وزارت دادگستری بحرین روز سه‌شنبه از تعلیق فعالیت‌های بزرگترین جریان سیاسی شیعه و توقیف اموال آن در این کشور خبر داد و جمعیت وفاق را خطری برای صلح و آرامش کشور خواند.
این اقدام آل خلیفه واکنش های گسترده ای در پی داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اقدام حکومت بحرین در انحلال جمعیت وفاق را هشدار دهنده خواند.
جان کربی گفت، ما عمیقا از اقدام حکومت بحرین علیه جمعیت وفاق و دیگر اقدامات از جمله لغو تابعیت شماری از شهروندان بحرینی، بازداشت نبیل رجب، فعال سرشناس حقوق بشر و تشدید حکم شیخ علی سلمان نگران هستیم. این اقدامات محدود کردن آزادی بیان است.
در همین حال، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز از اقدام دولت بحرین علیه جمعیت وفاق ابراز نگرانی کرده است.
یک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته است: بان کی مون بر حق تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی تجمع در بحرین و دیگر کشورها تاکید کرد.
در همین زمینه، سازمان «اول حقوق بشر» که مقر ان در واشینگتن است، در بیانیه‌ای تصریح کرد، اقدام «هشدار دهنده» حکومت بحرین برای تعلیق فعالیت‌های جمعیت وفاق، در ادامه برنامه های این حکومت برای از بین بردن و سرکوب مخالفان است.
برایان دولی، از سازمان «اول حقوق بشر»نیز گفت: دولت بحرین درصدد است تا همه مسیر‌های فعالیت مسالمت آمیز مخالفان را ببندد. این اقدام خطرناک است و فقط به گسترش افراط گرایی کمک می کند و کشور را به ورطه بی‌ثباتی می کشاند.
جمعیت وفاق ملی اسلامی بزرگترین حزب بحرین است که در سال ۲۰۰۱ توسط شیعیان این کشور تأسیس شد. جمعیت وفاق توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین در انتخابات ۲۰۱۰ که به شیعیان اختصاص داده شده بود را بدست بیارد.
به دنبال برخورد خشونت بار پلیس با اعتراضات مردمی که خواهان انجام اصلاحات سیاسی و رفع تبعیض در کشور بودند، اعضای فراکسیون وفاق در پارلمان از سمت خود استعفا دادند، خواستار تحریم انتخابات میان‌دوره‌ای و انحلال پارلمان شدند و مردم را به برگزاری اعتراضات خیابانی مسالمت آمیز فراخواندند.
پس از این اتفاقات رژیم آل خلیفه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را بدلیل ایراد سخنان و خطبه‌هایی در مسجد امام صادق دستگیر و به اتهام تحریک طایفه ای، اهانت به وزارت کشور و رعایت نکردن قوانین به تحمل 9 سال حبس محکوم کرد.
نظر شما