در همه‌پرسی که برای پذیرش یا عدم پذیرش شرایط وام‌دهندگان به یونان برگزار شد، 3/61 % رأی دهندگان رأی منفی و 7/38% نیز رأی مثبت دادند. شرط وام‌دهندگان برای تمدید برنامه‌ی کمک مالی به یونان، ادامة ریاضت اقتصادی در این کشور است؛ ولی الکسیس سیپراس که با وعده‌ی پایان سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور به نخست‌وزیری انتخاب شد، شروط وام‌دهندگان را نپذیرفته و آنان را به باج‌خواهی متهم کرد. وی ساعاتی بعد از اعلام نتیجه‌ی همه‌پرسی رأی مردم یونان را انتخابی شجاعانه و رأی به دموکراسی توصیف کرد و این نکته را یادآور شد که رأی منفی مردم به معنای جدایی از حوزه‌ی یورو نیست. امّا برخی مقامات اروپایی از نتیجه ی همه پرسی اظهار تأسف کردند؛ زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان، از سرگیری مذاکره با یونان را غیرقابل تصور توصیف کرد و گفت: «دولت آقای سیپراس یونان را به پرتگاه انزوا و نومیدی هدایت می‌کند».
ساعاتی بعد از اعلام نتیجه ی همه‌پرسی و با وجود رأی منفی مردم یونان به شرایط وام دهندگان، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی دلیل استعفای خود را فشار تعدادی از کشورهای طرف مذاکره یونان در حوزه‌ی یورو دانست. او پیش‌تر وام‌دهندگان به یونان را به دلیل برخوردشان با این کشور به تروریسم متهم کرده بود. با اعلام نتیجه‌ی همه‌پرسی ارزش یورو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد، و ارزش سهام نیز در اکثر بازارهای بورس اروپا کاهش یافت. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، یونان برای دستیابی به ثبات اقتصادی، حتی با فرض برقراری کمک مالی کنونی به پنجاه میلیارد یوروی اضافه نیاز دارد؛ باید برنامه‌ای تهیه و تنظیم شود که یونان بتواند وام‌های خود را در زمانی طولانی‌تر و با بهره‌ی پایین‌تر پس دهد. دولت یونان که خواهان تغییر شرایط بازپرداخت وام‌هاست از این گزارش استقبال کرد و آن را تأییدی بر لزوم این تغییر دانست.
آقای سیپراس با برگزاری همه‌پرسی و تشویق مردم به دادن رأی منفی به ادامه سیاست‌های ریاضتی، در پی آن بود که در مذاکرات با دولت‌های وام‌دهنده قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، امّا این نتیجه علاوه بر اینکه احتمال خروج یونان را از حوزه‌ی یورو و حتی اتحادیه اروپا افزایش خواهد داد، موجب بسته شدن ارتباط پولی بانک ها با وام‌دهندگان شده و ممکن است یونان ناچار شود برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی این کشور دست به چاپ برگه‌های مطالباتی یا یک دراخمای جدید – دراخما واحد پول یونان است- زند. در یونان اعتراضاتی نیز پیرامون همه‌پرسی مطرح شد، به عقیده‌ی مخالفان، پرسشی که در برگه‌ی رفراندوم مطرح شده بود به خوبی روشن نبود و نخست‌وزیر نه پیشنهادهای طلبکاران را دقیق به اطلاع مردم رسانده بود و نه گفته بود که کدام قسمت‌ها را رد نموده است. امّا کمیسیون اروپا در اقدامی بی‌سابقه دست به انتشار پیشنهاداتی زد که یونان آن را رد کرده بود.
نکات اصلی پیشنهادات وام دهندگان از قرار ذیل است:
مالیات بر ارزش افزوده: اجرای یک نظام مالیاتی جدید از یک ژوئیه با سه نرخ متفاوت و با هدف افزایش درآمدهای سالانه به میزان یک درصد تولید ناخالص ملی؛
بیشتر اجناس شامل بالاترین نرخ یعنی 23 درصد خواهند شد از جمله: رستوران‌ها، شرکت‌های پذیرایی و غذاهای آماده؛
نرخ مالیاتی 13 درصد برای مواد غذایی، برق، هتل‌ها و آب؛
نرخ کاهش یافته 6 درصد برای دارو ،کتاب و تئاتر؛
لغو معافیت و بخشودگی مالیاتی برای جزایر یونان؛
ایجاد بازدارنده‌های قوی برای بازنشستگی زود هنگام؛
رساندن تدریجی سن بازنشستگان به 67 سال تا 2022؛
افزایش حق درمان پرداختی از طرف بازنشستگان از 4 درصد به 6 درصد؛
لغو کمک های پرداختی به 200000 نفر از فقیرترین بازنشستگان، برای بازنشستگان پولدار فوراً، و تدریجاً برای همه تا 2022.
در شرایط کنونی اگر بانک مرکزی اروپا از بودجه‌ی اضطراری خود برای کمک به بانک‌های یونان استفاده نکند، طی روزهای آینده بانک‌های یونان از پول نقد خالی خواهد شد؛ این مسئله دولت را مجبور خواهد کرد که برای پرداخت حقوق بازنشستگی و دست مزدها بار دیگر با دولت‌های اروپایی وارد گفتگو شده و از آنها درخواست کمک کند. بنابراین رأی منفی مردم یونان به طرح پیشنهادی اروپا پایانی بر نیاز دولت یونان به همتایان اروپایی و گفتگوهای بین طرفین نخواهد بود.
نظر شما