افشای ساخت و سازهای غیرقانونی در یکی از مناطق خوش و آب هوای شمال ایران ، یک بار دیگر باعث جلب توجه رسانه ها و افکار عمومی به موضوع زمین خواری شد.

 

آنگونه که سایت خبری المانیتور گزارش می دهد، 25مرداد ، صحن علنی مجلس شاهد دعوای لفظی دو نماینده علیه یکدیگر و رد و بدل شدن اتهاماتی جدی در خصوص زمین خواری بود. به گزارش خبرنگاران پارلمانی حاضر در مجلس کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل و سخنگوی کمیسیون فراکسیون محیط زیست به سمت صندلی صفر نعیمی رز نماینده اصولگرای آستارا- رفته و با صدای بلند به او گفت :" منابع طبیعی را به باد دادید." پیرموذن سپس بیرون از صحن علنی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که نعیمی زر و نماینده سابق آستارا در گردنه حیران باعث تسهیل صدور ساخت و ساز غیرقانونی مجموعه ای از ویلاها شده است. 

3 روز پیش از این افشاگری در مجلس؛ نعیمی زر 22 مرداد در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیما، کمال الدین پیرموذن و برخی از اعضای خانواده اش را به اتهام مشابه ، یعنی زمین خواری در گردنه حیران ، متهم کرده بود.

رسانه ای شدن ساخت و ساز در گردنه حیران باعث ورود مقامات ارشد، هم در قوه قضائیه و هم دولت روحانی به این منازعه شد. احمد پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی از دستور ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور –برای رسیدگی به  تخلفات زمین خواری در گردنه حیران خبر داد. وی خاطرنشان کرد با دستور استاندار گیلان تمامی ساخت و سازها در حیران متوقف شده است.

پیش از این حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، در یک کنفرانس خبری، ساخت و ساز غیرقانونی در حیران را تایید کرده بود :" حدود ۲۰ نفر هم بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز کرده اند." اژه ای هشدار داده بود :" اگر ساخت و ساز غیر مجاز باشد مال هرکسی باشد برخورد می‌شود."

مشاور معاون اول رییس جمهور در گفتگو با روزنامه شرق به بیان توضیحاتی در خصوص پرونده های زمین خواری در کشور پرداخت. وی با اشاره به اینکه تجاوز به عرصه و اراضی ملی افزایش چشم گیری پیدا کرده است، از یک پرونده زمین خواری در شیراز نام برد که در آن فردی 200 هکتار از اراضی کشاورزی را خریداری کرده، اما در کنار این 200 هکتار حدود هزار هکتار از اراضی ملی را نیز تصرف نموده است. این مقام دولت افزود: هم اکنون نه تنها پرونده های متعدد زمین خواری در قوه قضاییه باز است که ما با کویر خواری، رود خواری، دریا خواری و جنگل خواری، از جمله در کلاردشت مواجهیم.

او خاطر نشان کرد: همانگونه که رهبری فرمودند هیچ فسادی شکل نمی گیرد مگر آنکه یکسری افراد در درون تشکیلات و سازمان ها ،در آن فساد همکاری داشته باشند. در کشور دستگاه‌های متعددی، ازجمله سازمان اراضی و جنگل و مراتع در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی در وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و فرمانداری‌های وزارت کشور، متولی امور زمین هستند که متأسفانه همه اینها مجوز می‌دهند؛ یعنی یک دهیار می‌تواند مجوز صادر کند. مشکل ما در گردنه حیران این است که دهیار مجوز داده است. همين امر رسيدگي قضائي را كند کرده است. کل منطقه حیران دوهزارو ٤٠٠ هکتار است که هزارو ٢٠٠ هکتار آن از اراضی ملی محسوب می‌شود و هزارو ٢٠٠ هکتار دیگر هم جزء مستثنیات است. البته این مستثنیات در ٣٠ سال پیش ١٠ هکتار هم نبوده، اما در سالیان متمادی برخی افراد با ادعاهای خود از مراجع قضائی، آن مستثنیات را بزرگ کردند. همین الان عده‌ای در مرجع قضائی مدعی شدند و در تلاش هستند تا ٩٥ هکتار از هزارو ٢٠٠ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی حیران را جدا و جزء مستثنیات خودشان کنند که هم‌اینک ٢٠ هکتار از آن در مرحله صدور رأی است. با این اوصاف، هر روز از میزان منابع طبیعی و ملی کم می‌شود و به مستثنیات مردم اضافه خواهد شدوی در پایان اضافه کرد: پرونده های زمین خواری در گردنه حیران حدود 500 پرونده است، اما در تعداد محدودی از آنها مقامات دولت قبل نقش داشتند؛ لذا باید به هوش باشیم تا با پرهیز از سیاسی کردن موضوع، فسادها به حاشیه نرود.

نظر شما