وقتی به آغاز روابط چین و عراق نگاه میکنیم، میتوانیم چند نقطهٔ شروع متفاوت برای آن در نظر بگیریم. برخی از این روایتها در چارچوب تاریخی و گفتمان تمدنی قرار میگیرند؛ نگاهی که چینیها به آن علاقه دارند و برای عراقیها نیز جذاب است. برای مثال، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در سخنرانی ۱۵ مارس ۲۰۲۳ خود، از تبادلات کهن میان تمدنها بهعنوان پایهٔ تعاملات امروزی چین با جهان یاد کرد. مقامهای چینی دربارهٔ عراق نیز به همین زبان سخن میگویند. زمانی که «چوی وی»، سفیر چین در بغداد، از یک مرکز پژوهشی بازدید کرد، سخنانش را با این یادآوری آغاز کرد که «نیاکان ما بیش از دو هزار سال پیش جادهٔ ابریشم را برای ارتباط دوستانه با کشورهای جهان بنا کردند… و عراق، مرواریدی درخشان بر این جاده بود که خاطرات خوبی برای چین و عراق بر جای گذاشته است.»
در این روایت، تجارت دوران عباسی موجب شد فناوریهایی مانند کاغذسازی، باروت، چاپ، قطبنما، ابریشم، چینیآلات و چای از چین به عراق و از آنجا به خاورمیانهٔ و اروپا منتقل شود. در مقابل، دانشهایی مانند نجوم، گاهشماری، پزشکی، ادویهها و هنرها از عراق و منطقه به سوی چین رفتند. نگاه به جادهٔ ابریشم به پکن امکان میدهد خود را از قدرتهای غربی متمایز کند و حضورش در عراق را نه محصول ژئوپولیتیک مدرن، بلکه ریشهدار در تاریخ کهن جلوه دهد.
در کنار این روایت تمدنی، یک نقطهٔ شروع رسمی و دیپلماتیک نیز وجود دارد. چین در سال ۱۹۴۲ پادشاهی عراق را به رسمیت شناخت، هرچند روابط میان دو کشور در آن دوره محدود بود. رابطهٔ واقعی و معنادار پس از کودتای ۱۹۵۸ به رهبری عبدالکریم قاسم شکل گرفت و دو کشور در ۲۵ اوت ۱۹۵۸ رسماً روابط دیپلماتیک برقرار کردند. پکن کودتای قاسم را از دریچهٔ دوقطبی جنگ سرد مینگریست. قدرت حزب کمونیست عراق نیز این برداشت را تقویت میکرد. در این دوره، سفارت چین در بغداد به یکی از مراکز اصلی توزیع ادبیات مائوئیستی تبدیل شد؛ بخشی از تلاش چین برای صدور ایدئولوژی انقلابی خود.
سومین پایهٔ روابط چین و عراق، بُعدی شخصی و ایدئولوژیک دارد که در چهرههایی مانند جلال طالبانی، رئیسجمهور پیشین عراق، و بعدها عادل عبدالمهدی دیده میشود. طالبانی در سال ۱۹۵۵ به چین سفر کرد و با چوئنلای، نخستوزیر وقت چین، دیدار داشت و به دنبال جلب حمایت پکن از جنبش ملی کردها در عراق بود. چین این درخواست را نپذیرفت و طالبانی بعدها به یاد میآورد که آن زمان دریافت موضع چین دربارهٔ مسئلهٔ ملیتها با آرمانهای کردها سازگار نیست. با این حال، او همچنان به اندیشههای مائو علاقهمند باقی ماند.
رابطهٔ مدرن: جنگ، سلاح و بدهی
روابط امروزی چین و عراق در دوران پس از مائو، بهویژه در دههٔ ۱۹۸۰، شکل گرفت. همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق، چین تمرکز خود را بر توسعهٔ اقتصادی و گسترش بازارهای خارجی گذاشته بود؛ اولویتهایی که بعدها در قالب ابتکار «کمربند و جاده» (BRI) تجسم یافتند. با این حال، رویکرد پکن به دو کشور و جنگ میان آنها صرفاً اقتصادی نبود. به گفتهٔ تاریخنگار فرانسوی، پیر رازّو، چین سه هدف را دنبال میکرد: مهار اتحاد شوروی، گسترش بازارها و حفظ توازن میان دو طرف درگیر جنگ.
در طول جنگ، چین پس از اتحاد شوروی و فرانسه، به سومین تأمینکنندهٔ بزرگ سلاح برای عراق تبدیل شد. این تجارت تسلیحاتی بدهی سنگینی برای عراق بهجا گذاشت و مطالبات چین به بزرگترین بخش بدهی خارجی جنگی رژیم صدام حسین تبدیل شد. این بدهیها بعدها، پس از سال ۲۰۰۳ و بازگشت عراق به نظام بینالملل، اهرم فشاری مهم در دست پکن قرار داد.
دورهٔ تحریمها میان سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ نیز نقش مهمی در شکلگیری رابطهٔ اقتصادی دو کشور داشت. انزوای عراق فرصتهایی برای شرکتهای چینی فراهم کرد که حاضر بودند در شرایط تحریم فعالیت کنند. در سال ۱۹۹۷، شرکت ملی نفت چین (CNPC) یک قرارداد مشارکت در تولید با عراق برای میدان نفتی «الاحدب» در نزدیکی شهر کوت در جنوب عراق امضا کرد. ضعف موقعیت چانهزنی بغداد و مخالفت چین با تحریمها، این توافق را ممکن کرد.
روی آوردن طالبانی به پکن برای بخشودگی بدهیها
چین در سال ۲۰۰۴ سفارت خود را در بغداد بازگشایی کرد. سال ۲۰۰۷ طالبانی، در مقام رئیسجمهور عراق، به چین رفت تا دربارهٔ بخشودگی بدهیها مذاکره کند. پکن با لغو کامل بدهیهای دولتی عراق و بخشودگی ۸۰ درصد بدهیهای تجاری—حدود ۶٫۴ میلیارد دلار—موافقت کرد. این اقدام راه را برای احیای قراردادهای انرژی پیش از ۲۰۰۳ هموار ساخت.
ظهور چین بهعنوان شریک مهم نفتی با ترجیحات طبقهٔ سیاسی جدید شیعه عراق نیز همراستا بود. گزارشهایی در سال ۲۰۰۸ نشان میداد که ایران مقامهای عراقی را تشویق میکرد قراردادها را از شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی دور نگه دارند. برای بسیاری از بازیگران شیعه، شرکتهای نفتی غربی یادآور خطر دخالت خارجی بودند؛ برداشتی که تا حدی ریشه در تجربهٔ دههٔ ۱۹۵۰ و مناقشهٔ ملیشدن نفت ایران داشت. در مقابل، شرکتهای چینی بهعنوان بازیگرانی بیطرف از نظر سیاسی و عملگرا از نظر تجاری دیده میشدند. تمایل آنها به فعالیت در شرایط ناامنی، فساد و سود کم نیز جایگاهشان را تقویت کرد.
با گسترش روابط، رهبران عراق به دنبال همکاری اقتصادی گستردهتر با چین رفتند. پس از سفر طالبانی، نوری المالکی، نخستوزیر وقت عراق، در سال ۲۰۱۱ به پکن رفت تا از چین برای مشارکت در پروژههای زیرساختی و تولید برق دعوت کند و برای بازسازی صنعت عراق کمک بگیرد. خروج تدریجی نیروهای آمریکا فضای بیشتری برای چین ایجاد کرد. از آنجا که بخش بزرگی از درآمد نفتی عراق صرف حقوق و هزینههای جاری دولت میشد، مقامها به دنبال راههای جایگزین برای تأمین مالی پروژههای بزرگ بودند. احمد چلبی، سیاستمدار برجستهٔ عراقی، ایدهٔ وامگیری از چین برای زیرساختهای کلان را مطرح کرد؛ مفهومی که بعدها به چارچوب «نفت در برابر زیرساخت» در سال ۲۰۱۹ انجامید.
سفر عادل عبدالمهدی، نخستوزیر وقت عراق، به پکن در سال ۲۰۱۹ اوج این رویکرد بود. او چین را شریک اصلی بازسازی زیرساختهای عراق معرفی کرد و روایتی آشکارا طرفدار چین از توسعهٔ اقتصادی را پذیرفت. عبدالمهدی در مقالهای در روزنامهٔ «چاینا دیلی» نوشت که «جهانی نو در حال شکلگیری است، در حالی که جهان قدیم در حال فروپاشی است» و ابتکار کمربند و جاده را مسیری فراگیر برای منافع متقابل بلندمدت توصیف کرد. پیام هیئت عراقی—با تأکید بر سرعت، کارآمدی و انتقال فناوری—بازتابدهندهٔ امید بغداد بود که چین بتواند آنچه را بهزعم عراقیها شرکتهای غربی نتوانسته بودند، محقق کند.
وابستگی روزمره و پیوندهای پایدار
این انتخابهای نخبگان سیاسی بازتاب دگرگونیهای عمیقتر اجتماعی و اقتصادی در عراق است. سرشماری جمعیت عراق در سال ۲۰۲۴ نشان داد که کشور بهسرعت در حال شهرنشینی است: بیش از ۷۰ درصد عراقیها اکنون در شهرها زندگی میکنند. خانوارهای شهری به لوازم خانگی، خودرو، کالاهای الکترونیکی و پوشاک نیاز دارند، اما قدرت خرید محدودی دارند. کالاهای ارزانتر چینی این نیازها را برآورده میکنند. بهمرور، این روند نوعی «وابستگی روزمره» به کالاهای چینی ایجاد کرده که رابطهٔ ژئوپولیتیکی گستردهتر را نیز تقویت میکند.
این پویاییهای اقتصادی با تغییر گفتمان سیاسی نیز همزمان شدهاند. در دورههای اخیر انتخابات عراق، اهمیت مفاهیمی مانند هنجارهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، حقوق بشر و پاسخگویی نهادی در روایتهای حزبی بهطور چشمگیری کاهش یافته است. از سوی دیگر، با کمرنگشدن تعهد کشورهای غربی به این ارزشها، نخبگان عراقی نیز فشار کمتری احساس میکنند و اولویتهای دیگری را برجسته میسازند. مفاهیمی که به الگوی توسعهٔ چین نزدیکاند—ارائهٔ خدمات بهجای حقوق، زیرساخت بهجای نهادسازی، کارآمدی بهجای فرایند—در سراسر طیف سیاسی عراق جایگاه پررنگتری یافتهاند.
چین مبدع این روندها نبوده، اما الگوی آن با این تحولات همخوانی دارد و در برخی موارد آنها را تقویت میکند. پکن سرمایهگذاری بدون شرط سیاسی، تعامل بدون الزام به دموکراسی و گفتمان دیپلماتیک مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها ارائه میدهد—بهویژه در کشورهایی مانند عراق. برای بسیاری از رهبران عراقی، این ترکیب جذاب است؛ و برای بسیاری از مصرفکنندگان عراقی، حضور چین از پیش در زندگی اقتصادی روزمرهشان نهادینه شده است. جایگاه چین اکنون در لایههای مختلف دولت و جامعهٔ عراق تثبیت شده و به بخشی بلندمدت از چشمانداز اقتصادی و ژئوپولیتیکی عراق تبدیل شده است.
چین در کدام حوزهها در عراق فعالتر است؟
چین حضوری گسترده و چندبخشی در عراق ایجاد کرده که حوزههایی چون انرژی، مخابرات، بازارهای مصرفی و آموزش را در بر میگیرد. حجم تجارت دوجانبهٔ دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۵۴ میلیارد دلار رسید و چین با سرمایهگذاری ۳۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳، بزرگترین منبع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عراق بود.
سلطه در حوزهٔ انرژی
برای دههها، تمرکز اصلی چین در عراق بر منابع عظیم انرژی این کشور بوده است؛ چه از طریق خرید نفت عراق و چه از راه توسعهٔ زیرساختهای انرژی آن. هر دو مسیر برای امنیت انرژی چین و جاهطلبیهای ژئوپولیتیکی این کشور اهمیت حیاتی دارند. در سال ۲۰۲۴، چین روزانه کمی بیش از یک میلیون بشکه نفت از عراق وارد کرد؛ رقمی که حدود ۱۰ درصد از کل واردات نفت خام چین را تشکیل میدهد.
شرکتهای دولتی چین بر بخش نفت عراق مسلط هستند. عراق پس از عربستان سعودی دومین تولیدکنندهٔ بزرگ نفت در اوپک و دارندهٔ پنجمین ذخایر بزرگ نفت در جهان است. گزارشها نشان میدهد شرکتهای چینی حدود یکسوم از ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشدهٔ عراق را مدیریت میکنند و بهطور مستقیم در حدود ۲۴ میلیارد بشکه سهم دارند. این شرکتها دوسوم تا سهچهارم تولید نفت عراق — که کمی بیش از چهار میلیون بشکه در روز است — را استخراج میکنند و شرکت CNPC بهتنهایی نیمی از کل تولید را در اختیار دارد.
سرمایهگذاری چین که در ابتدا محدود به شرکتهای دولتی بود، اخیراً به شرکتهای خصوصی انرژی نیز گسترش یافته است؛ شرکتهایی که بهدلیل شرایط قراردادی مطلوب بغداد جذب شدهاند. این شرکتها در اوت ۲۰۲۵ مجوز توسعهٔ چند میدان جدید را دریافت کردند و برنامه دارند تا سال ۲۰۳۰، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به تولید عراق بیفزایند؛ در حالی که بغداد هدف ظرفیت شش میلیون بشکه در روز را دنبال میکند.
حضور چین در صنعت نفت عراق، همزمان گرایش بغداد به سمت شرق را نیز تقویت میکند؛ جهتی که از سوی جناحهای سیاسی شیعهٔ همپیمان ایران تشویق میشود. این گروهها، تقویت روابط با چین (و تا حدی روسیه) را راهی برای کاهش وابستگی به واشنگتن و دور زدن فشارهای آمریکا میدانند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، که نسبت به پیامدهای ظاهری نزدیکی بیش از حد به چین آگاه است، تلاش کرد شرکتهای انرژی آمریکایی را دوباره وارد میدان کند. او در سفر آوریل ۲۰۲۴ خود به ایالات متحده، با مدیران صنعت نفت در هیوستون دیدار کرد و آنها را به ازسرگیری سرمایهگذاری در عراق فراخواند. این تلاش تا حدی نتیجه داد. در اکتبر ۲۰۲۵، شرکت اکسونموبیل توافقی امضا کرد تا پس از خروج کامل از عراق در ژانویهٔ ۲۰۲۴ و واگذاری میدان «غرب القرنه ۱» به پتروچاینا، بار دیگر به بازار عراق بازگردد و میدان «مجنون» در بصره را اداره کند.
مخابرات و زیرساخت دیجیتال
حضور چین در بخش مخابرات عراق به پیش از سقوط صدام حسین بازمیگردد. شرکت چینی «ژونگشینگ» (ZTE) نخستینبار در سال ۱۹۹۹، زمانی که عراق تحت تحریمهای بینالمللی بود، وارد این کشور شد. تقریباً همزمان، هواوی بهطور مخفیانه شروع به ساخت شبکهٔ فیبر نوری برای ارتش عراق کرد؛ شبکهای که بعدها در جریان حملهٔ هوایی آمریکا و بریتانیا در سال ۲۰۰۱ بمباران شد. این رویداد به شکلگیری نگاه واشنگتن به هواوی بهعنوان یک تهدید امنیت ملی انجامید.
پس از سرنگونی رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا و متحدانش، هواوی از طریق شرکت آسیاسل — بزرگترین اپراتور عراق — به بازار نوپای مخابرات این کشور بازگشت. در سال ۲۰۱۱، رابرت سی. فونو، مشاور وزارت خارجهٔ آمریکا در وزارت ارتباطات عراق، به روزنامهٔ واشنگتن تایمز گفت که هواوی عملاً «مالک» بخش مخابرات عراق شده است. او ادعا کرد این شرکت بیش از ۶۰۰ قرارداد به ارزش میلیاردها دلار دریافت کرده که برخی از آنها بهطور غیرمستقیم از محل بودجههای بازسازی آمریکا تأمین مالی شدهاند.
امروزه نیز شرکتهای فناوری چینی نقش محوری در گسترش زیرساخت دیجیتال عراق دارند. در ژوئن ۲۰۲۵، آسیاسل و «چاینا موبایل اینترنشنال» تفاهمنامهای برای توسعهٔ خدمات دیجیتال امضا کردند. هواوی همچنین با «کمیسیون ارتباطات و رسانه» عراق، برای آموزش نیروها در زمینهٔ امنیت سایبری همکاری کرده است. مقامهای عراقی بهطور علنی از تعمیق سرمایهگذاری چین در بخش مخابرات حمایت کردهاند؛ نشانهای از تداوم شراکت در زیرساخت دیجیتال.
بازارهای مصرفی و انرژیهای تجدیدپذیر
دامنهٔ نفوذ تجاری چین به بازارهای مصرفی عراق نیز گسترش یافته است؛ از لوازم الکترونیکی گرفته تا خودرو و انرژی خورشیدی. در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۵، عراق ۱۸ هزار خودروی چینی به ارزش ۶۳۹ میلیون دلار وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشت. اقلیم کردستان بیشترین سهم را به خود اختصاص داد، زیرا مصرفکنندگان به خودروهای چینیِ ارزان اما مجهز گرایش پیدا کردهاند. برای نمونه، سدان MG GT مدل ۲۰۲۵ حدود ۸۸۵۰ دلار قیمت دارد، در حالی که خودروهای مشابه آسیایی یا غربی حدود ۲۰ هزار دلار فروخته میشوند. همچنین یک شاسیبلند هیبریدی BYD با قیمت ۲۴٬۳۰۰ دلار عرضه میشود که بهمراتب ارزانتر از رقبای خود است. به گفتهٔ فروشندگان عراقی، «خریدارانی که قبلاً خودروهای آمریکایی را با قیمت بالا از دبی میخریدند، حالا خودروهای چینی با صندلی چرمی، صفحهنمایشهای بزرگ و سقف پانورامیک را با کسری از آن هزینه ترجیح میدهند.»
پنلهای خورشیدی چینی نیز بهسرعت در عراق فراگیر شدهاند. بر اساس گزارش مؤسسهٔ پژوهشی انرژی «عطقه» در واشنگتن، عراق در سال ۲۰۲۵ در میان کشورهای عربنشین، سومین واردکنندهٔ بزرگ پنل خورشیدی از چین بود. در نیمهٔ نخست این سال، عراق ۰٫۹ گیگاوات پنل خورشیدی وارد کرد؛ افزایشی نزدیک به ۶۰۰ درصدی در ظرفیت تولید برق خورشیدی نسبت به سال ۲۰۲۴. این رشد عمدتاً ناشی از پروژههای دولتی برای نصب سامانههای خورشیدی در خانهها، مدارس و ساختمانهای دولتی است.
آموزش، رسانه و نفوذ فرهنگی
در کنار نفوذ اقتصادی، چین تلاشهای «قدرت نرم» خود را نیز برای جلب افکار عمومی عراق افزایش داده است. دیپلماتهای چینی، بهویژه برای مقابله با پوششهای رسانهای انتقادی دربارهٔ چین — از جمله در موضوعاتی مانند بحران اویغورها در سینکیانگ — گاه مستقیماً با رسانههای عراقی وارد تعامل میشوند.
دانشگاههای چین برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۵ حدود ۸۰ بورسیه به دانشجویان عراقی اختصاص دادهاند. کنسولگری چین در اربیل از تأسیس رشتهٔ زبان چینی در دانشگاه صلاحالدین اربیل در سال ۲۰۱۹ حمایت کرد؛ یکی از تنها دو برنامهٔ مشابه در خاورمیانه. این کنسولگری همچنین به ایجاد «مرکز مطالعات چین» در دانشگاه سلیمانیه کمک کرده است؛ مرکزی که مجلهای به زبان کردی برای معرفی چین منتشر میکند و از ترجمهٔ کتابهای چینی پشتیبانی میکند.
برنامههای تبادل چین بهطور منظم کارمندان دولت و متخصصان عراقی را برای آموزشهای فنی به مؤسسات چینی میبرد. کنسولگری چین در اربیل اکنون قصد دارد سازمانی با نام «دیوار بزرگ» تأسیس کند تا با گرد هم آوردن کردهای عراقی که در قالب برنامههای تبادلی مورد حمایت پکن به چین سفر کردهاند، روابط دوجانبه را تقویت کند.
پکن همچنین همکاری علمی خود را گسترش داده و در سال ۲۰۲۵ با عراق توافقی برای توسعهٔ یک «برنامهٔ فناوری هستهای صلحآمیز» امضا کرده است؛ برنامهای که شامل ساخت نخستین راکتور آموزشی هستهای عراق برای استفادهٔ دانشگاهی در فیزیک هستهای و علوم پرتوی میشود. این ابتکار به رهبری نعیم العبودى، وزیر آموزش عالی عراق و از چهرههای ارشد جنبش مورد حمایت ایران «عصائب اهلالحق»، اجرا میشود و بهدلیل پیامدهای ژئوپولیتیکی احتمالی، توجه و حساسیت واشنگتن را برانگیخته است.
این نزدیکیِ روبهافزایش چه اثری بر سیاست آمریکا دارد؟
در حالی که چین تأمین امنیت انرژی در داخل و یافتن بازارهای جدید در خارج از کشور را در اولویت قرار داده، عراق به یکی از اجزای کلیدی جاهطلبیهای ژئواکونومیک پکن و دیپلماسی اقتصادی آن در خاورمیانه تبدیل شده است. طی دو دههٔ گذشته، گسترش حضور چین بهتدریج بر آیندهٔ اقتصادی عراق، نقش منطقهای آن و روابطش با ایالات متحده اثر گذاشته است. بغداد اکنون با چالشی ظریف روبهروست: حفظ توازن میان دو قدرت، بدون رنجاندن هیچکدام.
در شکلگیری رابطهٔ عراق و چین، منطق اقتصادی و جغرافیایی روشنی وجود دارد. چین بزرگترین واردکنندهٔ انرژی در جهان است و عراق — بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت — بهطور طبیعی در مدار توجه پکن قرار میگیرد. همزمان، کمبودهای زیرساختی و نیازهای توسعهای عراق، سرمایه و تخصص چینی را جذاب — و حتی ضروری — کرده و کالاهای مصرفی چین نیز برای اکثریت عراقیها مقرونبهصرفه است.
با این حال، پیامدهای گستردهٔ این رابطه را نمیتوان صرفاً از زاویهٔ اقتصاد فهمید. گسترش نفوذ چین در بستر تشدید رقابت آمریکا و چین و حرکت تدریجی نظام جهانی بهسوی چندقطبیشدن رخ میدهد. عراق بهتدریج به صحنهای برای رقابت نرم میان این دو قدرت تبدیل شده است؛ بهویژه در حوزههایی چون زیرساختها (خصوصاً انرژی)، شبکههای دیجیتال و مسیرهای بالقوهٔ ترانزیتی زمینی. با این همه، با توجه به درهمتنیدگی عمیق اقتصاد جهانی و وابستگی شدید عراق به بازیگران خارجی در زمینهٔ فناوری، سرمایهگذاری، کالاهای مصرفی و امنیت، انتظار قطع رابطهٔ عراق با چین یا آمریکا واقعبینانه نیست.
فراتر از منطق اقتصادی، گسترش تعامل عراق با چین بازتاب محاسبات سیاسی در سطوح داخلی، منطقهای و جهانی است. در سطح جهانی، اوجگیری چین از میانهٔ دههٔ ۲۰۱۰ به کشورهایی مانند عراق یک قطب جایگزین پیشنهاد داده تا بتوانند شرکای خود را متنوع کنند و وابستگیشان به غرب را کاهش دهند. از این منظر، تعامل با پکن بخشی از راهبرد «پوشش ریسک» بغداد است؛ یعنی حفظ روابط همزمان با چند بازیگر جهانی برای جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک قدرت.
در داخل عراق، این گرایش زمانی شدت گرفت که احزاب شیعه، بهویژه پس از جنگ با داعش و تضعیف خودمختاری و نفوذ سیاسی کردها پس از شکست همهپرسی استقلال در سال ۲۰۱۷، کنترل بیسابقهای بر دولت بهدست آوردند. بسیاری از کارگزاران جدید قدرت که به ایران نزدیکاند، چین را شریکی راهبردی و از نظر سیاسی «خنثی» میبینند؛ کشوری که سرمایهگذاری میکند بیآنکه اصلاحات یا شروط حکمرانی تحمیل کند. در سطح نخبگان، به نظر میرسد چین در رقابت قدرت نرم با آمریکا دست بالا را دارد. عقبنشینی واشنگتن از پروژههای دموکراسیسازی و کمکهای توسعهای به تصویر آمریکا لطمه زده، در حالی که دیپلماسی فرهنگی و الگوی توسعه چین برای بسیاری از عراقیها جذابتر است.
عامل ایران
در سطح منطقهای، گرایش به چین از اوایل دههٔ ۲۰۱۰ و همزمان با قدرتگیری محور شیعی به رهبری ایران افزایش یافته است. بسیاری از احزاب مسلط شیعه در عراق روابط عمیقی با تهران دارند و تمایل آنها به چین با تلاش ایران برای نزدیکی بیشتر به پکن همسوست. با این حال، بغداد که از خطر برداشتِ گرایش بیش از حد به چین — و همچنین ایران، بهویژه پس از جنگ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میان اسرائیل و غزه و تضعیف تدریجی محور ایران — آگاه است، اخیراً کوشیده رویکرد خود را متوازنتر کند و سرمایهگذاری آمریکا در بخش انرژی را افزایش دهد.
قراردادهای اخیر عراق با شرکتهای انرژی آمریکایی مانند اکسونموبیل و شورون نشاندهندهٔ درک این واقعیت در میان نخبگان سیاسی شیعه است که وابستگی بیش از حد به چین میتواند به واکنش سیاسی و آسیبپذیری اقتصادی منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که واشنگتن تلاشهای خود برای مهار نفوذ جهانی پکن را تشدید کرده است. این وضعیت محدودیتهای راهبرد پوشش ریسک را برای کشورهایی مانند عراق — که اگرچه غنی از منابع هستند، اما اهرمهای ساختاری لازم برای کاهش وابستگی به آمریکا یا شکلدهی به معادلات منطقهای را ندارند — برجسته میکند.
هنوز روشن نیست که آیا تلاش تازهٔ عراق برای جذب شرکتهای آمریکایی نشانهٔ تمایل واقعی به ایجاد توازن است یا صرفاً اقدامی تاکتیکی برای کاهش فشارهای آمریکا در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران. آنچه روشن است، این است که نقش اقتصادی فزایندهٔ چین در عراق نگرانی فزایندهای برای واشنگتن ایجاد کرده است. افزایش سهم چین در بازار عراق، بهمعنای عقبنشینی شرکتهای آمریکایی و، در سطحی عمیقتر، فرسایش واقعی نفوذ آمریکا است. با توجه به اینکه نظم سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ با مداخلهٔ آمریکا شکل گرفت و بعدها با ائتلافی به رهبری واشنگتن از تهدید موجودیتی داعش نجات یافت، گسترش نقش چین نشانهٔ تغییری عمیقتر در موازنهٔ نفوذ خارجی در عراق است.
توافقهای چین در حوزهٔ زیرساخت دیجیتال — از مخابرات گرفته تا امنیت سایبری — میتواند آسیبپذیریهای تازهای برای همکاری امنیتی آمریکا و عراق ایجاد کند؛ وضعیتی مشابه حضور هواوی در عراق دوران صدام حسین. استفاده از شرکتهای چینی در بخشهای راهبردی مانند بنادر، پالایشگاهها و شبکههای داده، فضای مانور دولتها و شرکتهای آمریکایی و غربی در عراق را محدود میکند.
عراق ظاهراً رویکردی «بخشبندیشده» در روابط خود با آمریکا و چین در پیش گرفته است: تعمیق روابط با چین در حوزههایی چون تجارت، انرژی و مخابرات، در کنار وابستگی شدید به آمریکا در زمینههای مالی، امنیتی و دیپلماتیک. درآمدهای نفتی عراق به حسابی در فدرال رزرو نیویورک واریز میشود و بانک مرکزی عراق بهطور منظم از آن برداشت میکند. از این رو، نظام پولی و مالی عراق همچنان بهشدت به نظام مالی آمریکا و نظارت واشنگتن وابسته است. هرگونه اختلال در این رابطه — مانند تحریمها یا تأخیر در انتقال منابع — میتواند به بحران نقدینگی در اقتصاد شکنندهٔ عراق منجر شود.
وابستگی امنیتی عراق به آمریکا نیز فعلاً پابرجاست. نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با داعش و نیازهای دفاعی گستردهتر، به اطلاعات، تجهیزات و آموزشهای آمریکا متکیاند. سامانههای پیشرفتهای مانند جنگندههای اف-۱۶ و تانکهای آبرامز این پیوند را محکمتر میکند. عراق در نقطهٔ تلاقی سه اولویت اصلی آمریکا قرار دارد: مهار نفوذ ایران، ثبات بازار جهانی انرژی و — پس از تحولات ناشی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ — بازسازی نظمی منطقهای همسو با واشنگتن. در این چارچوب، پیوندهای امنیتی برای هر دو طرف اهمیت دارد؛ بهویژه آنکه طبقهٔ حاکم شیعهٔ عراق در سالهای اخیر احساس تهدید بیشتری کرده است.
برای بخش بزرگی از نخبگان شیعه، چین — نه آمریکا — شریک بلندمدت مطلوبتر است. با این حال، عراق بدون تعامل با هر دو قدرت قادر به ادامهٔ حیات نیست. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد هرگاه عراق بیش از حد به یک اردوگاه متمایل شده، بیثباتی در پی داشته است؛ از جمله کودتاهایی که در دوران جنگ سرد رخ داد. نیازهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی عراق، همراه با موقعیت ژئوپولیتیکی آن، مستلزم رویکردی متنوع و بخشبندیشده نسبت به قدرتهای بزرگ است.
انرژی یکی از میدانهای اصلی این رقابت است. چین واردکنندهٔ بزرگ نفت عراق است و همزمان به تأمینکنندهٔ اصلی پنلهای خورشیدی و فناوریهای تجدیدپذیر برای این کشور تبدیل میشود. در عین حال، الگوی مصرف انرژی چین در حال تغییر است. آژانس بینالمللی انرژی گزارش داده که مصرف بنزین، سوخت جت و گازوئیل چین — مجموعاً ۸٫۱ میلیون بشکه در روز — در سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافته و ۲٫۵ درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۲۱ بوده است. با نزدیک شدن تقاضای جهانی نفت به نقطهٔ اشباع و افزایش قدرت چانهزنی خریداران، عراق بیش از پیش نگران از دست دادن چین بهعنوان مشتری اصلی خود شده است.
تحولات جمعیتی و اقتصادی داخل عراق نیز نقش مهمی دارند و کشور را بیشتر بهسوی چین سوق میدهند. شهرنشینی سریع، نرخ بالای زادوولد و درآمدهای پایین، خانوارهای عراقی را به کالاهای وارداتی ارزان وابسته کرده است و چین اغلب تنها تأمینکنندهٔ عملی چنین کالاهایی است. با تحول جامعهٔ عراق و الگوهای مصرف، گرایش اقتصادی و سیاسی آن به پکن نیز عمیقتر خواهد شد. در مقابل، ایالات متحده بخش عمدهای از اهرمهای غیرنظامی خود — جز تحریمها و ابزارهای قهری — را از دست داده است. افزون بر این، ماهیت اقتصاد رانتی عراق و الگوی حکمرانی مبتنی بر روابط حامی–پیرو و شبکههای غیررسمی قدرت، مستلزم توسعهٔ سریع منابع نفتی بهعنوان ستون اصلی این نظام است. به همین دلایل، شرکتهای چینی برای عراق گزینهای قابلاتکاتر به نظر میرسند تا هم گسترش بخش نفت تضمین شود و هم درآمدهای آن به قدرت سیاسی تبدیل گردد.
در چنین بستری، مسیر آیندهٔ عراق نشان میدهد که «پوشش ریسک» همچنان سیاست محوری آن باقی خواهد ماند. پوشش ریسک، راهبردی است که طی آن یک دولت، بهجای همپیمانی آشکار با یکی از دو قدرت بزرگ، موقعیتی میانه، مبهم و انعطافپذیر اتخاذ میکند. طی دو سال گذشته، دولتِ تحت رهبری چارچوب هماهنگی شیعه و نخستوزیری سودانی بهوضوح این رویکرد را در پیش گرفته است. با این حال، دامنهٔ این سیاست بهشدت محدود است؛ بهویژه بهدلیل نفوذ ایران. شبکههای تهران — شامل شبهنظامیان، متحدان سیاسی و پیوندهای اقتصادی — آزادی عمل بغداد را کاهش میدهد. محدودیتهای دیگر شامل قوانین ضدعادیسازی روابط با اسرائیل در پارلمان عراق است که مانع پیوستن عراق به توافقهای ابراهیم و گسترش روابط با متحدان آمریکا میشود. نتایج اخیر انتخابات پارلمانی نیز احتمالاً این روند را تقویت خواهد کرد. هرچند ائتلاف سودانی عملکرد خوبی داشت، اما شبهنظامیان و احزاب همسو با ایران عملکردی بهمراتب قویتر نشان دادند.
نظر شما