twitter share facebook share ۱۳۹۶ دی ۰۳ 1939

تجارت آزاد و جهانی شدن، اقتصاد جهان را وارد بحرانی گسترده کرده است و بسیاری از مردم وضع نامناسب اقتصادی و محرومیت خویش را متأثر از این سیاست های اقتصادی می دانند؛ پس اعتماد آنان به سیاستمداران کاهش یافته و در چندین انتخاباتی که به تازگی برگزار شده، می بینیم که با دادن رأی سلبی اعلام می کنند که خواهان تغییرات اساسی در وضع موجود هستند. این شرایط لزوم بازنگری در سیاست های اقتصادی کشورها و جدی گرفتن خواست و نیاز مردم را یادآور می شود.

همزمان با گردهمایی بسیاری از رهبران مالی جهان به مناسبت نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کارگران در اقصی نقاط دنیا دست به تظاهرات گسترده ای زده و خواهان اعمال تغییرات ریشه‌ای در نظام اقتصادی و پولی-بانکی جهان شدند. آنان بر این باورند که منافعشان در تصمیم گیری ها و محاسبات جهانی لحاظ نمی شود.

نتایج به دست آمده از تست اعتماد به نفس دکتر ادلمن که در سال 2017م منتشر شد، نشان می دهد که اعتماد مردم نسبت به اوضاع کنونی در تمام نقاط جهان کاهش یافته و وحشت حاصل از جهانی شدن، نوآوری، مهاجرت، نابودی ارزش‌های اجتماعی و فساد بر همه جا سایه افکنده است. همزمان با این اوضاع، ناکارآمدی صاحبان قدرت و گروهی که خود را مسئول رشد اقتصادی جامعه می‌دانند، وضعیت را بدتر کرده است. آنان بر این باورند که می توانند از ترس مردم بکاهند و با روش هایی همچون شرح منافع نظام اقتصادی جهان امروز و تغییر سیاست‌ها (به نفع آنان که تا پیش از این نادیده گرفته می شدند) مردم را سرکوب کنند، غافل از آنکه این روش ها کارآمد نیست و چه بسا آنها را با بحرانی شدید و ضربه‌ای جبران‌ناپذیر روبرو خواهد کرد.

مدتی پیش صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی گزارشی منتشر کردند که در آن از تجارت به عنوان یک عامل مؤثر در رشد تولید و رقابت و بازاریابی یاد شده بود. این گزارش در تأیید تجارت آزاد هیچ دلیل تازه ای را بیان نمی‌کرد و از این حقیقت غافل بود که تکرار چنین ادعاهایی بدون فروکش کردن خشم و ترس مردم می‌تواند پیامدهای ناگوار و شدیدی را در پی داشته باشد.

دیدگاه عموم مردم در سال‌های اخیر بسیار تغییر کرده است. اکثر مردم جهان -از جمله 72% از مردم فرانسه و ایتالیا- معتقدند که نظام اقتصادی کنونی باعث آسیب به آنها شده و نظامی شکست خورده است. علاوه بر این تنها 29% از مردم 28 کشور جهان به رؤسای حکومت و رهبران خود اعتماد دارند، درحالی‌که سه چهارم آنهایی که در این تحقیق شرکت داده شده بودند، به احزاب اصلاح طلب که به دنبال تغییر اوضاع کنونی هستند تمایل بیشتری نشان داده اند. این نتایج نشان می دهد که مدافعان تجارت آزاد، جایگاه خود را در نزد مردم از دست داده اند و نمی توانند آنان را متقاعد کنند چراکه مردم دیگر به صداقت و راستگویی آنها اعتماد ندارند.

رهبران جهان باید بدانند دلیل وقوع انقلاب‌های مردمی که امروزه صورت می‌گیرد کرامت گم شده‌ای است که در رویکرد سیاستمداران و برنامه ریزان رشد اقتصادی به محاق رفته است. در تظاهرات کارگران به مناسبت نشست بهاره صندوق بین المللی پول نیز نمایندگان قشر کارگر از خشم خود سخن گفتند و اظهار داشتند که نه تنها از نظر اقتصادی احساس پوچی و بیهودگی می‌کنند بلکه بر این گمان هستند که جامعه نیز آنها را کنار گذاشته است و آنها را به عنوان افراد حاشیه‌ای می‌نگرد. در چنین شرایطی تنها راهی که آنها می توانند صدای مخالفت خود را به گوش رهبران برسانند و منشأ اثر واقع شوند، دادن رأی سلبی در انتخابات است.

با توجه به آنچه گفته شد برای بدست آوردن دوباره حس اعتماد مردم به سیاستی نیاز داریم که از سه جزء اصلی تشکیل شده باشد. در گام اول باید بکوشیم در وضع قوانین تجاری و برنامه ریزی های اقتصادی، کسانی را که احساس پوچی و کنار گذاشته شدن دارند بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار دهیم. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با بهره گیری از احساس افراد نیازمند و آسیب دیده از وضع اقتصادی کنونی، یکی از برنامه های خود را مجازات شرکت هایی اعلام کرد که بدون توجه به شمار بیکاران آمریکایی، بدلیل نیروی کار ارزان در چین و مکزیک، فعالیت خود را به آن کشورها منتقل می کنند.

مایکل‌مور یکی از کارگردانان بنام آمریکایی قبل از انتخابات اعلام کرد که کارگران شرکت‌کننده در انتخابات از شنیدن هر وعده‌ای در مورد پروژه تجاری بزرگ ناامید هستند. در حقیقت دعوت از سرمایه‌گذاران و مولتی میلیاردرها برای انجام این کار خشم عمومی را به همراه داشت که این نشان‌دهندة فروپاشی نظام کارگری درآمریکاست. از طرف دیگر احزاب سیاسی برخاسته از جنبش های کارگری به احزابی بی‌طرف تبدیل شدند. هم‌اکنون آنها در شرکت‌های بزرگ جایگاه سیاسی پیدا کرده‌‌اند و از زبانی نرم برای همبستگی، توافق و یکپارچگی استفاده می‌کنند. این کار باعث می‌شود که تعدادی از کارگران که در این شکوفایی مشارکتی نداشتند به نوعی احساس پوچی و کنار گذاشته شدن مبتلا شوند.

قانون دوم بهبود نوع کار و شرایط کارگران است. در کشورهای ثروتمند شاهد افزایش انواع کارگری موسمی و روزمزد و پرخطر هستیم. داستان «کار هفتگی بلومبرگ» که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه از کارگران روزمزد در کارخانجات جداسازی قطعات خودرو شهر آلاباما استفاده می‌شود و در مقابل هر ساعت کار سخت تنها 25/7 دلار به آنها پرداخت می‌گردد. این در حالی است که آنان در شرایطی بسیار خطرناک بدون هیچ پیش آموزشی مشغول به کار هستند. در سال 2010م تعداد کارگران روزمزدی که در این کارخانجات دچار آسیب دیدگی شدند نسبت به دیگر کارگرانی که تحت نظارت اتحادیه کارگری کار می کنند، بیش از 50% بوده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به تازگی در گزارشی اظهار داشت که شرایط و محیط کاری «غیر استاندارد» در سطح جهان رو به افزایش است و این امر باعث شده است که کارگران دچار خستگی و ضعف روز افزون شوند. بنابراین آنچه مطلوب است تغییر این شرایط در راستای تضمین امنیت اماکن کار، دستمزد عادلانه و مشارکت کارگران در تصمیم‌های گروهی است. همچنین دولت‌ها وظیفه دارند برای تعیین استانداردهای مطلوب و وضع قوانین عادلانه کار وارد میدان شوند همان کاری که طی دو قرن 19 و 20 در راستای بهبود شرایط کارخانجات انجام دادند. اگر این اتفاق صورت نگیرد شرکت‌ها و کارخانجات نمی‌توانند برخوردی محترمانه با کارگر داشته باشند چراکه می‌ترسند از آندسته از رقیبانی که تعهد و وجدان اخلاقی را در قبال کارگران خود کنار گذاشته اند عقب بمانند.

در گام آخر نیز باید فرصت‌های بیشتری برای نسل آینده ایجاد نمود و در این مسیر تنها به فرصت های اقتصادی اکتفا نکرد، بلکه همه زمینه ها را مدّ نظر قرار داد. از زمان شروع بحران اقتصادی در سال 2008م کشورهای زیادی سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه ها‌ی مختلفی چون بهداشت، آموزش، مسکن و غیره کاهش دادند. از طرف دیگر کمک به بیکاران، فراریان و بدهکاران به نسبت چشمگیری کاهش یافت. در نتیجه این سیاست ها، آن دسته از مردم که از نظر اقتصادی نیازمند بوده و به حاشیه رانده شده بودند، از منابع درآمدی دولت محروم مانده و فرصت رسیدن به آرزوهای خود را از دست دادند.

آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در گزارش‌ خود بیان می‌کنند، تجارت آزاد و جهانی شدن، نظام اقتصاد جهانی را وارد بحرانی گسترده کرده است. درحالیکه از کشورهای عضو پیمان تجارت جهانی که از توسعه تجارت آزاد و جهانی شدن سود می‌بردند انتظار می رفت از کار بیکار شدگان حمایت بیشتری به عمل آورند و برای آنها شرایط پیشرفت و حرکت رو به جلو را ایجاد نمایند، عکس این حالت اتفاق افتاد و همزمان با آغاز بحران اقتصادی سال 2008م این کشورها سیاست کاهش پرداخت دستمزدها را در پیش گرفتند.

همه آنچه گفته شد نشان می دهد که تا کنون سیاست‌های اتخاذ شده، ناکارآمد بوده و هر چه نخبگان از منافع تجارت آزاد و جهانی شدن سخن می‌گویند بی‌اعتمادی مردم افزایش می‌یابد. در سال گذشته این بی‌اعتمادی در بسیاری از کشورهای جهان نمود پیدا کرد و مردمی که در انتخابات شرکت می کردند همه خواهان تغییر وضع موجود شده و علیه سیاستمداران شناخته شده و حاکم بر کشور رأی دادند. ازاین‌رو سیاستمداران فعلی جهان باید از سیاست‌های خود دست بردارند و نیازهای مردم را جدی بگیرند، از نگاه یکسویه بپرهیزند و در عوامل سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اقتصادی حاکم اندیشه کنند.
مترجم: سید محمد منوری 

نظر شما