از بحران اقتصادی تا جنگ جهانی سوم

307 ۱۳۹۷ آذر ۱۳ - 2018/12/04

واکنش‌‌ها به بحران اقتصادی سال 2008 ، بیش از حد بر انگیختارهای مالی در قالب تسهیل کمی[1] و نرخ‌های بهره‌ی اندک و تقریباً صفر (یا حتی منفی) متکی بوده و اصلاحات ساختاری بسیار اندکی را شامل شده است. این بدان معنی است که بحران دیگری در راه است و این امر راه را برای یک درگیری نظامی گسترده فراهم خواهد کرد.

بحران اقتصادی آتی از آنچه  فکر کنید، نزدیکتر است. اما آنچه واقعاً نگرانی در مورد آن بایسته است، پیامدهای این بحران اقتصادی در شرف وقوع است. چرا که در چشم انداز اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی فعلی، یک بحران اقتصادی طولانی مدت همراه با افزایش نابرابری درآمد، می‌تواند به یک درگیری بزرگ نظامی جهانی تبدیل شود.

بحران مالی جهانی در سال‌های 2008-2009 ، موجب ورشکستگی روزافزون و سقوط سیستماتیک دولت‌ها شد. در این راستا، سیاستگذاران توانستند با استفاده از انگیختارهای کلان مالی، از جمله تسهیل کمی و نزدیک به صفر (یا حتی منفی) ساختن نرخ بهره، اقتصاد جهانی را از سراشیبی سقوط نجات دهند. تحریم‌های مالی مانند تزریق آدرنالین برای قلبی که از تپش بازمانده است عمل می‌کند که می‌تواند بیمار را احیا کند، اما برای درمان بیماری هیچ کاری نمی‌کند. درمان بیماری اقتصادی نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که می‌تواند همه چیز را از بازارهای مالی و کار با سیستم‌های مالیاتی گرفته تا الگوهای باروری و سیاست های آموزش و پرورش شامل شود.

سیاستمداران، به رغم وعده دادن به چنین اقداماتی، از پیگیری چنین اصلاحاتی ناکام مانده‌ اما در عوض، خود را در گیرودار سیاست باقی نگه داشته‌اند. به نظر می‌رسد اکنون شکل‌گیری و پایداری دولت‌ها، از ایتالیا گرفته تا آلمان،  زمان بیشتری را نسبت به حاکمیت واقعی می‌طلبد. به عنوان مثال، یونان، به جای اصلاح سیستم بازنشستگی و یا بهبود محیط کسب و کار خود، به منظور مدیریت هر چه بیشتر، بر اعتبار منابع مالی بین‌المللی تکیه کرده است.

نقص در اصلاحات ساختاری به این معناست که بانک‌های مرکزی، تزریق نقدینگی مازاد و جدید خود را  به کارآمدترین موارد استفاده در اقتصاد، اختصاص نداده‌اند. در عوض، نرخ دارایی‌های جهانی خود را به سطحی حتی بالاتر از پیش از سال 2008 افزایش داده‌اند.

با توجه به اطلاعات وب سایت مالی زیلو، قیمت مسکن در ایالات متحده، در حال حاضر 8 درصد بالاتر از دوران اوج حباب مالی[2] در سال 2006 است. نسبت قیمت به درآمد (CAPE)، که معیاری برای سنجش معقولانه بودن قیمت سهام بازار است، در حال حاضر بالاتر از سال 2008 و آغاز رکود بزرگ در سال 1929 است. همانطور که تحریم‌های مالی، آسیب‌پذیری‌های واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد، فروپاشی حباب‌های مالی باعث بروز بحران اقتصادی دیگری می‌شود که این بار می‌تواند شدیدتر از موارد مشابه در گذشته باشد؛ زیرا این بار اقتصاد کلان ما در برابر قوی‌ترین داروها مقاوم شده است. یک دهه منظم تزریق آمپول آدرنالین، به شکل نرخ بهره بسیار پایین و سیاست های غیرمتعارف مالی، قدرت جوامع را برای تثبیت و تحریک اقتصاد به شدت کاهش داده است.

اگر از تاریخ عبرت بگیریم، درخواهیم یافت که عواقب این اشتباه می‌تواند فراتر از اقتصاد باشد. با توجه به گفته‌ی بنجامین فریدمن در هاروارد، دوره‌های طولانی مدت فشار اقتصادی که با مخالفت عمومی نسبت به گروه‌های اقلیت یا کشورهای خارجی نیز همراه است، رویکردهایی هستند که می‌توانند به ناآرامی، تروریسم یا حتی وقوع جنگ کمک کنند.

به عنوان مثال، در دوران رکود بزرگ[3]، هربرت هوور[4]، رئیس جمهور آمریکا، در سال1930 ، قانون مالیات اسموت-هاولی را به تصویب رساند که هدف آن حمایت از کارگران و کشاورزان آمریکایی در مقابل رقابت خارجی است.  پنج سال بعد، تجارت جهانی به دو سوم کاهش یافت و در طی یک دهه، جنگ جهانی دوم آغاز شد.

 اطمینان داشته باشید که عوامل بسیاری در وقوع جنگ جهانی دوم، درست مانند وقوع جنگ جهانی اول، دخیل بوده است؛ با این که مسیر وقوع جنگ‌ها یکسان نیست، اما می‌تواند دلیل بر این باور باشد که سطح بالایی از نابرابری می‌تواند نقش مهمی در منازعات و درگیری‌ها ایجاد کند.

بر طبق تحقیقات اقتصاددان توماس پیکتی، نابرابری درآمد، اغلب یک بحران بزرگ را در پی دارد. نابرابری درآمد، پس از آن که برای مدتی کاهش یافته بود، دوباره افزایش می‌یابد، تا زمانی که به اوج خود برسد و فاجعه‌ی جدیدی رخ دهد. گرچه رابطه‌ی علت و معلول در این مطلب هنوز ثابت نشده است، با توجه به شمار محدودی از داده‌ها، این رابطه به خصوص با نابرابری ثروت و درآمد، آن هم در سطح  بالایی که در تاریخ بی‌نظیر است، نباید بی‌اهمیت انگاشته شود. این امر به دلیل نگرانی‌های متعدد دیگری که موجب ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های دیپلماتیک، از جمله اختلالات تکنولوژیکی،  بحران مهاجرت، اضطراب در برابر جهانی شدن، قطبش سیاسی و افزایش ملی‌گرایی است، نگران‌کننده‌تر شده است. سایر موارد یاد شده، نشانه‌هایی از سیاست‌های شکست‌خورده هستند که می‌توانند زمینه‌های لازم را برای بحران در آینده فراهم آورند.

رأی‌دهندگان دلیل خوبی برای سرخوردگی دارند، اما جذب احساسی عوام‌گرایان[5] به کسانی که حمایت خود را از آنان افزایش داده‌اند، راه‌حل‌ ناخوشایندی است که فقط باعث بدتر شدن اوضاع می‌شود. به عنوان مثال، علیرغم ارتباط متقابل و چندجانبه بی سابقه‌ در جهان، دونالد ترامپ، همچون بیشتر کشورهای مطرح دنیا،  از آن اجتناب کرده و سیاست‌های یک‌جانبه و انزواطلبانه را دنبال می‌کند. در حالی که جنگ‌های نیابتی[6] در سوریه و یمن در حال شدت گرفتن است.

برخلاف این پیش‌زمینه، ما باید این احتمال را به جد بپذیریم که بحران اقتصادی بعدی می‌تواند منجر به مقابله‌ی نظامی در مقیاسی بزرگ شود. بنا بر منطق دانشمند سیاسی، ساموئل هانتینگتون، در نظر گرفتن چنین سناریویی به ما کمک می‌کند تا از وقوع چنین جنگی پیشگیری کنیم، زیرا ما را مجبور می‌کند که آگاهانه عمل نمائیم. کلید این امر در دست سیاست‌گذارانی است که مدتهاست پیگیری اصلاحات ساختاری را وعده داده‌اند، در حالی که مخالفت خود را تنها با انگشت اشاره در گفتگویی جهانی معقول و احترام‌آمیز جایگزین آن ساخته‌اند. این جایگزینی ممکن است یک آتش‌سوزی جهانی راه بیاندازد.

نویسنده: تشیان لیو

مترجم:‌ ط. مکارمی

 ......................................

[1] تسهیل کمّی یک سیاست نامتعارف پولیست که بانکهای مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام نامؤثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار می‌دهند. یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمّی می‌کند، نتیجتاً پایه‌ی پولی را افزایش می‌دهد. این با سیاست معمول تر خریدن یا فروختن اسناد قرضه به منظور نگه داشتن سود بازار در یک مقدار مشخص فرق دارد.
سیاست‌های پولی انبساطی نوعاً بانک مرکزی را درگیر خریدن اسناد قرضه می‌کند تا نرخ‌های سود بازار کوتاه مدت را کم کنند. تسهیل کمّی را می‌توان آنگاه با اقتدارات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد با خرید ذخایر بلندمدت تر جای اسناد قرضه دولتی کوتاه مدت به کار برد و بدین وسیله نرخ‌های سود بلند مدت را در هندسی منحنی بازدهی اوراق قرضه کم تر کرد. تسهیل کمّی قیمت‌های ذخایر مالی خریده شده را افزایش می‌دهد، که باعث کاهش بازدهی شان می‌شود. (مترجم).
[2] لغت حباب، در متن های مالی، معمولا به شرایطی اشاره دارد که قیمت یک دارایی از ارزش بنیادی خود با فاصله زیادی پیشی می گیرد. هنگام حباب، قیمت دارایی مالی یا یک گروه از دارایی ها، بسیار متورم است، و وابستگی اندکی به قیمت ذاتی خود دارد.
یکی از ویژگی های پایه ای حباب، تردید و عدم باور اعضای بازار نسبت به حباب گرفتن قیمت هاست. معمولا تشخیص حباب هنگامی که معامله کننده ها در بازار در مرحله رشد قیمت ها و سود اوری شرکت دارند، مشکل است. حباب ها معمولا زمانی که ترکیده می شوند، شناسایی می شوند (و نه در پروسه حباب گرفتن و رشد روز افزون قیمت ها). معمولا، حباب قیمت دارایی اصلی منجر به رشد قیمت تماشایی سهام (اوراق بهادار) مربوط به دارایی نیز می شود. همچنین، زیان ناشی از ترکیدن حباب به پارامترهای اقتصادی و میزان مشارکت افراد در حباب گیری وابسته است. برای مثال، ترکیدن حباب در سال 1980 در ژاپن، اقتصاد ژاپن را به رکودی طولانی دچار کرد. اما چون سفته بازی ها محدود به کشور ژاپن بود، این رکود فراتر از ساحل های این کشور نرفت. از سوی دیگر، ترکیدن حباب مسکن آمریکا، باعث نابودی ثروت بی سابقه در سطح جهانی در سال 2008 شد. به این دلیل که بانک ها و موسسات مالی امریکا و اروپا وام مسکن بی شماری اعطا کرده بودند که به دلیل کاهش قیمت مسکن، وام گیرندگان زیادی نکول کردند و از عهده بازپرداخت وام بر نیامدند. و وام‌های باز پرداختی آنها از قیمت مسکنی که به ضمانت بانک گذاشته بودند بیشتر شد و همین امر باعث می شد که به جای وام، ملک را که به عنوان وثیقه گذاشته بودند را، به بانک بدهند. که باعث رکود در بانک‌ها شد. در هفته اول ژانویه 2009 بزرگترین موسسه مالی آمریکا نصف ثروت خود را از دست داد. این رکود درآمدها و به دنبال آن ارزش دارایی­های موسسات مالی و بانک ها را کاهش داد. از طرف دیگر باعث کاهش ارزش اوراق بهادار منتشر شده براساس دارایی­های مالی شد. ارزش همه اوراق بهادار دیگر نیز افت کرد و به تبع آن بازارهای سرمایه دچار رکود شد. این رکود باعث کاهش تقاضای خرید کالاها و خدمات سرمایه­ای و مصرفی در همه بخش­ها شد. یعنی رکود به اقتصاد آمریکا آمد و سایه خود را به همه بخش­ها گستراند.(مترجم).
[3] رکود بزرگ یا ایستایی بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از شروع جنگ جهانی دوم گفته می‌شود. شروع بحران بزرگ در دنیا با نوسان، اما در اغلب کشورهای جهان از سال ۱۹۲۹ بوده و پایان آن اواخر دهه ۱۹۳۰ یا اوایل ۱۹۴۰ بوده‌است. بحران بزرگ را می‌توان عمیق‌ترین، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بحران اقتصادی قرن بیستم دانست. در قرن ۲۱ از بحران بزرگ، عموماً به عنوانی مثالی برای اقتصاد جهان که تا چه اندازه می‌تواند تنزل داشته باشد، استفاده می‌شود. این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع گردید، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید. از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادیدر تمام کشورهای جهان به سرعت گسترش یافت.
در سال ۱۹۳۳ در آمریکا، نرخ بیکاری به حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. صدها هزار نفر از بیکاران با استفاده از قطار به شهرها و ایالت‌های دیگر برای یافتن کار سفر می‌کردند. در کالیفرنیا که بسیاری از بیکاران برای پیدا کردن شغل به این ایالت سفر می‌کردند، برای مدتی ورود شهروندان دیگر مناطق آمریکا توسط مسوولان ایالتی با محدودیت روبرو شده بود.
یکی از دلایل بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا عملکرد فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا عنوان شده‌است. اقتصاددانان امروزه می‌گویند فدرال ریزرو سیاست انقباضی را در سال ۱۹۲۹، درست زمانی که اقتصاد آمریکا وارد رکود می‌شد اتخاذ کرد. فدرال ریزرو آن زمان قصد مبارزه با نرخ تورم را داشت. اما به عقیده‌ی گروهی از اقتصاددانان نظیر میلتون فریدمن سیاست انقباضی فدرال ریزرو برای کاهش نقدینگی، باعث عمیق‌تر شدن بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا شد.
جان مینارد کینز اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان می‌دانست. او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به دلیل خویی که پیدا می‌کنند، کمتر پول خرج می‌کنند و این باعث کاهش تقاضا، و به دنبال آن کاهش مصرف، و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می‌شود. (مترجم).
[4] هربرت هوور، رییس‌جمهور وقت آمریکا اجازه نمی‌داد که دستمزدها کاهش یابند. او که در رکود سال ۱۹۲۱-۱۹۲۰ از میزان کاهش نرخ دستمزدها شوکه شده بود در طول دهه ۱۹۲۰ از سیاست «دستمزدهای بالا» حمایت کرده بود. در سال‌های پایانی در این دهه بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی، مدیران و کارگران باور داشتند که سیاست‌های معطوف به حفظ نرخ دستمزدها در سطوح بالا باعث می‌شوند که سطح خرید کارگران حفظ شده، بازارها ثبات بیشتری پیدا کنند و از رکود جلوگیری شود. در دسامبر ۱۹۲۹ زمانی که هوور کنفرانس‌هایی را برای ترغیب رهبران کسب و کارها، صنایع و کارگران برای حفظ سود سهام و نرخ دستمزدها برگزار کرد، متوجه شد که مخاطبان نیز با این اقدامات موافقند. بنابراین تا میانه سال ۱۹۳۰ تعرفه‌های حمایت‌گرایانه اسموت- هاولی به تصویب رسید. قرار بود این تعرفه‌ها از کسب‌و‌کار‌هایی که دستمزد نیروی کار را کاهش نداده بودند، در مقابل کالاهای وارداتی ارزان‌تر محافظت کنند. اما بالاخره در سال ۱۹۳۱ شرایط کسب‌و‌کار تا جایی رو به وخامت گذاشت که هیات‌مدیره چند شرکت بزرگ، با وجود مخالفت مدیران اجرایی که تعهد داده بودند دستمزدها را ثابت نگه دارند، نرخ دستمزدها را به شدت کاهش دادند.
تعرفه‌ اسموت- هاولی یکی از بخش‌های مهم استراتژی هوور بود. در آن زمان تقاضای عمومی برای افزایش تعرفه‌ها وجود نداشت و هوور در سال ۱۹۲۹ طرح اسموت‌ هاولی را به عنوان ابزاری برای کمک به کشاورزها مطرح ساخت. اما دست آخر این طرح به تصویب قانونی برای حمایت از کل کسب‌و‌کارهای آمریکا منجر شد و حمایت از کشاورزان رنگ باخت. در نتیجه این قانون تعرفه‌ها در بسیاری از موارد به شدت افزایش یافتند. مثلا تعرفه نوعی گندم کانادایی ۴۰درصد افزایش یافت و تعرفه ابزارهای شیشه‌ای آزمایشگاهی از ۶۵درصد به ۸۵درصد افزایش پیدا کرد. به طور کلی در اثر این طرح نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی مشمول عوارض، از ۱/۴۰درصد به ۲۱/۵۳درصد رسید.
برخی از کشورهای دیگر ، از جمله اسپانیا، طبق قانون تعرفه‌های Wais ، این اقدامات را تلافی کرده و تعرفه کالاهای آمریکایی را افزایش دادند. برخی دیگر از کشورها نیز تحت تاثیر آمریکا برنامه‌های افزایش تعرفه کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار دادند.
شرکت‌های آمریکایی همانطور که هوور از آن‌ها خواسته بود نگذاشتند سود سهام کاهش یابد و به همین دلیل سود تقسیم نشده شرکت‌ها کاهش یافت. سود سهام در سال ۱۹۳۰ تقریبا در همان سطوح سال ۱۹۲۹ قرار داشت، اما سود تقسیم نشده شرکت‌ها از ۸/۲میلیارد‌دلار در ۱۹۲۹ به ۶/۲‌میلیارد‌دلار در ۱۹۳۰ سقوط کرد؛ ممکن است این ارقام چندان بزرگ به نظر نیایند، اما در مقایسه با GNP آمریکا در سال ۱۹۲۹ که ارزشی معادل ۱/۱۰۳میلیارد‌دلار داشت قابل‌ملاحظه بودند. در نتیجه ارزش اوراق بهادار این شرکت‌ها به سرعت کاهش یافت و پورتفولیوی بانک‌ها به شدت ارزش خود را از دست داد. با بدتر شدن اوضاع، مردم به بانک‌ها هجوم بردند و بانک‌های زیادی ورشکسته شدند.
اولین مورد هجوم به بانک‌ها در نوامبر ۱۹۳۰ اتفاق افتاد و در دسامبر همان سال هجوم به بانک‌ها شدت گرفت. در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۳۱ موج دیگری از هجوم به بانک‌ها و ورشکسته شدن آنها اتفاق افتاد. بعد از آنکه بریتانیای کبیر در سپتامبر ۱۹۳۱ استاندارد طلا را کنار‌گذارد، سیستم فدرال‌رزرو نرخ تنزیل خود را به شدت افزایش داد تا از خروج طلا جلوگیری کند. سرمایه‌گذارانی که در کشورهایی زندگی می‌کردند که هنوز سیستم پایه طلا را حفظ کرده بودند انتظار داشتند ایالات‌متحده یا ارزش‌دلار را کاهش دهد یا مانند بریتانیا سیستم پایه طلا را کنار بگذارد. نتیجه چنین کاری این بود که ارزش دلار و دارایی‌های دلاری کاهش یافت. سرمایه‌گذاران برای پرهیز از این شرایط دلارهای خود را فروختند تا از آمریکا طلا دریافت کنند. سیاست‌های فدرال رزرو این اطمینان را به سرمایه‌گذاران خارجی داده بود که آمریکا به تعهدهای خود در ارتباط با مبادله‌ دلار با طلا عمل خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا نیز هزینه فروش دارایی‌های آمریکایی و تبدیل ‌دلار حاصل از فروش این دارایی‌ها به طلا را افزایش داد. افزایش نرخ‌های بهره نه تنها به وخامت کسب‌و‌کار افزود، بلکه باعث شد بانک‌های بیشتری ورشکسته شوند.
سیستم فدرال رزرو در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۳۲ نهایتا به عملیات بازار باز دست زد و اوراق قرضه خریداری کرد و در نتیجه این سیاست کم‌کم نشانه‌هایی از آرامش و بهبود در اقتصاد آمریکا به وجود آمد.
سیاست‌های مالی هوور بر سرعت رکود افزود، او در دسامبر ۱۹۲۹ برای آنکه اعتماد دولت به اقتصاد را نشان دهد، نرخ‌ مالیات بر درآمد را به خاطر مازاد بودجه‌های مداوم یک‌درصد کاهش داد. در سال ۱۹۳۰ این مازاد به کسری بدل شده بود؛ کسری بودجه‌ای که به خاطر شرایط رکودی اقتصاد به سرعت رشد می‌کرد. بنابراین هوور در پایان سال ۱۹۳۱ تصمیم گرفت برای متوازن کردن بودجه، مالیات‌ها را به شدت افزایش دهد و کنگره نیز در سال ۱۹۳۲ افزایش مالیات‌ها را به تصویب رساند. در نتیجه این سیاست، برای افزایش تعداد مالیات‌دهنده‌ها معافیت‌های شخصی به شدت کاهش یافت و نرخ‌های مالیاتی نیز به سرعت افزایش پیدا کرد. کمترین نرخ نهایی مالیات از ۱۲۵/۱درصد به ۰/۴درصد رسید و بیشترین نرخ نهایی نیز از ۲۵درصد بر درآمدهای مشمول مالیات بیش از ۱۰۰هزار‌دلار به ۶۳درصد بر درآمدهای مشمول مالیات فراتر از یک میلیون‌دلار افزایش پیدا کرد. امروزه می‌دانیم که چنین افزایش شدیدی در مالیات‌ها در زمان رکود بر مشکلات می‌افزاید. عجیب نیست که در نتیجه این سیاست، درآمد قابل‌تصرف خانوارها و مخارج مصرفی آن‌ها کاهش یافت و رکود شدت گرفت. (مترجم).
[5] عَوام‌گرایی یا پوپولیسم (به فرانسوی Populisme:)  آموزه و روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه. در قرن بیستم بیشتر جنبش‌های «عامه‌گرا» با جنبش‌های آمریکای لاتین و هند شناخته می‌شد اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد این جنبش‌ها در کشورهای کانادا، ایتالیا، هلند، اسکاندیناوی و ایالات متحده نیز درجاتی از موفقیت را به‌دست آورده‌است.
بزرگداشت مفهوم مردم (یا توده) تا حد مفهومی مقدس، و باور به اینکه هدف‌های سیاسی را می‌باید به خواست و نیروی مردم جدا از حزب‌ها و نهادهای موجود پیش برد. عوام‌گرایی خواست مردم را عین حق و اخلاق می‌داند و بر آن است که می‌باید میان مردم و حکومت رابطه‌ی مستقیم وجود داشته باشد. هم چنین با ایمانی ساده فضایل مردم را در برابر منش فاسد طبقه‌ی حاکم یا هر گروهی که موقعیت سیاسی و منزلت اجتماعی برتر داشته باشد قرار می‌دهد و می‌ستاید. یکی از ویژگی‌های عوام‌گرایی یافتن «توطئه‌های ضد مردمی» در هر جاست و این برداشت معمولاً به دشمنی‌های نژادی و قومی دامن می‌زند.
نظریه‌ی عوام‌گرایی فلسفی بر آرای هربرت شیلر و بر این فرض اولیه مبتنی است که عامه‌ی مردم را افرادی ناآگاه، منفعل و ضعیف می‌پندارد. تاریخچه‌ی آن را به اواسط سده‌ی نوزدهم و به جنبش‌های مختلفی که در سرزمین‌هایی مثل شوروی سابق به وقوع پیوسته‌است، می‌رسانند. ریشه‌ی عوام‌گرایی در میان روشنفکران تندرو روسیه در دهه‌ی ۱۸۶۰ با ظهور نارودنیک‌ها (مردم‌باوران) پدید آمد. نارودنیک‌ها بر آن بودند که روسیه بی‌آنکه مرحله‌ی سرمایه‌داری را بگذراند می‌تواند مستقیم به سوسیالیسم برسد و اساس آن را می‌توان بر کومون‌های روستایی گذاشت. در دهه‌ی ۱۸۷۰ دانشجویان نارودنیک به روستا (میان مردم) رفتند تا تخم انقلاب را بپراکنند.
پوپولیسم دارای چند ویژگی کلی به شرح زیر است:
1.    جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده‌های کلی و مبهم، و معمولاً با شعارهای ضد امپریالیستی.
2.    پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی توده‌ی مردم به اعمال فشار مستقیم بر حکومت.
3.    بزرگداشت و تقدیس مردم یا خلق، با اعتقاد به اینکه هدف‌های سیاسی باید به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان‌های سیاسی پیش برود.
البته آیین و سنت سیاسی پوپولیستی، در هر کشوری شکل ویژه‌ای دارد. در نهضت‌های پوپولیستی، معمولاً ائتلافی آشکار یا ضمنی، میان طبقات مختلف با منافع متفاوت و گاه متعارض برقرار می‌شود. تداخل قشرهای گوناگون در این نهضت‌ها، به‌طور عمده ناشی از عدم تشکل طبقاتی و عدم وجود مرزبندی روشن طبقاتی است. پوپولیسم دارای مشخصات عوام فریبی، تقدیس شخص رهبر فرهمند، تعصب، تکیه بر توده‌های محروم، نداشتن ایدئولوژی مشخص، بورژوایی بودن و عناصری از ضدیت با امپریالیسم و ملی‌گرایی است. توسعه خواهی و پر و بال دادن به نیروهای وابسته به بازار داخلی و گاه آزادی‌های سندیکایی و دموکراتیک از خصلت‌های عمده دوران پوپولیسم است. (مترجم).
[6] جنگ نیابتی، جنگ واسطه‌ای یا جنگ وکالتی وضعیتی است که در آن قدرت‌های درگیر به جای اینکه مستقیماً وارد جنگ با یکدیگر شوند با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها یا گروه‌های مسلح دیگری که با قدرت مقابل یا متحدین آن در جنگند، سعی در تضعیف آن قدرت یا فشار بر آن می‌نمایند.
در بسیاری از موارد به علت توان بالای نظامی قدرت‌های اصلی، درگیری نظامی مستقیم آن‌ها با یکدیگر می‌تواند هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی بالایی را برای هر دو طرف در پی داشته باشد و از این رو طرفین تلاش می‌کنند که بدون وارد شدن به جنگ تمام عیار از طریق حمایت از گروه‌ها و دولت‌های ثالث به طرف مقابل ضربه بزنند. در موارد دیگری ممکن است دو قدرت اصلی به جنگ مستقیم با یکدیگر مشغول شده باشند، اما همزمان در مناطق دیگری با حمایت از گروه‌ها و کشورهای ثالث به جنگ نیابتی با قدرت مقابل نیز بپردازند. جنگ نیابتی خالص تقریباً وجود ندارد، زیرا گروه‌هایی که با یک کشور خاص در جنگ هستند معمولاً به دنبال منافع و هدفهای خاص خود هستند که ممکن است با منافع و هدف‌های کشور حامی آن‌ها یکی نباشد.
معمولاً بیشترین کاربرد جنگ‌های واسطه‌ای در دوران‌های جنگ سرد است، زیرا به این وسیله می‌توان بدون درگیری مستقیم با قدرت مقابل و ورود در یک جنگ بزرگ و بسیار پرهزینه، به فشار بر قدرت مقابل ادامه داد. (مترجم).

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک