کرونا و روند های آتی توسعه یافتگی

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ مرداد ۱۷ - 2020-08-07

سه اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا حدود نیمی از اقتصاد بین الملل هستند. اگر در آمریکا یک درصد رشد اقتصادی کاهش یابد بر بقیه مناطق دنیا بین ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد اثر منفی می گذارد. اگر هر سه اقتصاد با هم یک درصد کاهش نرخ رشد داشته باشند در این صورت بقیه مناطق جهان حدود ۱٫۳ درصد افت تجربه خواهند کرد. این ارزیابی حکایت از وابستگی عمیق متقابل در اقتصاد جهانی است. به موجب این وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹، به مراتب کمتر از مکانیزم های ثباتِ اقتصادی برخوردارند. بسیاری از کشورهای جهان سوم حتی تا ۵۰ درصد، نیازمند مواد اولیه ای هستند که در خط تولید کالا به کار گرفته می شود. توقفِ زنجیرۀ عرضه مواد خام، کالا و خدمات، اثرات پایداری بر نرخ بیکاری در این کشورها به همراه داشته است. به طور میانگین، هزینه های استقراض در اغلب این کشورها تا ۱۱ درصد طی دهه گذشته رشد داشته در حدی که استقراض تا ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد. انقباض اقتصادی در طیف کشورهای فقیر و ثروتمند به کاهشِ انباشت سرمایه به عنوان منبع قدرت ملی و پس انداز برای طرح های عمرانی و امنیت ملی که زمینه اشتغال هم دارند منجر می شود. اگر از این منظر به پی آمدهای کرونا بنگریم، خیلی روشن نیست که چه مدت طول خواهد کشید تا اقتصاد بین الملل به شرایط قبل از کووید-۱۹ برگردد. به عبارت دیگر، افق رشد و توسعه حداقل در میان مدت دچار سکته اساسی شده است. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی مانند صنعت تولید مواد غذایی، اینترنت، و فناوری اطلاعات شامل رشد شوند، بازگشت صنایع دیگر مانند اتومبیل، توریسم، مسکن و لوازم مصرفی، آیندۀ روشنی ندارند. به عنوان مثال، صنعت کشتی های تفریحی که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد تا ۸۲ درصد فعالیت خود را از دست داده و پیش بینی می شود برای چندین سال فرصت بازگشت نداشته باشد زیرا مسافران این صنعت عموما از سنین بالا هستند.

این تحولات نتیجه طبیعی یک پاندمی در سطح جهان است. از زمان ظهور اقتصاد چین، نظام بین الملل به یک چارچوب اقتصاد سیاسی خصوصی سازی مبتنی بر نقش فعال و مستقیم دولت عادت کرده بود. کووید-۱۹ این سنت و مجموعه قواعد را مختل نمود. اختلال در تولید، مجموعه پی آمدهای منفی ای در عموم شاخص های رشد و توسعه ملی و بین المللی پدید آورده است. علاوه بر این بازار های کار و سرمایه نیز دچار اختلالات اساسی شده اند. هنگامی که سطح درآمد کاهش می یابد، بلافاصله اثرات منفی خود را بر بهداشت، تغذیه و آموزش به جای می گذارد. تشکیل صفهای هشت کیلومتری اتومبیل در بعضی ایالت های آمریکا برای دریافت بسته های رایگان غذا، حاکی از این است که حتی در اقتصاد های پیشرفته اثرات فوری پاندمی بر کار و فعالیت اقتصادی می تواند جدی باشد. نزدیک به ۵۰ میلیون نفر طی ۴ ماه در آمریکا برای بیمه بیکاری تقاضا کرده اند.

چنین تحولاتی در عرصه کار و فعالیت اقتصادی پی آمدهای خود را در نوآوری نیز به همراه دارد. بنگاه های اقتصادی، حداقل تا زمانی که شرایطِ نیمه عادی باز گردد، از سرمایه گذاری در نوآوری های فناوری پرهیز می کنند. هرچند در گذشته فجایع زیست محیطی یا اپیدمی هایی مانند SARS پی آمدهای اقتصادی محدود و جغرافیایی داشته اند ولی اهمیت پاندمی در این است که جنبه جهانی دارد و بازگشت به شرایط عادی تابع همکاری های وسیعی در سطح بین الملل است که در شرایط فعلی در افق سیاست جهانی قابل مشاهده نیست. علاوه بر این، فاصله گذاری فیزیکی بسیاری از فعالیت ها را  مانند توریسم، حداقل کُند خواهد کرد. استخدام جدید در بنگاه ها و کارگاه های تولیدی، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و به طور کلی محیط های آموزشی و همینطور مسابقات ورزشی دچار اختلال خواهند شد. اگر مراقبت های بهداشتی پاسخگو نباشند و واکسیناسیون قابل اتکایی در دسترس عموم قرار نگیرد، پی آمدهای جدی جهانی کووید-۱۹ می تواند نگرانی های شدید ناشی از آیندۀ (Super-hysteresis) تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند. صدمات به زنجیره های تولید، تجارت جهانی، بازار های سرمایه و تعامل جهانی می توانند از تداوم بیشتری برخوردار شوند. از دست رفتن حدود ۳۰۰ میلیون شغل تا نیمه ۲۰۲۰ شوک اقتصادی قابل توجهی در فرآیند های جهانی شدن به وجود آورده است. سازمان بین المللی کار پیش بینی می کند که از حدود ۲ میلیارد نیروی کار در جهان نزدیک به ۸۰ درصد به نوعی از کووید-۱۹ تاثیر مالی پذیرفته اند. در چهار ماه گذشته نیز حدود ۱۱ تریلیون دلار توسط دولتها، بسته های مالی و پولی مقابله با کرونا طراحی شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا، برزیل، ژاپن و مکزیک مجبور هستند بازگشایی فعالیت های اقتصادی را برای جلوگیری از شیوع مجدد به تاخیر اندازند که خود کارآمدی، تولید و رشد اقتصادی را به آینده موکول می کند. پیش بینی می شود طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کسری بودجه جهانی تا ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد (رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹) که میانگین آن در سطح بین المللی از ۴ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید. درآمد دولت ها به واسطه کاهش مصرف و تولید و درآمد خانوار ها و بنگاه ها دچار صدمات جدی خواهد شد.

به موازات تحول در رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی توسعه نیز در سطح جهانی مشمول تغییراتی شده است. در دوره پس از کرونا نقش حکومت (State)  به مراتب قدرتمندتر شده است. شرایط اضطراری پاندمی این وضعیت نوین سیاسی را به وجود آورده است. افکارسنجی نشان می دهد که این نقش جدید حکومت به معنای اعتماد و اعتبار بخشیدن عامه مردم به آن ها نیست بلکه ناشی از شرایط اضطراری است. جالب توجه اینکه در کشور هایی که به طور سنتی اعتماد نسبت به نظام سیاسی بالا بوده، مانند دانمارک و سوئد، مردم افزایش اقتدار حکومت را بهتر قبول کرده اند و بالعکس در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، اعتبار نظام سیاسی و پذیرفتن اقتدار پس از کرونا، همچنان مشکل داشته است. کووید-۱۹ تمایل عامه مردم به همکاریهای میان کشورها حداقل در قالبِ اتحادیه اروپا را افزایش داده است و هم زمان وجهه آمریکا و چین، به عنوان مهم ترین شرکای اتحادیه اروپا، به شدت افت کرده است. تمایلات ملی گرایی محض در اتحادیه اروپا به اندیشه جدیدی تحت عنوان معتقدان به حاکمیت ملی استراتژیک (Strategic sovereigntists) انتقال یافته است. در مجموع، علاقه به حفظ و بسط همگرایی اروپایی در دوران پس از کرونا ارتقاء یافته است. برنامه بازسازی مشترک فرانسه و آلمان برای مقابله با کرونا، این زمینه تشدید همگرایی را افزون نموده است، تا حدی که بعضی آن را ایالات متحده اروپا (United States of Europe) خطاب کرده اند که باعث می شود اروپا از تسلط فیسبوک (Facebook) و هواوی (Huawei) رهایی یابد. کووید-۱۹ این فکر را ایجاد کرده که اگر اروپایی ها با هم همکاری نکنند در جنگ تجاری و بلکه ژئوپلیتیک چین و آمریکا صدمه خواهند دید. پوپولیسم و مخالفت با اتحادیه اروپا احتمال دارد رو به افول بروند و این پاندمی فضای جدید سیاسی، اقتصاد سیاسی رشد و توسعه را در میان اعضای اتحادیه اروپا پدید آورده است. در منطقه آ سه آن (ASEAN) نیز این وجه از همکاری و تعهد جمعی برای مبارزه با پی آمدهای منفی پاندمی دیده می شود زیرا که همگرایی اقتصادی آن در اثر عدم همکاری، دچار آسیب های جدی خواهد شد.

پس از کرونا، کشورها بیشتربه داخل توجه خواهند کرد و دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین مانند گذشته به تبادل سنتی حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری گذشته خود کمتروابسته خواهند بود. زنجیره های تولید مانند گذشته صرفاً بر اساس محاسبات سود و زیان (Utilitarian benchmark) انجام نخواهد شد. حرکت آزاد سفر چند میلیارد نفری در جهانِ رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصله طبقاتی، فقر، بدهی و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد. اولویت های داخلی کشورها در مجموع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همکاری عمومی کشورها در پاندمی های جدید در مسایل زیست محیطی از انرژی بالاتری بهره خواهد برد. اهمیت فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی فراتر خواهد رفت. کشور ها بیشتر محتاج اتحادیه ها، منطقه گرایی و تبادل خواهند بود. رشد شدید قبل از کرونای خرید اسلحه و نظامی تر شدن سیاست در کشورها شیب کُند تری تجربه خواهد کرد. اقتصاد بر سیاست اولویت پیدا خواهد کرد. آنچه خانه آزادی (Freedom House) مبنی بر کاهشِ سطح آزادی ها در کشور های جهان و رشد اقتدار گرایی به طور مرتب طی ۱۴ سال گذشته گزارش کرده، در دوران پس از کرونا به نظر می رسد حتی بیشتر تشدید شود. کاهش تصورنکردنی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان خریدار ۵٫۸ درصد ازتولید ناخالص ملی برای تسلیحات را دچار نوسان های جدی خواهد نمود. این در شرایطی است که منطقه خاورمیانه با بالاترین نرخ بیکاری جوانان ( ۳۵ درصد) و نیاز به بازسازی اقتصادی پس از کووید-۱۹ رو به رو خواهد بود. در جهانِ مملو از رقابت سیاسی و اقتصادی پس از کرونا، بیم آن می رود که با مشکلاتِ کسری بودجه، پایین بودن قیمت نفت و افزایشِ فقر، تعداد کشورهای ناکام (Failed states) در خاورمیانه و آفریقا افزایش یابد.

بعضی پی آمد های کرونا دائمی خواهند بود. به عنوان مثال ۲٫۲ میلیون رستوران در جهان که بالغ بر ده درصد کل رستوران ها هستند برای همیشه بسته شده اند. کلیدی ترین موضوع در شکل گیری مختصات جهان اقتصادی و اقتصاد سیاسی پس از کرونا، تولید واکسن، قابلیت های اثرگذاری و اتکاپذیری واکسن و همگانی و در دسترس بودن آن خواهد بود. واکسیناسیون، مدت زمان پاندمی و زمان فاصله گیری فیزیکی را تعیین خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسیب پذیر هستند علیرغم در دسترس بودن واکسن، از درجه فعالیت اجتماعی خود بکاهند. فاصله گذاری فیزیکی ارتباط مستقیمی با مصرف خواهد داشت. مصرف و تقاضا، کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی در بازگشت رشد و توسعه سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در امتداد بحث تقاضا، توانایی میلیون ها نفر بیکار به پیدا کردن کار جدید و یا بازگشت به کار، متغیر بعدی تعیین کننده خواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار از دست رفته مجددا در همان بنگاه ها به کار مشغول شوند. ضمن اینکه در دوره کرونا بسیاری از صنایع و شرکت ها، شکل و محتوای کار و فعالیت خود را تغییر خواهند داد. تمایل به اتوماسیون و کاهشِ هزینه های مربوط به پروتکل های بهداشتی میان نیروی کار، در آن دسته از صنایع که امکان پذیر است، نرخ بازگشت به کار را تقلیل خواهد داد. در صورتی که تقاضا مانند گذشته در صنایع مصرفی رشد نکند بسیاری از بحران های ناشی از بیکاری، درآمد های ناچیز، بیماری و کمک هزینه های دولتی تداوم پیدا خواهند کرد و بازتابِ اصلاح امور اقتصادی را حتی به بعد از ۲۰۲۱ موکول خواهد نمود. 

در چارچوب خودِ بیماری کرونا، همکاری کشورها، نقش کمک رسانی سازمان بهداشت جهانی، آمادگی دولت ها و سازمان های بین المللی در مساعدت به کشورهای کم بضاعت جهان سوم در امور بهداشتی و به ویژه نقش دو دولت چین و آمریکا در صحنه سیاست بین الملل در جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری تاثیر به سزایی به دنبال خواهند داشت. اگر واکسن کووید-۱۹ نهایی شده و در دسترس عموم قرار گیرد، نقش دولت ها در تنظیم بازار و سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند تقاضا، مصرف، درآمد، تولید، عرضه و ثبات را تسهیل کند. اینکه دولت ها چگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنند و به خصوص در دو عرصه سرمایه گذاری عمرانی (Public investment) و زیر ساختهای دیجیتال (Digital infrastructure) سیاستگذاری و اقدام کنند، در بازگشت به وضعیت قبل از کرونا بسیار با اهمیت خواهد بود. یکی از مسئولیت های جدی دولت ها در جهان پس از کرونا سرمایه گذاری نوین تکنولوژیک در صحنه بهداشت عمومی خواهد بود. دولت های جهان سوم که در محاسبات ملی بیشتر به امنیت می اندیشند، کمتر به این امر توجه خواهند کرد. پایان یافتن نسبی این پاندمی در میان این نوع کشورها ممکن است آن ها را با دشواری های جدیدی همراه با اولویت بندی های سختی مواجه کند. اگر رشد اقتصاد سیاسی در کشورهای جنوب هم ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته حرکت نکند و عدم توازن در اقتصاد بین الملل شکل بگیرد، موضوع اول و جدی تقاضا و مصرف در سطح جهانی با سهولت حل نخواهد شد. حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز ضمانتی نیست که پول، اعتبار و تخصص، سازماندهی و اهتمام لازم را برای جلوگیری از شیوع این پاندمی و یا پاندمی های محتمل در آینده پدید آورد. در آمریکا متخصصین به دولت توصیه کرده اند که مسئولین فدرال و ایالتی باید انبار استراتژیک ملی (Strategic National Stockpile) را در قالب دفاع بیولوژیک جدی بگیرند و از تجربه این بیماری برای پاندمی های آینده بهره برداری کنند. حتی پیشنهاد ایجاد یک ناتوی بهداشت عمومی Public Health Treaty Organization که با عضویت کشورها، همکاری و انسجام جهانی برای هماهنگی های آیندۀ بهداشت فراهم آید مطرح شده است.

هم چنان که در مباحث تاریخیِ توسعه یافتگی، نقش «تنظیم کننده» و «متوازن» نهاد حکومت (State) و دولت (Government) کلیدی بوده و در کشورهایی مانند نروژ، دانمارک و آلمان، حکومت با قانون، اجماع ملی و قرارداد اجتماعی توانسته نظمی در کلیت سیستم اجتماعی-سیاسی پدید آورد و رشد و توسعه را متوازن و تنظیم کند، مطالعه نقش حکومت ها و دولت ها در جهانِ پس از کرونا نیز بسیار کلیدی خواهد بود. نحوۀ برخورد کره جنوبی و اِعمال حکمرانی مطلوب در کره جنوبی از یک طرف و ناهماهنگی های قابل توجه در حکومت ها و در دولت های آمریکای لاتین و غربی از طرف دیگر، بار دیگر نقشِ مهمِ اصل تصمیم گیری و مطلوبیت و عقلانیت در فرآیند های تصمیم گیری را به میان کشیده است. جهان پس از کرونا تا اندازۀ قابل توجهی تابع متدولوژی تصمیم گیری و عملیاتی کردن این تصمیم ها به ویژه در کشور های بزرگ و مهم نظام بین الملل خواهد بود.

آنچه در سال ۲۰۲۰ و پس از آن نگران کننده است، اتخاذِ روش های بومی و ملی در برخورد با کووید-۱۹ و حداقلِ همکاری و یادگیری در میان کشورها است. حتی هماهنگی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی نیز محدود بوده است. این واقعیت حاکی از آن است که تقریباً همه کشورها با ظهوراین پاندمی، شوکه شده و از حداقل آمادگی برخوردار بودند به طوری که سه ماه طول کشید تا بیست کشور عضو ۲۰-G شروع به دیالوگ و هماهنگی کنند. حتی قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹ هم نظام بین الملل به لحاظ سیاسی، و هم نظامِ اقتصاد سیاسی بین الملل از منظر رشد و توسعه اقتصادی، دچار چالش های جدی بود. این پاندمی به یک معنا تناقضاتِ جهانی شدن را برملا کرده است. شاید یک دلیل عمده این باشد که گسترشِ تنوعِ بهره برداری و لذت از زندگی، دامنِ بسیاری از تصمیم گیران و سیاستمداران را گرفته و رضایت از وضعیت و مناسبات موجود (Complacency) آن ها را نسبت به وظایف مدنی شان نسبتاً بی تفاوت کرده است. حسی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در میان سیاستمداران برای خدمت به مردم وجود داشت به ندرت در میان سیاستمداران امروزی مشاهده می شود. به نظر می رسد سیاستمداران دچار یک اپیدمی از نوعی دیگر شده اند و در معرضِ منافعِ دو گروه قدرتمندان مالی و بانکی و اقتصادی از یک طرف و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی از طرف دیگر قرار گرفته اند.

طنابِ سیاست به نظر می رسد در بین دو گروه اقتصادی و امنیتی در اکثر کشورها در حال زورآزمایی است. عموماً سیاستمداران هم از موقعیت خود لذت می برند و هر موقع مقتضیات ایجاب کرد بین این دو گروه معامله می کنند. مدیریت ناکارآمد پاندمی کووید-۱۹ در سایه این تحولات ارگانیک سیاسی در جهان اتفاق افتاد. اگر مشکل و آفت در سرمایه داری و یا جهانی شدن باشد، آلمان، هلند، زلاندنو، استرالیا، کانادا و منطقه اسکاندیناوی هم قاعدتاً باید دچار ناکارآمدی، فاصله طبقاتی و نظام تصمیم گیری نامناسب باشند. ولی آمار و رضایتِ عامه مردم در این کشورها نشان می دهد که راه حل در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است. دولتِ زلاند نو با اعتقاد به نظام سرمایه داری و جهانی شدن، مهم ترین هدف خود را عدالت اقتصادی تنظیم کرده است.

در جهان پس از کرونا نقش حکومت و دولت پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت و دولت؟ با کدام ساختار، سازماندهی، اولویت بندی، جهت گیری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هیچ اندیشمندِ اقتصاد سیاسی از آدام اسمیت تا توماس پیکِتی منکرِ نقشِ دولت در تنظیم مناسبات رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. شاید بار دیگر نه تنها برای رهیافت مقابله با کرونا بلکه برای مدیریت رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، مباحث «ماهیت دولت و حکومت» همانند قرون ۱۸ و ۱۹ از سر گرفته شود. آیا دولت ها برای حفاظت از محیط زیست و استفادۀ نامحدود از منابع طبیعی نقشی ایفا خواهند کرد یا اینکه شرکت های بزرگ و تقاضای کالا و خدمات، هدایتگر سیاست گذاری خواهند بود؟ روابط متقابلِ اعضایِ مثلثِ «حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه» بار دیگر به کانون نظریه های توسعه یافتگی بازگشته است. کووید-۱۹ باعث شد بسیاری مکث کنند و به سوالات و چالش ها فکر کنند. سال ۲۰۲۱ در جهت دهی مباحث رشد و توسعه اقتصادی بسیار کلیدی خواهد بود. اما یک سوال سیاسی در جایگاه و محتوای توسعه یافتگی در جهان پس از کرونا تعیین کننده خواهد بود: آیا چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا می توانند به یک نظم جهانی قاعده مند و حامی محیط زیست، عدالت اجتماعی و کنترل اشاعه تسلیحات دست یابند؟