آیا کشورهای خلیج فارس می توانند به ابرقدرت هوش مصنوعی بدل شوند؟
پادشاهی‌های ثروتمند حوزه خلیج فارس، با پشتوانه‌ی سرمایه‌های هنگفت و منابع انرژی، در تلاش‌اند تا به قطب‌های زیرساختی هوش مصنوعی -که به‌شدت انرژی‌بر است- تبدیل شوند. آن‌ها بر این باورند که این فناوری می‌تواند موتور محرک تنوع‌بخشی اقتصادی‌شان باشد.
در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به منطقه، قراردادهایی اعلام شد که نشان‌دهنده‌ی جاه‌طلبی‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تبدیل‌شدن به قدرت‌های برتر در حوزه هوش مصنوعی بود.
از جمله این قراردادها، همکاری میان غول تولید تراشه «انویدیا» و شرکت نوپای «Humain» – که مورد حمایت دولت عربستان است – بود؛ شرکتی که برنامه‌هایی جاه‌طلبانه برای راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری و جذب سرمایه از شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی دارد.
ابوظبی نیز از ایجاد مجموعه‌ای گسترده از مراکز داده برای شرکت‌هایی مانند OpenAI در قالب پروژه‌ای با نام «Stargate» خبر داده است. این امارت، که حدود ۱.۷ تریلیون دلار صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی را مدیریت می‌کند، از طریق صندوق «MGX» میلیاردها دلار در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده و دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید (MBZUAI) نیز قرار است مرکز تازه‌ای را در سیلیکون ولی آمریکا افتتاح کند.
به گفته سام وینترلِوی، از پژوهشگران بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی: «کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه، انرژی و اراده سیاسی را دارند. تنها چیزی که نداشتند تراشه و نیروی متخصص بود؛ حالا، بعد از سفر ترامپ، ممکن است به تراشه هم دست یافته باشند.»
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که جاه‌طلبی‌های وسیع منطقه ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. هر دو کشور از نظر نیروی انسانی متخصص قابل‌مقایسه با دره سیلیکون یا شانگهای نیستند و تولیدات پژوهشی آن‌ها نیز نسبت به سایر کشورها عقب‌تر است.
در عین حال، نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی در مورد کاربردهای غیراخلاقی فناوری در نظام‌های خودکامه‌ی منطقه مطرح کرده‌اند –به‌ویژه در زمینه نظارت و کنترل– و کارشناسان آمریکایی نیز هشدار داده‌اند که ممکن است فناوری‌های آمریکایی به چین راه پیدا کند.
عربستان و امارات در حال تزریق منابع عظیم مالی به حوزه‌ی هوش مصنوعی هستند؛ چرا که امیدوارند این فناوری، محرک اصلی تنوع‌بخشی اقتصادی باشد و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
هر دو کشور همچنین به دنبال میزبانی از مراکز داده عظیمی هستند که برای آموزش و اجرای مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی ضروری‌اند. شرکت Humain برنامه دارد تا در پنج سال آینده «کارخانه‌های هوش مصنوعی» بسازد که با صدها هزار تراشه Nvidia کار خواهند کرد.
شرکت آمریکایی AMD نیز متعهد شده است که در پروژه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری، تراشه و نرم‌افزار برای مراکز داده‌ای فراهم کند که از عربستان سعودی تا ایالات متحده امتداد خواهند داشت.
معمولاً شرکت‌هایی که مراکز داده حرارت‌زا می‌سازند، مناطق خنک را ترجیح می‌دهند؛ اما دولت‌های خلیج فارس می‌گویند زمین ارزان و انرژی فراوان در منطقه، گرمای شدید تابستان را جبران می‌کند.
اگرچه آن‌ها اعلام کرده‌اند که امکانات گران‌قیمت‌شان را در اختیار کشورهای همسایه در آفریقا و آسیا که توانایی ساخت زیرساخت ندارند قرار خواهند داد، اما اصلی‌ترین مشتریان این مراکز، احتمالاً شرکت‌های آمریکایی نظیر OpenAI خواهند بود. این شرکت اخیراً اعلام کرد که پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری Stargate خود را در امارات گسترش خواهد داد.
با وجود تمام این جاه‌طلبی‌ها، هنوز هیچ شرکت بومی در منطقه نتوانسته مدل‌های پیشرفته و پرکاربردی همچون OpenAI (آمریکا)، DeepSeek (چین) یا Mistral (فرانسه) تولید کند و همچنین، منطقه از کمبود استعدادهای پژوهشی رنج می برد.
در عوض، نهادهای دولتی وظیفه انجام پژوهش‌های پیشرفته را برعهده گرفته‌اند و رهبران خاندان سلطنتی شخصاً پیگیر روند توسعه‌اند. برخی از این پژوهش‌ها در قالب توسعه مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته برای درک و تولید زبان عربی انجام شده است.
شورای تحقیقات فناوری پیشرفته ابوظبی – که ریاست آن بر عهده ولیعهد این شهر، شیخ خالد است – ۱۳۰۰ پژوهشگر دارد و تا به امروز چندین سامانه هوش مصنوعی طراحی کرده است که قادرند زبان عربی را به‌صورت دقیق درک و تولید کنند. این شورا اکنون در حال توسعه نسخه‌هایی است که شرکت‌ها نیز بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
اریک زینگ، رئیس دانشگاه MBZUAI، معتقد است که حجم پایین‌تر تولید علمی امارات به جمعیت کم کشور (حدود ۱۰ میلیون نفر) و نظام آموزش عالی نسبتاً نوپای آن برمی‌گردد. او می‌گوید: «ما بیشتر روی کیفیت تمرکز می‌کنیم تا کمیت.»
دانشگاهیان این دانشگاه در موضوعاتی نظیر مدل‌سازی پروتئین‌ها مقاله منتشر کرده‌اند، اما در حوزه‌های کلیدی، همچنان پیشرو اصلی، شرکت‌های غربی مانند DeepMind (وابسته به گوگل) هستند.
برای جذب استعدادهای برتر جهانی، دولت‌های خلیج فارس، شرکت‌ها و پژوهشگران خارجی را با مشوق‌هایی نظیر مالیات پایین، صدور «ویزاهای طلایی» بلندمدت و مقررات آسان‌تر وسوسه می‌کنند.
بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از لینکدین توسط OECD، پس از لوکزامبورگ و قبرس که در شمار مناطق کم‌مالیات هستند، سومین مقصد مهاجرت نیروی متخصص هوش مصنوعی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، امارات بوده است.
منطقه خلیج فارس به‌طور جدی به‌دنبال شراکت با بازیگران غربی است تا آرزوهای تکنولوژیک خود را تحقق بخشد. هفته گذشته، گروه هوش مصنوعی G42 امارات اعلام کرد که با شرکت فرانسوی Mistral برای توسعه پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی همکاری خواهد کرد. این گروه پیش‌تر با شرکت آمریکایی Cerebras نیز مشارکت کرده بود؛ شرکتی که ابررایانه‌هایش را برای G42 راه‌اندازی می‌کند. سال گذشته نیز G42 از همکاری با مایکروسافت خبر داد؛ همکاری‌ای که به سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری مایکروسافت منجر شد.
مدیرعامل بخش سلامت G42 (شرکت M42) گفت: « مایکروسافت، مهندسان را برای ما تأمین می‌کند. ما پروژه‌های مشترک زیادی با آن‌ها داریم.»
به گفته کریم صباح، مدیرعامل شرکت فضایی Space42 (وابسته به G42): «هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند این مسیر را طی کند. در نهایت، باید ائتلافی از بازیگران هم‌فکر شکل بگیرد.»
شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات و رئیس G42، تلاش زیادی کرده است تا پیوندهایی محکم با آمریکا برقرار کند. او اطمینان داده که در رقابت جهانی هوش مصنوعی، امارات در کنار واشنگتن ایستاده است نه پکن.
شرکت‌های Space42 در امارات و Humain در عربستان اعلام کرده‌اند که مدل‌های خود را بر پایه فناوری ساخت چین آموزش نخواهند داد.
اما در میان نهادهای امنیتی ایالات متحده، نگرانی‌هایی وجود دارد که در مسیر رقابت شتاب‌زده، کشورهای خلیج فارس ممکن است راه‌های میان‌بر بزنند و از نیروی کار یا شرکت‌های چینی استفاده کنند.
جیمی گودریچ، مشاور ارشد تحلیل فناوری در اندیشکده RAND می‌گوید: «در چنین حالتی، ریسک‌های امنیتی افزایش می‌یابد.»
او هشدار داد که شرکت‌های چینی ممکن است با استفاده از خاک خلیج فارس، تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به فناوری آمریکایی را دور بزنند.
کنترل‌های صادراتی آمریکا بر تراشه‌های پیشرفته به‌دلیل نگرانی از انتقال فناوری به چین، همچنان مانع بزرگی است. دولت ترامپ اخیراً تلاش کرده تا برخی محدودیت‌ها را برای حفظ برتری آمریکا در بازار جهانی تسهیل کند، اما دموکرات‌ها این قراردادهای جدید در خلیج فارس را زیر سؤال برده‌اند و گفته‌اند مشخص نیست که امارات و عربستان چگونه مانع دسترسی چین به این تراشه‌ها خواهند شد.
با این‌حال، حتی اگر واردات تراشه به خلیج فارس افزایش یابد، احتمالاً همراه با محدودیت‌های سختگیرانه خواهد بود.
هیکل حجاجی، وکیل بین‌المللی و عضو گروه ویژه هوش مصنوعی در شورای تجاری آمریکا-امارات، می‌گوید: «این واردات قطعاً همراه با تعهدات شدید نظارتی خواهد بود»، از جمله مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از انحراف فناوری به کشورها یا نهادهای تحت تحریم.
کوتاه سخن اینکه:
اگرچه کشورهای خلیج فارس موفق به جذب شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای ساخت زیرساخت هوش مصنوعی شده‌اند، اما برای تبدیل‌شدن به قطب واقعی، نیازمند شرکت‌های بومی قدرتمند و استفاده عملی از این فناوری‌ها در زندگی روزمره و صنایع مختلف هستند. به‌گفته بغداد غراس، که به‌تازگی کار قبلی‌اش را رها کرده تا در امارات استارتاپی در حوزه پرداخت‌های هوش مصنوعی به نام SemanticPay راه‌اندازی کند: « ما باید شروع به ساخت کاربردهای عملی از هوش مصنوعی کنیم؛ چون تنها راه بهره‌برداری واقعی از این مراکز داده همین است.»
دولت ترامپ از طرح سوریه برای جذب جنگجویان خارجی در ارتش حمایت کرد
ایالات متحده از طرح دولت جدید سوریه برای جذب هزاران جنگجوی سابق، از جمله نیروهای خارجی‌ای که پیش‌تر علیه رژیم بشار اسد جنگیده بودند، در ساختار بازسازی‌شده ارتش این کشور حمایت کرده است.
توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه دونالد ترامپ برای امور سوریه، روز دوشنبه تأیید کرد که واشنگتن از این طرح، مشروط به شفاف‌بودن روند آن پشتیبانی می‌کند.
بر اساس این برنامه، حدود ۳۵۰۰ جنگجوی خارجی -عمدتاً اویغورهایی از چین و آسیای مرکزی- به «لشکر ۸۴» ارتش سوریه که به‌تازگی تشکیل شده، ملحق می‌شوند.
باراک به رویترز گفت: «می‌توان گفت نوعی تفاهم وجود دارد، البته مشروط به شفافیت.» او افزود: «بهتر است این جنگجویان -که بسیاری از آن‌ها به دولت جدید سوریه وفادار هستند- در قالب یک پروژه رسمی دولتی نگه داشته شوند تا اینکه رها شده و جذب گروه‌های افراطی گردند.»
برای ماه‌ها، آمریکا از رهبری جدید سوریه که پس از سرنگونی اسد توسط ائتلاف شورشیان به رهبری «تحریر الشام» روی کار آمد، می‌خواست که از حضور جنگجویان خارجی در نهادهای امنیتی خودداری کند. اما این موضع، پس از سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه، ظاهراً تغییر کرده است.
در جریان دیداری تاریخی در ریاض با رئیس‌جمهور جدید سوریه، احمد شرع، ترامپ با لغو تحریم‌های دوران اسد موافقت کرد و باراک -که از مشاوران غیررسمی و نزدیک به ترامپ است- را به‌عنوان مسئول ویژه امور سوریه منصوب نمود.
منابع نزدیک به وزارت دفاع سوریه به رویترز گفته‌اند که حلقه داخلی شرع ماه‌هاست در حال رایزنی با دولت‌های غربی است تا آن‌ها را قانع کند که جذب نیروهای خارجی در ارتش، از رهاسازی آنان و احتمال پیوستن مجددشان به گروه‌هایی مانند القاعده یا داعش کم‌خطرتر است.
چین نگران است
بیشتر نیروهای خارجی که قرار است جذب شوند، عضو گروه «حزب اسلامی ترکستان» (TIP) هستند؛ یک گروه اویغور که از سوی پکن به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
بسیاری از این نیروها در سال‌های ابتدایی جنگ داخلی سوریه وارد کشور شدند و به گروه‌هایی چون تحریر الشام و داعش پیوستند. آن‌ها یا گروه‌های خود را تأسیس کردند، یا در ساختار تحریر الشام جذب شده و به‌مرور به نیروهایی منضبط و باتجربه بدل شدند. بسیاری از آنان نقشی کلیدی در یگان‌های نخبه تحریر الشام، به‌ویژه در جریان جدایی خونین این گروه از القاعده در سال ۲۰۱۶، ایفا کردند.
چین که از حضور نیروهای اویغور در سوریه نگران است، بارها از دمشق خواسته تا نفوذ آن‌ها را محدود کند. سخنگوی وزارت خارجه چین پیش‌تر گفته بود: «چین امیدوار است سوریه با هر نوع تروریسم و افراط‌گرایی مقابله کرده و نگرانی‌های جامعه جهانی را مدنظر قرار دهد.»
آمار دقیق نیروهای TIP محل اختلاف است. نشریه Foreign Policy پیش‌تر تعداد آن‌ها را حدود ۵ هزار نفر تخمین زده بود که حدود ۱۵ هزار نفر از اعضای خانواده آن‌ها نیز همراهشان هستند، اما منابع دیگر معتقدند این ارقام اغراق‌آمیز است.
در دسامبر ۲۰۲۴، دولت سوریه به رهبر TIP، ابو محمد ترکستانی، درجه سرتیپی و فرماندهی لشکر ۱۳۳ را اعطا کرد. با این حال، نیروهای خارجی تحت امر او به‌طور رسمی جزو این لشکر محسوب نمی‌شدند.
عثمان بوغرا، از مسئولان سیاسی ارشد TIP، به رویترز گفت که این گروه به‌طور رسمی منحل شده و در ساختار نظامی سوریه ادغام شده است. او گفت: «در حال حاضر، این گروه کاملاً زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می‌کند، از سیاست‌های ملی پیروی می‌کند و هیچ ارتباطی با گروه‌های خارجی ندارد.»
نگرانی غرب از ادغام جهادی‌ها
با وجود حمایت آمریکا، تصمیم برای جذب نیروهای سابق جهادی در ارتش سوریه باعث نگرانی در پایتخت‌های غربی شده است. در اواخر سال گذشته، انتصاب چند فرمانده پیشین تحریر الشام در مناصب نظامی عالی‌رتبه، باعث نگرانی مقام‌های اروپایی و آمریکایی شد. آن‌ها خواستار توقف این انتصابات و اخراج جنگجویان خارجی بودند؛ خواسته‌ای که تا چند روز پیش از دیدار ترامپ و شرع نیز ادامه داشت.
با این حال، احمد شرع در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز تلویحاً اشاره کرد که احتمالاً جنگجویان خارجی و خانواده‌هایشان در آینده مشمول دریافت تابعیت سوریه خواهند شد. او گفت: «آن‌ها در کنار انقلاب ایستادند.»
این موضع باعث نگرانی نهادهای امنیتی غرب شده، چرا که بیم آن می‌رود سوریه به پناهگاهی برای «مبارزان فراملی» بدل شود. اما تحلیل‌گران سوری می‌گویند بسیاری از این جنگجویان، به‌ویژه در مناطق شمال‌غربی، عملاً در جامعه ادغام شده‌اند.
برخی از آنان با زنان سوری ازدواج کرده‌اند و تمایلی به بازگشت به کشورهای خود، به‌ویژه چین که با مجازات شدید مواجه خواهند شد، ندارند.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: جهادگران خارجی: متحدان دیروز، تهدیدهای امروز
چرا خانواده‌های مصری در تصمیم به فرزندآوری تجدید نظر می‌کنند؟
دو سال پیش، «سارا ابراهیم» ۳۶ ساله، اقدام به بستن لوله‌های فالوپ خود کرد. او دیگر نمی‌خواست بارداری ناخواسته‌ی دیگری را تجربه کند، چرا که خودش و همسر ۳۹ ساله‌اش به‌سختی می‌توانستند از عهده‌ی هزینه‌های زندگی برای سه فرزندشان برآیند: دختری ۱۱ ساله و دو پسر ۹ و ۷ ساله.
سارا که ۱۲ سال است ازدواج کرده، از زمان تولد آخرین فرزندش، چهار بار سقط جنین کرده است. او دلیل این بارداری‌های مکرر را نبود راهنمایی کافی از سوی متخصص زنان و زایمان خود می‌داند.
سارا به می‌گوید: « بابت این سقط جنین‌ها احساس گناه می‌کنم.» در اسلام، سقط جنین تنها در صورتی مجاز است که جمعی از پزشکان معتبر تشخیص دهند ادامه‌ی بارداری جان مادر را به خطر می‌اندازد.
سارا با اینکه مدرک دانشگاهی در رشته‌ی بازرگانی دارد، در حال حاضر شاغل نیست و می‌گوید تأمین مخارج سه فرزند کابوسی تمام‌عیار است. همسرش ساعت‌های طولانی کار می‌کند و علاوه بر شغل اداری در وزارت فرهنگ، شغلی کم‌درآمد در یک شرکت حمل‌ونقل نیز دارد تا هزینه‌های خانواده را تأمین کند.
او می‌گوید: «شوهرم روزی ۱۶ ساعت کار می‌کند.»
فشار مالی آن‌ها با بحران ارزی مصر که با جنگ غزه تشدید شده، بیشتر هم شده است. بانک مرکزی مصر از حفظ نرخ ثابت ارز صرف‌نظر کرد و به نرخ شناور مبتنی بر عرضه و تقاضا روی آورد.
این تصمیم، به افزایش شدید تورم که از قبل هم بالا بود، دامن زد. ارزش پوند مصر تقریباً به نصف کاهش یافت و به ۵۰.۱ پوند در برابر هر دلار رسید، در حالی که درآمدها ثابت باقی ماند.
رؤیاهایی که نقش بر آب شد
مثل بسیاری از خانواده‌های مشابه، سارا مجبور شد دخترش را از مدرسه‌ای با کیفیت بالاتر به مدرسه‌ای معمولی منتقل کند، چون شهریه‌ی آن مدرسه از ۳۰۰ پوند مصر (حدود ۴.۵ پوند انگلیس) به ۳ هزار پوند (۴۵ پوند انگلیس) افزایش یافته بود. با درآمد ماهیانه‌ی ۱۱ هزار پوندی (حدود ۱۶۴ پوند انگلیس) شوهرش از هر دو شغل، دیگر امکان پرداخت این مبلغ برای سه فرزند وجود نداشت.
سارا ماهانه ۲ هزار پوند برای کلاس‌های خصوصی بچه‌ها، ۱۵۰۰ پوند برای قبوض آب، برق و گاز، و ۲ هزار پوند دیگر برای قسط وام بانکی پرداخت می‌کند. این‌ها فقط بخشی از هزینه‌ها هستند و هنوز غذا، حمل‌ونقل و دیگر ضروریات حساب نشده‌اند.
او می‌گوید: «من تنها فرزند خانواده بودم و شوهرم هم فقط یک خواهر دارد. همیشه آرزوی داشتن خانواده‌ای پرجمعیت را داشتیم، اما فشار مالی زندگی‌مان را به کابوسی بی‌پایان تبدیل کرده است.»
رکورد کم‌ترین نرخ رشد جمعیت در مصر
وضعیت سارا منحصر به او نیست. بر اساس داده‌های منتشرشده در آوریل توسط دستگاه مرکزی آمار و بسیج عمومی مصر (CAPMAS)، نرخ رشد جمعیت این کشور در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین حد تاریخی خود، یعنی ۱.۳۴ درصد رسیده است.
همچنین در سال ۲۰۲۴، نرخ تولد به کم‌ترین میزان ثبت‌شده در تاریخ کشور رسید: تنها ۲.۴۱ تولد به ازای هر زن و کمتر از ۲ میلیون تولد در کل سال.
دولت مصر کاهش نرخ رشد را به تلاش‌های مداوم برای افزایش آگاهی در مورد تنظیم خانواده نسبت می‌دهد، اما بسیاری معتقدند بحران اقتصادی و تورم بالا نقش اصلی را داشته است. طبق داده‌های اخیر بانک جهانی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۴ به ۳۳.۶ درصد رسید؛ در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۳، ۲۴.۱ درصد بود، یعنی ۹.۵ درصد افزایش.
برنامه‌ریزی دولتی یا تصمیم اجتماعی؟
دکتر عاطف، گزارشگر سابق شورای ملی جمعیت، می‌گوید کاهش نرخ تولد «نشان‌دهنده‌ی تصمیمی اجتماعی و رفتاری در زمینه‌ی تولیدمثل است که دولت دهه‌ها به دنبال آن بوده است.» به گفته‌ی او، این روند جدید نیست و داده‌های CAPMAS در پنج سال اخیر، کاهش مداومی را نشان می‌دهد.
اگرچه برخی این کاهش را به بحران اقتصادی نسبت می‌دهند، اما عاطف می‌گوید: «در خانواده‌های فقیر که فرزندان را نوعی سرمایه و نیروی کار می‌دانند، نرخ تولد معمولاً بالا می‌ماند.» او یادآور می‌شود که در دهه‌ی ۱۹۸۰، برنامه‌ی تنظیم خانواده باعث کاهش تولد شد، اما از سال ۲۰۰۵ به‌دلیل ضعف حمایت سیاسی، نرخ باروری دوباره افزایش یافت.
«ناهمگونی‌های جمعیتی خطرناک»
با وجود کاهش تولد، چالش‌ها همچنان پابرجاست. سالانه کمتر از دو میلیون تولد ثبت می‌شود، در حالی که تعداد مرگ‌ومیرها حدود ۶۰۰ هزار نفر است.
عاطف بر نیاز به «مطالعه‌ای کیفی» برای درک دلایل واقعی این روند تأکید می‌کند و می‌گوید: «افزایش سطح زندگی باعث می‌شود خانواده‌ها بیشتر به کیفیت زندگی توجه کنند تا کمیت.»
تاریخچه تنظیم خانواده در مصر
مصر از زمان تغییر رژیم در سال ۱۹۵۲ که دولت سوسیالیستی روی کار آمد، کنترل رشد جمعیت را یک مسئله‌ی توسعه‌ای دانسته است. در منشور ملی آن زمان، رشد جمعیت مانعی برای پیشرفت قلمداد شد.
در سال ۱۹۵۶، با فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۴۰۷۵، شورای عالی تنظیم خانواده تشکیل شد و رسماً برنامه‌ریزی دولتی در این زمینه آغاز شد. در سال ۱۹۷۳، نخستین برنامه‌ی ملی تنظیم خانواده تدوین و تا دوران حسنی مبارک ادامه یافت؛ این برنامه شامل کمپین‌های رسانه‌ای گسترده و دسترسی بیشتر به خدمات درمانی در مراکز بهداشت محلی می شد.
در سال ۲۰۱۵، دولت استراتژی ملی جمعیت (۲۰۱۵–۲۰۳۰) را با تمرکز بر توانمندسازی زنان و بهبود خدمات تنظیم خانواده آغاز کرد.
فقر یا تغییر فرهنگی؟
«محمد رمضان»، پژوهشگر اقتصادی، کاهش تولد را نتیجه‌ی به‌تعویق‌افتادن ازدواج به‌دلیل فقر می‌داند، نه تغییری در فرهنگ تولیدمثل.
او هشدار می‌دهد که تکیه به بحران اقتصادی برای کاهش رشد جمعیت، می‌تواند منجر به «ناهمگونی‌های جمعیتی خطرناک» مشابه چین شود. به اعتقاد او، «کاهش جمعیت باید از مسیر توسعه حاصل شود»، همان‌طور که در اروپا رخ داد.
ازدواج‌های به‌تعویق‌افتاده و هزینه‌های سرسام‌آور
شش سال پیش، «بسمه شحاتة» که حالا ۲۸ ساله است، در ۲۲ سالگی نامزد شد و انتظار داشت مثل دو خواهر بزرگ‌ترش تا ۲۵ سالگی ازدواج کند. اما هزینه‌های بالا مانع از تحقق این برنامه شد.
او می‌گوید: «خواهر بزرگم در ۲۴ سالگی ازدواج کرد. در سال ۲۰۱۲، هزینه‌ی تهیه‌ی وسایل خانه حدود ۳۰ هزار پوند مصر بود. اما حالا فقط یک یخچال همین‌قدر قیمت دارد.»
نقش آموزش و آگاهی زنان
«اکرم الالفی»، پژوهشگر مطالعات جمعیت، فقر یا تورم را عامل کاهش تولد نمی‌داند و آن را به «آگاهی زنان و افزایش سطح آموزش» نسبت می‌دهد.
او می‌گوید: «زنان تحصیل‌کرده معمولاً بعد از ۲۲ سالگی ازدواج می‌کنند و ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته باشند تا بهتر برای‌شان هزینه کنند.» به گفته‌ی او، طبق آمار CAPMAS، ثبت‌نام دختران در دبیرستان و دانشگاه بیش از پسران است.
او تأکید می‌کند: «تنها کشورهایی با درآمد بالا دارای نرخ پایین رشد جمعیت هستند، چون کیفیت زندگی برای آن‌ها اهمیت دارد.»
او نظریه‌ی ارتباط بحران اقتصادی با کاهش تولد را رد می‌کند و می‌گوید: «فقط فقرا و بی‌سوادها بدون برنامه ازدواج و فرزندآوری می‌کنند.»
افزایش سن ازدواج و هزینه‌های سنگین فرزندآوری
هرچند داده‌ی دقیقی درباره‌ی نرخ فقر در مصر وجود ندارد، اما دولت در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که فقر از ۳۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۲۹.۷ درصد در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کاهش یافته است. با این حال، بانک جهانی گزارش داد که نرخ فقر در سال ۲۰۲۲ دوباره به ۳۲.۵ درصد افزایش یافته است.
«الهامی المرغنی»، پژوهشگر اقتصادی، کاهش نرخ تولد را نتیجه‌ی فقر، کاهش یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌داند. به گفته‌ی او، این عوامل موجب شده‌اند که سن ازدواج بالاتر برود و هزینه‌ی پرورش کودک به شدت افزایش یابد.
او در پایان می‌گوید: «هزینه‌ی بزرگ‌کردن یک کودک امروز بسیار بیشتر از ده سال پیش است؛ همین باعث می‌شود هر خانواده قبل از فرزندآوری هزار بار فکر کند.»
برای مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به: بحران انفجار جمعیت در مصر
نظر شما