در این نامه از هفت حوزه نام برده شده که به عقیده امضاکنندگان، پاپ در این حوزهها در کلام و در عمل مرتکب بدعتگذاری شده و برخلاف قانون خدا عمل کرده است.
این افراد به طور مشخص به عملکرد پاپ فرانسیس در مورد نظام اخلاقی جنسی، همجنسگرایی، و وضعیت افراد مطلقه و افرادی که دست به ازدواج مجدد زدهاند شکایت دارند.
آنان به پاپ تاختهاند که چرا مواضع کلیسا در مواردی چون سقط جنین را نرمتر کرده و بیش از اندازه نسبت به همجنسگراها دوستانه و بیش از اندازه پذیرای پروتستانها و مسلمانها است.
نویسندگان نامه همچنین با اشاره به سرگذشت پاپ هونوریوس یکم که در قرن هفتم میلادی از سوی پاپ لئون دوم، پس از مرگ مرتد اعلام شد، یادآوری کرده اند که پیش از این در کلیسای کاتولیک برخورد با بدعتگذاری سنتی دیرینه داشته و گاه به صدور حکم ارتداد منجر شده است.
راه و روش پاپ فرانسیس در سالهای گذشته همواره از سوی بخشی از کلیسای کاتولیک که به شدت سنتی است با مقاومت و انتقاد روبرو شده است. این درحالی است که در نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان از هر سیاستمدار دیگری در جهان محبوبتر بود.
پاپ فرانسیس در سفری که ۴ سال پیش به آفریقای مرکزی داشت، در مسجدی به نمازگزاران گفته بود که مسیحیان و مسلمانان برادران و خواهران هم هستند.
رهبر کاتولیکهای جهان در سفر اخیر خود به مراکش نیز، از مسیحیان ساکن در کشورهای مسلمان خواست تا به جای تبلیغ دین خود در تلاش برای زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان باشند.
وی افزود که وظیفه ما در انجام عبادت، تعمید انسانها و تقدیس زنان و مردان بر اساس تعداد و گستره جغرافیایی محل زندگی ما مشخص نمیشود بلکه با توانایی ما در ایجاد تغییر و ترویج مهر و دوستی در ارتباط است.
همچنین با تلاش وی، واتیکان آموزه دینی خود را درباره اعدام تغییر داد و این مجازات را تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرد.
بر اساس قرائت جدید این آموزه دینی، از آنجا که مجازات اعدام تهاجم به شأن و منزلت آدمی قلمداد شده، امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین میبرد و نمیتواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند منع شده است.
در اقدامی دیگر در نشستی که در واتیکان و با حضور ۲۰۰ روحانی ارشد برگزار شد، از همجنسگرایان به عنوان کسانی یاد شد که میتوانند موجب غنیشدن جامعه مسیحیان شوند.
اگرچه در این گزارش اشارهای نسبت به عقبنشینی کلیسای کاتولیک از موضعش نسبت به دگرباشان دیده نشد، با این همه برای نخستین بار از جنبههای مثبت روابط همجنسخواهانه سخن به میان آمد.
پاپ فرانسیس پیش از این نیز همجنسگرایی را مسئلهای مربوط به حوزه شخصی دانسته و گفته بود، دین حق دخالت در زندگی خصوصی افراد را ندارد. او در نخستین کنفرانس خبری خود پس از برگزیده شدن به عنوان پاپ در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع همجنسگرایی گفته بود: «اگر کسی همجنسگرا است و خدای خود را میجوید و نیت خیر دارد٬ من که هستم که بخواهم درباره او قضاوت کنم؟»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با سخنان کاردینال آلمانی راینهارد مارکس در خصوص لزوم عذرخواهی کلیسا از همجنسگرایان موافق است، گفت: «ما مسیحیان نه فقط به خاطر این موضوع (نحوه رفتار با همجنسگرایان) بلکه به خاطر بسیاری چیزهای دیگر باید عذرخواهی کنیم. ما باید طلب بخشش کنیم. فقط عذرخواهی کافی نیست، باید بخشش طلبید.»
در سال ۲۰۱۶ رهبر کاتولیکهای جهان طی بیانیهای تفصیلی به جوانب زندگی زناشویی، تشکیل خانواده و مشکلات طلاق و ازدواج کلیسایی پرداخت. پاپ فرانسیس، در این بیانیه به صراحت گفت که کلیسا برای ترغیب زن و مرد به مناسبات پایدار و تشکیل خانواده، مقررات سفت و سخت و محدودکنندهای وضع و اعمال کرده است.
پاپ در این بیانیه با اشاره به اینکه کلیسای کاتولیک باید خانوادهها را در شرایط سخت نیز همراهی کند، گفت: «هیچکس تا ابد محکوم نیست.» این سخن اشارهای بود به مسیحیانی که سبک زندگیشان به خاطر طلاق گرفتن یا ازدواج دوباره، با استانداردهای رایج کاتولیکی ناسازگار توصیف میشود. پاپ در این بیانیه خواهان آن شد که نوع نگاه به این موضوع تغییر کند.
رهبر کاتولیکهای جهان، همچنین قوانین تازهای برای طلاق پیروان کاتولیک اعلام و شرایط را برای جداییزوجها آسانتر کرد.
از زمانی که وی به سمت رهبری پیروان مذهب کاتولیک رسید، از پیچیدگی و قوانین بورکراتیک پیچیده و هزینهبر طلاق در کلیسای کاتولیک انتقاد کرده و وعده داد بود که شرایط را به تدریج آسانتر خواهد کرد.
از موارد اصلاحی برای تسهیل شرایط طلاق در محاکم کاتولیک، بیمیلی یکی از زوجین به فرزندآوری است که در این صورت دادگاهها با سرعت بیشتری مجوز جدایی را صادر خواهند کرد، و نیز اعتیاد شدید یکی از زوجین به الکل یا مواد مخدر روانگردان است که جدایی بر طبق موازین کلیسای کاتولیک را ممکن خواهد کرد.
کلیسای کاتولیک یکی از نهادهای پرقدرت است که نگاهی بسیار محافظهکارانه نسبت به طلاق دارد. بنا به قواعد این کلیسا، ازدواج امری مقدس و طلاق جز در مواردی خاص و محدود ممنوع است. تصمیمگیری دربارهی این موارد خاص و صدور حکم طلاق در اختیار محاکم کلیسایی است. بررسی درخواست طلاق تا صدور مجوز در بیشتر موارد چندین سال به طول میانجامد.
پاپ فرانسیس پیش از این گفته بود که این روند طولانی و زمانبر، موجب شده تا بسیاری از افرادی که قصد دارند به شکل شرعی از هم جدا شوند، از انتظار و پیگیری خسته شده و برای طلاق به دادگاههای عادی مراجعه کنند.
پاپ فرانسیس همچنین از هزینههای مالی بالای طلاق در محاکم مذهبی انتقاد کرده بود. او گفته بود که امکان پیگیری جدایی در محاکم شرعی حقی ویژهی مومنان متمول نیست و باید برای فقیر و ثروتمند به یک اندازه قابل دسترسی و ممکن باشد.
بر اساس اصلاحات تازه در کلیسای کاتولیک از هزینههای مالی بالای جدایی در محاکم کلیسایی نیز کاسته شد.
پاپ در این بیانیه به موضوع سکسوالیته نیز اشاره کرده و گفت: «ما نباید بعد شهوانی عشق را در هیچ صورتی به عنوان امری محتوم یا خبیث تلقی کنیم که لاجرم در خانواده به آن گردن گذاشته میشود، بلکه باید آن را به عنوان هدیهای آسمانی دریابیم.»
در این نوشته، پاپ از یک سو با هرگونه دخالت دولتی در موضوع پیشگیری از بارداری، عقیمسازی زوجها و یا سقط جنین مخالفت ورزید و در عین حال، مسئولیت والدین را در محدود کردن شمار فرزندان به دلایل منطقی و جدی گوشزد کرد.
پاپ فرانسیس سال ۲۰۱۵ زمانی که از سفر به فیلیپین بازمیگشت، در یک کنفرانس خبری که در هواپیمای حامل وی برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد روشهای مصنوعی جلوگیری از بارداری گفت: «کاتولیکها نباید احساس کنند که به خاطر منع پیشگیری از بارداری از سوی کلیسا٬ موظفاند خرگوشوار تولیدمثل کنند و به جای آن باید به روشهای طبیعی تنظیم خانواده تکیه کنند.»
به اعتقاد پاپ٬ به رغم منع پیشگیری از بارداری از سوی کلیسا «روشهایی برای قاعدهمند کردن زاد و ولد وجود دارد که مورد تایید کلیسا است.» او با اشاره به ماجرای ملاقات زنی که پس از هفت زایمان سزارین٬ هشتمین فرزندش را باردار بود٬ گفت: «این بیمسئولیتی است. آن زن شاید بگوید که به خدا توکل کرده و اعتماد دارد٬ اما خداوند روشهای مسئولانه عمل کردن را هم پیشروی شما گذاشته است.»
پاپ فرانسیس چندی پیش از نوشتن این بیانیه نیز اعلام کرده بود که روحانیون کاتولیک میتوانند زنانی را که دست به معصیت سقط جنین زدهاند و همچنین پزشکانی که عمل سقط جنین را انجام دادهاند، مورد بخشایش قرار داده و در کلیسا بپذیرند.
سنت اعتراف به گناه یا آیین توبه در کلیسای کاتولیک قدمتی بس دراز دارد. کلیسای کاتولیک این مشروعیت را برای کشیشان قائل است که پس از شنیدن اعترافات شخص گناهکار و طلب استغفار الهی، گناه وی را ببخشایند. اما طبق قوانین کلیسای کاتولیک طلب مغفرت برای گناهان سنگینتر روندی پیچیدهتر دارد.
سقط جنین یکی از گناهان سنگین در آیین کاتولیک به شمار میرود که بسیار نکوهش شده است و بخشش آن معمولا باید توسط یک اسقف یا کشیش ویژهای که از سوی اسقف مأمور شده، انجام گیرد.
فرمان پاپ فرانسیس بدین معنا بود که برای بخشش گناه سقط جنین، کشیشها نیز اجازه عفو و آمرزش گناهکاران را دارند و نیازی به طی کردن روند پیچیدهای که در شرایط معمولی حاکم است، وجود ندارد.
علاوه بر اصلاحات فوق، حال متخصصان قوانین مذهبی کاتولیک درحال بررسی این موضوع هستند، تا شرایط ازدواج کلیسایی کاتولیکها را با افرادی که خود را مومن و پایبند به رعایت مقررات کلیسایی نمیدانند، آسانتر کنند.
به عقیده ناظران، همه این تغییرات از آن رو است که کلیسای کاتولیک در روندی نزولی با کاهش تعداد مومنان و معتقدان مواجه بوده و پاپ و دیگر مقامات روحانی قصد دارند با انجام برخی اصلاحات، شرایط را برای علاقهمندان آسانتر کنند تا از کلیسا و برگزاری مناسک مذهبی رویگردان نشوند.
نظر شما