پیش از آنکه بغداد با هیاهوی یک روز کاری تازه از خواب بیدار شود، منطقه سبز پایتخت، سحرگاهی متفاوت را تجربه میکرد. این بار صدای تانکها و خودروهای زرهی نشانه وقوع یک حمله تروریستی یا تهدید امنیتی نبود، بلکه اعلام آغاز یکی از حساسترین پروندههای فساد در تاریخ عراق بود.
دروازههای منطقه سبز بسته شد و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق در خیابانها مستقر شدند. همزمان، احکام بازداشت، یکی پس از دیگری علیه نمایندگان مجلس، سیاستمداران، مقامهای دولتی و بازرگانان صادر شد.
تنها ظرف چند ساعت، پروندهای که با اعترافات یک مقام ارشد وزارت نفت آغاز شده بود، به عملیات گستردهای تبدیل شد که بار دیگر این پرسش قدیمی را در برابر افکار عمومی عراق قرار داد:
آیا دولت سرانجام تصمیم گرفته شبکه فساد را هدف قرار دهد، یا این فقط دور تازهای از رقابت و جابهجایی موازنه قدرت میان جناحهای سیاسی است؟
آنچه این عملیات را کمسابقه کرد، فقط حجم نیروهای بهکارگرفتهشده نبود؛ بلکه زمانبندی و شیوه اجرای آن نیز اهمیت داشت.
پس از هفتهها تحقیقات محرمانه، مقامهای قضایی و امنیتی تصمیم گرفتند دهها حکم بازداشت را بهطور همزمان اجرا کنند تا افراد تحت تعقیب فرصت هماهنگی با یکدیگر، از بین بردن مدارک یا خروج از کشور را نداشته باشند.
به همین دلیل، نیروهای امنیتی تنها به یک نقطه اعزام نشدند، بلکه از نخستین ساعات بامداد بهطور همزمان در منطقه سبز، شهرک صدر، الشعب، زیونه، المنصور، الیرموک و مجتمع مسکونی القادسیه عملیات انجام دادند.
این عملیات تنها به بغداد محدود نبود؛ همزمان در استانهای بابل، میسان و اربیل** نیز اقداماتی صورت گرفت و شرکت نفت الوسط نیز مورد بازرسی قرار گرفت.
این گستردگی نشان میدهد که دیگر سخن از یک پرونده فساد محدود نیست، بلکه تحقیقات اکنون شبکهای گسترده از مدیران، سیاستمداران، مقامهای اجرایی و فعالان اقتصادی را هدف قرار داده است.
ریشه این پرونده به چند هفته پیش بازمیگردد؛ زمانی که عدنان الجمیلی، معاون وزارت نفت در امور پالایش و مدیر پیشین شرکت پالایشگاههای شمال و پالایشگاه بیجی، در منطقه الاسحاقی در استان صلاحالدین به اتهام فساد بازداشت شد.
اما پرونده به پولهایی که هنگام بازداشت او کشف شد محدود نماند.
اعترافات الجمیلی در برابر قاضی دادگاه مرکزی مبارزه با فساد، سرآغاز تحقیقات بسیار گستردهتری شد که در نهایت به صدور دهها حکم بازداشت علیه شخصیتهای سیاسی، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی انجامید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، الجمیلی در اعترافات خود نام افراد متعددی را در سطوح مختلف حکومت و خارج از آن مطرح کرده است.
در میان این افراد نام رائد الجبوری، استاندار پیشین صلاحالدین و رئیس کنونی دانشگاه علوم پزشکی این استان، دیده میشود.
همچنین چندین نماینده مجلس عراق، از جمله عالیه نصیف، هند محمد صالح، بهاء النوری، حسن الخفاجی، محمد الکربولی، محمد جمیل المیاحی، زیاد الجنابی، مثنی السامرائی و محمد فرمان الجبوری نیز در فهرست افراد تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
نام محمد الصیهود (نماینده سابق)، ابراهیم الصمیدعی (مشاور پیشین دولت)، عبدالرحمن اللویزی، مضر الکروی، بشری القیسی، اشواق الجبوری و شماری دیگر از مدیران اجرایی، کارمندان و فعالان اقتصادی نیز در این پرونده مطرح شده است.
از جمله مهمترین اسامی، علی معارج، معاون وزارت نفت در امور توزیع، است؛ فردی که پیشتر نیز از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده بود. واشنگتن او را متهم کرده بود که از موقعیت خود برای تسهیل معاملات غیرقانونی مرتبط با فروش نفت عراق استفاده کرده است.
شواهد نشان میدهد که این عملیات هنوز به پایان نرسیده است. به گفته منابع نزدیک به پرونده، بازداشتهای انجامشده تنها مرحله نخست این تحقیقات بوده و اکنون مقدمات مرحله دوم در حال آمادهسازی است.
این مرحله ممکن است شخصیتهایی را هدف قرار دهد که در عراق از آنها به عنوان «چهرههای رده اول سیاسی و اجرایی» یاد میشود؛ یعنی افرادی که در رأس هرم قدرت قرار دارند.
به گفته این منابع، مقامهای قضایی همچنان در حال تطبیق اعترافات متهمان با اسناد و مدارکی هستند که طی هفتههای گذشته توسط هیئت نزاهت (سازمان مبارزه با فساد عراق) و دستگاه قضایی جمعآوری شده است.
شاید حجم اموال کشفشده بهتر از هر چیز دیگری ابعاد این پرونده را نشان دهد.
دستگاه قضایی عراق اعلام کرده ارزش داراییهای کشفشده تاکنون به ۹۸ میلیارد دینار عراق و ۱۱ میلیون دلار آمریکا رسیده است.
این رقم پس از کشف مبالغ جدید و ناکام ماندن تلاش برای قاچاق پنج میلیارد دینار در یکی از استانها افزایش یافت.
علاوه بر این، دستگاه قضائی عراق ۷۰ ملک را توقیف؛ ۲۱ خودروی لوکس و جدید را ضبط و حدود سه کیلوگرم طلا را مصادره کردهاند.
تحقیقات همچنین نشان داده است که بخشی از این پولها در عمق چهار متری زیر زمین دفن شده بود؛ تصویری که بهخوبی نشان میدهد چه حجم عظیمی از ثروت خارج از نظام رسمی مالی پنهان شده است.
با این حال، مقامهای تحقیق تأکید میکنند که این کشفیات تنها بخشی از ماجراست و بررسی حسابهای بانکی، املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای افراد مظنون همچنان ادامه دارد.
با گسترش بازداشتها، این پرسش مطرح شد که چگونه امکان صدور حکم بازداشت برای نمایندگان مجلس وجود داشته است؛ در حالی که آنان از مصونیت پارلمانی برخوردارند.
بر اساس تفسیر حقوقی بند (ب) از جزء دوم ماده ۶۳ قانون اساسی عراق و همچنین آییننامه داخلی مجلس، در دوران تعطیلات پارلمان، اگر اتهام یک نماینده در حد جنایت باشد، رئیس مجلس میتواند با موافقت کتبی، مصونیت او را لغو کند؛ بدون آنکه نیازی به رأیگیری در صحن مجلس باشد.
همین سازوکار قانونی زمینه اجرای احکام بازداشت علیه نمایندگان تحت تعقیب را فراهم کرده است.
واکنشهای سیاسی نیز خیلی زود آغاز شد.
هیئت نزاهت فدرال عراق نخستین بیانیه رسمی را منتشر و تأکید کرد که تمام اقدامات انجامشده بر اساس قانون صورت گرفته و پس از تکمیل تحقیقات، افکار عمومی در جریان جزئیات پرونده قرار خواهد گرفت.
در همین حال، منابع آگاه اعلام کردند که مقتدی صدر، در پیامی به نخستوزیر عراق، علی الزیدی، حمایت کامل خود را از این عملیات اعلام کرده و خواستار ادامه پیگیری همه متهمان، بدون توجه به جایگاه سیاسی آنان، شده است.
از سوی دیگر، نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، نیز از آغاز آنچه «عملیات سپیدهدم» نامید استقبال کرد و آن را اقدامی دانست که مدتها انتظارش میرفت. او تأکید کرد این روند باید با قاطعیت کامل و تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد.
با این حال، اهمیت واقعی این پرونده نه در بیانیههای حمایتی، بلکه در این پرسش نهفته است که تحقیقات تا کجا پیش خواهد رفت؟
بازداشت مقامهای رده دوم و سوم، بهتنهایی افکار عمومی عراق را قانع نخواهد کرد که کشور وارد مرحلهای تازه از مبارزه با فساد شده است.
از نگاه بسیاری از عراقیها، آزمون اصلی زمانی خواهد بود که تحقیقات به چهرههای بانفوذ و تصمیمگیرنده در رأس قدرت سیاسی و اقتصادی برسد؛ کسانی که سالهاست از آنها به عنوان مراکز اصلی نفوذ و تصمیمگیری در عراق یاد میشود.
افکار عمومی عراق، که طی بیش از دو دهه گذشته بارها شاهد اعلام «کارزارهای مبارزه با فساد» بوده، این بار نیز با احتیاط به تحولات نگاه میکند. بسیاری نگراناند که این عملیات نیز، مانند نمونههای پیشین، در نهایت بیش از آنکه به برچیدن ساختار فساد منجر شود، به بازآرایی موازنه قدرت میان جناحهای سیاسی بینجامد. تنها ادامه روند تحقیقات و برخورد با چهرههای بانفوذ است که میتواند مشخص کند آیا این بار واقعاً نقطه عطفی در مبارزه با فساد رقم خورده یا نه.
بنابراین، موفقیت این کارزار نه با تعداد افراد بازداشتشده، بلکه با این سنجیده خواهد شد که آیا میتواند مصونیت سیاسی چهرههای بانفوذ را در هم بشکند و به مراکز اصلی قدرتی برسد که گفته میشود سالها این شبکههای فساد را مدیریت کردهاند یا خیر.
در غیر این صورت، این عملیات نیز از نگاه بسیاری از عراقیها، تنها حلقه دیگری از زنجیره طولانی کارزارهای مبارزه با فسادی خواهد بود که هرگز نتوانستند ساختار و نظامی را که فساد را تولید و بازتولید میکند، تغییر دهند.
در همین چارچوب، احمد الحسینی، روزنامهنگار عراقی، تحلیلی ارائه میدهد که فراتر از اسامی بازداشتشدگان است و به مسیر سیاسی آنها میپردازد.
او میگوید تاکنون هیچ مدرک علنی و قطعی وجود ندارد که نشان دهد میان این بازداشتها و تغییرات اخیر در ائتلافهای سیاسی، رابطه مستقیمی برقرار است. به بیان دیگر، نمیتوان با استناد به شواهد موجود ادعا کرد که افراد صرفاً به دلیل جابهجایی سیاسی هدف قرار گرفتهاند.
با این حال، به گفته او، مرور فهرست بازداشتشدگان یک نکته قابل توجه را آشکار میکند.
الحسینی توضیح میدهد که شمار قابل توجهی از شخصیتهایی که اکنون تحت پیگرد قرار گرفتهاند، طی دو سال گذشته بارها حزب یا ائتلاف سیاسی خود را تغییر دادهاند؛ موضوعی که از نظر او نشاندهنده بیثباتی و جابهجاییهای کمسابقه در ساختار سیاسی عراق است.
برای نمونه:
محمد جمیل المیاحی از ائتلاف «خدمات» به ائتلاف «اعمار و توسعه» پیوست.
محمد الجبوری از ائتلاف «السیاده» به حزب «تقدم» رفت.
زیاد الجنابی مسیر عکس را طی کرد و از «تقدم» به ائتلاف «السیاده ـ تشریع» منتقل شد.
حسن الخفاجی نیز چندین بار میان استقلال سیاسی، ائتلاف «اساس» و ائتلاف «اعمار و توسعه» جابهجا شد و سپس دوباره از آن خارج شد.
بشری القیسی از حزب «الجماهیر» به ائتلاف «عزم» پیوست.
بهاء النوری ائتلاف «دولت قانون» را ترک کرد و به «اعمار و توسعه» رفت.
عبدالرحمن اللویزی از ائتلاف «الفتح» به «اعمار و توسعه» پیوست.
محمد الصیهود نیز «دولت قانون» را ترک کرد و به همین ائتلاف منتقل شد.
محمد الکربولی از «تقدم» به «عزم» رفت.
علی معارج نیز از ائتلاف «دولت قانون» به «اعمار و توسعه» پیوست و حتی نامزد این ائتلاف برای تصدی یک وزارتخانه بود، اما تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا مانع از انتصاب او شد.
عالیه نصیف نیز از «دولت قانون» جدا شد و به ائتلاف «اعمار و توسعه» پیوست.
به اعتقاد الحسینی، نکته قابل توجه این است که این افراد از جریانهای سیاسی کاملاً متفاوت، ائتلافهای رقیب و حتی دشمنان دیرینه یکدیگر بودهاند، اما طی مدت کوتاهی در آرایشهای سیاسی جدید در کنار هم قرار گرفتهاند.
به باور او، این وضعیت تصویری از طبقه سیاسی عراق ارائه میدهد که دائماً در حال تغییر موضع، تغییر ائتلاف و تغییر عنوان سیاسی است؛ اما در عین حال، این ساختار سیاسی معمولاً با کسانی که از آن جدا میشوند یا مسیر دیگری را انتخاب میکنند، برخوردی بسیار سختگیرانه دارد.
صرفنظر از نام بازداشتشدگان یا ارزش اموال کشفشده، آنچه «عملیات سپیدهدم» را مهم میکند، این است که به آزمونی واقعی برای دولت عراق تبدیل شده است.
این عملیات نشان خواهد داد که آیا دولت میتواند از مرحله شعار مبارزه با فساد عبور کرده و وارد مرحله برچیدن ساختار فساد شود یا خیر.
از سال ۲۰۰۳ تاکنون، دولتهای مختلف عراق بارها چنین کارزارهایی را آغاز کردهاند، اما بیشتر آنها به دلیل دخالتهای سیاسی، طولانی شدن روند قضایی یا کمبود مدارک، در نهایت به نتایج محدودی ختم شدهاند.
این بار اما چند عامل باعث شده این پرونده اهمیت بیشتری پیدا کند:
حجم گسترده نیروهای امنیتی شرکتکننده در عملیات؛
وسعت جغرافیایی یورشها؛
جایگاه سیاسی و اداری افراد تحت تعقیب؛
و همچنین حجم بسیار بالای پول، املاک و داراییهای کشفشده.
در عین حال، همین عوامل باعث شده سطح انتظار افکار عمومی نیز بسیار بالاتر از گذشته باشد.
با این حال، موفقیت واقعی این کارزار به اتفاقاتی بستگی دارد که پس از بازداشتها رخ خواهد داد.
آزمون اصلی نه تعداد نمایندگان و مقامهایی است که بازداشت شدهاند و نه حتی کشف ۹۸ میلیارد دینار عراق و ۱۱ میلیون دلار که مقامها از آن خبر دادهاند.
موفقیت زمانی معنا پیدا میکند که دستگاه قضایی بتواند این پروندهها را به احکام قطعی و نهایی تبدیل کند، اموال عمومی را به خزانه دولت بازگرداند و شبکههایی را که طی سالهای گذشته ساختار فساد را اداره میکردند، شناسایی و متلاشی کند؛ آن هم بدون برخورد گزینشی و بدون ملاحظات و بدهبستانهای سیاسی.
تنها در چنین صورتی میتوان گفت که بامداد ۲۸ ژوئن صرفاً آغاز یک عملیات امنیتی گسترده نبود، بلکه نقطه آغاز تحولی واقعی در یکی از پیچیدهترین و ریشهدارترین بحرانهای عراق بود.
اما اگر این کارزار در همین مرحله متوقف شود و از اسامی اعلامشده فراتر نرود، سرنوشتی مشابه بسیاری از عملیاتهای پیشین خواهد داشت؛ و عراقیها بار دیگر با همان پرسش همیشگی روبهرو خواهند شد:
آیا قواعد بازی واقعاً تغییر کرده است، یا فقط نام بازیگران عوض شدهاند؟
نظر شما