علل پیشی گرفتن مالزی بر عراق بخش دوم

نخست باید این نکته را در نظر داشت که وقتی سخن از موفقیت مالزی به میان می‌آوریم، منظور دستاورد مالزی در سطح جهانی نیست؛ چرا که اگر نگاهی جهانی به نردبان توسعه و پیشرفت کشورها بیاندازیم، در خواهیم یافت که بسیاری از کشورها در پیمودن این  راه، بسیار موفق‌تر از مالزی عمل کرده‌اند. از سوی دیگر، مالزی، نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، فسادها و ضعف‌های بسیاری را تجربه کرده و از آن رنج برده است. اما ما در این‌جا به بررسی عواملی می‌پردازیم که در طی سال‌های 1958 تاکنون منجر به توسعه‌ی مالزی گردیده است ولی فقدان همین عوامل در عراق منجر به شکست این کشور در این راستا شده است. این عوامل عبارتند از:

1.  استقرار سیاسی

مالزی در سال 1957 به استقلال دست یافت. در حالیکه دست‌یابی به ثبات سیاسی در عراق همچنان حاصل نشده است. مالزیایی‌ها یک دولت فدرال را در کشور خود برپا کردند که بر طبق قانون اساسی، یک دموکراسی پارلمانی محسوب می‌شود. پارلمان قانون‌گذاری در این کشور را دولت- که به لحاظ سیاسی با توافق اکثریت بر سر کار آمده است- و احزاب و اقشار مختلف قومی، مذهبی تشکیل می‌دهند.

مالزی هرگز آشفتگی‌های سیاسی داخلی و جنگ های خارجی و کودتاهای نظامی یا انقلاب‌های مردمی را تجربه نکرده است.

هر پنج سال یک بار پادشاه کسی را به عنوان نخست وزیرانتخاب می کند و قدرت واقعی بین شش نفر در یک روند صلح آمیز، سیاسی، دموکراتیک و انتخاباتی رد و بدل می‌شود. مهمترین فرد در میان این گروه، مهاتیر[1]، نخست وزیر پیشین بود که حدود 20 سال در مالزی عهده‌دار این سمت شد و نهضت فعلی مالزی به او نسبت داده می‌شود. مالزی دموکراسی غرب را با تقریب به نسخه‌ی بریتانیایی آن (مدل وستمینستر[2]) سرلوحه‌ی خویش قرار داد. دموکراسی در این کشور، مطلق نیست؛ چرا که حاکم و آراء رأی‌دهندگان در این کشور در راستای اتحاد عمده سیاسی که ناقض مرزهای قومی، مذهبی است، به رقابت می‌پردازند.

در مالزی سه نژاد مالایی، چینی و هندی و چهار مذهب اسلام، مسیحیت، هند و بودیسم وجود دارد. در ابتدا، احزاب سیاسی منافع هر سه نژاد را در نظر می‌گرفتند، اما با سپرده شدن رهبری سیاسی کشور به تانکو عبدالرحمان، وی توانست آنها را متقاعد کند که در یک جبهه کار کنند و حزب اتحادیه را تشکیل دهند، که شامل احزاب اصلی سه نژاد و اتحاد بر اساس چهار اصل زیر بنا نهاده شده بود:

1.  دموکراسی غربی

2.   اتحادیه کشورهای مشترک المنافع[3]

3.  همکاری سه نژاد

4.  برنامه‌ریزی برای توسعه

پارلمان مالزی دارای 222 عضو است که هر عضو از یک حوزه انتخابی و بر اساس نظام انتخاباتی «نفر نخست»[4] به پارلمان این کشور راه می‌یابد. این نوع نظام انتخابی، نوعی روش رأی‌گیری است که رأی دهندگان به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند و نامزدی که بیشترین آراء را کسب کند، در اصل برنده همه‌ی آراء است[5].

رهبران سیاسی که در مالزی به عنوان نخست وزیر منصوب شده‌اند، در بخشی از محیط سیاسی پایدار می‌مانند و همین امر یکی از دلایل قیام در مالزی بوده است. آنان نه تنها بر یک منطقه یا حزب حاکم بودند، بلکه حاکمیتی پایدار در سطح ملی داشته‌اند. یکی از برجسته‌ترین مصادیق این موضوع مهاتیر بود. وی اسوه‌ی بلندنظری در میان سیاسیون مالزی است. اما با این وجود، نباید یک فرد را منشأ قیام مالزی دانست و آن را براساس برآوردهای شخصی تحلیل نمود. چرا که فرد با کار و عملکرد خویش در یک محیط و بستر سیاسی و اجتماعی شانس موفقیت یا شکست را برای جامعه فراهم می‌کند.

مهاتیر پس از گذشت 20 سال از استقلال مالزی قدرت را در این کشور به دست گرفت. وی برای دست‌یابی به یک زمینه‌ی مساعد برای قیام، می‌بایست زیرساخت‌ها و قوانینی را از قبل به تصویب می‌رساند. سایر این عوامل به ایجاد دولتی یکپارچه از شهروندان این کشور کمک کرد و منجر به تحکیم حس واقعی مشارکت سیاسی در امور دولت و سیاست و دستاوردهای اقتصادی در میان مردم آن سرزمین شد. این همان چیزی است که در عراق به هیچ وجه وجود نداشته و ندارد.

از زمان تأسیس حکومت جمهوری در تاریخ 14 ژوئیه 1958 در عراق، مردم این کشور در آرزوی ثبات سیاسی داخلی و خارجی بوده‌اند. در دوره‌ی اول، پس از تشکیل حکومت جمهوری، ده نفر در دولت این کشور به کار مشغول شدند که سه‌ نفرشان کشته شدند. چهارمین نفر در کودتای نظامی که توسط یکی از احزاب سیاسی داخلی صورت گرفت، برکنار شد. پس از سال 2003، پنج نفر از طرف مقامات اشغالگر منصوب شدند، در حالی که انتخاب چهار نفر بعدی، منوط به انجام یک پروسه‌ی انتخاباتی بسیار دشوار بود.

در سطح روابط بین احزاب سیاسی، عراق شاهد درگیری‌ها و کشمکش‌های خونین میان احزاب بود. از سوی دیگر، دولت‌هایی که در این کشور بر سر کار آمده‌اند، با به‌کارگیری سیاست‌های تبعیض‌ نژادی و فرقه‌ای و آزار و اذیت مردم، به ویژه کردها، به جنگ با ملت خود پرداخته‌اند. در این میان، پس از حمله‌ی ایالات متحده و هم‌پیمانانش به عراق، حکومت حزب بعثِ صدام حسین که تاریخ عراق، هرگز حکومت وی و رژیم آپارتاید خونین او را از یاد نمی‌برد، پس از تقریباً 35 سال حکومت برچیده شد و نظام چندحزبی پارلمانی در این کشور برقرار شد.

عراق با جنگ‌های خارجی علیه ایران، کویت و اختلافات بین‌المللی، منابع و ثروت ملی خود را از بین برد. پس از سرنگونی حکومت بعث، عراق به عرصه‌ای باز برای درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شد و تروریسم، با حضور بیش از 10 سال در این کشور، مانع از ساخت و ساز و بازسازی این کشور گردید. پس از سقوط رژیم بعث، طبقه سیاسی حاکم در عراق، اشتباهات مرگباری را مرتکب شدند و همین امر مانع از ساختن یک دولت موفق شد.  به این ترتیب، عراق مدلی از یک دولت شکست‌خورده است که تحت کنترل فسادی قرار دارد که در سال‌های اخیر، این فساد در سطوح مختلف این کشور تشدید شده است.

مترجم: ط.مکارمی

.......................

[1] مهاتیر بن محمد نخست‌وزیر مالزی است. او نماینده پارلمان مالزی از حوزه لنکاوی در کداح است. او پیشتر از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۳ به عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی فعالیت کرد که طولانی‌ترین دوره‌ی تصدی این مقام است. فعالیت سیاسی مهاتیر از بیش از ۷۰ سال پیش که او در سال ۱۹۴۶ به سازمان ملی متحد مالایی‌ها (UMNO) پیوست شروع شد و او در سال ۲۰۱۶ حزب خود را با نام حزب بومی متحد مالزی تأسیس کرد. وی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳به عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی فعالیت کرد که توانست با اندیشه‌ای منسجم و مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی،به شخصیتی ماندگار در تاریخ مالزی تبدیل شود. مهاتیر بن محمد بار دیگر در سال ۲۰۱۸ به عنوان هفتمین نخست‌وزیر مالزی انتخاب شد. زندگی سیاسی دکتر مهاتیر در سال ۱۹۴۶ و هنگامی که ۲۱ ساله داشت، آغاز شد. وی در این سال به سازمان ملی مالزیایی‌های متحد موسوم به UMNO (اومنو) پیوست.
او در سال ۱۹۶۴ از سوی اومنو به عنوان نماینده پارلمان برگزیده شده بود. پنج سال بعد در سال ۱۹۶۹ کرسی نمایندگی خود را از دست داد و پس از انتقاد آشکار از دولت وقت (تونکو عبدالرحمان) به دلیل نادیده گرفتن قوم مالزیایی از حزب اخراج شد. وی عقاید خود را در کتابی با عنوان بی‌تکلیفی (قوم) مالزیایی ابراز کرد و نوشت که قوم مالی (مالزیایی) در کشور در خلال دوران استعمار به گوشه رانده شدند. این تفکرات زمینه را برای مهاتیر بن محمد برای حملات بعدی‌اش به غرب و حمله به آنهایی که به نظر مهاتیر محمد موفقیت مالزی را تهدید می‌کردند، آماده کرد. عقاید وی باعث شد که اومنو وی را دوباره دعوت به همکاری کند. در سال ۱۹۷۴ مهاتیر بن محمد وارد پارلمان شد و فعالیت‌اش را به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه آغاز کرد. او سپس معاون رهبر اومنو شد. در سال ۱۹۸۱ مهاتیر بن محمد به پست نخست‌وزیری مالزی رسید و توانست عقاید و باورهایش را به مرحله اجرا بگذارد. او با الگوگیری از ژاپن، مالزی را به کشوری تولیدکننده و صادرکننده فولاد، وسایل الکترونیکی و اتومبیل مبدل ساخت. با این حال انتقادهای زیادی به عملکرد او در زمینه آزادی‌های اجتماعی وارد می‌شد. مهاتیر بن محمد سال ۱۳۹۵ در گردهم‌آیی مخالفان دولت مالزی گفته بود: می‌پذیرم که در دوران نخست‌وزیری‌ام یک دیکتاتور بوده‌ام، اما مردم علیه من قیام نکردند.وی دائماً ضمن دفاع از ارزش‌های آسیایی و مالزیایی از آنچه آن را سیاست دوگانه غرب می‌نامید، انتقاد می‌کرد. انتقادهای وی باعث شد در بین کشورهای در حال توسعه حامیانی به دست آورد.
پس از آن دکتر مهاتیر محمد سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که اقتصاد مالزی را عملاً از جهان خارج جدا کرده و در پی آن کشورش توانست بحران اقتصادی آسیا را از سر رفع کند. اما با این حال مهاتیر محمد انتقادهای خود از غرب را ادامه داد تا به آن جا که غربیها و به‌طور دقیقتر اروپایی‌های آنگلوساکسون را مروج جنگ، همجنسگرایی و نسل‌کشی دانست. دکتر مهاتیر محمد قبل از کناره‌گیری از قدرت در اظهاراتی بیان داشت که یک دسته یهودی دنیا را می‌چرخاند. این گفته وی باعث خشم برخی از غربی‌ها و طرفداران غرب شد. مهاتیر ابن محمد در سال ۲۰۱۶ حزب خود را با نام حزب بومی‌تباران متحد مالزی تأسیس کرد. او در سال ۲۰۱۸ با بازگشت به سیاست ائتلاف مخالفان را به پیروزی در انتخابات سراسری مالزی هدایت کرد و برای نخستین بار از سال ۱۹۵۷ باعث شد ائتلاف حاکم در انتخابات شکست بخورد. در سال ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۶) چهار حزب مخالف دولت، موسوم به اتحاد امید با پایان دادن به گمانه‌زنی‌ها، مهاتیر ابن محمد را به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری انتخاب کرد.  مهاتیر بن محمد با ۹۳ سال سن در حال حاضر (۲۰۱۹)، پیرترین رهبر انتخابی جهان است. او توانست ائتلاف حاکم «باریسان ناسیونال» را که برای بیش از ۶۰ سال در قدرت بود، شکست دهد.
[2] وست‌مینستر (به انگلیسی Westminster) محدوده‌ای از لندن مرکزی و شهر وست‌مینستر است. این محدوده در ساحل شمالی رودخانه تیمز و در جنوب‌غربی سیتی لندن یک کیلومتری جنوب غربی چرینگ کراس واقع شده‌است. پر تراکم‌ترین منطقه تاریخی لندن محسوب می‌گردد که شامل کاخ باکینگهام، کلیسای وست‌مینستر، کلیسای جامع وست‌مینستر و کاخ وست‌مینستر می‌باشد. در این منطقه مرکز حکومتی دولت پادشاهی متحد و پارلمان بریتانیا واقع شده‌اند که پارلمان بریتانیا در کاخ وست‌مینستر قرار دارد که این بنا جزومیراث جهانی یونسکو می‌باشد.
[3] اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع یا اتحادیه کشورهای همسود (به انگلیسی Commonwealth of Nations)  مجموعه‌ای از ۵۳ کشور مستقل است که همه آن‌ها به جز موزامبیک و کامرون قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند. این کشورها روی هم حدود ۳۰٪ جمعیت کره زمین و ۳۰٪ سطح خشکی‌های زمین را می‌پوشانند. چهارچوب همکاری کشورهای این ارگان بر اساس اعلامیه سنگاپور مصوب سال ۱۹۷۱ حول توسعه ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکومت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاری‌های چند جانبه‌است.
درحال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترک‌المنافع است. عضویت در این ارگان به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی‌شود و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه «فرماندار کل» که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند. کشورهای عضو قلمروهای مشترک‌المنافع زیرمجموعه‌ی اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع هستند. بالاترین مقام تشریفاتی دربار بریتانیای کبیر (ملکه الیزابت دوم) عنوان «ریاست کشور» را در ۱۶ عضو کشورهای مشترک‌المنافع دارا است. این کشورها به اصطلاح «قلمروهای همسود بریتانیا»خوانده می‌شوند. مقام ریاست کشور مقامی تشریفاتی است و در عمل کارهای روزمره کشورهای قلمرو از طریق دولت انتخابی به ریاست نخست‌وزیر انجام می‌شود. این کشورها شامل استرالیا، نیوزیلند، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان،تووالو در اقیانوسیه، کانادا در آمریکای شمالی، بلیز در آمریکای جنوبی، و آنتیگوا و باربودا، باهاما، باربادوس، گرنادا، جامایکا، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین در هند غربی و جزایر کارائیب هستند.
[4] First past the post
[5] این روش برگزاری انتخابات در جهان بسیار رایج نیست اما همچنان در حدود یک سوم کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و مالزی مورد استفاده قرار می گیرد.