پیش از آنکه بغداد با هیاهوی یک روز کاری تازه از خواب بیدار شود، منطقه سبز پایتخت، سحرگاهی متفاوت را تجربه میکرد. این بار صدای تانکها و خودروهای زرهی نشانه وقوع یک حمله تروریستی یا تهدید امنیتی نبود، بلکه اعلام آغاز یکی از حساسترین پروندههای فساد در تاریخ عراق بود.
دروازههای منطقه سبز بسته شد و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق در خیابانها مستقر شدند. همزمان، احکام بازداشت، یکی پس از دیگری علیه نمایندگان مجلس، سیاستمداران، مقامهای دولتی و بازرگانان صادر شد.
تنها ظرف چند ساعت، پروندهای که با اعترافات یک مقام ارشد وزارت نفت آغاز شده بود، به عملیات گستردهای تبدیل شد که بار دیگر این پرسش قدیمی را در برابر افکار عمومی عراق قرار داد:
آیا دولت سرانجام تصمیم گرفته شبکه فساد را هدف قرار دهد، یا این فقط دور تازهای از رقابت و جابهجایی موازنه قدرت میان جناحهای سیاسی است؟
آنچه این عملیات را کمسابقه کرد، فقط حجم نیروهای بهکارگرفتهشده نبود؛ بلکه زمانبندی و شیوه اجرای آن نیز اهمیت داشت.
پس از هفتهها تحقیقات محرمانه، مقامهای قضایی و امنیتی تصمیم گرفتند دهها حکم بازداشت را بهطور همزمان اجرا کنند تا افراد تحت تعقیب فرصت هماهنگی با یکدیگر، از بین بردن مدارک یا خروج از کشور را نداشته باشند.
به همین دلیل، نیروهای امنیتی تنها به یک نقطه اعزام نشدند، بلکه از نخستین ساعات بامداد بهطور همزمان در منطقه سبز، شهرک صدر، الشعب، زیونه، المنصور، الیرموک و مجتمع مسکونی القادسیه عملیات انجام دادند.
این عملیات تنها به بغداد محدود نبود؛ همزمان در استانهای بابل، میسان و اربیل** نیز اقداماتی صورت گرفت و شرکت نفت الوسط نیز مورد بازرسی قرار گرفت.
این گستردگی نشان میدهد که دیگر سخن از یک پرونده فساد محدود نیست، بلکه تحقیقات اکنون شبکهای گسترده از مدیران، سیاستمداران، مقامهای اجرایی و فعالان اقتصادی را هدف قرار داده است.
ریشه این پرونده به چند هفته پیش بازمیگردد؛ زمانی که عدنان الجمیلی، معاون وزارت نفت در امور پالایش و مدیر پیشین شرکت پالایشگاههای شمال و پالایشگاه بیجی، در منطقه الاسحاقی در استان صلاحالدین به اتهام فساد بازداشت شد.
اما پرونده به پولهایی که هنگام بازداشت او کشف شد محدود نماند.
اعترافات الجمیلی در برابر قاضی دادگاه مرکزی مبارزه با فساد، سرآغاز تحقیقات بسیار گستردهتری شد که در نهایت به صدور دهها حکم بازداشت علیه شخصیتهای سیاسی، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی انجامید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، الجمیلی در اعترافات خود نام افراد متعددی را در سطوح مختلف حکومت و خارج از آن مطرح کرده است.
در میان این افراد نام رائد الجبوری، استاندار پیشین صلاحالدین و رئیس کنونی دانشگاه علوم پزشکی این استان، دیده میشود.
همچنین چندین نماینده مجلس عراق، از جمله عالیه نصیف، هند محمد صالح، بهاء النوری، حسن الخفاجی، محمد الکربولی، محمد جمیل المیاحی، زیاد الجنابی، مثنی السامرائی و محمد فرمان الجبوری نیز در فهرست افراد تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
نام محمد الصیهود (نماینده سابق)، ابراهیم الصمیدعی (مشاور پیشین دولت)، عبدالرحمن اللویزی، مضر الکروی، بشری القیسی، اشواق الجبوری و شماری دیگر از مدیران اجرایی، کارمندان و فعالان اقتصادی نیز در این پرونده مطرح شده است.
از جمله مهمترین اسامی، علی معارج، معاون وزارت نفت در امور توزیع، است؛ فردی که پیشتر نیز از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده بود. واشنگتن او را متهم کرده بود که از موقعیت خود برای تسهیل معاملات غیرقانونی مرتبط با فروش نفت عراق استفاده کرده است.
شواهد نشان میدهد که این عملیات هنوز به پایان نرسیده است. به گفته منابع نزدیک به پرونده، بازداشتهای انجامشده تنها مرحله نخست این تحقیقات بوده و اکنون مقدمات مرحله دوم در حال آمادهسازی است.
این مرحله ممکن است شخصیتهایی را هدف قرار دهد که در عراق از آنها به عنوان «چهرههای رده اول سیاسی و اجرایی» یاد میشود؛ یعنی افرادی که در رأس هرم قدرت قرار دارند.
به گفته این منابع، مقامهای قضایی همچنان در حال تطبیق اعترافات متهمان با اسناد و مدارکی هستند که طی هفتههای گذشته توسط هیئت نزاهت (سازمان مبارزه با فساد عراق) و دستگاه قضایی جمعآوری شده است.
شاید حجم اموال کشفشده بهتر از هر چیز دیگری ابعاد این پرونده را نشان دهد.
دستگاه قضایی عراق اعلام کرده ارزش داراییهای کشفشده تاکنون به ۹۸ میلیارد دینار عراق و ۱۱ میلیون دلار آمریکا رسیده است.
این رقم پس از کشف مبالغ جدید و ناکام ماندن تلاش برای قاچاق پنج میلیارد دینار در یکی از استانها افزایش یافت.
علاوه بر این، دستگاه قضائی عراق ۷۰ ملک را توقیف؛ ۲۱ خودروی لوکس و جدید را ضبط و حدود سه کیلوگرم طلا را مصادره کردهاند.
تحقیقات همچنین نشان داده است که بخشی از این پولها در عمق چهار متری زیر زمین دفن شده بود؛ تصویری که بهخوبی نشان میدهد چه حجم عظیمی از ثروت خارج از نظام رسمی مالی پنهان شده است.
با این حال، مقامهای تحقیق تأکید میکنند که این کشفیات تنها بخشی از ماجراست و بررسی حسابهای بانکی، املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای افراد مظنون همچنان ادامه دارد.
با گسترش بازداشتها، این پرسش مطرح شد که چگونه امکان صدور حکم بازداشت برای نمایندگان مجلس وجود داشته است؛ در حالی که آنان از مصونیت پارلمانی برخوردارند.
بر اساس تفسیر حقوقی بند (ب) از جزء دوم ماده ۶۳ قانون اساسی عراق و همچنین آییننامه داخلی مجلس، در دوران تعطیلات پارلمان، اگر اتهام یک نماینده در حد جنایت باشد، رئیس مجلس میتواند با موافقت کتبی، مصونیت او را لغو کند؛ بدون آنکه نیازی به رأیگیری در صحن مجلس باشد.
همین سازوکار قانونی زمینه اجرای احکام بازداشت علیه نمایندگان تحت تعقیب را فراهم کرده است.
واکنشهای سیاسی نیز خیلی زود آغاز شد.
هیئت نزاهت فدرال عراق نخستین بیانیه رسمی را منتشر و تأکید کرد که تمام اقدامات انجامشده بر اساس قانون صورت گرفته و پس از تکمیل تحقیقات، افکار عمومی در جریان جزئیات پرونده قرار خواهد گرفت.
در همین حال، منابع آگاه اعلام کردند که مقتدی صدر، در پیامی به نخستوزیر عراق، علی الزیدی، حمایت کامل خود را از این عملیات اعلام کرده و خواستار ادامه پیگیری همه متهمان، بدون توجه به جایگاه سیاسی آنان، شده است.
از سوی دیگر، نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، نیز از آغاز آنچه «عملیات سپیدهدم» نامید استقبال کرد و آن را اقدامی دانست که مدتها انتظارش میرفت. او تأکید کرد این روند باید با قاطعیت کامل و تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد.
با این حال، اهمیت واقعی این پرونده نه در بیانیههای حمایتی، بلکه در این پرسش نهفته است که تحقیقات تا کجا پیش خواهد رفت؟
بازداشت مقامهای رده دوم و سوم، بهتنهایی افکار عمومی عراق را قانع نخواهد کرد که کشور وارد مرحلهای تازه از مبارزه با فساد شده است.
از نگاه بسیاری از عراقیها، آزمون اصلی زمانی خواهد بود که تحقیقات به چهرههای بانفوذ و تصمیمگیرنده در رأس قدرت سیاسی و اقتصادی برسد؛ کسانی که سالهاست از آنها به عنوان مراکز اصلی نفوذ و تصمیمگیری در عراق یاد میشود.
افکار عمومی عراق، که طی بیش از دو دهه گذشته بارها شاهد اعلام «کارزارهای مبارزه با فساد» بوده، این بار نیز با احتیاط به تحولات نگاه میکند. بسیاری نگراناند که این عملیات نیز، مانند نمونههای پیشین، در نهایت بیش از آنکه به برچیدن ساختار فساد منجر شود، به بازآرایی موازنه قدرت میان جناحهای سیاسی بینجامد. تنها ادامه روند تحقیقات و برخورد با چهرههای بانفوذ است که میتواند مشخص کند آیا این بار واقعاً نقطه عطفی در مبارزه با فساد رقم خورده یا نه.
بنابراین، موفقیت این کارزار نه با تعداد افراد بازداشتشده، بلکه با این سنجیده خواهد شد که آیا میتواند مصونیت سیاسی چهرههای بانفوذ را در هم بشکند و به مراکز اصلی قدرتی برسد که گفته میشود سالها این شبکههای فساد را مدیریت کردهاند یا خیر.
در غیر این صورت، این عملیات نیز از نگاه بسیاری از عراقیها، تنها حلقه دیگری از زنجیره طولانی کارزارهای مبارزه با فسادی خواهد بود که هرگز نتوانستند ساختار و نظامی را که فساد را تولید و بازتولید میکند، تغییر دهند.
در همین چارچوب، احمد الحسینی، روزنامهنگار عراقی، تحلیلی ارائه میدهد که فراتر از اسامی بازداشتشدگان است و به مسیر سیاسی آنها میپردازد.
او میگوید تاکنون هیچ مدرک علنی و قطعی وجود ندارد که نشان دهد میان این بازداشتها و تغییرات اخیر در ائتلافهای سیاسی، رابطه مستقیمی برقرار است. به بیان دیگر، نمیتوان با استناد به شواهد موجود ادعا کرد که افراد صرفاً به دلیل جابهجایی سیاسی هدف قرار گرفتهاند.
با این حال، به گفته او، مرور فهرست بازداشتشدگان یک نکته قابل توجه را آشکار میکند.
الحسینی توضیح میدهد که شمار قابل توجهی از شخصیتهایی که اکنون تحت پیگرد قرار گرفتهاند، طی دو سال گذشته بارها حزب یا ائتلاف سیاسی خود را تغییر دادهاند؛ موضوعی که از نظر او نشاندهنده بیثباتی و جابهجاییهای کمسابقه در ساختار سیاسی عراق است.
برای نمونه:
محمد جمیل المیاحی از ائتلاف «خدمات» به ائتلاف «اعمار و توسعه» پیوست.
محمد الجبوری از ائتلاف «السیاده» به حزب «تقدم» رفت.
زیاد الجنابی مسیر عکس را طی کرد و از «تقدم» به ائتلاف «السیاده ـ تشریع» منتقل شد.
حسن الخفاجی نیز چندین بار میان استقلال سیاسی، ائتلاف «اساس» و ائتلاف «اعمار و توسعه» جابهجا شد و سپس دوباره از آن خارج شد.
بشری القیسی از حزب «الجماهیر» به ائتلاف «عزم» پیوست.
بهاء النوری ائتلاف «دولت قانون» را ترک کرد و به «اعمار و توسعه» رفت.
عبدالرحمن اللویزی از ائتلاف «الفتح» به «اعمار و توسعه» پیوست.
محمد الصیهود نیز «دولت قانون» را ترک کرد و به همین ائتلاف منتقل شد.
محمد الکربولی از «تقدم» به «عزم» رفت.
علی معارج نیز از ائتلاف «دولت قانون» به «اعمار و توسعه» پیوست و حتی نامزد این ائتلاف برای تصدی یک وزارتخانه بود، اما تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا مانع از انتصاب او شد.
عالیه نصیف نیز از «دولت قانون» جدا شد و به ائتلاف «اعمار و توسعه» پیوست.
به اعتقاد الحسینی، نکته قابل توجه این است که این افراد از جریانهای سیاسی کاملاً متفاوت، ائتلافهای رقیب و حتی دشمنان دیرینه یکدیگر بودهاند، اما طی مدت کوتاهی در آرایشهای سیاسی جدید در کنار هم قرار گرفتهاند.
به باور او، این وضعیت تصویری از طبقه سیاسی عراق ارائه میدهد که دائماً در حال تغییر موضع، تغییر ائتلاف و تغییر عنوان سیاسی است؛ اما در عین حال، این ساختار سیاسی معمولاً با کسانی که از آن جدا میشوند یا مسیر دیگری را انتخاب میکنند، برخوردی بسیار سختگیرانه دارد.
صرفنظر از نام بازداشتشدگان یا ارزش اموال کشفشده، آنچه «عملیات سپیدهدم» را مهم میکند، این است که به آزمونی واقعی برای دولت عراق تبدیل شده است.
این عملیات نشان خواهد داد که آیا دولت میتواند از مرحله شعار مبارزه با فساد عبور کرده و وارد مرحله برچیدن ساختار فساد شود یا خیر.
از سال ۲۰۰۳ تاکنون، دولتهای مختلف عراق بارها چنین کارزارهایی را آغاز کردهاند، اما بیشتر آنها به دلیل دخالتهای سیاسی، طولانی شدن روند قضایی یا کمبود مدارک، در نهایت به نتایج محدودی ختم شدهاند.
این بار اما چند عامل باعث شده این پرونده اهمیت بیشتری پیدا کند:
حجم گسترده نیروهای امنیتی شرکتکننده در عملیات؛
وسعت جغرافیایی یورشها؛
جایگاه سیاسی و اداری افراد تحت تعقیب؛
و همچنین حجم بسیار بالای پول، املاک و داراییهای کشفشده.
در عین حال، همین عوامل باعث شده سطح انتظار افکار عمومی نیز بسیار بالاتر از گذشته باشد.
با این حال، موفقیت واقعی این کارزار به اتفاقاتی بستگی دارد که پس از بازداشتها رخ خواهد داد.
آزمون اصلی نه تعداد نمایندگان و مقامهایی است که بازداشت شدهاند و نه حتی کشف ۹۸ میلیارد دینار عراق و ۱۱ میلیون دلار که مقامها از آن خبر دادهاند.
موفقیت زمانی معنا پیدا میکند که دستگاه قضایی بتواند این پروندهها را به احکام قطعی و نهایی تبدیل کند، اموال عمومی را به خزانه دولت بازگرداند و شبکههایی را که طی سالهای گذشته ساختار فساد را اداره میکردند، شناسایی و متلاشی کند؛ آن هم بدون برخورد گزینشی و بدون ملاحظات و بدهبستانهای سیاسی.
تنها در چنین صورتی میتوان گفت که بامداد ۲۸ ژوئن صرفاً آغاز یک عملیات امنیتی گسترده نبود، بلکه نقطه آغاز تحولی واقعی در یکی از پیچیدهترین و ریشهدارترین بحرانهای عراق بود.
اما اگر این کارزار در همین مرحله متوقف شود و از اسامی اعلامشده فراتر نرود، سرنوشتی مشابه بسیاری از عملیاتهای پیشین خواهد داشت؛ و عراقیها بار دیگر با همان پرسش همیشگی روبهرو خواهند شد:
آیا قواعد بازی واقعاً تغییر کرده است، یا فقط نام بازیگران عوض شدهاند؟
کارزار ضد فساد نخستوزیر عراق همزمان با افزایش فشار آمریکا بر شبهنظامیان مورد حمایت ایران
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، با وعده مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال عمومیِ به یغما رفته، یکی از گستردهترین کارزارهای ضد فساد سالهای اخیر این کشور را آغاز کرده است؛ کارزاری که با موجی از بازداشت مقامهای عراقی همراه بوده است.
الزیدی در اظهاراتی که روز دوشنبه و پس از نشست کابینه در شامگاه یکشنبه منتشر شد، این اقدام را «مرحله نخست» توصیف کرد و گفت دولت مأموریت دارد از منافع مردم عراق حفاظت کند. او تأکید کرد که در این مسیر «هیچگونه مماشاتی» در کار نخواهد بود.
در چندین عملیات همزمان که توسط یگانهای نخبه سازمان مبارزه با تروریسم عراق در منطقه فوق امنیتی «منطقه سبز» بغداد انجام شد، دهها نفر بازداشت شدند. خبرگزاری رسمی عراق (INA) اعلام کرد که این افراد به اختلاس از اموال عمومی و ارتکاب جرائم دیگر مظنون هستند و در میان آنان نمایندگان مجلس و مقامهای دولتی نیز دیده میشوند. انتظار میرود موج بازداشتها ادامه پیدا کند.
با این حال، حیدر العبودی، سخنگوی دولت، شمار بازداشتشدگان را ۲۱ نفر اعلام کرد و گفت عملیات برای دستگیری سایر مظنونان همچنان ادامه دارد.
الزیدی قرار است در اواسط ماه ژوئیه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به کاخ سفید سفر کند؛ موضوعی که پیشتر در بیانیه مشترک نخستوزیر عراق و تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، اعلام شده بود.
این اقدامات احتمالاً تا حدی با هدف ایجاد فضای مثبت پیش از این سفر صورت گرفته است؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن فشار زیادی بر بغداد وارد میکند تا شبهنظامیان مورد حمایت ایران را که در شبکههای فساد عراق نفوذ گستردهای دارند، منحل و خلع سلاح نماید.
منابع آگاه از جزئیات این عملیات به المانیتور گفتهاند که نهادهای آمریکایی، بهویژه افبیآی، با دولت عراق همکاری اطلاعاتی داشته و درباره هویت مظنونان و ارتباط آنها با ایران اطلاعات در اختیار بغداد قرار دادهاند.
با این حال، العبودی هرگونه ارتباط میان این کارزار و سفر برنامهریزیشده الزیدی به آمریکا را رد کرد و گفت این بازداشتها «ابتکار عمل عراق» بوده و بدون دخالت طرفهای خارجی انجام شده است.
خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک منبع ارشد گزارش داد که این بازداشتها پس از آن آغاز شد که عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش، در بازجوییها علیه شماری از افراد شهادت داده و آنان را در پروندههای فساد دخیل معرفی کرده است.
الجمیلی اواخر ماه مه به همراه چند تن از همکارانش به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در بازرسی بعدی از منزل او، مأموران مبارزه با فساد مقادیر زیادی طلا، چند قبضه سلاح، سه میلیارد دینار عراق و حدود ۱۰ میلیون دلار پول نقد کشف و ضبط کردند.
گزارشها حاکی است این شبکه اختلاس مقامهای دیگری را نیز در بر میگرفت که مقادیر زیادی پول و طلا را در خانههای شخصی خود مخفی کرده بودند. بخشی از این اموال آنقدر عمیق دفن شده بود که برای خارج کردن آنها از ماشینآلات سنگین استفاده شد.
بر اساس گزارشها، از جمله افرادی که الجمیلی نام برده، علی معارجی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع، بوده است.
منابع آگاه به المانیتور تأیید کردهاند که معارجی همراه با مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف سنی «عزم»، و زیاد الجنابی، از چهرههای نزدیک به جناح سیاسی خمیس الخنجر، بازرگان و سیاستمدار ثروتمند عراقی، بازداشت شدهاند.
ایالات متحده در ماه مه علی معارجی را تحریم کرد. واشنگتن او را متهم کرده است که نفت ایران را با نفت عراق مخلوط میکرد تا به جمهوری اسلامی و گروههای مورد حمایت آن در دور زدن تحریمهای آمریکا کمک کند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است که معارجی شبکه قاچاق نفت و تأمین مالی آن را مدیریت میکرده و ارتباط مستقیمی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته است. ارزش این تجارت غیرقانونی سالانه دستکم یک میلیارد دلار برآورد میشود.
شورای عالی قضایی عراق به ریاست قاضی فائق زیدان هدایت این کارزار ضد فساد را بر عهده دارد.
زیدان به دلیل نفوذ گستردهاش در ساختار قدرت عراق، گاه «پادشاه عراق» خوانده میشود. این نفوذ تا حد زیادی ناشی از روابط نزدیک او با شخصیتهای بانفوذ جمهوری اسلامی و همچنین گروههای شیعه قدرتمند عراق، از جمله کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق است؛ دو گروهی که در فهرست سازمانهای تحریمشده آمریکا قرار دارند.
با این حال، زیدان در ماههای اخیر به یکی از بازیگران اصلی در بهبود روابط بغداد با دولت ترامپ تبدیل شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شورای عالی قضایی عراق را در آزادی شلی کیتلسون، روزنامهنگار آزاد آمریکایی، مؤثر دانست؛ خبرنگاری که در ماه آوریل توسط کتائب حزبالله ربوده شده بود.
همچنین گفته میشود زیدان نقش مهمی در انتخاب علی الزیدی به نخستوزیری، پس از ماهها بنبست سیاسی، ایفا کرده است.
یکی از مقامهای منطقهای که نخواست نامش فاش شود، به المانیتور گفت: «او قدرت واقعی پشت پرده است.»
تحلیلگران معتقدند کارزار ضد فساد الزیدی شباهت زیادی به اقدامات نخستوزیران پیشین عراق در آغاز دوران زمامداریشان دارد.
رناد منصور، مدیر ابتکار عراق در اندیشکده چتمهاوس، به المانیتور گفت که دولتهای جدید عراق معمولاً مبارزه با فساد را با دو هدف دنبال میکنند.
به گفته او، هدف نخست کنار زدن رقبای وابسته به دولت قبلی و جایگزین کردن نیروهای وفادار به دولت جدید است.
هدف دوم نیز این است که به افکار عمومی القا شود «این بار اوضاع متفاوت است» تا دولت جدید بتواند مشروعیت سیاسی بیشتری به دست آورد.
رمزی مردینی، بنیانگذار مؤسسه مشاوره ریسک ژئوپول لبز، نیز ارزیابی مشابهی دارد.
او میگوید کارزارهای ضد فساد در عراق سالهاست ماهیتی عمیقاً سیاسی دارند و اغلب بهانهای برای اعمال فشار بر رقبا محسوب میشوند. این اقدامات معمولاً به نخستوزیران کمک میکند تا قدرت خود را تثبیت کنند، شبکههای رقیب را تضعیف نموده و هم در داخل و هم در خارج برای خود اعتبار سیاسی کسب کنند.
عراق یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهان و همچنین کشوری غنی از نظر منابع گاز طبیعی است، اما بخش بزرگی از مردم همچنان با مشکلات شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
نرخ بیکاری جوانان بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد میشود و همین مسئله، در کنار رسواییهای پیدرپی فساد، نارضایتی گستردهای در جامعه ایجاد کرده است. سازمان شفافیت بینالملل نیز عراق را در میان ۵۰ کشور فاسد جهان قرار داده است.
در سال ۲۰۱۹ موجی از اعتراضات مردمی به رهبری جوانان عراق، که با نام «جنبش تشرین» شناخته میشود، این کشور را فرا گرفت.
این اعتراضات که میدان تحریر بغداد کانون اصلی آن بود، فساد، رانتخواری و نبود فرصتهای شغلی را هدف قرار داده بود و در نهایت به استعفای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر وقت، در سال ۲۰۲۰ انجامید.
با این حال، تحلیلگران معتقدند آزمون اصلی علی الزیدی هنوز فرا نرسیده است.
پرسش اساسی این است که او تا چه اندازه حاضر است مبارزه با فساد را به سطوح بالای قدرت گسترش دهد و آیا جرأت خواهد کرد همان نیروهایی را هدف قرار دهد که در رسیدن او به قدرت نقش داشتهاند یا نه.
رناد منصور در این باره میگوید: «مقامهای ردهمیانی هدف قرار میگیرند، چون دسترسی به آنها ممکن است. اما کسانی که در رأس هرم قدرت قرار دارند و عملاً خود را فراتر از قانون میدانند، تقریباً هیچگاه راهی زندان نمیشوند.»
آنچه باید درباره فساد در عراق بدانید
ناظران بینالمللی، عراق را یکی از فاسدترین کشورهای منطقه میدانند؛ چالشی که تلاشهای تازه علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، برای مبارزه با فساد را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
عراق سالهاست با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند.
سازمان شفافیت بینالملل، مستقر در برلین، در سال ۲۰۲۵ به عراق امتیاز ۲۸ از ۱۰۰ را در شاخص ادراک فساد اختصاص داد؛ دو امتیاز بیشتر از سال قبل.
در این شاخص، امتیاز ۱۰۰ نشاندهنده پایینترین سطح فساد و امتیاز صفر بیانگر بیشترین میزان فساد است.
بر اساس این رتبهبندی، عراق همچنان در میان ۵۰ کشور فاسد جهان قرار دارد.
برای مقایسه، سوریه امتیاز ۱۵، ایران و لبنان هر کدام ۲۳ و مصر ۳۰ را کسب کردهاند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه عملکرد بهتری داشتهاند.
با این حال، وضعیت عراق نسبت به چند سال گذشته اندکی بهبود یافته است. این کشور در سال ۲۰۲۰ تنها ۲۱ امتیاز کسب کرده بود.
فساد در عراق اغلب به شکل اختلاس از منابع و داراییهای عمومی رخ میدهد.
روزنامه واشنگتنپست در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام، بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار از منابع این کشور بر اثر فساد از بین رفته است.
همچنین نظام تقسیم قدرت بر اساس سهمیهبندی قومی و مذهبی در عراق بارها به ایجاد بستر فساد متهم شده است؛ انتقادی که حتی مقتدی صدر، روحانی برجسته شیعه، نیز مطرح کرده است.
مؤسسه اساندپی گلوبال ریتینگز در گزارش ارزیابی اعتباری خود در ماه جاری، عراق را با رتبه B-/B و چشمانداز منفی ارزیابی کرد؛ رتبهای که نشاندهنده ریسک بالای سرمایهگذاری است.
این مؤسسه نهادهای سیاسی عراق را «ضعیف» توصیف کرده و نوشته است که «سطح بالای فساد، توسعه سیاسی و اقتصادی کشور را با مانع روبهرو کرده است.»
مؤسسه اعتبارسنجی فیچ نیز در نوامبر گذشته همان رتبه B- را برای عراق تعیین کرد و به عواملی مانند بیثباتی سیاسی، تهدیدهای امنیتی، ضعف نهادهای حکومتی، اجرای نابرابر قانون و فساد گسترده اشاره نمود.
اقتصاد عراق ترکیبی از فرصت و بحران را نشان میدهد.
بر اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۲۴ از ۲۷۹ میلیارد دلار فراتر رفت، اما نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ به ۱۵.۵ درصد رسید.
سالها حملات گروههای مسلح مورد حمایت ایران، نگرانیهای امنیتی و بیثباتی سیاسی، بسیاری از سرمایهگذاران خارجی را از ورود به عراق منصرف کرده است، هرچند برخی سرمایهگذاریها همچنان ادامه دارد.
برای نمونه، شرکت فرانسوی توتالانرژیز سال گذشته مرحله نهایی پروژه ۲۷ میلیارد دلاری خود برای جمعآوری گازهای همراه نفت در عراق را آغاز کرد.
اقتصاد عراق همچنان وابستگی شدیدی به نفت دارد؛ بهگونهای که حدود ۹۰ درصد بودجه دولت از درآمدهای نفتی تأمین میشود. افزون بر این، گسترش بیابانزایی نیز به یکی از عوامل تهدیدکننده معیشت مردم تبدیل شده است.
پرداختن به پروندههای فساد در داخل عراق با محدودیتهای فراوانی همراه است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر خود درباره عراق اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ یکی از استادان دانشگاه حلبچه در اقلیم کردستان پس از انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی درباره فساد احتمالی بازداشت شد.
این گزارش همچنین میگوید رسانههای عراقی از تلاش مقامها برای جلوگیری از پوشش موضوعات حساسی مانند فساد خبر دادهاند.
در نمونهای دیگر، بانک جهانی در ماه مارس شرکت ترک آکتیف الکتروتکنیک را به دلیل مشارکت در اقدامات فسادآمیز و متقلبانه در عراق تحریم کرد.
آیا این نخستین وعده مبارزه با فساد است؟ خیر.
رهبران عراق پیش از این نیز بارها وعده مقابله با فساد دادهاند.
محمد شیاع السودانی نیز هنگام آغاز نخستوزیری خود در اکتبر ۲۰۲۲ وعده مشابهی داده بود.
در اواخر همان سال، مقامهای عراقی از کشف شبکهای خبر دادند که در آن تعدادی از شرکتها و مقامهای دولتی متهم بودند ۲.۵ میلیارد دلار از منابع دولت را اختلاس کردهاند؛ پروندهای که به بازداشت شماری از متهمان انجامید.
دولت دونالد ترامپ نیز مبارزه با فساد در عراق را به یکی از اولویتهای خود تبدیل کرده است.
تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق، از برنامههای اصلاحی علی الزیدی، از جمله تلاش او برای خلع سلاح گروههای مسلح مورد حمایت ایران، حمایت و تمجید کرده است.
سرکوب فساد یا بازتولید قدرت؟ پشتپرده عملیات بغداد
موج بازداشتهایی که پیش از سپیدهدم روز یکشنبه منطقه سبز بغداد را درنوردید، در داخل و خارج عراق بهعنوان لحظهای معرفی شده که این کشور سرانجام علیه فساد برخاسته است. اما این رخداد را بهتر است برعکس فهمید: همان ساختار قومی-مذهبی که فساد را ایجاد کرده، اکنون با حذف یک جناح رقیب در حال بازسازی خویش است؛ بیآنکه به ساختار اصلی آن آسیبی برسد.
آنچه تاکنون گزارش شده چنین است: واحدهای ویژه ضدتروریسم در طول شب منطقه سبز را محاصره کردند و به منازل سیاستمداران و مقامها یورش بردند. خبرگزاری رسمی عراق تعداد بازداشتشدگان را ۴۷ نفر اعلام کرد، از جمله نمایندگان پارلمان و مقامهای وزارت نفت.
برخی از بازداشتشدگان به بلوک سیاسی نخستوزیر پیشین محمد شیاع السودانی تعلق دارند. برای بازداشتهای روز یکشنبه هنوز کیفرخواستی منتشر نشده و اتهامات دقیق نیز اعلام نشدهاند.
چند ساعت پس از یورشها، نوری المالکی از این عملیات آشکارا استقبال کرد. نخستوزیر پیشین عراق، این اقدام را با نام «عملیات فجر» ستود و از «قضات شجاع» تقدیر کرد و خواستار ادامه آن تا پایان شد.
اهمیت این موضع در گوینده آن است. المالکی در دوره دوم نخستوزیریاش نقش اصلی را در تثبیت نظام رانت و سهمیهبندی در عراق ایفا کرد. چند هفته پیش، او حتی نامزد اصلی چارچوب هماهنگی برای بازگشت به قدرت بود؛ نامزدیای که تنها پس از آن کنار گذاشته شد که واشنگتن هشدار داد در صورت بازگشت او، حمایت از بغداد را کاهش خواهد داد. اگر این عملیات تهدیدی واقعی برای ساختار قدرت بود، بعید بود یکی از معماران اصلی آن از آن استقبال کند.
از سال ۲۰۰۳ به اینسو، عراق بر اساس نظام «محاصصه» اداره شده است؛ سیستمی که در آن وزارتخانهها و مناصب ارشد میان احزاب بر اساس خطوط قومی و مذهبی تقسیم میشوند. در این ساختار، وزارتخانهها عملاً به پایگاههای حزبی تبدیل شدهاند. قراردادهای دولتی از طریق قیمتهای غیرواقعی و کمیسیونهای پنهان اجرا میشود و این منابع به احزاب و گروههای مسلح وابسته به آنها میرسد. مناصب عالی نیز در جریان چانهزنیهای تشکیل هر دولت میان احزاب معامله میشود.
سازمان شفافیت بینالملل عراق را در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۸۲ کشور قرار داده و تأکید میکند که نهادهای نظارتی این کشور قدرت اجرایی کافی ندارند. در چنین سیستمی، فساد یک «اختلال» نیست؛ بلکه شیوه اصلی توزیع پول و وفاداری است.
در نتیجه، هر کارزار ضدفسادی که این سازوکار را دستنخورده بگذارد، دقیقاً شبیه همان چیزی خواهد بود که اکنون در حال وقوع است. اهداف این کارزار عمدتاً معاونان وزارتخانهها، استانداران، مقامهای اجرایی و سیاستمداران ردهپایین هستند و بهطور معنادار، اعضای همان بلوکی که بیشترین کرسیها را در انتخابات نوامبر به دست آورد اما از رسیدن به نخستوزیری محروم شد. اما رهبران احزاب و تأمینکنندگان مالی گروههای شبهنظامی که کنترل شبکههای توزیع قدرت را در دست دارند، در میان بازداشتشدگان دیده نمیشوند؛ آنها از بیرون زندانها در حال تحسین این اقداماتاند.
خودِ ابزار، بهترین شاهد است. نیروی «ضدتروریسم» مستقیماً زیر نظر نخستوزیر و بهعنوان فرمانده کل قوا فعالیت میکند و در این عملیات برای دور زدن روندهای معمول پلیسی و قضایی به کار گرفته شده است. در حالی که عراق از پیش نهادهایی مانند «کمیسیون پاکدستی» و «دیوان عالی حسابرسی» را برای چنین مأموریتی دارد، تمرکز قدرت در دست نخستوزیر ــ به جای تقویت نهادهای مستقل ــ نشان میدهد که این کارزار نه برای ایجاد محدودیتهای پایدار علیه فساد، بلکه برای ایجاد ابزاری است که در آینده نیز میتواند علیه هر رقیب سیاسی به کار رود.
زمانبندی عملیات نیز نشان میدهد این اقدام برای چه مخاطبی طراحی شده است. انتظار میرود زیدی ماه آینده به واشنگتن سفر کند تا درباره سرمایهگذاریها گفتوگو کند و وعده خلع سلاح گروههای همسو با ایران را ارائه دهد. یک دیپلمات در بغداد به خبرگزاری فرانسه گفته است این عملیات «در چارچوب آمادهسازی برای سفر به واشنگتن» انجام شده است.
همزمان، این یورشها با سفر وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، به بغداد نیز همزمان شد؛ سفری که طی آن او وعده داد همکاری تهران با دولت جدید مانند دولتهای پیشین ادامه و گسترش یابد. در واقع، هر دو حامی خارجی در یک روز از نتایج این تحولات رضایت داشتند.
در نهایت، معیار سنجش «عملیات فجر» نه تعداد بازداشتهاست و نه میزان داراییهای ضبطشده؛ بلکه این است که آیا این روند به رهبران حزبی و تأمینکنندگان مالی شبکههای قدرت خواهد رسید یا در همان سطح مدیران اجرایی متوقف میشود. و همچنین اینکه آیا مرحله بعدی این پرونده توسط نهادهای مستقل قضایی و کمیسیون پاکدستی پیش برده میشود یا همچنان در اختیار واحدهای ضدتروریسم نخستوزیر باقی میماند.
تا زمانی که پاسخ منفی است، این کارزار بیش از آنکه مبارزه با فساد باشد، به نظر میرسد بازتولید همان نظام در زبان اصلاحات است. و شاید روشنترین نشانه آن، نه خود بازداشتها، بلکه استقبال چهرههایی مانند المالکی از آن باشد.
نظر شما