ماجرا از آنجا آغاز شد که بالارفتن قیمت سکه از یک میلیون تومان در ماههای اخیر به چهار میلیون و پانصد هزار تومان سبب شد که برخی از زنان مهریه های خود را به اجرا گذارند و آن دسته از مردان نیز که پیش از این حکم تقسیط مهریه را گفته و برای نمونه در هر ماه موظف به پرداخت یک میلیون تومان بابت یک سکه بودند، حال باید چهار و نیم میلیون تومان می دادند که همین امر سبب عدم پرداخت و افزایش شمار زندانیان مهریه شد؛ به گونه ای که آمار زندانیان مهریه از 3000 نفر به 4500 نفر در شش ماه اول امسال افزایش پیدا کرد.
همین موضوع بود که آیت الله مکارم شیرازی را بر آن داشت تا با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به پروسه رسیدگی به دعاوی مهریه اعتراض نموده و اظهار دارد: «برخی مهریه را اجرا می‌گذارند و دادگاه هم فورا مرد را به زندان می‌اندازد که این کار اشتباه است و ما بار‌ها به قوه قضائیه تذکر داده‌ایم... آیا اصل این است که جوان، چون مال ندارد باید زندان برود؟ طبق دستورهای اسلامی، کسی که مال دارد و بدهی نمی‌دهد می‌توان او را زندانی کرد، اما کسی که مالی ندارد را نمی‌توان به زندان انداخت؛ وقتی شک داریم که مال دارد یا خیر، اصل بر نداشتن است»
بدنبال این نامه آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به دادگستری‌های سراسر ایران دستور داد تا بدون نوبت، به درخواست تعدیل مهلت تأدیه مهریه‌ها رسیدگی کنند تا از زندانی شدن مردان جلوگیری شود.
اما مساله مهريه سال هاست كه محل بحث و نزاع مردم و مسئولان است؛ مسئله ای که يك سوی ان مردانی قرار دارند كه ملزم به پرداخت مهريه هستند و در سوی ديگر زنانی كه در فقدان پاره ای از حقوق خود همچون حق طلاق و حضانت، هیچ دستاویزی جز مهریه ندارند.
در این میان هرگاه یکسوی ماجرا (مردان) به درد سر افتاده و دچار مشکل و سختی می شوند، نظام قضایی و مدیریتی مردسالار ایران از جمله نمايندگان مجلس، ستاد ديه، مسئولان قوه قضاييه و برخی از علما بدون توجه به دغدغه ها و مشکلات طرف دیگر، به تلاش و تکاپو افتاده و برای رفع مسائل و معضلات آنها چاره جویی می کنند (تقسیط مهریه و ایجاد حمایت قانونی از مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه از جمله این چاره جویی هاست) غافل از آنکه حل اساسی این مشکل بدون پرداختن به مسائل و موانع پیش روی زنان امکانپذیر نیست.
بسیاری از فقها و حقوقدانان بدرستی معتقدند که مهریه کارکرد اصلی خود را از دست داده و درحالیکه اسلام آن را به عنوان هدیه ای از جانب مرد به همسرش به منظور ایجاد مهر و علاقه بیشتر و پیوند مستحکم تر قرار داده است، امروزه به ابزاری برای زن بدل شده است که با توسل به آن در پی جدایی از همسر یا تمهید پشتوانه ای برای زندگی پس از طلاق خود می باشد. نابراین تا زمانی که این دو مشکل اساسی پیش روی زنان حل نشده، مسائل و مشکلات ناشی از تعیین مهریه های سنگین پابرجا خواهد ماند:
نخست: اعطای حق طلاق به زنان و دوم: پرداخت حقوق مالی و تأمین اقتصادی آنان(همچون راهکار تقسیم دارایی های مشترک) تا پس از طلاق گرفتار مسائل و مشکلاتی که امروزه دامنگیر زنان مطلقه است نشوند. در واقع شرایط باید برای هر دو طرف یکسان باشد، نه اینکه مرد هر وقت خواست بدون هیچ دلیل موجهی بتواند همسرش را طلاق دهد، اما زن برای جدایی از شوهر معتاد، شکاک، بخیل یا خیانتکار خود نیازمند ارائه اسناد و شواهدی باشد که در بیشتر موارد امکانپذیر و قابل اثبات نیست.
به عبارت دیگر اگر می خواهیم در یک ماده از قانون تغییر ایجاد کنیم باید کل مواد مربوط به طلاق را مورد بازنگری قرار داده و در این بازنگری از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده نماییم.
مساله تامین امنیت اقتصادی زن در تمام دنیا بسیار پر اهمیت بوده و ابزارهای مختلفی برای تامین آن وجود دارد:
در ترکیه براساس ماده ۱۴۴ چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و زيان شود و در وقوع آن قصور سنگينی نداشته باشد، می تواند از همسر به قدر وسع او بطور يكجا يا ماهانه درخواست جبران خسارت كند اما مرد در صورتی می تواند از همسر تقاضای جبران خسارت كند، كه او مرفه باشد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پيدا می كند و افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است
در سوئد اغلب با تشکیل جلسه کارشناسی، دارایی زوجین مشخص شده و غالباً به صورت مساوی تقسیم می‌شود؛ البته تساوی در تقسیم الزامی نیست، مثلاً در مواردی که رابطه ازدواج کوتاه‌تر از 5 سال باشد.
در کانادا در هنگام طلاق، ارزشی که در مدت ازدواج به دارایی خانواده افزوده شده است، باید به صورت مساوی بین دوطرف تقسیم شود. برای این کار دارایی خالص هر طرف (زن و شوهر) به‌طور جداگانه محاسبه شده و مابه‌التفاوت دارایی خالص دو طرف مشخص می‌گردد.
در انگلیس به عنوان مثال زنی که تکفل کودکان زیر 16سال را بعهده دارد و شغلش خانه‌داری است، هر چند در امر اقتصادی خرید مسکن سهمی نداشته، اما مستحق دریافت سهمی مساوی با مرد از منافع مسکن خواهد بود
در مصر در صورت طلاق، تامین اقتصادی زن به عهده مرد و حق سکونت در خانه مشترک نیز متعلق به زن و فرزندانش است
در مراکش قانون جدید نه تنها به زنان حق طلاق داده، بلکه در صورت طلاق قائل به تنصیف داراییهایی شده که زن و شوهر پس از ازدواج تحصیل کرده اند
البته ایجاد حمایت های قانونی از زنان مطلقه تنها یکسوی ماجراست؛ در سوی دیگر مسأله توانمند سازی مالی و اقتصادی این قشر از جامعه است که با توجه به تغییرات سریع اجتماعی بسیار ضروری می نماید
عباس محمدی اصل، جامعه شناس در این خصوص معتقد است: «ما بايد در ابتدا مشكل تامين اجتماعی زنان را حل كنيم. به اين معنا كه به حد كافی شغل برای زنان به وجود بياوريم تا آنها آنقدر به لحاظ مالی استقلال داشته باشند كه بتوانند آزادانه تصميم بگيرند و زندگی شان را به لحاظ مالی به هيچ چيزی كه ممكن است نفر مقابل شان هم آن را نداشته باشد، متكی نكنند. بنابراين اولين قدم اين است كه ما به استقلال و ايجاد شغل برای زنان فكر كنيم و در اين زمينه سرمايه گذاری نماییم؛ ما به مقتضيات زندگی جديد واقف نيستيم؛ حتی اگر قانونگذاران ما نتيجه بگيرند كه قوانين جديدی را وضع كنند، تا اين قوانين وضع شوند و اجرا شوند سالها طول خواهد کشید، سرعت تحولات اجتماعی سريعتر از آن است كه ما بخواهيم دست به كار شويم و برايش بسترسازی كنيم. البته اين مانع از اين نمی شود كه نسبت به نوسازی جريان راه انداختن چارچوب های اجتماعی جديد اقدام نكنيم. ما تعداد زیادی از زنان را داریم که برای زندگی وابسته به همسر یا پدر و برادر هستند اما فکر می‌کنم جامعه باید به وضعیتی دست پیدا کند که زنان کشورمان توانمند شوند. آنقدر که بتوانند از پس زندگی خود برآیند و این فکر که مهریه می‌تواند حربه‌ای برای تأمین نیازهای مالی باشد، ازبین برود.»
نظر شما