twitter share facebook share ۱۴۰۵ تیر ۰۸ 29
تام باراک کنترل کیف پول عراق را در دست گرفته است، و در بغداد، کسی که کیف پول را کنترل می‌کند، در واقع قدرت را در اختیار دارد.

وقتی دونالد ترامپ در ۳۱ مه اعلام کرد که تام باراک علاوه بر سفیر آمریکا در ترکیه، هم‌زمان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور در امور سوریه و همچنین فرستاده ویژه آمریکا در عراق خواهد بود، بسیاری از دیپلمات‌های مستقر در بغداد این خبر را صرفاً یک جابه‌جایی اداری معمولی تلقی کردند.

اما خیلی زود مشخص شد که اشتباه می‌کنند.

باراک قرار نیست فقط با یک کیف پر از گزارش‌های دیپلماتیک و چند دیدار رسمی وارد بغداد شود؛ او با کلید گاوصندوق اقتصاد عراق وارد می‌شود؛ گاوصندوقی که در عمل اکسیژن اقتصاد این کشور را در خود نگه داشته است.

از زمان سقوط حکومت صدام در سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق مستقیماً به حسابی ویژه در بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود.

هر زمان دولت عراق به دلار نقد نیاز داشته باشد، وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد اسکناس‌های دلار ــ گاهی تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ــ با هواپیما از آمریکا به بغداد منتقل شوند و در اختیار بانک مرکزی عراق قرار گیرند.

دلیل ایجاد این سازوکار در ابتدا این بود که دارایی‌های عراق از طلبکاران و دعاوی حقوقی باقی‌مانده از دوران صدام محافظت شود.

اما به مرور زمان، این سازوکار به چیزی بسیار مهم‌تر تبدیل شد؛ اهرم اصلی کنترل اقتصاد عراق که در نهایت، کلید آن در نیویورک قرار دارد، نه بغداد.

دولت ترامپ در ماه آوریل بی‌سروصدا نشان داد این اختیار تا چه اندازه واقعی و قدرتمند است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس نقد را که سهم عراق از فروش نفتش بود، متوقف کرد. هم‌زمان، بخشی از برنامه‌های همکاری امنیتی با ارتش عراق نیز تعلیق شد.

یکی از مقام‌های ارشد کرد عراق در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز این اقدام را چنین توصیف کرد: «متوقف کردن دلار، سلاح هسته‌ای وزارت خزانه‌داری آمریکاست؛ ابزاری که واشنگتن همیشه از استفاده از آن پرهیز می‌کرد.»

اما انتصاب تام باراک نشان می‌دهد که دوران این خودداری به پایان رسیده است.

برای فهم مأموریت باراک، ابتدا باید ساختار نفوذ ایران در عراق را شناخت.

این نفوذ شبیه اشغال نظامی یک کشور خارجی نیست؛ بلکه ایران طی سال‌ها توانسته نفوذ خود را از درون ساختار رسمی حکومت عراق تثبیت کند.

«نیروهای بسیج مردمی» یا حشد الشعبی که حدود ۲۳۸ هزار نیرو دارند، سالانه نزدیک به ۳.۶ میلیارد دلار از بودجه رسمی دولت عراق دریافت می‌کنند.

این نیروها در سال ۲۰۱۶ با تصویب قانون شماره ۴۰، رسماً بخشی از ساختار امنیتی عراق شدند.

اما مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده حشد، مانند کتائب حزب‌الله، عصائب اهل الحق و حرکت حزب‌الله النجباء، سال‌ها پیش از آن بازوهای نیروی قدس سپاه پاسداران بودند و سپس وارد ساختار رسمی دولت عراق شدند.

از نگاه تهران، این دقیقاً همان الگویی است که حزب‌الله لبنان را موفق کرد؛ یعنی یک نیروی مسلح که هزینه‌هایش از بودجه رسمی دولت پرداخت می‌شود.

بررسی‌های بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) نشان می‌دهد بانک دولتی «رافدین» که بخشی از درآمدهای نفتی عراق را دریافت و توزیع می‌کرد، تا اواسط سال ۲۰۲۵ حقوق نیروهای حشد الشعبی را با دلارهایی پرداخت می‌کرد که منشأ آن درآمدهای نفتی عراق بود.

به زبان ساده‌تر، پول نفت عراق که از مسیر نظام بانکی تحت نظارت آمریکا عبور می‌کرد، در نهایت به حساب نیروهایی می‌رفت که بسیاری از آن‌ها متحد جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

پس از فشار وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک رافدین از پرداخت این حقوق کنار گذاشته شد.

اما مشکل حل نشد.

حشد الشعبی فقط بانک پرداخت‌کننده را عوض کرد و پرداخت حقوق از طریق بانک دولتی کوچک‌تری به نام النهرین الاسلامی ادامه یافت.

تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نشان داد بخشی از دلارهایی که در حراج ارز عراق توزیع می‌شد، از طریق شرکت‌ها و شبکه‌های واسطه به افراد مرتبط با سپاه پاسداران منتقل شده است.

این منابع مالی، طبق اسناد آمریکا، برای خرید قطعات مورد نیاز پهپادهای شاهد و همچنین موشک‌های بالستیک ایران استفاده می‌شد.

به این ترتیب واشنگتن، در عمل و بدون آنکه چنین قصدی داشته باشد، بخشی از منابع مالی رقبای خود را تأمین می‌کرد.

روایت سپاه

بر اساس گزارش مؤسسه Critical Threats ، فرماندهان سپاه به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان گفته‌اند فشارهای نظامی آمریکا و اسرائیل، برخلاف انتظار، باعث شده بخشی از جامعه ایران بیش از گذشته پشت حکومت قرار بگیرد.

آن‌ها تلاش می‌کنند همه درگیری‌های منطقه، از جمله عراق، را نه یک اختلاف سیاسی، بلکه نبردی تمدنی و سرنوشت‌ساز معرفی کنند.

هدف از این روایت روشن است.

اگر گروه‌های عراقی بخواهند سلاح خود را کنار بگذارند یا از ایران فاصله بگیرند، در چارچوب این روایت، این اقدام به عنوان خیانت به آرمان مقاومت معرفی خواهد شد.

به همین دلیل مؤثرترین سلاح سپاه در عراق شاید نه پهپاد باشد و نه موشک، بلکه روایتی است که در ذهن نیروهای همسو با خود ساخته است.

چرا ترامپ یک تاجر را به بغداد فرستاده است؟

تام باراک یک دیپلمات حرفه‌ای نیست. او سرمایه‌گذار و فعال حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی است.

باراک پیش‌تر عراق را «یک تجربه سیاسی شکست‌خورده» و لبنان را «نمایشی مضحک» توصیف کرده بود.

این حرف‌ها صرفاً توهین نبود؛ بلکه نشان می‌دهد دولت ترامپ دیگر عراق را کشوری نمی‌بیند که صرفاً با مذاکره سیاسی مشکلاتش حل شود، بلکه آن را پرونده‌ای امنیتی و اقتصادی می‌داند که باید با ابزار فشار بازسازی گردد.

و مهم‌ترین ابزار فشار باراک همان چیزی است که سال‌ها با آن کار کرده است: اهرم مالی.

حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.

اگر آمریکا برای مدت طولانی ورود دلار به عراق را محدود کند، فقط دولت عراق دچار مشکل نمی‌شود.

در چنین شرایطی: ارزش دینار عراق کاهش پیدا می‌کند؛ تورم افزایش می‌یابد؛ و دولت برای پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی با مشکل روبه‌رو می‌شود.

از آنجا که بخش بزرگی از نیروهای حشد الشعبی نیز حقوق خود را از دولت عراق دریافت می‌کنند، فشار مالی می‌تواند به تدریج توان این گروه‌ها را نیز کاهش دهد.

آیا این سیاست نتیجه داده است؟

نشانه‌هایی از عقب‌نشینی برخی گروه‌های مسلح دیده می‌شود.

در اواخر مه و اوایل ژوئن ۲۰۲۶، مقتدی صدر گروه سرایا السلام را منحل کرد.

همچنین عصائب اهل الحق و کتائب امام علی اعلام کردند سلاح‌های خود را به دولت تحویل خواهند داد.

تام باراک نیز در شبکه اجتماعی ایکس از این تصمیم استقبال کرد، اما هم‌زمان پیامی هشدارآمیز فرستاد.

او خطاب به نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، نوشت: این اقدام «سنگ بنای اولیه برای احیای حاکمیت عراق» است، اما فقط آغاز راه محسوب می‌شود.

پیام پنهان این سخن روشن بود:

تا زمانی که واشنگتن احساس کند روند خلع سلاح کامل نشده است، کنترل جریان دلار همچنان در دست آمریکا باقی خواهد ماند.

با این حال، مهم‌ترین گروه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، یعنی کتائب حزب‌الله و حرکت حزب‌الله النجباء، همچنان حاضر به خلع سلاح نشده‌اند.

اندیشکده Middle East Forum نیز هشدار داده است که ممکن است آنچه امروز دیده می‌شود، صرفاً یک تغییر ظاهری باشد؛ یعنی گروه‌های کم‌اهمیت‌تر سلاح خود را تحویل دهند، اما هسته اصلی شبکه فرماندهی وابسته به ایران دست‌نخورده باقی بماند.

در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ آوریل هفت فرمانده ارشد چهار گروه وابسته به ایران را به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی تحریم کرد.

هم‌زمان فشار نظامی نیز ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که آمریکا تنها در ماه آوریل ۱۳۸ حمله در داخل عراق انجام داد که به کشته شدن ۷۳ عضو حشد الشعبی انجامید.

کوتاه سخن اینکه تام باراک اکنون به طور هم‌زمان مسئول پرونده‌های ترکیه، سوریه و عراق است، اما به نظر می‌رسد همه این مأموریت‌ها بر یک فرض اساسی استوارند: نفوذ ایران در عراق بدون دسترسی به دلارهایی که از نظام مالی تحت نظارت آمریکا عبور می‌کنند، دوام نخواهد آورد.

لبنان برای رسیدن به نقطه‌ای که ضعف الگوی حزب‌الله آشکار شود، دهه‌ها زمان و یک فروپاشی مالی گسترده را پشت سر گذاشت. اما عراق، به دلیل وابستگی درآمدهای نفتی‌اش به حسابی در نیویورک، ممکن است این مسیر را بسیار سریع‌تر طی کند.

به این ترتیب تام باراک که زمانی می‌گفت مأموریتش در مذاکرات نفتی اقلیم کردستان «کاهش تنش و بازگرداندن عقلانیت» است، اکنون مأموریتی کاملاً متفاوت دارد؛ او کنترل کیف پول عراق را در دست گرفته است، و در بغداد، کسی که کیف پول را کنترل می‌کند، در واقع قدرت را در اختیار دارد.

منبع: میدل ایست مانیتور


نظر شما