تلاش احزاب شیعه عراق برای حفظ توافقنامه چین

twitter sharefacebook share۱۳۹۸ بهمن ۲۳ - 2020-02-12

گروههای شیعه طرفدار دولت عراق ادعا می کنند که توافقنامه ای که ماه سپتامبر بین عادل عبدالمهدی و چین امضا شد، با اعتراضات مردمی مرتبط است.

دیدگاه جناح های سیاسی تحت حمایت ایران از جمله حشد شعبی که حامی دولت عبدالمهدی هستند، درخصوص اعتراضات عراق مبتنی بر تئوری توطئه است؛ بر اساس این تئوری، آمریکا اعتراضات عراق را به راه انداخته تا دولت عراق را سرنگون کند و از این طریق توافق با چین را به هم زده، مانع از سرمایه گذاری چین و گسترش نفوذ آن کشور در خاک عراق شود.

به نظر می رسد که عبدالمهدی در خصوص این موافقت نامه و توضیح بندها و تعهدات دو طرف به منتقدان و نمایندگان مجلس، چندان صادق نبوده است. وی علیرغم خواست نمایندگان، از حضور در پارلمان و بحث پیرامون توافق امتناع کرد و اسناد مربوط به این توافق را نیز به کمیته های پارلمان نفرستاد؛ همین باعث شد که برخی از نمایندگان، این اقدامات را مشکوک بدانند.

«محمد اقبال» نماینده پارلمان می گوید: «اینکه دولت عمدا اسناد امضا شده با چین را پنهان می کند، این ظن را تقویت می کند که برخی از تعهدات داده شده به نفع عراق نیست و رسانه ها بی جهت در مورد آن هشدار نمی دهند.»

عبدالمهدی هشت توافقنامه اقتصادی و تجاری با چین امضا کرده است که به موجب یکی از این توافقنامه ها، درآمد حاصل از فروش روزانه صدهزار بشکه نفت به چین، به اجرای پروژه های زیربنایی در استان های مختلف عراق طی 20 سال اختصاص پیدا می کند. «عبدالرحمان مشهدانی» استاد اقتصاد دانشگاه بغداد به المانیتور گفت که از نظر او این توافق گرو گذاشتن نفت عراق است، به ویژه اگر در توافق، قیمت نفت از پیش تعیین شده و نوسانات احتمالی قیمت در نظر گرفته نشده باشد. او اضافه می کند که بندهای توافق رسما فاش نشده و پارلمان عراق نمی داند که شرایطی که چین گذاشته چیست، تنها رسانه ها در این زمینه گزارش هایی داده اند. طبق گفته دولت عراق شورای بازسازی که هنوز تشکیل نشده، بر اجرای این توافق نظارت خواهد کرد.

«محمد صالح» مشاور مالی عبدالمهدی 23 دسامبر در جریان بحث و گفتگوهایی که پیرامون توافق با چین صورت گرفت، گفت: طبق توافق 3% از نفتِ فروخته شده، در صندوق توسعه عراق در بانک فدرال واریز می شود. چین در گام اول پیشنهاد خط اعتباری به ارزش 10 میلیارد دلار به عراق با تخصیص درآمد حاصل از فروش صدهزار بشکه نفت داده است که این میزان در صورت تمایل می تواند به 300 هزار بشکه افزایش یابد. پس از توافق در مورد پروژه هایی که دولت عراق مشخص خواهد کرد، پول به صندوق دیگری موسوم به صندوق سرمایه گذاری منتقل می شود.

مهمترین بند توافق این است که برای واریز وجوه نفتِ عراق، حسابی در بانک های چینی باز می شود و اینگونه طبق نظر نمایندگان پارلمان که حامی خروج آمریکا هستند، عراق می تواند بدون اینکه مجبور باشد آمریکا را در جریان کارها و برنامه های خود بگذارد، اهداف خود را به تدریج پیش ببرد. 11 ژانویه بعد از آنکه ترامپ تهدید کرد که اگر عراق دستور خروج نیروهای آمریکایی از خاک کشورش را دهد حساب های عراق را در آمریکا می بندد، گروههای سیاسی شیعه تلاش های خود را روی اجرای سریع تر توافق دولت عراق با چین متمرکز کردند و برخی از آنها خواهان این شدند که نخست وزیر آینده نیز بر انجام این توافق متعهد باشد.

این توافق آنقدر برای جناح های تشکیل دهنده دولت مهم است که برخی از آنها باور دارند دولت آمریکا اعتراضات عراق را سازمان دهی کرده تا دولت را ساقط کند و همه اینها به این خاطر است که بغداد با چین توافقنامه امضا کرده است. این نظریه اما قابل قبول نیست زیرا مطالبات معترضان فراتر از تغییر دولت بوده و اصلاحات سیاسی و بهبود خدمات را نیز در بر می گیرد.

ریشه این توافق به دولت نخست وزیر سابق حیدر عبادی بر می گردد، اما آن زمان توافق به دلایل متعددی اجرایی نشد که از جمله آن منفعت طلبی های چین، انحصار نفت عراق و اختلاف بر سر این بود که آیا امضای چنین توافقنامه ای نیاز به تصویب مجلس دارد یا نه؟

اصل 61 قانون اساسی عراق می گوید که معاهدات و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس رسیده و رأی مثبت دو سوم نمایندگان را به همراه داشته باشد؛ اما دولت عراق توافق با چین را پروتکل و قرارداد توصیف کرد و ان را نیازمند تصویب مجلس ندانست. «هشیار عبدالله» نماینده مجلس می گوید: «از آنجا که موافقت نامه با چین به مجلس ارائه نشده، در مقابل چالش های قانونی آسیب پذیر است. پارلمان حق دارد که هر معاهده یا موافقت نامه بین المللی را تایید یا رد کند. امضا و اجرای این توافق به نحو کنونی، سبب بروز مشکلات و نزاع هایی خواهد شد که ممکن است سالها به طول بینجامد. اگر توافق در راستای منافع مردم عراق باشد، پارلمان با آن مخالفت نخواهد کرد»

ممکن است که اکثریت شیعه پارلمان آنقدر قدرت داشته باشند که توافق را بدون نیاز به کمک و موافقت سایر احزاب و جناح ها در مجلس به تصویب برسانند، همانطور که در ماه دسامبر پایان دادن به همکاری نظامی با آمریکا را تصویب کردند؛ اما اجرای این تصمیم به دولت بعد بستگی دارد و دولت بعد هم با چالش های سخت و پیچیده ای مثل آماده شدن برای انتخابات زودهنگام، کسب موافقت و همراهی همه جناح های سیاسی و اجرای مطالبات معترضان روبرو است.

*منبع: المانیتور

مترجم: فاطمه رادمهر