ناکامی دموکراسی

321 ۱۳۹۷ اسفند ۲۰ - 2019/03/11

گزارش مجله‌ی اکونومیست بریتانیا در پایان سال 2018 حاکی از بیشترین میزان افت شاخص‌های دموکراسی در جهان است و به انحطاط بسیاری از کشورهای جهان از سال 2016 اشاره دارد. بنابر این نظریه، می‌توان نظام حاکم بر کشورهای جهان را به چهار گروه تقسیم کرد:

گروه اول – سیستم‌های کاملاً دموکراتیک، شامل 19 کشور که همگی تحت رهبری کشورهای اسکاندیناوی هستند. این گروه، نروژ و سوئد را علاوه بر استرالیا و اروگوئه شامل می‌شوند و 4/11٪  از کشورهای جهان را در بردارند.

گروه دوم – نظام حاکم بر کشورهای این گروه در اصطلاح «دموکراسی ناقص» یا «دموکراسی شکسته» خوانده می‌شود. این گروه شامل 57 کشور است که مجموعاً 1/34% ازهمه‌ی کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند. ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، هند و اسرائیل در این طبقه قرار دارند. تونس تنها کشور عربی در این طبقه‌بندی است.

گروه سوم- نظام حاکم بر این رده از کشورها، «نظام ترکیبی» نام دارد. این گروه، دربردارنده‌ی 39 کشور است که 4/23 درصد از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند. در واقع، نظام سیاسی این کشورها را نمی‌توان دموکراتیک یا اقتدارگرا توصیف کرد. در حقیقت، با توجه به شاخص‌های دموکراسی ذکر شده در این گزارش، نظام حاکم بر این کشورها، بخشی از ویژگی‌های نظام استبدادی و بخشی از ویژگی‌های نظام دموکراتیک را داراست.

گروه چهارم – این دسته که آن‌ها را «رژیم‌های اقتدارگرا» می‌خوانیم، 52 کشور را شامل می‌شوند و 1/31 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

در رده‌بندی فوق، کشورهای عربی در بین گروه‌های سوم و چهارم قرار دارند. پایان‌بخش این گزارش که وضعیت 167 کشور را مورد بررسی قرار داده است، بیانگر نتیجه‌گیری چشمگیری مبنی بر ناکامی دموکراسی است. در حقیقت، 89 کشور از میان این کشورها، از جمله برخی از رژیم‌های غربی، موضع نظام دموکراتیک خود را بسته به معیارها، رویکردها یا فاصله نسبت به شاخص‌های توسعه تغییر داده‌اند. این روند، سؤالات بسیاری را درباره‌ی ماهیت نظری و عملی دموکراسی مطرح می‌کند. این که آیا پس از شکست ایدئولوژی‌ها و تجربیات ملی، سوسیالیستی و اسلامی، با ایدئولوژی جدیدی روبه‌رو هستیم؟ یا این مطلب به معنای آن است که مکانیسم‌ها و روش‌های حکومتی، با صرف نظر از چنین ایدئولوژی‌هایی صورت گرفته است؟ این همان مسئله‌ای است که با توسل به آن، به اراده، آزادی و حقوق مردم در انتخاب نمایندگان خود در انتخابات آزاد، عادلانه و در چارچوب مساوات و برابری، احترام گذاشته می‌شود و بر حاکمیت قانون، تفکیک قدرت و استقلال قوه قضاییه، تأکید می‌گردد.

گذشته از آن، آیا بدون دموکراسی می‌توان به توسعه، در معنای انسانی و جهانی آن، یا به اصطلاح به «توسعه‌ی پایدار» و حکومت‌داری مطلوب دست یافت؟ به ویژه، با توجه به این که این مؤلفه‌ها، دو شاخص اصلی برای دستیابی به هدف تحقق توسعه‌ی پایدار هستند، تحقق این مهم، مستلزم مبارزه با فساد در چارچوب شفاف‌سازی و دادخواهی است. بنابراین، با توجه به رکود برخی شاخص‌های دموکراسی در کشورهای مختلف، نیاز به جستجوی ابزار و مکانیسم‌های جدید، برای ارتقاء ماهیت، افزایش عمق محتوا و گسترش حوزه‌ی عملکرد این شاخص‌ها، در جوامع، محسوس‌تر و بیشتر شده است. از آن‌جا که نظام دموکراتیک، تاکنون بهترین سیستم حکومتی محسوب می‌شده که توسط بشر ساخته شده است، امروزه، جوامع دموکراتیک نیازمند ترمیم اختلافات و گسل‌هایی هستند که در مسیر تجدید دموکراسی، می‌بایست مورد رسیدگی قرار گیرند. این عوامل، موجب تغییر و تحول دموکراسی در این جوامع، بوده است. تجدید دموکراسی باید از طریق ابزارهای دموکراتیک دنبال شود. این امر، نیازمند تفکر و به‌کارگیری بیشتر و بهتر روش‌های نوین در سطح محلی و شهری است، به طوری که از این رهاورد، بتوان نیازهای اساسی، فیزیکی و معنوی جامعه را برآورده ساخت.

این گزارش بر اساس پنج شاخص زیر برای سنجش دموکراسی استوار است:

1. تنوع احزاب و انتخابات

2.  عملکرد دولت

3.  مشارکت سیاسی

4.  آزادی‌های مدنی

5.  فرهنگ دموکراسی.

 ظهور جنبش‌های پوپولیستی[1] راست و چپ، احیای احزاب راست‌گرای افراطی و نژادپرست، ضعف عملکرد سازمانی، افزایش فردگرائی و شکست یا تزلزل دولت ملی، به ویژه وقتی این عوامل با افزایش شکاف توزیع ثروت بین اقشار غنی و فقیر توأم می‌شود، موجبات ناکامی دموکراسی را فراهم می‌سازد. در حقیقت، امروزه یک درصد از جمعیت جهان، بیش از 80 درصد از منابع دنیا را در اختیار دارند. شاید از همین روست که جهان از مشکلات سلامتی و زیست محیطی، خشکسالی و بیابان‌زایی رنج می‌برد که برطرف ساختن آن نیازمند همکاری بین‌المللی و تخصیص منابع مالی هرچند محدود کنونی است.

گزارش مجله‌ی اکونومیست، بیانگر رویگردانی کشورهای بزرگ از دموکراسی است. اما در مورد جهان عرب که درگیری‌ها و نزاع‌های داخلی، فرقه‌گرایی رو به رشد، نژادپرستی، تعصب، افراط‌گرایی و گسترش خشونت و تروریسم، گذشته از اختلافات موجود در سطح منطقه و بین‌الملل در آن بیداد می‌کند، چه می‌توان گفت؟ سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا رویکرد واحدی نسبت به دموکراسی وجود دارد و یا با توجه به قوانین و مشارکت عمومی، رویکردهای مختلف و خاصی برای دستیابی به آن وجود دارد؟ در مورد چین چه می‌توان گفت که طی 25 سال گذشته(ربع قرن) به پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای دست یافته است؟

می‌توان بر اساس قطعنامه‌ی 4 دسامبر سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درباره‌ی دموکراسی سخن گفت. این مطلب، گویای آن است که هیچ الگوی جهانی برای دموکراسی وجود ندارد. در حقیقت،  دموکراسی از طبیعت غنی و متنوعی برخوردار است که برگرفته از باورهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سنت‌های ملت و مردم است. همه‌ی دموکراسی‌ها، دارای شماری از ویژگی‌های مشترک هستند؛ به این معنی که آنها مبتنی بر مشترکات انسانی و عمومی بشر هستند.

از سوی دیگر، جنبش‌های انقلابی عرب که توسط بنیاد پژوهش‌های فدراسیون عربی[2] طراحی شده بود، در طی بیش از دو دهه بحث پیرامون توسعه، هفت شاخص زیر را برای گذار به دموکراسی، با توجه به استانداردهای جهانی و رعایت حریم خصوصی، برشمرده است:

1. آزادی همگانی و حقوق انسانی

2. احترام به احزاب و جناح‌های مختلف

3. تصویب مجلس نمایندگان اعم از محلی و پارلمانی

4. برکنار کردن مقامات

5. ایجاد یک نظام مشروطه که دارای مشروعیت عامه باشد.

6. تغییر نظام حاکمیت به صورت مسالمت‌آمیز

7. ایجاد نظام اجتماعی-اقتصادی که در آن شهروندان از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

مترجم: ط.مکارمی

..........................

[1] عَوام‌گرایی یا پوپولیسم (به فرانسوی Populisme)  آموزه و روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه. بزرگداشت مفهوم مردم (یا توده) تا حد مفهومی مقدس، و باور به اینکه هدف‌های سیاسی را می‌باید به خواست و نیروی مردم جدا از حزب‌ها و نهادهای موجود پیش برد. عوام‌گرایی خواست مردم را عین حق و اخلاق می‌داند و بر آن است که می‌باید میان مردم و حکومت رابطه‌ی مستقیم وجود داشته باشد. هم چنین با ایمانی ساده فضایل مردم را در برابر منش فاسد طبقه‌ی حاکم یا هر گروهی که موقعیت سیاسی و منزلت اجتماعی برتر داشته باشد قرار می‌دهد و می‌ستاید. یکی از ویژگی‌های عوام‌گرایی یافتن «توطئه‌های ضد مردمی» در هر جاست و این برداشت معمولاً به دشمنی‌های نژادی و قومی دامن می‌زند.
پوپولیسم دارای چند ویژگی کلی به شرح زیر است:
1.    جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده‌های کلی و مبهم، و معمولاً با شعارهای ضد امپریالیستی.
2.    پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی توده‌ی مردم به اعمال فشار مستقیم بر حکومت
3.    بزرگداشت و تقدیس مردم یا خلق، با اعتقاد به اینکه هدف‌های سیاسی باید به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان‌های سیاسی پیش برود.
البته آیین و سنت سیاسی پوپولیستی، در هر کشوری شکل ویژه‌ای دارد. در نهضت‌های پوپولیستی، معمولاً ائتلافی آشکار یا ضمنی، میان طبقات مختلف با منافع متفاوت و گاه متعارض برقرار می‌شود. تداخل قشرهای گوناگون در این نهضت‌ها، به‌طور عمده ناشی از عدم تشکل طبقاتی و عدم وجود مرزبندی روشن طبقاتی است. پوپولیسم دارای مشخصات عوام فریبی، تقدیس شخص رهبر فرهمند، تعصب، تکیه بر توده‌های محروم، نداشتن ایدئولوژی مشخص، بورژوایی بودن و عناصری از ضدیت با امپریالیسم و ملی‌گرایی است. توسعه خواهی و پر و بال دادن به نیروهای وابسته به بازار داخلی و گاه آزادی‌های سندیکایی و دموکراتیک از خصلت‌های عمده دوران پوپولیسم است.
[2]  فدراسیون عربی با اتحاد دو کشور عراق و اردن در ۱۴ فوریه ۱۹۵۸ تشکیل شد، زمانی که فیصل دوم پادشاه عراق و پسر عموی خود ملک حسین پادشاه اردن به دنبال متحد کردن دو پادشاهی هاشمی ، و تشکیل یک کنفدراسیون بودند. این فدراسیون فقط شش ماه به طول انجامید، و رسماً در ۲ اوت ۱۹۵۸ پس از آنکه فیصل دوم توسط مخالفان خود در انقلاب ۱۴ ژوئیه به قتل رسید منحل شد.

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک