عوامل شکست دموکراسی‌های نوظهور

در نشست هفتگی موسسه نبأ

313 ۱۳۹۷ دی ۱۱ - 2019/01/01

مرکز مطالعات راهبردی المستقبل، در طی همایش هم‌اندیشی ماهانه‌ی خود که با مشارکت تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از چهره‌های حقوقی، دانشگاهی، رسانه‌ای و مطبوعاتی شنبه‌ها در انجمن هفتگی در دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی-تبلیغاتی نبأ برگزار می‌شود، موضوعی را تحت این عنوان مطرح ساخت: «چرا دموکراسی‌های نوپدید شکست می‌خورند؟».

شرکت‌کنندگان[1] در این جلسه با بیان مطالبی که چکیده‌ی آن در ادامه آمده است، به بیان چالش‌هایی که در انتظار یک دموکراسی نوظهور است، به بحث و تبادل نظر درباره‌ی آمادگی مردم عراق برای برقراری دموکراسی و موانع آن پرداختند.

جامعه‌ای که زیر یوغ استبداد و ستم قرار داشته است، همواره در آرزوی رهایی از دولت مستبد و انتخاب آزاد رهبری برای جامعه‌ی خویش به سر می‌برد که شرایط لازم برای رفاه مردم را فراهم کند و کشور خود را بر اساس استانداردهای مدرن مدنی، به روز سازد. این مردم به ایجاد دموکراسی در جامعه‌ای امید بسته‌اند که ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و رفتارهای حاکم بر آن‌ با اندیشه‌های دموکراتیک تناسب ندارد. به نظر می‌رسد تغییر ناگهانی و سریع از رژیم دیکتاتوری به نظام دموکراتیک، چالش‌هایی را در روند سیاسی پسا‌دیکتاتوری به وجود ‌آورد که موجب شکست دموکراسی و چه بسا بازگشت دوباره به وضعیت دیکتاتوری پیشین شود. این چالش‌ها را می‌توان به دو دسته‌ی داخلی و خارجی تقسیم نمود؛ از جمله چالش‌های داخلی می‌توان به خطر احزاب غیرلیبرالی، بی‌اعتقادی رهبران به نظام دموکراسی، عدم فرصت برابر برای احزاب و گروه‌های مختلف، نظام فرقه‌ای-قبیله‌ای در جامعه، فقدان حضور طبقه‌ی متوسط فرهیخته، نامتوازن بودن انتظارات مردم از حکومت و بی‌عدالتی اشاره کرد. از سوی دیگر، مداخله‌ی نظامی بیگانگان و ناآگاهی آنان از ارزش‌های حاکم بر جامعه، عدم حمایت جامعه‌ی بین‌الملل از دموکراسی نوپدید، چالش‌های خارجی مؤثر بر تضعیف دموکراسی نوپدید هستند.

روند شکل‌گیری دموکراسی، یک روند تدریجی است و استفاده از صندوق‌های رأی‌گیری، به تنهایی نمی‌تواند نویدبخش تغییر نظام سیاسی کشور به دموکراسی باشد. بلکه، ما نیازمند بلوغ اجتماعی هستیم و نیاز به توسعه و اصلاحات بنیادی در کشورهای خاورمیانه و کشورهای در حال توسعه، یک نیاز فوری برای طی کردن روند دمکراتیک سازی است. اتحاد کشورهای نفتی باعث ایجاد منابع مالی برای همه‌ی احزاب سیاسی می‌شود. لذا، دموکراسی با اهداف آنها ناسازگار است و این کشورها سعی دارند با ارائه‌ی خدمات به مردم، آنان را از دموکراسی برحذر دارند. طبیعی است که عموم مردم، به دلیل فقر حاکم بر جامعه، از آزادی و دموکراسی خود در برابر دستیابی رایگان به خدمات، صرف نظر می‌کنند.

از سوی دیگر، مردم در کشورهای در حال توسعه، به جز تعداد کمی نخبگان فرهنگی و دانشگاهی، معمولاً در پی آزادی و آزادی بیان نیستند؛ در حالی که باید توجه داشت که تحول جامعه با مردمی که از درک و آگاهی ثابت و یکنواخت الهام‌یافته از فرهنگشان برخوردارند، ممکن نخواهد شد. صرف نظر از بی‌سوادی سیاسی حاکمان و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن، جامعه‌ی ما همچون چین به یک انقلاب اجتماعی نیازمند است. چرا که مردم جامعه ما از حقوق و وظایف خود آگاهی ندارند و این امر، مانع رشد اقتصادی دموکراتیک می‌شود.

بازار تجارت و دمکراسی از یکدیگر اثر پذیرند، رشد دمکراسی سبب رونق کسب و کار میشود و یک سیستم متکامل تجاری سبب نهدینه شدن دمکراسی در جامعه میشود با این حال دموکراسی در عراق اعمال شده است ولی حتی بعد از 15 سال، سیستم بازار هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست. در حالی که سایر جوامع از سیستم بازار توسعه‌یافته‌ای برخوردارند. این توسعه در آن‌ها با تکامل در وضعیت سیاسی همراه بوده است. بنابراین دموکراسی باید نتیجه‌ی یک وضعیت اقتصادی خوب و توسعه‌یافته باشد.

از سوی دیگر، جامعه‌ی عراق نه تنها یک جامعه غیرمدنی است، بلکه جامعه‌ای، قبیله‌ای، جناحی، منطقه‌ای و حزبی محسوب می‌شود. علاوه بر این، احزاب ما غیر دموکراتیک هستند. فقدان نهادها و تکامل نیافتگی آنها یکی دیگر از عناصر فقدان دموکراسی است.

امروزه حکومت عراق در دست بلوک‌های سیاسی و اقشار مختلف است؛ در نتیجه هر تصمیمی در دولت عراق به سادگی گرفته نمی‌شود. دموکراسی همانند هر رژیم دیگری، نیازمند سلسله مراتب و سیاست گام به گام است. دموکراسی‌های نوپدیدی که ما در خاورمیانه شاهد آن هستیم، تا رسیدن به تکامل راهی طولانی در پیش دارند که باید آن را به تدریج طی کنند. قوانینی که تاکنون در جامعه‌ی عراق به اجرا در می‌آمده است یا قانونی بوده که رهبر به دلخواه خود آن را وضع می‌کرده یا از دولت عثمانی نشأت می‌گرفته. از سوی دیگر، نظریه‌ی اسلامی قانون اساسی عراق هم به هیچ وجه مورد توافق همگان نیست و تصویب آن، با واکنش احزاب مواجه خواهد شد. درست است که دموکراسی یک قرارداد اجتماعی است که رضایت مردم را از رژیم حاکم بیان می‌کند و با هدف احترام به آزادی شخصی شکل گرفته است، ولی از لحاظ اعتقادی، روی دیگر مشروعیت به شمار می‌رود که با هدف از میان برداشتن هویت‌های غلط و ریشه‌کن کردن گروه‌ها و آداب و رسوم مختلف شکل می‌گیرد. امروزه، از یک سو، در بسیاری از کشورهای جهان شاهد دموکراسی لیبرال هستیم. از سوی دیگر، پیدایش عوام‌گرایی[2]  که انقلابی علیه شیوه‌های دموکراسی لیبرال است، دموکراسی غربی را در خطری بزرگ قرار داده است. چرا که دموکراسی لیبرال، آزادی مطلق را اعمال می‌کند. در حالی که بایسته است دموکراسی واقعی به اخلاق، آداب و رسوم، رفتار، هویت و حقوق افراد احترام بگذارد و موجب همزیستی مسالمت‌آمیز آنان ‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به چنین نتیجه‌ای، ما می‌توانیم یک دموکراسی محافظه‌کار را در جامعه اعمال کنیم که به هویت‌ها، ریزفرهنگ‌ها، اخلاق، آداب و رسوم و باورهایمان احترام بگذارد.

 مترجم: ط.مکارمی

 ..........................

 [1] شخصیت‌های فرهیخته‌ای نظیر دکتر قحطان حسین اللندی، دكتر حسين أحمد السرحان، دكتر حيدر حسين أحمد آل طعمة، حسین عبید، احمد جاوید، عدنان صالحی، حاج جواد عطار، شيخ مرتضى معاش اشاره کرد.
[2] بزرگداشت مفهوم مردم (یا توده) تا حد مفهومی مقدس، و باور به اینکه هدف‌های سیاسی را می‌باید به خواست و نیروی مردم جدا از حزب‌ها و نهادهای موجود پیش برد. عوام‌گرایی خواست مردم را عین حق و اخلاق می‌داند و بر آن است که می‌باید میان مردم و حکومت رابطه مستقیم وجود داشته باشد. هم چنین با ایمانی ساده فضایل مردم را در برابر منش فاسد طبقه حاکم یا هر گروهی که موقعیت سیاسی و منزلت اجتماعی برتر داشته باشد قرار می‌دهد و می‌ستاید. یکی از ویژگی‌های عوام‌گرایی یافتن «توطئه‌های ضد مردمی» در هر جاست و این برداشت معمولاً به دشمنی‌های نژادی و قومی دامن می‌زند.(مترجم).

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک