ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان، با بحران شدید سوخت مواجه است. این بحران زندگی روزمره مردم را مختل کرده، فعالیتهای صنعتی را متوقف ساخته و اقتصاد را شکنندهتر کرده است.
این وضعیت تناقضآمیز این پرسش اساسی را مطرح میکند: چرا کشوری با چنین منابع غنی، دچار کمبود مزمن انرژی است و چه سیاستهایی میتوانند این بحران را بهطور مؤثر رفع کنند؟ پاسخ این پرسش، ترکیبی از ناکارآمدیهای نهادی، سیاستهای نادرست داخلی و فشارهای خارجی — بهویژه تحریمهای بینالمللی — است. بحران فعلی با قطعیهای مکرر برق، کمبود گاز طبیعی و اختلال در تأمین سوخت نمود پیدا کرده است.
این مقاله به بررسی علل بنیادی بحران سوخت در ایران، ارزیابی پیامدهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی آن، و بررسی روندهای احتمالی آینده و گزینههای سیاستی میپردازد. این بحران پیامدهای فوری و مستقیمی برای تصمیمگیران سیاسی بههمراه دارند؛ چرا که بیثباتی انرژی در ایران تهدیدی برای امنیت انرژی منطقه و ثبات ژئوپولیتیکی است و در عین حال، تابآوری اقتصادی و رفاه عمومی در داخل کشور را نیز تضعیف میکند.
دلایل بحران سوخت در ایران
کمبود سوخت در ایران نتیجهای از کاستیهای ساختاری، اقتصادی و سیاستگذاری است. در قلب این بحران، سیستم قیمتگذاری یارانهای قرار دارد که دولت سالها آن را اجرا کرده است. این یارانهها، که قیمت انرژی را در میان پایینترین نرخهای جهانی قرار داده است، مصرف بیرویه داخلی را تشویق کرده و انگیزه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را افزایش دادهاست. قیمت بنزین که در مقایسه با بازار جهانی بسیار پایینتر است، موجب افزایش تقاضا و قاچاق روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین شده که تقریباً معادل ۲۰ درصد از تولید روزانه ایران است.
در نتیجه، عرضه داخلی بنزین با افت شدید مواجه شده و زیان اقتصادی سالانه ناشی از این قاچاق به میلیاردها دلار میرسد.
از سوی دیگر، دههها سرمایهگذاری ناکافی و سوءمدیریت، زیرساختهای انرژی ایران را در وضعیت فرسوده قرار داده است. پالایشگاهها، نیروگاهها و مخازن گاز با کارایی پایین و بهرهوری نازل فعالیت میکنند. به دلیل فرسودگی شبکههای انتقال و نگهداری ناکافی، حدود ۴۰ درصد از برق و گاز طبیعی خانگی در فرآیند تولید و توزیع از بین میرود. این ناکارآمدی، توانایی کشور در تأمین تقاضای رو به رشد انرژی داخلی، بهویژه در زمانهای اوج مصرف را بهشدت کاهش داده است.
استفاده استراتژیک دولت از درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از عوامل مهم است. تهران بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را صرف حمایت از متحدان منطقهای و نیروهای نیابتی، بهویژه در سوریه کرده است؛ این در حالی است که زیرساختهای داخلی به حال خود رها شدهاست. گزارشها حاکی است که ایران حجم زیادی از نفت را به سوریه بهصورت اعتباری و بدون تضمین بازپرداخت عرضه کرده است. این هزینههای ژئوپولیتیکی، فرصتهای کلان برای نوسازی سیستم انرژی و حل بحران مصرف داخلی را از بین بردهاست.
تأثیر تحریمهای بینالمللی و تنگناهای اقتصادی
فشار خارجی ناشی از تحریمهای بینالمللی، لایهای دیگر از بحران را تشکیل میدهد. تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران، دسترسی کشور به سرمایه خارجی، فناوریهای نوین و تجهیزات پیشرفته بخش انرژی را بهشدت محدود کردهاست. در نتیجه، ایران قادر به تنوعبخشی به منابع انرژی، ارتقای زیرساختهای کلیدی یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی خود نیست.
در سال ۲۰۲۳، ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار صرف یارانه برق و ۵۲ میلیارد دلار صرف یارانه فرآوردههای نفتی کرد؛ عددی عظیم که با کاهش درآمدهای صادرات نفتی و تداوم انزوای اقتصادی، قابل ادامه دادن نیست. این ارقام بهوضوح نشان میدهد که اولویتهای راهبردی کشور با واقعیتهای مالی آن در تضاد است و بحران فعلی ریشهای نظاممند دارد.
اختلالات خارجی و آسیبپذیریهای امنیتی
در فوریه ۲۰۲۴، حمله پنهانی اسرائیل به دو خط لوله گاز حیاتی، ضربهای شدید به امنیت انرژی ایران وارد کرد. این عملیات باعث ایجاد کمبود روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز شد و دولت را مجبور به استفاده از ذخایر اضطراری کرد. اگرچه مقامات ایرانی این حادثه را علت اصلی بحران معرفی کردند، اما حمله اسرائیل تنها یک شتابدهنده بود و نه علت بنیادین؛ زیرا زیرساختهای فرسوده، سوءمدیریت مزمن و سرمایهگذاری ناکافی، سالها قبل از آن کشور را آسیبپذیر کرده بود.
مصرف بیرویه و ناکارآمدیهای ساختاری
الگوهای مصرف ناکارآمد و نارساییهای نهادی، بحران انرژی ایران را تشدید کردهاست. بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور از گاز طبیعی تأمین میشود، اما بخش قابلتوجهی از آن به دلیل ناوگان فرسوده خودروهایی که تنها ۱۷ تا ۲۱ مایل در هر گالن مصرف دارند، تلف میشود. همچنین، بیش از ۹۵ درصد خانهها به شبکه گاز متصل هستند؛ موضوعی که باعث شده تقاضای صنعتی فدای مصرف خانگی شود؛ تصمیمی عمدتاً سیاسی که بهرهوری اقتصادی را کاهش میدهد.
فعالیتهای بدون نظارت استخراج رمزارز — عمدتاً توسط نهادهای نزدیک به حاکمیت — نیز بحران را عمیقتر کردهاست. مصرف برق این مراکز با مصرف یک استان برابری میکند و فشار سنگینی بر شبکه وارد میسازد. در کنار آن، قاچاق سوخت، ضعف مدیریتی و نبود پاسخگویی، توانایی کشور در اجرای طرحهای واکنش اضطراری را تضعیف کرده است.
فشارهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی
بحران انرژی در بحبوحه فشارهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی فزایندهای رخ داده است. سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، نفوذ منطقهای ایران را مختل کرده است. در داخل، نرخ تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش ریال، سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی را ناممکن کرده است.
ایران برای جبران کمبود داخلی، صادرات گاز به ترکیه و عراق را کاهش داده و این اقدام، روابط تجاری حیاتی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. ترکیب انزوای ژئوپولیتیکی با آسیبپذیری اقتصادی، ظرفیت کشور برای تثبیت بخش انرژی و جذب سرمایه لازم برای اصلاحات بلندمدت را بهشدت محدود کرده است.
فروپاشی اقتصادی و صنعتی
صنایع انرژیبری مانند فولاد، پتروشیمی و تولید صنعتی، با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند. قطعیهای روزانه برق — تا دو ساعت در تهران — بهشدت بر تولید اثر گذاشتهاست. کاهش ارزش ریال، هزینه واردات سوخت را افزایش داده و دولت را مجبور کرده سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند. یکسوم جمعیت اکنون زیر خط فقر زندگی میکنند.
فاجعه زیستمحیطی و سلامت عمومی
به دلیل کاهش منابع گاز، دولت به استفاده از مازوت — سوختی بسیار آلاینده — در نیروگاهها روی آورده است. این تصمیم اضطراری به فاجعهای برای سلامت عمومی منجر شده، بهطوری که آلایندههایی نظیر دیاکسید گوگرد تا ۲۰ برابر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی افزایش یافتهاست. در نتیجه، مدارس بسیاری از شهرها برای چندین هفته تعطیل شدند.
به گفته وزیر پیشین بهداشت، هزینه اقتصادی آلودگی هوا — از جمله هزینههای درمانی و کاهش بهرهوری — بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورد میشود؛ رقمی که حتی از بودجه یارانههای سوخت نیز بیشتر است. با وجود این، ایران از سال ۲۰۲۰ صادرات گاز مایع (LPG) را افزایش داده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۳۷ هزار بشکه در روز رسانده است؛ اقدامی که اولویت را به ارزآوری داده است، نه سلامت عمومی.
نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت
با کاهش سهمیه سوخت و افزایش قطعیها، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی تضعیف شده است. در دسامبر ۲۰۲۴، دولت تصمیم به کاهش سهمیه بنزین به نصف گرفت؛ تصمیمی که ترس گستردهای ایجاد کرد و خاطره اعتراضات خونین ۱۳۹۸ را زنده ساخت.
بهجای اصلاحات ساختاری نظیر بهینهسازی مصرف و نوسازی زیرساختها، دولت به سرکوب اعتراضات روی آورده است. اکنون رهبران کشور در یک بنبست سیاسی قرار دارند: ادامه یارانهها باعث سقوط اقتصادی میشود، حذف آنها به شورش و بیثباتی میانجامد.
واکنشهای سیاستی و چشمانداز آینده
در واکنش به بحران فزاینده انرژی، ایران همزمان اقداماتی برای مهار فوری بحران و همچنین برنامههایی برای اصلاحات بلندمدت در نظر گرفته است. برخی برنامهها بر نوسازی زیرساختهای فرسوده و مدیریت مصرف تمرکز دارد، در حالی که برخی دیگر در پی تثبیت عرضه سوخت و ایجاد درآمد است. با این حال، اثربخشی این سیاستها به دلیل ناکارآمدیهای نهادی، مخالفتهای سیاسی و تنگنای مالی بهشدت محدود است.
اقدامات کوتاهمدت و محدودیتهای آنها
در نوامبر ۲۰۲۴، دولت ایران برای جلوگیری از آلودگی شدید هوا، استفاده از مازوت در نیروگاهها را ممنوع کرد و سهمیهبندی برق را در تهران، قم و دیگر مناطق شمالی کشور اعمال نمود. با وجود اینکه این اقدامات در کوتاهمدت کمی به بهبود وضعیت کمک کردند، اما چون به دلایل ساختاری مانند کمبود گاز رسیدگی نمیکنند، مشکلات موجود برای کسبوکارها و مردم را تشدید کردهاند.
تلاشهای مشابه برای کنترل قاچاق ۸ میلیارد دلاری سوخت نیز شکست خوردهاست. این تجارت غیرقانونی که تحت حمایت عوامل فاسد و افراد بانفوذ است، ضعف ساختاری حکمرانی انرژی در ایران را نمایان میکند و نشان میدهد که راهحلهای مقطعی قادر به درمان مشکلات ریشهدار نیستند.
انرژی تجدیدپذیر: وعدهای بزرگ اما در تضاد با سیاستهای جاری
ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت بالقوه تولید ۱۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دارد. وزیر نیرو، عباس علیآبادی، اعلام کرده که تا میانه سال ۲۰۲۵، قصد دارند ۲۴۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی جدید ایجاد کنند. اما این طرح با سرمایهگذاریهای سیاسی و پرهزینه در انرژی هستهای رقابت میکند و توجه منابع محدود مالی را منحرف میسازد.
ایران کمتر از یک درصد از بودجه سالانه خود را به انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص میدهد؛ این در حالی است که کشورهایی مانند امارات متحده عربی در حال ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان هستند. این تفاوت فاحش، نشانگر بیبرنامگی راهبردی ایران و تمرکز بر پروژههای نمادین و مقطعی به جای اصلاحات ساختاری و پایدار است.
مسیر پیش رو: اصلاحات ساختاری یا تشدید بحران
برونرفت از بحران انرژی ایران، نیازمند دگرگونی ساختاری است. این اصلاحات شامل موارد زیر است:
حذف نفوذ سپاه پاسداران از زیرساختهای انرژی؛
سیاست زدایی از قیمتگذاری انرژی؛
جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی برای نوسازی پالایشگاهها و شبکه توزیع.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش محوری در ناکارآمدی بخش انرژی ایفا کرده است. کنترل بخش عمدهای از تولید و توزیع انرژی، صادرات نفت و انعقاد قراردادهای بدون مناقصه توسط فرماندهان سپاه، زمینه فساد گسترده و اختلاس را فراهم کرده است. برآوردها نشان میدهد که سپاه نیمی از صادرات نفت ایران را در اختیار دارد و این درآمدها به جای بازسازی داخلی، صرف حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه میشود. اولویت دادن به منافع نظامی و سیاسی، کارایی و نوسازی سیستم انرژی را قربانی کرده است.
سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی و شبکههای اقتصادی درونساختاری، مانعی جدی بر سر راه اصلاحات است. در صورت ادامه بحران و نبود راهحل دیپلماتیک برای رفع تحریمها، قطعیهای بیشتر، آلودگی، و زیانهای مالی، اوضاع را وخیمتر خواهد کرد.
این بحران نشاندهنده عمیقترین ضعفهای ساختاری نظام حاکم است؛ جایی که سوءمدیریت، ثروت ملی را از یک دارایی به یک نقطهضعف تبدیل کرده است.
فرصت ازدسترفته در بهرهوری انرژی و مدیریت تقاضا
فناوریهای نوین نظیر کنتورهای هوشمند، سامانههای کنترل لحظهای مصرف و توازن خودکار عرضه و تقاضا (با استفاده از هوش مصنوعی)، میتوانند تحول عظیمی در شبکه برق ایران ایجاد کنند. این فناوریها، بهویژه در زمستان که مصرف گرمایشی افزایش مییابد، میتوانند مصرف را کاهش دهند، اتلاف را کنترل کنند و شرایط ادغام منابع تجدیدپذیر را فراهم سازند.
با این وجود، این فناوریها همچنان در ایران مغفول ماندهاند. بهرهگیری از چنین ابزارهایی نهتنها در کاهش نیاز به سوختهای آلاینده مانند مازوت مؤثر است، بلکه میتواند ثبات شبکه را نیز افزایش دهد. مدیریت دیجیتال انرژی در کشوری با زیرساخت فرسوده، نه تنها مطلوب، بلکه حیاتی است.
قاچاق سوخت: زخم ساختاری بر پیکره اقتصاد انرژی
قاچاق سوخت یکی از بزرگترین عوامل فشار بر بخش انرژی ایران است. روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل — معادل ۲۰ درصد از تولید داخلی — از کشور قاچاق میشود و سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار زیان وارد میسازد.
دلیل اصلی، تفاوت فاحش قیمت سوخت بین ایران (حدود ۴ سنت در هر لیتر) و کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه (تا ۷۰ سنت) است. این اختلاف، انگیزه بالایی برای قاچاق ایجاد میکند؛ قاچاقی که اغلب با مشارکت مأموران فاسد و شبکههای سازمانیافته انجام میشود. در مناطق مرزی که با بیکاری بالا و تورم روبهرو است، این فعالیت به بخشی از اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است.
نقش نهادهای وابسته به سپاه در این تجارت غیرقانونی، پیچیدگی سیاسی مسئله را بیشتر میکند و اعمال قانون را دشوارتر میسازد. قاچاق، بحران کمبود سوخت در داخل را تشدید کرده، دولت را مجبور به سهمیهبندی نموده و برق را قطع میکند. بدتر آنکه بخش زیادی از یارانه ۵۲ میلیارد دلاری سوخت در سال ۲۰۲۳، عملاً بهطور غیرمستقیم در خدمت همین بازار سیاه قرار گرفته است. این وضعیت، تنش با همسایگان — بهویژه عراق — را نیز افزایش داده و بر بازارهای منطقهای اثر منفی گذاشته است.
سناریوهای پیش رو
سناریوی خوشبینانه:
در بهترین حالت، تحریمها لغو میشود و ایران با جذب سرمایه بینالمللی، به اصلاح اساسی بخش انرژی خود میپردازد. با رفع قیمتگذاری سیاسی، اصلاح ناکارآمدیها و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای گاز طبیعی، کشور میتواند از بحران خارج شود. پالایشگاههای نوسازیشده، بهرهوری بالاتر، و حذف یارانههای بیهدف، ایران را به بازیگری رقابتی در بازار انرژی منطقهای و جهانی تبدیل خواهد کرد.
سناریوی بدبینانه:
در صورتی که تحریمها باقی بماند و سوءمدیریت ادامه یابد، بحران انرژی شدیدتر میشود. خاموشیها، کمبود بنزین، تورم بیشتر، و اعتراضات مردمی میتواند به رکود اقتصادی، تضعیف مشروعیت حکومت و بیثباتی سیاسی منجر شود. نبود سرمایهگذاری خارجی و فقدان اصلاحات درونی، فرسایش زیرساختها و افزایش نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
سناریوی محتمل:
در واقعیت، محتملترین سناریو چیزی بین این دو خواهد بود. ایران ممکن است با همکاریهایی محدود با چین و روسیه و اصلاحات جزئی، بتواند از تشدید بحران جلوگیری کند. این اقدامات اگرچه مانع فروپاشی کامل زیرساختها میشود، اما درمان ریشهای مشکلات نیست. مادامی که اصلاحات عمیق در حکمرانی، قیمتگذاری و سیاست خارجی رخ ندهد، پایداری بلندمدت در دسترس نخواهد بود.
نظر شما