پس از برکناری بشار اسد توسط اپوزیسیون سوریه، قدرت‌های غربی با احتیاط رئیس‌جمهور موقت، احمد شرع را به عنوان رهبر مشروع جدید این کشور به رسمیت شناختند. دولت جدید سوریه، متشکل از تکنوکرات‌ها و مخالفان برجسته‌ی سابق رژیم اسد، به‌طور فعال در پی برقراری روابط با بازیگران بین‌المللی برای بازسازی روابط خارجی خود است.
دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور جدید سوریه با کشورهایی چون عربستان، امارات متحده، قطر، اردن، فرانسه و ترکیه، چشم‌انداز مثبتی داشت، اما احتمال حضور وی در نشست سران عرب با بحث و جنجال‌هایی همراه بود.
در این خصوص به لینک پیش رو مراجعه کنید: اختلاف سیاسی در عراق در پی دعوت سودانی از شرع
موضع بغداد در قبال تحولات سریع سوریه به دو اردوگاه تقسیم شده است: دولت رسمی و بازیگران قدرتمند غیرحکومتی.
پاسخ اولیه دولت عراق به تغییرات سوریه محتاطانه بود: بستن گذرگاه‌های مرزی و اعزام نیرو به مرز ۶۳۰ کیلومتری با سوریه. اما این موضع با گذشت زمان به رویکردی عمل‌گرایانه تغییر یافت و در نهایت، مقامات عراقی دیدارهای رسمی با همتایان سوری خود را آغاز کردند. این تلاش‌ها به دیدار نخست‌وزیر عراق با احمد شرع در دوحه در آوریل منتهی شد، جایی که از او برای حضور در نشست سران عرب در بغداد، به طور رسمی دعوت به عمل آمد.
در مقابل، جریان‌های وابسته به ایران در عراق، مخالفت صریح خود را با عادی‌سازی روابط با سوریه ابراز کرده‌اند. بیش از ۵۰ نماینده مجلس عراق، عمدتاً از چارچوب هماهنگی شیعیان، طوماری در مخالفت با حضور شرع در بغداد امضا نمودند. مصطفی سند، یکی از نمایندگان، حتی تظاهراتی در اعتراض به حضور او در نشست سران سازمان ترتیب داد. رهبران شبه‌نظامی مانند قیس الخزعلی و ابوعلی العسکری، که فرماندهی گروه‌هایی را بر عهده دارند که تا همین اواخر در سوریه فعال بودند، مستقیماً در حساب‌های خود در شبکه اجتماعی "ایکس" رئیس‌جمهور سوریه را تهدید کردند. رسانه‌های وابسته به ایران نیز با انتشار اسناد جعلی و اطلاعات دست‌کاری‌شده درباره سابقه کیفری شرع در عراق، کارزار اطلاعات نادرستی علیه او به راه انداخته‌اند.
سابقه خصومت
شبه‌نظامیان عراقی سابقه‌ای طولانی در دشمنی با گروه‌های سنی افراطی دارند که احمد شرع پیش‌تر با آنها همکاری داشته است. این گروه‌های اسلام‌گرای جهادی در سال ۲۰۱۴ بخش بزرگی از عراق را تصرف کردند و بازپس‌گیری این مناطق برای عراق، فرایندی زمان‌بر و پرهزینه بود. همان شبه‌نظامیان همچنان با استناد به نیاز به "حفاظت از اماکن مقدس شیعیان"، دخالت نظامی در سوریه را توجیه می‌کنند و آن را در دوران پس از اسد نیز همچنان ضروری می‌دانند.
خصومت خاموش و اتحاد از روی ضرورت
در دوران حاکمیت حزب بعث در سوریه، این کشور روابطی پرتنش با عراق داشت. برای نمونه، پیش از آغاز بحران سوریه، نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق، رژیم اسد را به اعزام تروریست به عراق متهم کرده بود. با این حال، ورود ۱.۲ میلیون پناهنده عراقی به سوریه در دهه ۸۰ میلادی باعث ایجاد پیوندهای اقتصادی شد، تا جایی که تجارت دو کشور به ۴ میلیارد دلار در سال رسید و ۶۰٪ از واردات عراق از سوریه تأمین می‌شد.
اما پس از آغاز خیزش‌های بهار عربی در سال ۲۰۱۱، ایران فرصت را غنیمت شمرد و روابط سیاسی و امنیتی جدیدی میان دمشق و بغداد پایه‌گذاری کرد. خط‌کشی‌های فرقه‌ای تقویت شد و شبه‌نظامیان عراقی همراه با نیروهای ایرانی و رژیم اسد در سرکوب مخالفان در شهرهای سوریه شرکت کردند. بیش از ۱۵ گروه شبه‌نظامی عراقی با حدود ۷۵ هزار رزمنده در طول سیزده سال در جنگ‌های سوریه شرکت کردند. هم‌زمان، خاک عراق به گذرگاه زمینی برای انتقال نیروها و تسلیحات ایرانی به سوریه و نیز به مسیر قاچاق مواد مخدر از ایران و سوریه به کشورهای همسایه تبدیل شد.
با وجود مشکلات و مسائل امنیتی، روابط اقتصادی بین دو کشور ادامه یافت. حتی پس از ۲۰۱۱ نیز عراق همچنان محصولات کشاورزی، دارویی، پلاستیکی و منسوجات از سوریه وارد می‌کرد. زمانی ۸۰٪ از بازار عراق با کالاهای سوری پر شده بود، اما این سهم تا دسامبر ۲۰۲۴ به ۵٪ کاهش یافت.
واقعیت جدید و چشم‌انداز آینده
عراق طی سال‌ها از ظرفیت کشاورزی خود بهره‌ی چندانی نبرده و برای تأمین امنیت غذایی به سوریه وابسته بوده است. اکنون، با تقویت روابط اقتصادی با دولت جدید سوریه -از طریق توافق‌نامه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های مشترک- می‌تواند از این وابستگی بکاهد و پایه‌های امنیت غذایی، آبی و انرژی خود را تقویت کند.
از زمان سرنگونی رژیم اسد، سه هیئت عالی‌رتبه از عراق به دمشق رفته‌اند. آخرین سفر در آوریل، بیشترین اهمیت را داشت و نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه جدید دولت عراق بود. این هیئت شامل رئیس دستگاه اطلاعات ملی، نمایندگان وزارت تجارت، نفت و مرزبانی بود.
در این سفر، پروژه‌هایی نظیر خط لوله نفت کرکوک-بانیاس مطرح شد. عراق هم‌اکنون نفت خود را از طریق بندر بصره، مسیر زمینی و خط کرکوک-جیهان صادر می‌کند. فعال‌سازی مجدد خط لوله مستقیم به مدیترانه، ظرفیت صادرات عراق را تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. همچنین، دسترسی عراق به بنادر مدیترانه‌ای سوریه، تنوع مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌های واردات از اروپا را در پی خواهد داشت.
در حالی که غرب به‌آرامی درهای خود را به روی دولت جدید سوریه باز می‌کند، عراق نیز باید سهمی در روند بازسازی این کشور ایفا کند. شرکت‌های ملی نفت عراق می‌توانند در استخراج منابع طبیعی سوریه مشارکت داشته باشند. با کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران، خلأ اقتصادی بزرگی نیز ایجاد شده است. ایران بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و بسیاری از پروژه‌های آن در جریان تغییر رژیم متوقف شده‌اند.
در عین حال، عراق میزبان حدود یک میلیون کارگر خارجی است که سالانه ۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. با جذب نیروی کار ماهر سوری به بازار کار قانونی، عراق می‌تواند تقاضای داخلی را پاسخ دهد و از خروج ارز جلوگیری کند، در حالی که این درآمدها می‌توانند به اقتصاد سوریه بازگردند و پیوند اقتصادی دو کشور را تعمیق کنند.
مسئله امنیت
در حالی که جامعه جهانی بر حقوق اقلیت‌ها و تضمین مشارکت آنها تمرکز کرده، عراق و سوریه چالش‌های امنیتی عمیق‌تری دارند. مرزهای دو کشور محل ظهور و سقوط گروه‌های افراطی بوده‌اند. دولت عراق در کنترل این مرزها و مبارزه با قاچاق ناموفق بوده است. شمال عراق و سوریه نیز همچنان از درگیری‌های ترکیه و نیروهای کرد تأثیر می‌پذیرند.
پس از شکست داعش، اردوگاه‌هایی نظیر الهول محل نگهداری بازماندگان این گروه شدند، اما هزاران غیرنظامی بی‌گناه از جمله ۳۰۰۰ زن و دختر ایزدی همچنان در این اردوگاه‌ها گرفتارند. همچنین، ۲۰۰۰ سرباز طرفدار اسد پس از سقوط رژیم به عراق گریختند و سپس به سوریه بازگردانده شدند.
در دوران گذار سوریه، چنین مواردی ممکن است تکرار شوند و نیازمند همکاری امنیتی با عراق هستند. همچنین، طرح صریح نخست‌وزیر اسرائیل برای تجزیه سوریه به چهار منطقه خودمختار به منظور ایجاد «دالان داوود»، تهدیدی مستقیم برای تمامیت مرزهای عراق به شمار می‌رود.
توصیه‌های سیاست‌گذاری برای دولت عراق
در این لحظه حساس تاریخی، عراق فرصتی نادر برای شروع فصلی جدید با سوریه دارد.
دعوت از رئیس‌جمهور سوریه به نشست بغداد می‌توانست گام نخست عملی در مسیر این رابطه باشد، اما تهدیدهای مداوم شبه‌نظامیان مانع شد. این تهدیدها باعث شد بسیاری از سران کشورها، از جمله شرع، حضور خود را لغو کرده و هیئت‌هایی با سطح پایین بفرستند.
دولت عراق باید برای مهار و پاسخ‌گو کردن بازیگران غیردولتی که مواضعی مغایر با سیاست رسمی دارند، سازوکارهایی تدوین کند. ارتباطات مستمر و در سطح بالا با دولت سوریه باید حفظ شود تا عراق در تصمیم‌گیری‌های راهبردی نقشی ایفا کند.
این ارتباطات باید فراتر از سطح دولتی گسترش یابد و جامعه مدنی، رهبران دینی و عشایری را نیز شامل شود. روابط جزئی با جوامع محلی به مدیریت تحولات سریع، مهاجرت‌ها و بازگشت داوطلبانه پناهجویان کمک خواهد کرد.
برای تعمیق واقعی این مشارکت، همکاری امنیتی سطح بالا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرزی و بازگشت کنترل به دولت ضروری است.
و در نهایت، با فراهم شدن ثبات، بغداد باید با امضای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری، فرصت‌های اقتصادی را تقویت کند. با رفع تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران بین‌المللی، نقش شورای تجاری عراق-سوریه در ایجاد پیوندهای اقتصادی، بیش از پیش حیاتی است.
بخشی از این مسیر باید شامل تدوین چارچوب حقوقی برای جذب نیروی کار سوری در بازار خصوصی عراق باشد. این کار از ورود غیرقانونی کارگران جلوگیری، خروج ارز را محدود و نیاز بازار را تأمین خواهد کرد.
در سیزده سال گذشته، نقش عراق در سوریه پرتنش و پیچیده بوده است. اما اکنون، دولت جدید عراق فرصت دارد ورق را برگرداند و آینده‌ای مبتنی بر صلح و همکاری منطقه‌ای رقم بزند.
نظر شما