در پایان سال ۲۰۲۴، تحولات سیاسی عمده‌ای در لبنان و سوریه رخ داد. در دمشق، رژیم بشار اسد فروپاشید و در لبنان، حملات اسرائیل علیه حزب‌الله باعث تغییر اساسی در توازن قدرت شد؛ تحولی که زمینه‌ساز شکل‌گیری رهبری‌های جدید با جهت‌گیری‌های سیاسی متفاوت شد.
آنچه چشمگیر است، این است که رؤسای جمهور فعلی در هر دو کشور، احمد الشرع در سوریه و جوزف عون در لبنان، تا همین اواخر فرماندهان نظامی در جبهه‌های متخاصم بودند؛ جبهه‌هایی که جان‌های بسیاری را گرفتند. اما امروز، هر دو به نمادهای تغییر تبدیل شده‌اند و توانسته‌اند قدرت‌های سنتی و مسلط را در کشورهای خود کنار بزنند. رهبری این دو نفر همچنین بیانگر فاصله‌گیری روشن از نفوذ ایران در لبنان و سوریه و هم‌زمان، نزدیکی با ایالات متحده و عربستان سعودی است.
با این حال، این سؤال به‌درستی مطرح است که آیا تنش‌های گذشته میان شرع و عون، اکنون به روابط میان دو کشور آسیب خواهد زد؟ یا اینکه این دو مرد قادر خواهند بود برای نخستین بار، روابط مستحکم و نوینی میان لبنان و سوریه بنا نهند؟
عربستان سعودی برای نزدیک‌تر کردن لبنان و سوریه وارد میدان شده است؛ آن هم پس از سال‌ها روابط تیره. گامی نمادین در این مسیر، دیدار وزرای دفاع لبنان و سوریه در ریاض در مارس گذشته بود. عربستان همچنین از سفر نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، به دمشق در آوریل حمایت کرد و به برقراری تماس تلفنی میان عون و شرع در فوریه کمک نمود. دومین تماس بین این دو در جریان سفر عون به پاریس در اواخر آوریل رخ داد و در حاشیه اجلاس فوق‌العاده عرب در قاهره در اواسط ماه مه نیز دو طرف با یکدیگر دیدار کردند. این تحولات، امیدهایی درباره فرصت‌های تازه برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دو کشور به همراه داشت؛ به‌ویژه پس از آن‌که ایالات متحده اعلام کرد بخش عمده‌ای از تحریم‌های خود علیه سوریه را لغو می‌کند. با این حال، با وجود این خوش‌بینی‌ها، همچنان تردیدهای جدی نسبت به ظرفیت روابط لبنان و سوریه پابرجاست.
مسائل حل‌نشده
چندین مشکل اساسی همچنان بدون راه‌حل باقی مانده‌اند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، درخواست سوریه برای تحویل زندانیان سوری در بازداشتگاه‌های لبنان است. لبنان این درخواست را رد کرده و می‌گوید این افراد در حملات علیه ارتش لبنان دست داشته‌اند. زندان‌های لبنان، به‌ویژه زندان رومیه، بیش از ۲۱۰۰ زندانی سوری را در خود جای داده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها سال‌هاست بدون محاکمه نگه داشته شده‌اند. این زندانیان شامل اعضای سابق ارتش آزاد سوریه و همچنین کسانی هستند که به مشارکت در درگیری‌های عرسال در سال ۲۰۱۴ متهم‌اند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که برخی از این زندانیان تحت شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند. در اوایل ۲۰۲۵، دو کشور توافقی را برای بازگرداندن تعدادی از این زندانیان سوری اعلام کردند، اما پس از تشکیل دولت جدید در لبنان، هیچ اقدام مشخصی برای اجرای آن صورت نگرفته و توافق همچنان در حالت تعلیق باقی مانده است.
سوریه همچنین از قاچاق در مرز با لبنان ابراز نارضایتی می‌کند و مقامات لبنانی را به سهل‌انگاری متهم کرده است. از دید دمشق، قاچاق فقط مسأله امنیت مرزی نیست، بلکه نشانه‌ای از عدم تعهد جدی لبنان به همکاری واقعی با سوریه تلقی می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، سیاست لبنان در خصوص خلع سلاح گروه‌ها در داخل کشور است. به گفته منابع نزدیک به دولت سوریه، در حالی‌که لبنان در مورد ضبط سلاح‌های سنگین حزب‌الله که علیه اسرائیل به‌کار می‌روند سخت‌گیر است، در قبال سلاح‌های سبک و متوسط که در درگیری‌های داخلی با سوریه استفاده می‌شوند، نرمش بیشتری نشان می‌دهد. مقامات سوری معتقدند این رفتار نشانه‌ای از ضعف در اجرای قانون یا تردید سیاسی لبنان است.
بی‌اعتمادی در سیاست‌های مرزی
سیاست‌های مرزی نیز بر بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. دولت جدید سوریه انتظار داشت لبنان محدودیت‌های مرزی را کاهش دهد، اما چنین نشد. در پاسخ، دمشق نیز ورود شهروندان لبنانی را دشوارتر کرد. لبنان هم به نوبه خود، محدودیت‌های بیشتری بر ورود سوری‌ها اعمال نمود، به‌ویژه از طریق فرودگاه بیروت، و برای ورود آن‌ها هزینه‌ای در نظر گرفت؛ گرچه بعداً از این تصمیم عقب‌نشینی کرد. مقامات لبنانی نگران‌اند که تسهیل تردد مرزی، ثبات شکننده کشورشان را تهدید کند؛ به‌خصوص با توجه به حضور نزدیک به ۲ میلیون پناهجوی سوری در لبنان و ادامه‌ی بی‌ثباتی در سوریه. این نگرانی‌ها با رشد مخالفت‌های سیاسی داخلی با حضور پناهجویان، سختی‌های اقتصادی و افزایش نگرانی‌های امنیتی تشدید شده است.
یکی دیگر از لحظات بحث‌برانگیز، زمانی بود که عون در مراسم آغاز به کار پاپ لئو چهاردهم در ماه مه، با شیخ موفق طریف دست داد. طریف، رهبر مذهبی جامعه دروزی اسرائیل است. دفتر رسانه‌ای عون بعداً اعلام کرد که وی از هویت طریف آگاه نبوده است. اما منبعی نزدیک به دولت سوریه، این اتفاق را یک اشتباه دیپلماتیک با پیامدهای نمادین دانست؛ به‌ویژه از آن‌جا که اسرائیل به‌طور فعال در تلاش برای تضعیف انسجام جامعه دروزی سوریه است.
نشانه‌های علنی از سردی روابط
واضح‌ترین نشانه از سردی روابط، در سخنرانی احمد شرع در ۱۴ مه، اندکی پس از لغو رسمی بیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه دیده شد. در یک سخنرانی تلویزیونی، او فهرست بلندی از کشورهایی را که در گذار سیاسی سوریه از او حمایت کرده‌اند، نام برد؛ از کشورهای خلیج فارس گرفته تا ترکیه و کشورهای شمال آفریقا. اما به‌طرز چشم‌گیری، نامی از لبنان نبرد، در حالی‌که لبنان از آغاز بحران سوریه، میزبان شمار زیادی از پناهجویان سوری بوده است. این حذف، عمدی و معنادار تلقی شد.
روابط لبنان و سوریه هرگز ساده یا متوازن نبوده‌است. حتی رویدادهای کوچک امروز، از منظر فرقه‌ای و سیاسی تفسیر می‌شود. در لبنان، این دیدگاه وجود دارد که سوریه کشورشان را ضعیف می‌پندارد و معتقد است باید زیر نفوذ دمشق باشد. از سوی دیگر، سوری‌ها نیز معتقدند که لبنان با رهبری جدید سوریه به شکل توهین‌آمیزی رفتار می‌کند. به گفته یک منبع سوری، فراتر از همه این‌ها، تنش‌های فرقه‌ای ناگفته‌ای، همچنان نگرش‌های دو طرف را شکل می‌دهد.
اختلافات داخلی در لبنان
علاوه بر همه‌ی این‌ها، این تنش‌ها باعث ایجاد شکاف در داخل رهبری لبنان نیز شده‌است. جوزف عون موضعی محتاطانه و قاطع نسبت به سوریه اتخاذ کرده، در حالی‌که نخست‌وزیر نواف سلام و تیمش به دنبال رویکردی بازتر و عملی‌تر هستند. جناح سلام معتقد است تعامل با سوریه -حتی اگر مستلزم برخی مصالحه‌ها باشد- می‌تواند به رشد سیاسی و اقتصادی لبنان کمک کند. آن‌ها می‌گویند سیاست لبنان در قبال سوریه، بر نحوه‌ی تعامل کشورهای خلیج فارس با بیروت تأثیر گذاشته و یکی از دلایلی است که لبنان به نشست خلیج–آمریکا که به میزبانی عربستان و در جریان سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه برگزار شد، دعوت نشد.
در پاسخ، به گفته منابع نزدیک به عون، تیم او هشدار داده که تسلیم شدن در برابر خواسته‌های سوریه می‌تواند حاکمیت لبنان را تهدید کند. آن‌ها نگران‌اند که این مسأله راه را برای بازگشت نفوذ سوریه به لبنان باز کند (اگرچه در شکلی متفاوت از گذشته). همچنین به مسئله پناهجویان سوری و تهدیدات امنیتی احتمالی ناشی از سوریه اشاره دارند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، رابطه لبنان و سوریه هم مسئله‌ای مربوط به سیاست خارجی است و هم موضوعی داخلی که میان ریاست جمهوری و نخست‌وزیری لبنان، در تعیین جهت‌گیری‌های بین‌المللی کشور شکاف ایجاد کرده است. این در حالی است که زمان به نفع لبنان نیست و کشور با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فزاینده‌ای روبروست.
نظر شما