روند روبه‌رشد سهم مشارکت بانوان در مجالس قانون‌گذاری سرتاسر جهان[1]

در مقایسه با سال 2008 که زنان تنها 18% از نمایندگان مجلس در سراسر جهان را تشکیل می‌دادند، مشارکت ایشان در این عرصه، از سال 2008 تا سال جاری، در آمریکای مرکزی (13%)، شرق میانه و شمال آفریقا (9%) و در اروپای غربی (8%) افزایش داشته است.

اما به طور کلی، هنوز هم علیرغم این روند رو به رشد، زنان نسبت به مردان، کرسی‌های قانون‌گذاری کمتری را در سایر نقاط جهان از آن خود می‌کنند و هیچ کشوری از این حیث در مجلس قانون‌گذاری خود، برابری جنسیتی را رعایت نکرده است. البته با احتساب شمار کل کرسی‌های قانون‌گذاری در هر کشور، تنها سه کشور رواندا، کوبا و بولیوی برابری جنسیتی را رعایت کرده‌اند، اما باید توجه داشت زنان کمتر از نیمی از کرسی‌ها را در طبقه‌ی اعیان مجالس بولیوی و رواندا در دست دارند.

کشورهای شمال اروپا، شامل دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد، که زنان 43% از اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهند، وضعیت تقریباً به برابری جنسیتی نزدیک است؛ این در حالی است که در این منطقه، بیشترین و کمترین سهم مشارکت زنان در مجلس قانون‌گذاری را به ترتیب در سوئد(47%) و دانمارک(37%) شاهد هستیم.

این امار مربوط به بازه زمانی ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸ لغایت اول ژانویه سال ۲۰۱۹ می باشد که در ۱۸۵ کشور مورد مطالعه در طی این سالها و شمال سودان در سال ۲۰۱۹ توسط مرکز تحقیقات و تحلیل داده پیو اتحادیه بین المجالس انجام گرفته است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تفاوت در میزان مشارکت زنان در مجلس قانون‌گذاری در سراسر جهان علل متفاوتی دارد. تفاوت در تعداد کل نمایندگان مجلس بر اساس قانون اساسی در هر کشور، از عوامل تأثیرگذار بر این مسئله است. به عنوان مثال، کنگره ملی چین بیشترین تعداد نمایندگان زن (742 نفر) را در میان کشورهای جهان داراست، اما این تعداد تنها یک چهارم از 2975 عضو کنگره را تشکیل می‌دهند. به طور مشابه، در حالی که بریتانیا دومین رتبه را از نظر تعداد زنان شرکت‌کننده در پارلمان(416 نفر) داراست، این شمار از مشارکت زنان، تنها 29% از اعضای مجلس بزرگ(1439 نفری) این کشور را تشکیل می‌دهند. ایتالیا، فرانسه و آلمان نیز تعداد نسبتاً زیادی از زنان (هر کدام بین 250 تا 350 نفر) را در مجالس خود دارند، در حالی که این افراد، حداکثر 36% از اعضای مجلس قانون‌گذاری هستند. این در حالی است که در رواندا مشارکت تعداد بسیار کمتری از زنان (59 نفر) در مجلس قانون‌گذاری، بیشترین سهم اعضا (56٪) را در میان همه‌ی کشورها به خود اختصاص داده است. پس از آن، کوبا و بولیوی به ترتیب با 53% و 52% در رتبه‌های بعدی این رده‌بندی قرار دارند.

کوبا و مکزیک دارای مجلس بزرگ قانون‌گذاری با بیش از 600 عضو هستند که زنان به ترتیب 322 و 304 نفر از آن‌ها را تشکیل می‌دهند؛ به عبارت دیگر، سهم مشارکت زنان در مجالس این کشورها به ترتیب 53٪ و 48٪ است.

یمن دارای کمترین سهم مشارکت زنان صاحب‌کرسی در مجلس قانون‌گذاری است. چهار زن در مجلس نمایندگان 412 عضوی این کشور، تنها 1٪ از اعضای آن را تشکیل می دهند. سه کشور موجود در اتحادیه‌ی بین‌المجالس، اعم از ایالات فدرال میکرونزی[3]، پاپوآ گینه نو[4] و وانواتو[5]، هم‌اکنون هیچ زنی در پارلمان خود ندارند. در حالی که زنان در مجامع قانون‌گذاری پاپوآ گینه نو و وانوتو در سال 2008 حضور داشتند، اما میکرونزی هرگز چنین جایگاهی را برای زنان قائل نشده است.

بولیوی از سال 2008 بیشترین رشد سهم مشارکت زنان در مجلس قانون‌گذاری را به خود دیده است. امروز زنان 52% از کرسی‌های قانون‌گذاری در مجمع قانون‌گذاری بولیوی را در اختیار دارند؛ این نرخ از مشارکت، نسبت به سال2008، 37% رشد داشته است. پس از آن، مکزیک و نیکاراگوئه با رشد %26 ، به ترتیب با %48 و %45  سهم در رده‌ی دوم و سوم از نظر رشد مشارکت زنان در صحنه‌ی قانون‌گذاری در طی سال 2008 تاکنون قرار دارند. اما در این میان، در برخی از کشورها شاهد روند رو به کاهش سهم مشارکت زنان در مجلس قانون‌گذاری هستیم. از 25 عضو لنتاگ در لیختن اشتاین[6] در سال جاری %12 زن بودند که نسبت به %24 در سال 2008 کاهش داشته است. در  پارلمان سوئیس، تعداد زنان طی یک دهه از %21 به %12 کاهش یافته است. از سوی دیگر، پنج کشوری که در طی سال‌های 2008 تا 2019 تغییر محسوسی در سهم مشارکت زنان در مجلس خود نداشته‌اند، عبارتند از:

بعضی از کشورها قوانینی دارند که بر طبق آن زنان می‌باید بخشی از اعضای پارلمان را تشکیل دهند؛ به عنوان مثال، رواندا دارای یک توافقنامه‌ی قانونی است که برطبق آن، می‌بایست زنان حداقل 30 درصد از تمام مجامع تصمیم‌گیری در دولت، از جمله پارلمان دومجلسی[7] این کشور را تشکیل دهند. همچنین، رواندا دارای یک سازمان دولتی است که بر برابری جنسیتی در انتخابات نظارت دارد. کشورهای دیگر، از جمله بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و اروپایی، دارای مجوز سهمیه‌‌ی جنسیتی برای کاندیداها یا احزاب سیاسی هستند.

در بعضی از کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش، اعضای مجلس نمایندگان با رأی‌گیری از مردم انتخاب نمی‌شوند. به عنوان مثال، تمام 150 عضو پارلمان عربستان سعودی توسط پادشاه کشور منصوب می‌شوند. وی در سال 2013 حکم کرد که یک پنجم اعضا (صاحبان30 کرسی پارلمان) باید زن باشند. با وجودی که در چنین شرایطی این جناح از قدرت محدودی برخوردار است و نمی‌تواند قوانین را تصویب یا اجرا کند، باید این نکته را نیز در ذهن داشته باشیم که چنین وضعیتی که در آن زنان در سال2019، در عربستان صعودی%20 از کرسی‌های مجلس را در دست دارند، نسبت به وضعیت سال 2008 که هیچ‌گونه حضوری در پارلمان نداشتند، امیدبخش است.

منبع: /www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/

مترجم: ط. مکارمی

 .......................

[1] این پژوهش به منظور مطالعه و به چالش کشیدن سهم مشارکت زنان در قانون‌گذاری کشورهای جهان در دهه‌ی اخیر صورت گرفته است. مجلس نمایندگان در کشورهای مختلف به طور مداوم از حیث حجم و آرایش در حال تغییر است و طبیعی است که کیفیت  و کمیت داده‌ها، به ویژه در کشورهایی که با ناآرامی‌های سیاسی مواجه‌اند، در سال‌های مختلف، متفاوت باشد. در این پژوهش، داده‌ها به طور کامل برای افغانستان در سال 2019 و برای بنگلادش و ترکمنستان در سال 2008 قابل دسترس نبودند. برونئی، فیجی، گینه و میانمار در فهرست داده‌های IPU در سال 2008 گنجانده نشده بود؛ در نتیجه، این کشورها از روند تجزیه و تحلیل تغییرات در این پژوهش حذف شدند. سودان جنوبی که به عنوان یک کشور مستقل در سال 2011، از سودان جدا شد، تنها در تحلیل 2019 درج شده است.
[2] اتحادیه بین‌المجالس (به انگلیسی Inter-parliamentary Union (IPU)) یک مؤسسه بین پارلمانی است که در سال ۱۸۸۹ توسط فردریک پسی فرانسوی و رندال کرمر انگلیسی تأسیس شد. این اولین نهاد انجمن ثابت برای مذاکرات چندجانبه سیاسی بود. در ابتدا این نهاد، مختص نمایندگان پارلمان بود، اما بعدها به یک سازمان بین‌المللی برای مجالس کشورهای مختلف تبدیل شد. مجالس ملی ۱۷۸ کشور، عضو IPU هستند و ۱۲ مجمع پارلمانی منطقه‌ای اعضای وابسته‌ی آن به شمار می‌روند. این نهاد یک عضو ناظر ثابت در مجمع عمومی سازمان ملل دارد.
[3] ایالات فدرال میکرونزی که به‌طور خلاصه میکرونزی خوانده می‌شود یک کشور مستقل و کشوری وابسته به ایالات متحده آمریکا در غرب اقیانوس آرام است. ایالات فدرال میکرونزی از چهار ایالت پدید آمده که نام آنها از غرب به شرقیَپ، چوئوک، پُناپی، و کُسرائه است. ایالات فدرال میکرونزی بر پایه قانون اساسی ایالات فدرال میکرونزی مصوب ۱۹۷۹ اداره می‌شود که حقوق بشر پایه را تضمین کرده و سه قوه را از هم جدا می‌کند. سامانه تک‌مجلسی کنگره ایالات فدرال میکرونزی چهارده عضو دارد که با بیشترین رای انتخاب می‌شوند. چهار سناتور هر یک نماینده یک ایالت برای چهار سال هستند. دیگر سناتورها بر پایه مجموع جمعیت هر منطقه انتخاب می‌شوند. رئیس‌جمهور ایالات فدرال میکرونزی و معاون اول رئیس‌جمهور ایالات فدرال میکرونزی از میان چهار عضو ایالتی کنگره و به انتخاب اعضای کنگره برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. جای خالی آنها با انتخابات ویژه‌ای پُر می‌شود.
[4] مملکت مستقل پاپوآ گینه‌ی نو (به انگلیسیIndependent State of Papua New Guinea:)  کشوری است واقع در اقیانوس آرام و قارهاقیانوسیه، شمال استرالیا و شرق اندونزی. پایتخت آن پورت مورسبی است که در ساحل جنوب شرق کشور واقع شده‌است.جمعیت این کشور هشت میلیون نفر و زبان‌های رسمی آن توک پیسین، هیری موتو و انگلیسی است. واحد پول این کشور کینای پاپوآ گینه نو و شیوه حکومتی آن دموکراسی پارلمانی و پادشاهی مشروطه است. پاپوآ گینه نو پس از آنکه از سال ۱۸۸۴ از سوی سه قدرت خارجی اداره می‌شد در سال ۱۹۷۳ از استرالیا مستقل گردید. این کشور در زمره «چندفرهنگی‌ترین» کشورهای جهان قرار دارد و مردم آن از قبایل بسیار زیاد و متفاوتی تشکیل شده‌اند که قوم پاپوآبزرگ‌ترین آن‌ها است. این کشور هم‌چنین بیشترین تعداد زبان‌های رایج در میان کشورهای جهان را دارد و برپایه آخرین داده‌ها در این کشور ۸۵۲ زبان گوناگون وجود دارد که هم‌اینک ۱۲ تا از این زبان‌ها منقرض شده‌اند. ۹۶ درصد از مردم پاپوآ گینه نو مسیحی هستند. در این کشور چهار هزار مسلمان نیز سکونت دارند. پاپوآ گینه نو همچنین کشوری فقیر و کاملاً روستایی است و تنها ۱۸ درصد مردم آن شهرنشین هستند و بسیاری از نقاط آن را هنوز جنگل‌های دست‌نخورده و زیستگاه قبایل ابتدایی دور از تماس با تمدن امروزی تشکیل می‌دهد.پارلمان پاپوآ گینه‌نو ۱۱۱ کرسی دارد. پیاآس وینگتی از جنبش دموکراتیک خلق در سال ۱۹۹۲ نخست‌وزیر شد. گهگاهی شورش‌هایی از سوی ارتش انقلابی بوگان‌ویل به منظور دستیابی به استقلال جزایر بوگان‌ویل صورت می‌پذیرد که به علت تشتت و پراکندگی این گروه هیچگاه منتج به نتیجه نبوده‌است.
[5] به‌طور رسمی جمهوری وانواتو کشوری جزیره‌ای و کوچک می‌باشد که در جنوب اقیانوس آرام واقع شده‌است. وانواتو در ابتدا سکونت گاه مردم ملانزی بود و اروپایی‌ها در قرن ۱۸ میلادی به آنجا رفتند. در سال ۱۸۸۰ دو کشور انگلستان و فرانسه بر سر این جزایر جنگ‌هایی را داشتند که در ۱۹۰۶ آن‌ها به توافق با یکدیگر مبنی بر مالکیت مشترک انگلیسی-فرانسوی را در چارچوب مدیریت مشترک تخت عنوان هیبرید جدید پذیرفتند. در ۱۹۷۰ جنبش آزادی‌خواهی وانواتو برپا شد که نتیجه آن ایجاد جمهوری وانواتو در سال ۱۹۸۰ بود. وانوآتو از سال ۱۸۸۷ به وسیله بریتانیا و فرانسه به‌طور مشترک اداره می‌شد. وانوآتو در ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۰ از بریتانیا و فرانسه اعلام استقلال کرد.
[6] لیختن‌اشتاین (به آلمانی Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی Fürstentum Liechtenstein)  سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است. لیختن‌اشتاین کشوری‌ پادشاهی با پارلمان ۲۵ نفره و دولتی ۵ نفره است. لیختن‌اشتاین و سوئیس تنها کشورهایی در اروپا هستند که دموکراسی مستقیم دارند. از سال ۱۹۸۴ در این کشور زنان نیز حق رأی دارند.
[7] یک سیستم قانون‌گذاری یا قوه‌ی مقننه‌ی دومجلسی حالتی است که قانون‌گذاران به دو مجمع جدا از هم تقسیم می‌شوند. متداول‌ترین اصطلاح درزبان فارسی برای این نوع مجمع‌ها، مجلس است، ولی در زبان‌ها و کشورهای مختلف، با استفاده از معادل غیرفارسیِ اتاق یا خانه نیز به این مجمع‌ها اشاره می‌شود که معمولاً ریشه‌ی تاریخی دارد. سیستم قانون‌گذاری دومجلسی با سیستم یک‌مجلسی و برخی سیستم‌هایی که تعداد مجمع‌های آن‌ها سه یا بیشتر است متفاوت شناخته می‌شود. در سیستم تک‌مجلسی همه‌ی اعضا در قالب یک گروه بحث و مشورت می‌کنند و رأی می‌دهند.بیشتر سیستم‌های قانون‌گذاری ترکیب دومجلسی دارند. در یک سیستم دومجلسی، معمولاً اعضای دو مجلس به روش‌های متفاوتی انتخاب یا منصوب می‌شوند. البته این روش‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است. تصویب قوانین معمولاً نیاز به تأیید همزمان اكثريت اعضای هریک از مجلس‌ها دارد.سیستم دومجلسی یک از ویژگی اساسی و تعیین‌کننده‌ی مفاهیم و تعاریف اروپای دوران قدیم و دولت ترکیبی است.