ممنوعیت الکل، وقتی دولت عراق اولویت ها را نادیده می گیرد

20 فوریه دولت عراق واردات، تولید و فروش الکل را ممنوع کرد

خبر این ممنوعیت در روزنامه رسمی عراق –روزنامه دولتی متعلق به وزارت دادگستری- منتشر شد

ماه 14 قانون متضمن واردات، تولید و فروش انواع مشروبات الکلی در عراق است. بند دوم این ماده می گوید افرادی که این قانون را نقض کنند با جریمه های 10 تا 25 میلیون دیناری مواجه می شوند که بر اساس نرخ رسمی بازار معادل 6800 تا 17100 دلار است

این اقدام بحث هایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است؛ برخی معتقدند که این قانون اقلیت غیرمسلمان عراق را که مجاز به مصرف مشروبات الکلی هستند در نظر نمی گیرد

عراقی ها و به خصوص مخالفان دولت، نارضایتی خود را از قانون جدید در شبکه های اجتماعی نشان دادند. آنها می گویند این قانون ناقض قانون اساسی عراق است که بر آزادی همه عراقی ها به ویژه مسیحیان، ایزدی ها و صابئین تأکید می کند؛ ضمن اینکه قانون جدید ناقض حقوق اساسی غیرمسلمانان عراق است و می کوشد قوانین شریعت را بر آنها تحمیل کند

ایمن هاشم 33 ساله که در بصره زندگی می کند معتقد است «قانون ممنوعیت الکل نقض آشکار قانون اساسی است. می ترسم گام بعدی دولت اجبار به حجاب باشد و کشور را به ایران دوم بدل کند. با این گام ممکن است نقض حقوق بشر و آزادی ها در عراق تشدید شود»

تعداد مسیحیان و سایر اقلیت های غیرمسلمان در دهه های اخیر بدلیل جنگ و بی ثباتی، آزار و خشونت داعش و بحران اقتصادی روندی کاهشی داشته است

بر اساس امار غیررسمی بیش از 95% جمعیت 43.5 میلیون نفری عراق را مسلمانان شیعه و سنی تشکیل می دهند ومابقی مسیحی، ایزدی، زرتشتی، بهایی و.. هستند

از زمان سقوط صدام در سال 2003 مغازه هایی که مشروبات الکلی می فروشند در بغداد و شهرهای جنوبی هدف احزاب اسلام گرا قرار گرفته اند. سال 2006 در جریان تنش های فرقه ای، این مغازه ها تعطیل شدند و فروشندگان مشروبات الکلی به قتل رسیدند

سال 2016 پارلمان عراق رأی به ممنوعیت الکل داد ولی ضمانت اجرایی برای این تصمیم در نظر گرفته نشد و در روزنامه رسمی نیز منتشر نگشت

فائز الکنعان هنرمند ساکن در بصره می گوید: «دولت عراق باید به جای ممنوعیت الکل درصدد پاسخگویی به نیازهای اصلی مردم برآید؛ باید بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات بهتر را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. مقامات با وضع این قانون ما را غافلگیر کردند و نشان دادند که دولت فعلی درکی از نیازها و مشکلات مردم ندارد»

او اضافه کرد: «عراقی ها بدنبال فرصت های شغلی، مسکن، مراقبت های بهداشتی بهتر و سایر حقوق اولیه ای هستند که دهه ها از آن محروم بوده اند. فروش یا واردات مشروبات الکلی مشکل ما نیست؛ مشکل واقعی فساد گسترده ای است که کشور را فراگرفته است. علاوه بر این دولت با وضع این قانون حق آزادی مردم را که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده است»

محمد رعد جوان 24 ساله بصره ای می گوید: «مایه شرمساری است که درحالی که هزاران جوان بدنبال پیدا کردن شغلی برای خود هستند، دولت برای ممنوعیت الکل قانون تصویب می کند. دولت فقط به فکر مراقبت از خود است و به نفع مردم کار نمی کند»

محمد معتقد است که ممنوعیت الکل تنها منجر به ایجاد بازار سیاه برای مشروبات الکلی می شود

وی افزود: «در تظاهرات تشرین ما خواستار آزادی و حقوق خود بودیم؛ این خواسته ها چه شد؟ مایلم به دولت بگویم ما در عراق زندگی می کنیم نه قندهار یا تهران»

محمد گیلان فعال حقوق بشر عراقی می گوید: «اقدامات دولت در راستای اسلامی کردن کشور است؛ درست مانند اتفاقی که سال 1978 در ایران افتاد. اگر اشتباه نکنم این تغییرات از ایران نشأت می گیرد»

او افزود: «قانون جدید ممنوعیت الکل بر مردم عراق به ویژه جوانانی که در حال حاضر با محدودیت های زیادی بر سر حقوق اولیه و آزادی های خود مواجه هستند، تأثیر خواهد گذاشت و باعث می شود که آنها برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر، بیشتر به مهاجرت فکر کنند. این قانون به نفع کسانی است که در قدرت هستند زیرا بازار سیاه الکل را در دست خواهند گرفت؛ ضمن اینکه این قانون منجر به گسترش مواد مخدر در عراق می شود و همه می دانیم که چه کسانی به کشور مواد مخدر وارد می کنند»

حمزه حردان استاد اقتصاد مقیم بغداد می گوید: «تصمیم دولت برای ممنوعیت تولید، واردات و فروش مشروبات الکلی کاری نادرست است؛ این تصمیم ناقض آزادی هایی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و به حقوق گروههای قومی و مذهبی در عراق احترام نمی گذارد. عجیب است که دولت ماهها پیش مالیات الکل را 200% افزایش داد و اکنون آن را ممنوع می کند»

حمزه افزود: «این گونه تصمیمات پیامدهایی منفی بر درامدهای دولت از محل مالیات دارد و به احیای بازار سیاه و قاچاق کمک می کند؛ همچنین بر درامد دولت از بخش گردشگری نیز تأثیر خواهد گذاشت»

حمزه توضیح داد که این تصمیم به این معنی است که تمام کارخانه های مشروب سازی در عراق باید تعطیل شود؛ این کارخانه های عمدتا متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی مختلف از جمله مسیحیان و ایزدی ها است و با این قانون «تنها منبع درامدی آنها تهدید می شود»

به گفته حمزه: «جنبه تاریک دیگر این قانون این است که به افزایش خرید و فروش مواد مخدر –که در سالهای اخیر گسترش چشمگیری در عراق یافته- به ویژه در شهرهای جنوبی کمک می کند»

*منبع: العربی الجدید

مترجم: فاطمه رادمهر