اعتراضات مردمی مهمترین چالش پیش روی اقتصاد چین

twitter sharefacebook share۱۳۹۸ آذر ۱۶ - 2019-12-07

چین یکی از قویترین اقتصادهای جهان را دارد اما انتظارات مردم این کشور همواره مورد غفلت و سرکوب قرار گرفته. ایا این غول اقتصادی به این جهت فرو می ریزد؟

در طول یک دهه، چین بیش از یک چهارم از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه اقتصاد این کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده رو به رو است، سؤال این جاست که آیا روند رشد اقتصادی چشمگیر این کشور، همچنان ادامه خواهد یافت؟

علی رغم ثروت و سرمایه بسیاری که چین از آن برخوردار است، برخی از کارشناسان اقتصادی، به آینده اقتصاد این کشور نگاه منفی دارند و برای اثبات دیدگاه خود به نزول رشد اقتصادی چین طبق آمار اشاره می کنند. درکل به جز کشورهایی که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند، در سایر کشورها رشد اقتصادی، روندی منفی را تجربه می کند. این کارشناسان معتقدند، دیگر دورانی که کشورهای نیرومند تر نظامی به مدد قدرت و زور خود، قادر به انباشت ثروت و سرمایه بودند به سر آمده و رشد اقتصادی نیازمند ابداع و نوآوری است؛ اما این مهم در نظام اقتصادی چین که دولتی بوده و هنوز با اقتصادهای لیبرال و آزاد فاصله بسیار دارد دشوار می نماید. سیاست های نادرست اقتصادی دولت چین، رفته رفته بار بدهی‌های سنگین را بر دوش بخش خصوصی می‌اندازد و کاهش درآمد نیز این بدهی‌ها را سنگین و سنگین‌تر می‌کند. حتی اگر دولت در ازای وثیقه‌، بار پرداخت بدهی‌ها را به دوش بکشد، باز هم این بدهی‌ها و وام‌های سنگین باعث تضعیف زیربنای اقتصادی و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

مشکل دیگری که اقتصاد چین بدان مبتلاست، پیری جمعیت این کشور است که نیاز به تغییر جهت سرمایه گذاری از بخش صنعتی به بخش خدمات اجتماعی دارد. این امر باعث می شود رشد اقتصادی آهسته تر باشد و بهره‌وری به بخش خدمات منحصر شود.

از سوی دیگر، احتمال یک جنگ تجاری تمام عیار با ایالات متحده وجود دارد. در حال حاضر، صحبت‌های زیادی درباره‌ی «توافق مرحله یک» بین ایالات متحده و چین مطرح است. اما رسانه‌ها، رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ را «مرد تعرفه‌ای» توصیف کرده و اظهار داشته‌اند از آن‌جا که وی در آستانه‌ی استیضاح بوده، درصدد جلب توجه بیشتر است. او نیز مانند سایر رؤسای جمهور پیشین امریکا به خوبی می داند مادامی که تمرکز خود را متوجه یک حریف خارجی سازد، از حمایت نظامیان و غیرنظامیان عالی رتبه‌ی کشور برخوردار خواهد بود. این مطلب، بدان معناست که «توافق مرحله یک»، در بهترین حالت ممکن، توافقی موقتی است.

اما مطلب دیگری که از نظر این گروه از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد چین دور مانده، امکان وقوع ناآرامی و اعتراضات مردمی است. آنان با توجه به اینکه دولت چین سطح زندگی مردم را بالا نگاه داشته و از دستگاه امنیتی قدرتمندی برخودار است، امکان وقوع ناآرامی های مردمی را ضعیف دیده و آن را کم اهمیت می پندارند؛ حال آنکه وقایع جاری در دیگر کشورها، خلاف این دیدگاه را نشان می دهد. در فرانسه، گرچه افزایش قیمت سوخت جرقه اعتراضات جلیقه زردها را زد، اما عامل اصلی در شکل گیری این اعتراضات، عدم درک فرصت های اقتصادی توسط دولت بود. در اکوادور، اعتراضات ضد ریاضت اقتصادی، اساساً حاکی از مخالفت دانشجویان، اتحادیه ها و افراد بومی با دولت رئیس جمهور لنین مورنو و انتقاد به اوست. اعتراضات در شیلی اگرچه با افزایش نرخ کرایه‌های مترو انجام شد، اما اعتراض و انتقاد نسبت به نابرابری، نامطلوب بودن سیستم آموزش و مشکلات بازنشستگی نیز در این اعتراضات مطرح بود. در همسایگی چین، در هنگ کنگ نیز اعتراضاتی نسبت به هزینه‌های بالای مسکن شهری انجام شد که اکنون معترضان از این خواسته فراتر رفته و مداخله سیاسی چین در امور این کشور را هدف گرفته اند.

این جنبش‌ها، انقلاب‌هایی با انتظارات روزافزون هستند. این اعتراضات، نه‌تنها به دلیل بدتر شدن کیفیت زندگی، بلکه غالباً نسبت به عدم توفیق دولت‌ها در جامه‌ی عمل پوشاندن به وعده هایشان صورت می‌گیرد. جرقه‌ی این اعتراضات خودجوش به بهانه‌ی مسائل کوچکی مانند افزایش قیمت سوخت یا کرایه‌ی مترو زده می‌شود، اما از آنجا که این امور به ظاهر کوچک، نشانگر بی‌اعتنایی دولت‌ها و حتی نادیده گرفتن نگرانی های مردمی است، به جنبش‌های بزرگتری مبدل می‌گردد. این جنبش‌های بدون رهبر که در رسانه‌های اجتماعی هدایت می‌شوند، گاه غیر قابل پیش بینی شده و تبدیل به تظاهراتی خشونت آمیز می شوند.

مردم چین تا جایی که رسانه‌های دولتی و سانسورهای اینترنتی اجازه دهد، حوادث را در هنگ کنگ دنبال می‌کنند و درحالیکه برخی این حوادث را نوعی بی حرمتی به غرور ملی خود می دانند، برخی دیگر برداشت و نتیجه گیری متفاوتی دارند. به نظر نمی‌رسد که مردم چین هیچ شکایتی از اوضاع خود نداشته باشند؛ آنها، به خصوص عده‌ای که در قسمت فقیر غرب کشور زندگی می‌کنند، از تبعیض و نابرابری منطقه‌ای شکایت دارند. گروهی که زمین های کشاورزی آنها در مجاورت مناطق توسعه شهری قرار گرفته است، نگران حقوق مالکیت هستند. اعضای قبیله‌ی مورچه (که در واقع، فارغ التحصیلان دانشگاهی سالهای اخیر هستند که نتوانسته‌اند شغلی مطابق با مدارک تحصیلی خود پیدا کنند و به زندگی در پناهگاه‌های زیرزمینی روی آورده‌اند)، بسیار نگران کننده هستند چون می توانند ناارامیها و نارضایتی های اجتماعی ایجاد کنند.

علاوه بر این نگرانیهای زیادی در باره قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرهای چین وجود دارد. هنگ‌کنگ از نرخ نسبتاً بالای نسبت قیمت مسکن به درآمد (تقریباً 49)برخوردار است. اما چین نیز با نرخ 30 دست کمی از هنگ کنگ ندارد و در بین 95 کشور که داده‌های آماری آنها در دسترس است، در رده پنجم قرار دارد.

به طور مشابه، مردم نسبت به کیفیت خدمات بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی نیز، اظهار نگرانی می‌کنند. در حالی که چین به سرعت در حال ارتقا در جدول‌های سرانه درآمد جهانی است، اما این کشور در مرگ و میر نوزادان، با دارا بودن رتبه 122، از وضعیت بهداشتی و درمانی مطلوبی برخوردار نیست.

اگر ناآرامی‌ها در چین آنگونه که انتظار می‌رود، در آینده رخ دهد، سرمایه گذاران خارجی سریعاً عقب نشینی خواهند کرد. با فرار سرمایه به مناطق امن‌تر، بر مقامات این کشور بایسته خواهد بود که کنترل سرمایه را سخت‌تر کنند. آنها مجبور خواهند شد برنامه‌های خود را برای اقتصاد آزاد و رویای بین المللی کردن رنمینبی[1]  به حالت تعلیق درآورند. مهمتر از همه، ناآرامی‌ها باعث می شود رشد تولید ناخالص داخلی با مشکل مواجه گردد.

در این هنگام ظهور چالشهای اقتصادی چین سبب فریاد انتظارات فراموش شده مردم می شود و آنگاه روشن می گردد که حاکمیت تا چه میزان از حمایت مردمی و ملی برخوردار است.

*مشاهده مقاله اصلی

مترجم: ط. مکارمی


[1] یکای پول رسمی کشور چین است که یکای اصلی آن هم یوان است. این پول از لحاظ قانونی در سرزمین اصلی چین رایج است اما در هنگ کنگ و ماکائو رایج نیست. معنای تحت‌اللفظیِ «رنمینبی» پول رایج مردم است.

سری دوم اسکناس‌های رنمینبی که از سال ۱۹۵۵ رایج شدند نام جمهوری خلق چین را به زبان‌های ایغوری و تبتی و مغولی نوشته شده بود. این روش از آن دوره تا به حال ادامه داشته‌است.