آنگونه که در کیفرخواست آمده، این پرونده ۱۴ متهم دارد که عمده‌ترین اتهام آنها «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی» به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو می باشد.
بنا بر گزارش‌ها، متهمان این پرونده عمدتا شامل مدیران یا افراد و نهادهای مرتبط با شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی‌سی‌سی) هستند که به منظور دور زدن تحریم ها اقدام به تأسیس چندین شرکت در ترکیه نموده و به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می کردند. عمده اتهام‌ها نیز در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ روی داده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی که نقطه ثقل معاملات پتروشیمی در ایران محسوب می‌شود، در سال ۸۹ با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی، از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و رضا حمزه‌لو نخستین مدیرعامل آن در دوره جدید بود. سال ۱۳۸۹ که این شرکت از سوی دولت در صف واگذاری قرار گرفت، ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شدند و گردش مالی‌اش به ۱۰میلیارد دلار در سال می‌رسید.
به نوشته رضا حقیقت نژاد در آن زمان، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و بسیاری از مدیران دولتی هم مخالف واگذاری‌اش بودند، ولی یک شرکت پر زور به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» خریدار بود و موفق شد با خرید ۵۲درصد سهام این شرکت، این گلوگاه را تصرف کند. رئيس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علی‌نقی خاموشی بود که طبق گزارشی که سایت بازتاب در بهمن سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، موفق شد شرکت بازرگانی پتروشیمی را با پرداخت یک دهم قیمت واقعی آن خریداری کند.
«اسدالله مسعودی» قاضی رسیدگی به پرونده شرکت پی سی سی، در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه «هرچند رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است» افزود: «اما تمام این رقم توسط متهمان تصاحب نشده است، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است؛ این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و اقدام به اخلال در توزیع ارز کرده اند.»
به عبارت دقیق‌تر، در جریان نقل و انتقال این «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» در داخل و خارج از کشور، برخی از متهمان، بخشی از آن را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی کرده و سود برده‌اند.
برای مثال در خصوص اتهام «مصطفی تهرانی‌صفا» یکی از متهمین پرونده آمده است که با تاسیس شرکت «یورو تو» به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مبلغ 78هزار یورو به‌عنوان کارمزد دریافت و اقدام به خرید و فروش پلی‌اتیلن برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده که سود آن 33هزار و 300 یورو است.
همچنین درحالیکه متهمان مدعی هستند تنها 2درصد از فروش محصولات پتروشیمی را به عنوان پورسانت دریافت کرده اند، به گفته نماینده دادستان، حساب و کتاب ها نشان می دهد مبلغ پورسانت بیش از اینها بوده و چیزی حدود 290 میلیون دلار پورسانت دریافت شده است.
نکته دیگر این است که متهمان با این پول‌ها به «خرید و فروش ارز» پرداخته و پول صادرات پتروشیمی را به نرخ دلار دولتی یا ریال برگردانده‌اند. به عبارت دیگر پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند، ولی ارز معادل آن را در ایران و از طریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند و در بسیاری از موارد نیز معادل ریالی ارز به فروشنده پرداخته شده است.
در همین زمینه، در جلسه دوم دادگاه، به گفته نماینده دادستان «مرجان شیخ‌الاسلامی» و «رضا حمزه‌لو» قرار بوده از طریق شرکت‌های خودشان در ترکیه، مبلغ ۳۴۲ میلیون یورو «با ارز خارجی» به داخل کشور جابه‌جا کنند، ولی ۲۱۵ میلیون یورو «با پول منشا داخلی» واریز کردند. در واقع، متهمان پول را دیرتر جابه‌جا کردهاند و وقتی یورو در کشور گران‌تر شده است، معادل آن را با تومان پرداخت کردهاند و اینگونه بوده که ۱۲۸ میلیون یورو کمتر از میزان واقعی به دست شرکت داخلی رسیده است.
اما رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده در جلسه دادگاه، با رد اتهام‌هایش گفت در دوره مدیریت او از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده است و صحبت‌هایی که در دادگاه در خصوص ارز با منشأ داخلی و خارجی می شود مربوط به پس از مدیریت است. وی افزود: اگر اخلالی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است. کار‌هایی که ما کردیم بر اساس تصمیمات بوده است و متأسفانه با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند.
مقامات ایران پیش از دستیابی به برجام، برای کاستن از فشار تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و آمریکا، به مبادلات تجاری – بانکی غیرشفاف روی آوردند و برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی از افراد و نهادهایی پوششی و ظاهرا غیردولتی استفاده کردند.
غیرشفاف شدن منابع و هزینه‌های اقتصاد ایران، به ویژه در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، منجر به ظهور چهره‌هایی شد که بعدتر به «اختلاس»، «تحصیل مال نامشروع» و «اخلال در نظام اقتصادی کشور» متهم شدند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به «روزنامه ابتکار» می‌گوید: هنگامی که محدودیت‌هایی برای کشور ایران اعمال شد، قابل پیش‌بینی بود که افرادی به میان بیایند و بحث دور زدن آن محدودیت‌ها را به میان بکشند. همین افراد بعد از اینکه به ارز حاصل از فروش منابع دست پیدا کردند، طمع می‌کنند و سرمایه را به درون کشور باز نمی‌گردانند. در جریان داستان‌هایی از قبیل فساد در پتروشیمی، مسئولانی که اجازه و فرصت این کار را به این افراد می‌دهند باید بازخواست شوند.
وی می‌افزاید: ما در گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم. نمی‌توانیم بگوییم تنها فساد مالی مختص به بابک زنجانی بوده است. آنها یک تیم در وزرات نفت، بانک مرکزی و بخش پالایشی بودند و بابک زنجانی هم به‌تنهایی دست به یک اختلاس عظیم نزده بود؛ بنابراین وقتی پای یک پرونده کلاهبرداری و فساد مالی به میان می‌آید باید در ابتدای راه به دنبال افرادی بود که زمینه چنین اقداماتی را فراهم کردهاند و آنها را به پای میز محاکمه کشاند.
در پایان، آنگونه که علی دینی ترکمانی معتقد است: فقدان نظام حکمرانی شفاف و قابل کنترل به دلیل وجود مراکز متعدد قدرت، دو گانه بودن نرخ ارز، افول و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی، و شرایطی که تحریم برای امثال حمزه لو و زنجانی به وجود آورده، به فساد گسترده و عمیقی منجر شده است که پیامد نهایی آن ویران شدن بنیان‌های فرماسیون اجتماعی جاری است. فساد همان کاری را با جامعه و نظام اجتماعی می‌کند که موریانه با درخت. در ظاهر، درختی ایستاده و در باطن در حال فروپاشی است. از سوی دیگر، فساد موجب انباشته شدن خشم اجتماعی می‌شود. فساد نظام‌مند، شاخصی از شکل‌گیری الیگارشی مالی است که به بهای تحمیل شرایط معیشتی اسفناک برای اقشاری چون کارگران و معلمان، موجب فربه‌تر شدن طبقه‌ی نوکیسه‌ای می‌شود که با زد و بند و وصل به مراکز قدرت توانایی بازتولید خود را دارد.
نظر شما