزیر محیط زیست، به طور رسمی اعلام کرد که افزایش نگران‌کننده موارد سرطان مستقیماً به آلودگی ناشی از تولید نفت مرتبط است. این اظهارنظر، لحظه‌ای نادر از صداقت بود. همان سال، لوای الخطيب، وزیر سابق برق، این هشدار را تکرار کرد و به «گازهای سمی که بدون کنترل در هوا سوخته می‌شوند» به عنوان عامل اصلی بحران بهداشتی اشاره نمود.

با وجود این اعترافات، سه سال بعد موضع مقامات بهداشتی تغییر کرد و تأثیر شرکت‌های نفتی بر سلامت عمومی را رد کردند. سخنگوی وزارت بهداشت، سیف البدر، با ارائه آمار گفت: «افزایش موارد سرطان یک پدیده ملی است که به رشد جمعیت و بهبود امکانات تشخیص برمی گردد».

بدر با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه سرطان‌شناسی در بصره، تأکید کرد که طبق آمار ارائه شده توسط مقامات بهداشتی کشور، بصره از نظر تعداد موارد سرطان در میان شهرهای عراق در رتبه ششم قرار دارد. پس جای نگرانی نیست. «ممکن است در سطح محلی مشکلاتی وجود داشته باشد، اما تفاوت آماری قابل توجهی میان استان‌های مختلف کشور وجود ندارد».

برای رد اتهامات، دکتر سُرا یاسین، رئیس کمیته کنترل سرطان عراق، به مطالعه‌ای اشاره می‌کند که توسط وزارت نفت انجام شده است. «سرطان‌های تشخیص داده شده در بصره علل ژنتیکی و محیطی دارند. طبق این بررسی، ارتباطی بین شرکت‌های نفتی و موارد سرطان اثبات نشده است. توصیه شده است که مراکز بهداشتی بیشتری افتتاح شود».

این تغییر لحن در راهروهای بیمارستان‌های بصره نیز احساس می‌شود. دکتر عباس عبد الزهرا الحسنی، مدیر بیمارستان کودکان بصره، با اطمینان در بخش‌های تازه بازسازی شده انکولوژی قدم می‌زند؛ جایی که به لطف بودجه شرکت نفتی ایتالیایی ENI تعداد تخت‌های کودکان مبتلا به سرطان بیش از دو برابر شده است. «ما با پزشکان ایتالیایی همکاری می‌کنیم. کارکنان ما توسط آن‌ها آموزش دیده‌اند».

الحسنی می‌گوید که اکنون بخش نفت «یک شریک در مراقبت‌های بهداشتی» است. او از صنعت نفت به خاطر ورود پزشکی هسته‌ای و کاهش هزینه آزمایشات حیاتی مانند تست‌های PT قدردانی می‌کند. وقتی درباره افزایش موارد سرطان پرسیده می‌شود، لحنش تند می‌شود: «این مسئله در سراسر عراق یکسان است. مردم غذای فرآوری شده می‌خورند و مشکلات ژنتیکی وجود دارد. این مسئله خاص بصره نیست.»

نوعی دودلی مشابه در بیمارستان آموزشی صدر دیده می‌شود. مدیر آن، دکتر رافد عادل عبود، به افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی مرتبط با آلاینده‌های صنعت نفت اعتراف می‌کند، اما از ارتباط دادن همان آلاینده‌ها با سرطان امتناع می‌ورزد. «بله، بنزن در هوا وجود دارد. این ماده سرطان‌زا است. اما شاید میزان آن، آن‌قدر نباشد که سمی محسوب شود»، و بعد برای تمام کردن بحث، تمثیلی به کار می‌برد: «مگر بعد از بمباران هیروشیما و ناگازاکی، همه مردم ژاپن دچار سرطان شدند؟»

با این حال، طبق اذعان خود عبود، سرطان‌های خونی در بصره به طور غیرمعمولی شایع‌تر از سایر استان‌ها است. آزمایش‌هایی که تیم او انجام داده‌اند، نشان‌دهنده افزایش سطح بنزن در هوا و آب است. با این حال، او اصرار دارد که بحران سرطانی خاصی در منطقه وجود ندارد. «اگر بصره نرخ بالاتری داشت، من تحقیق می‌کردم؛ اما ندارد، پس من این کار را نمی‌کنم.»

در عراق، وزارت نفت بودجه‌ای بسیار بزرگ‌تر از وزارت بهداشت دارد و نهادهای پزشکی بیش‌تر به شرکت‌های انرژی برای زیرساخت‌ها وابسته‌اند. پزشکان و مدیران، خط رسمی را دنبال می‌کنند. در جنوب کشور، هوا ممکن است پر از سموم باشد، اما در گزارش های پزشکی، در این خصوص چیزی ثبت نمی شود.

تحقیق درباره بحران سرطان در بصره شبیه برخورد با دیواری سخت است: روایت‌ها بی‌پایان‌اند، اما شواهد همیشه «ناکافی» به نظر می‌رسند. پزشکان و کارشناسان تمایلی به صحبت ندارند. در دادگاه‌ها، این سؤال که «کدام سند ثابت می‌کند این سوختن باعث آن تومور شده است؟» به تکرار پرسیده می‌شود. در حالی که رنج و درد فراوان است، اثبات قطعی هنوز دست‌نیافتنی است. به گفته یک کارشناس حقوقی: «در آن منطقه شرکت‌های پیمانکاری زیادی فعالند و تقریباً غیرممکن است که مشخص شود کدام یک استانداردهای ایمنی را نقض کرده است.»

وکیل آثير الميساوي این دیوار سخت را به خوبی می‌شناسد. رئیس کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلای بصره از سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲۰۰ خانواده کمک کرده است که پرونده اکثر آن‌ها هرگز به دادگاه نرسید. «وقتی مردم تصمیم به شکایت می‌گیرند، شرکت نفتِ متهم، معمولاً به آن‌ها پیشنهاد شغل یا جبران مالی می‌دهد. بسیاری از موکلان من تسلیم می‌شوند». برخی کمتر خوش‌شانس هستند. «یک کارگر سابق نفتی را به یاد می‌آورم که خانه‌اش را فروخت و برای انجام شیمی‌درمانی در خارج به شدت بدهکار شد. وقتی از شرکت طلب کمک کرد، آن‌ها به او توجهی نکردند.»

هزینه ایستادگی بالا است. الميساوي مجبور شده خانه‌اش را پس از تهدیدها ترک کند. «خطرات واقعی است؛ از طرف دولت، شرکت‌ها، شبه‌نظامیان و کسانی که از سکوت سود می‌برند.»

در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۱، مردی به نام حسن لطيف داوود علیه شرکت لوک‌اویل شکایت کرد. او در نزدیکی غرب قرنه ۲ به نارسایی مزمن کلیه مبتلا شده بود. دادگاه تأیید کرد که میزان شعله‌سوزی گازها از حد مجاز محیط زیست فراتر رفته است. پنج کارشناس مستقل این موضوع را تأیید کردند. با این حال، پرونده داوود علیه لوک‌اویل رد شد. قضات حکم دادند که «رابطه مستقیم علت و معلولی» بین آلودگی و بیماری او وجود ندارد.

در سال ۲۰۲۴، مبارزه حقوقی فراتر از مرزها رفت. حسین جلود، پدر علی ۲۱ ساله‌ که بر اثر لوسمی فوت کرده بود و در نزدیکی سایت BP در رومیله بزرگ شده بود، اولین شکایت یک عراقی را علیه یک شرکت نفتی، در دادگاه بریتانیا ثبت کرد. وکلای خانواده ادعا می‌کنند که انتشار سموم باعث مرگ او شده است.

با این حال در عراق، سکوت همچنان ادامه دارد. به گفته میساوی: «وزارت بهداشت و بیشتر پزشکان از ثبت آلودگی به عنوان علت بیماری و مرگ خودداری می‌کنند. آن‌ها می‌نویسند ‘نامعلوم’ یا ژنتیکی بودن را مقصر می‌دانند.» بدون تأیید پزشکی، پرونده‌ها راه به جایی ندارد. «سیستم بهداشتی با هیچ‌کس همکاری نمی‌کند. قربانیان باید خودشان استدلال‌های قانونی بسازند».

حتی وقتی داده‌های علمی وجود داشته باشد، به ندرت مورد استناد دادگاه قرار می گیرد. مهدی التميمي، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر عراق، مأموریت خود را مقابله با این انکار نهادی قرار داده است. «دولت چشم‌هایش را می‌بندد. آمارهایی که منتشر می‌کند بسیار کمتر از واقعیت است. این آمارها جعلی است.

التميمي می‌گوید گزارش داخلی سال ۲۰۲۲ اداره سلامت بصره را بررسی کرده که بیش از ۹۵۰۰ مورد جدید سرطان را در یک سال ثبت کرده است؛ یعنی تقریباً سه برابر آمار رسمی. «وقتی به وزارت بهداشت این تناقض را گفتم، آن‌ها تهدید کردند که مرا به جرم افترا تحت پیگرد قرار می‌دهند». وزارتخانه بعداً ادعا کرد که این آمار شامل موارد استان‌های مجاور هم هست. «اما وقتی فایل‌هایی فرستادم که ثابت می‌کرد تمام موارد محلی بودند، آن‌ها به آرامی پرونده را کنار گذاشتند.»

التميمي از مطالعاتی که دکتر شکری الحسن انجام داده است استفاده می‌کند. یکی از آخرین تحقیقات او که در سال ۲۰۲۳ برای بی‌بی‌سی انجام شده، نشان داد که غلظت بالایی از بنزن -یک ماده سرطان‌زا- در هوای شهرها و روستاهای نزدیک محل‌های شعله‌سوزی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که در مواجهه با بنزن، هیچ سطحی ایمن محسوب نمی شود. حال آنکه ما در شهرهایی همچون رومیله، نهران عمر، قرنه، زیبر و الحویر، شاهد هستیم که غلظت هایی بین ۳ تا ۹.۶ میکروگرم بنزن در هر متر مکعب وجود دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که ۷۰ درصد از نمونه‌های ادرار کودکان ساکن در نزدیکی شعله‌های نفتی، حاوی مقادیر بالایی از هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای معطر (PAHs) بوده است. بنا بر گزارش مرکز تحقیقات سرطان لئون برارد در فرانسه، تماس با PAHs خطر ابتلا به انواع گوناگون سرطان، به‌ویژه سرطان‌های پوست (ملانوما)، ریه، مثانه، کبد و پستان را افزایش می‌دهد.

التمیمی می‌گوید: «ما از این موضوع برای فشار آوردن به دولت استفاده کردیم تا اقدامی انجام دهد و انتشار گازهای آلوده را کاهش دهد. یک وزیر نفت قول داده بود که بصره تا سال ۲۰۱۸ از شر سوختن گاز خلاص شود. این وعده به سال ۲۰۲۰ موکول شد، سپس به ۲۰۲۳ و اکنون می‌گویند ۲۰۲۷.» پس از پخش مستند بی‌بی‌سی «زیر آسمان‌های مسموم» که ابعاد این بحران را نشان داد، کمک‌های بیمارستانی دو برابر شد. اما سوختن گاز هیچ‌گاه متوقف نشد. این مدافع حقوق بشر با سازمان‌های بین‌المللی مانند برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تماس گرفته، اما نتیجه‌ای نگرفته است.

برای وکیل الميساوی، موانع حل بحران هم ساختاری و هم استراتژیک است. او می‌گوید شرکت‌های نفتی در بصره به استانداردهای ایمنی عمل نمی‌کنند، وزارتخانه‌های بهداشت و محیط زیست و استانداری بصره نیز قوانین مربوطه را اجرا نمی‌کنند. در نهایت، مسئولان ترجیح می‌دهند اشتغال ایجاد شده توسط صنعت نفت را حفظ کنند تا اینکه آن را به چالش بکشند. فساد عمیق است. «بسیاری از مقامات عراقی اقوامی دارند که در این شرکت‌ها کار می‌کنند. این موضوع همه را ساکت نگه داشته است.»

در سال ۲۰۲۲، وزارت ساخت و ساز، مسکن، شهرداری‌ها و امور عمومی عراق یک ابتکار ملی راه‌اندازی کرد که به خانواده‌های بیماران سرطانی، زمین‌های کوچک و کمک‌های مالی ارائه می‌داد. در جنوب عراق، این برنامه که توسط شورای وزیران تأیید شده بود، امید ضعیفی را در میان بیماران سرطانی و خانواده‌هایشان برانگیخت. اما در استان بصره، دو سال پس از شروع این برنامه، حتی یک پرداختی انجام نشده است؛ هیچ زمینی واگذار نشده و حتی یک دینار به بیماران یا خانواده‌های داغدار نرسیده است.

منبع: نیولاینز


نظر شما