مسئله فقط به امکان انتخاب احکام جعفری محدود نیست. پرسش مهم‌تر این است که این انتخاب چگونه باید اجرا شود؛ به‌ویژه هنگامی که زندگی مشترک پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه با طلاق پایان یافته و تکلیف حضانت معلوم شده باشد.
لام (نام مستعار)، زن ۲۸ ساله عراقی، می‌گوید پس از آنکه شوهرش خانواده را ترک کرد، او زندگی خود را صرف مراقبت از پسرش و تأمین مخارج او نمود. سرانجام زندگی مشترک این زوج به طلاق انجامید. به گفته لام، او در جریان جدایی، در ازای حفظ حضانت پسرش از حقوق مالی خود صرف‌نظر کرد.
اما اختلافات در همین‌جا پایان نیافت. پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون احوال شخصیه و سپس انتشار «مدونه احکام شرعی در مسائل احوال شخصیه بر اساس مذهب شیعه جعفری»، وکیل همسر سابقش با او تماس گرفت و خبر داد که پرونده‌ای برای تغییر حضانت تشکیل شده است. لام پس از حضور در دادگاه متوجه شد که در رسیدگی به پرونده، قانون جدید، مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته‌است.
پسر او اکنون ۱۱ سال دارد؛ یعنی از هفت‌سالگی گذشته است، سنی که طبق ماده ۸۱ مدونه، پس از آن حضانت به پدر واگذار می‌شود، مگر اینکه ثابت شود او صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد.
البته تجربه لام به‌تنهایی برای اثبات وجود یک روند فراگیر کافی نیست. به همین دلیل، گروه تحقیق موارد دیگری را نیز بررسی کرده، تعدادی از آرای منتشرشده دادگاه‌ها را مرور نموده و اسناد و مدارکی را که مادران در اختیارش گذاشته‌اند، مورد بررسی قرار داده است. هدف این بررسی، پاسخ به این پرسش است: اصلاحیه سال ۲۰۲۵ در عمل چگونه در دادگاه‌ها اجرا می‌شود، به‌ویژه هنگامی که عقد ازدواج یا طلاق مربوط به پیش از تصویب آن باشد؟
اصلاحیه سال ۲۰۲۵ چه تغییری ایجاد کرد؟
قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹، سال‌ها مرجع اصلی رسیدگی دادگاه‌های احوال شخصیه عراق به پرونده‌های ازدواج، طلاق، حضانت و ارث بود.
در ژانویه ۲۰۲۵، پارلمان عراق اصلاحیه‌ای را برای این قانون تصویب کرد. این اصلاحیه در جریان جلسه‌ای به تصویب رسید که در آن سه قانون بحث‌برانگیز نیز به رأی گذاشته شدند. متن اصلاحیه در فوریه ۲۰۲۵ در شماره ۴۸۱۴ روزنامه رسمی عراق منتشر شد و بر اساس آن، قانون از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا بود.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این اصلاحیه، فراهم کردن امکان انتخاب احکام شرعی مذهب شیعه جعفری برای رسیدگی به مسائل احوال شخصیه بود.
در مورد برخی ازدواج‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون انجام شده بودند نیز، اصلاحیه به هر یک از زوجین که از نظر قانونی اهلیت کامل داشته باشد اجازه می‌دهد از دادگاه احوال شخصیه بخواهد احکام جعفری را بر ازدواج آن‌ها اعمال کند؛ مشروط بر اینکه عقد ازدواج بر اساس مذهب جعفری انجام شده باشد. قانون برای تشخیص این موضوع به وجود شرط پرداخت مهریه مؤجل هنگام مطالبه و در صورت توانایی مالی در عقدنامه اشاره می‌کند.
اما اصلاحیه قانون و مدونه احکام شرعی در یک زمان به مرحله اجرا نرسیدند. مدونه احکام شرعی در اکتبر ۲۰۲۵ در شماره ۴۸۴۳ روزنامه رسمی عراق انتشار یافت و پس از آن، مطابق تأکید دادگاه تمییز فدرال عراق، دادگاه‌ها موظف شدند احکام مندرج در آن را اجرا کنند. این ترتیب زمانی برای درک پرونده‌های بعدی اهمیت دارد: از زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه، امکان درخواست اعمال احکام جعفری فراهم شده بود، اما جزئیات مربوط به مسائلی مانند حضانت پس از انتشار مدونه بر اساس مواد آن تعیین می‌شد.
نکته مهم دیگر این است که در برخی موارد، یکی از زوجین می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل درخواست کند که احکام جعفری درباره ازدواجی قدیمی اجرا شود. چنین درخواستی ممکن است بر وضعیت فرزندان زیر سن قانونی نیز تأثیر بگذارد؛ حتی اگر زندگی مشترک سال‌ها پیش به پایان رسیده باشد.
وقتی ازدواجی که به طلاق انجامیده، دوباره موضوع دعوای حقوقی می‌شود
هیا (نام مستعار)، زن ۳۸ ساله‌ای است که در سال ۲۰۱۵ ازدواج کرد و زندگی مشترکش در سال ۲۰۲۰ به طلاق انجامید.
او می‌گوید تصور می‌کرد پرونده ازدواج و حقوق ناشی از آن از نظر قانونی به سرانجام رسیده است؛ به‌ویژه چون برای حفظ حضانت فرزندانش از برخی حقوق خود صرف‌نظر کرده بود. اما به گفته او، در اوایل سال ۲۰۲۶ متوجه شد که همسر سابقش درخواست کرده است احکام مذهب جعفری بر عقد ازدواج آن‌ها که سال‌ها پیش منعقد شده بود، اعمال شود.
برای هیا، مسئله بیش از آنکه اختلافی مذهبی باشد، پرسشی حقوقی و عملی بود: آیا ممکن است اختیاری که پنج سال پس از طلاق و بر اساس قانونی جدید ایجاد شده است، دوباره بر توافق‌ها و حقوقی تأثیر بگذارد که پیش از تصویب آن شکل گرفته بودند؟
گروه تحقیق سه سند و رأی قضایی را که مادران در اختیارش گذاشته بودند، بررسی کرده است. این اسناد به پرونده‌هایی مربوط می‌شوند که در آن‌ها درخواست اعمال احکام مذهب جعفری بر عقدهای ازدواج یا وضعیت‌های خانوادگی مربوط به گذشته مطرح شده است.
هر پرونده باید با توجه به روند رسیدگی و مرحله قضایی آن به‌طور جداگانه بررسی شود، اما وجود این اسناد نشان می‌دهد که موضوع به اختلافات قضایی منجر شده است.
نمونه‌هایی از این روند را می‌توان در آرای منتشرشده دادگاه تمییز فدرال عراق مشاهده کرد.
در رأی شماره ۱۷/هیئت عمومی/۲۰۲۵، دادگاه به اختلافی رسیدگی کرد که از یک عقد ازدواج در سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود. شوهر در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد که احکام مذهب جعفری بر ازدواج آن‌ها اعمال شود و سپس دادخواستی برای سلب حضانت دو فرزند از مادر مطرح کرد.
هیئت عمومی دادگاه با رأی اکثریت اعلام کرد که انتخاب یک‌جانبه یکی از زوجین برای اعمال احکام جعفری بدون اشکال بوده و هر دو زوج و فرزندان زیر سن قانونی آن‌ها را دربر می گیرد. این حکم چه در مورد ازدواج‌هایی که هنوز برقرارند و چه در مورد ازدواج‌هایی که با طلاق پایان یافته‌اند، قابل اجرا دانسته شد.
دادگاه در همین پرونده، قاعده حضانت مندرج در مدونه را نیز مبنای رسیدگی قرار داد. بر اساس این قاعده، حضانت تا هفت‌سالگی با مادر است و پس از آن به پدر واگذار می‌شود؛ هرچند صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزند همچنان باید در دادگاه بررسی شود.
این رأی نمونه‌ای روشن از آن است که چگونه اصلاحیه سال ۲۰۲۵ می‌تواند به اختلافی بر سر حضانت منجر شود که ریشه آن به ازدواجی بیش از یک دهه پیش از تصویب قانون بازمی‌گردد.
وائل منذر، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی، می‌گوید اصل کلی در قانون، عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین است. با این حال، قانون‌گذار صراحتاً سازوکاری را برای برخی عقدهای ازدواج پیشین در نظر گرفته که امکان طرح درخواست جدید درباره آن‌ها را فراهم می‌کند.
به گفته او، مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که زندگی مشترک پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه با طلاق پایان یافته باشد، اما پس از آن درخواست شود که آثار حقوقی تازه‌ای بر همان عقد ازدواج مترتب شود.
ترس از دست دادن حضانت، تصمیم زنان برای طلاق را تغییر می‌دهد
نگرانی درباره قواعد جدید حضانت تنها به پرونده‌هایی محدود نمی‌شود که به دادگاه رسیده‌اند. زینب (نام مستعار)، زن ۳۲ ساله‌ای از نجف، می‌گوید پس از سال‌ها تحمل خشونت و توهین، به فکر طلاق افتاده بود؛ اما تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه محاسباتش را تغییر داد. او ترسید که جدایی باعث شود فرزندانش را از دست بدهد یا آن‌ها از او دور شوند. به گفته زینب، همین نگرانی باعث شد با وجود خشونتی که تحمل می‌کرد، به زندگی مشترک ادامه دهد.
البته شهادت زینب به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که اصلاحیه قانون، زنان را به‌طور کلی به ماندن در روابط خشونت‌آمیز وادار کرده است. همچنین این تحقیق داده‌هایی در اختیار ندارد که میزان چنین تأثیری را در سراسر عراق نشان دهد. با این حال، تجربه او نمونه‌ای است از اینکه ترس از پیامدهای احتمالی قواعد جدید حضانت می‌تواند بر تصمیم شخصی یک زن برای طلاق تأثیر بگذارد.
مطالعه‌ای ملی که در سال ۲۰۲۵ از سوی رصدخانه منطقه‌ای خشونت علیه زنان و دختران انجام شد، زمینه گسترده‌تری برای درک این نگرانی فراهم می‌کند. در مصاحبه‌های این مطالعه، یک کارشناس جامعه مدنی و مشاور سازمان‌های بین‌المللی در بغداد گفت زنانی که با خشونت روبه‌رو هستند، از ازدست دادن فرزندانشان می‌ترسند. به گفته او، همین ترس ممکن است برخی از آن‌ها را به تحمل شرایط موجود به‌جای درخواست کمک سوق دهد.
در بخش دیگری از این مطالعه، یک وکیل و فعال حقوق زنان در بغداد که هر ماه با ده‌ها پرونده سروکار دارد، گفت ترس از بدنام شدن یا از دست دادن فرزندان مانع می‌شود که بسیاری از زنان شکایت رسمی ثبت کنند.
این اظهارات به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که اصلاحیه سال ۲۰۲۵ تا چه اندازه بر تصمیم زنان برای ماندن در روابط خشونت‌آمیز تأثیر گذاشته است. با این حال، بر یک نکته مهم تأکید دارند: نگرانی درباره سرنوشت فرزندان می‌تواند مانعی جدی بر سر راه زنانی باشد که به دنبال حمایت یا ثبت شکایت هستند.
آمار خشونت خانگی در مطالعه سال ۲۰۲۵
در بخش دیگری از همین مطالعه، شرکت‌کنندگان در چهار استان گزارش داده‌اند که طی ۱۲ ماه پیش از انجام نظرسنجی، با درجات متفاوتی از خشونت جسمی روبه‌رو شده‌اند.
این یافته‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که نهادهای عراقی موارد متعددی از خشونت خانگی را ثبت کرده‌اند.
رصدخانه حقوق بشر عراق اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، نهادهای مسئول ۳۶ هزار و ۲۸۹ مورد خشونت خانگی ثبت کرده‌اند که از این میان، ۱۹ هزار و ۵۸۷ مورد به خشونت شوهر علیه همسر مربوط بوده است.
در آماری جداگانه، مدیر اداره حمایت از خانواده و کودک وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای در ۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که این اداره از ابتدای سال تا زمان انتشار بیانیه، حدود ۲۶ هزار پرونده خشونت خانگی ثبت کرده است. بیش از شش هزار مورد از این پرونده‌ها از طریق سازش و توافق خانوادگی رسیدگی شده بود و در بیش از هزار مورد نیز برای مرتکبان خشونت خانگی حکم قضایی صادر شده بود.
آیا اصلاحیه باعث کاهش طلاق شده است؟
حامیان اصلاحیه استدلال دیگری نیز مطرح کرده‌اند که می‌توان آن را با داده‌های آماری بررسی کرد.
پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، رائد المالکی، نماینده پارلمان عراق، مدعی شد میزان طلاق کاهش یافته و این روند را یکی از «مهم‌ترین نتایج» اصلاح قانون احوال شخصیه دانست.
گروه تحقیق برای بررسی این ادعا، ماه فوریه را که اصلاحیه در جریان آن منتشر شد، کنار گذاشت و تعداد طلاق‌ها را در پنج ماه کامل پس از انتشار قانون، یعنی از مارس تا ژوئیه ۲۰۲۵، با ماه‌های مشابه در سال ۲۰۲۴ مقایسه کرد. این بررسی بر اساس آمار ماهانه منتشرشده از سوی شورای عالی قضایی عراق انجام شد.
در این پنج ماه، مجموع طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ به ۲۹ هزار و ۵۴۸ مورد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲۸ هزار و ۵۹۲ مورد بود. به این ترتیب، تعداد طلاق‌ها ۹۵۶ مورد، معادل حدود ۳٫۲ درصد، کاهش یافت.
اما این کاهش در تمام ماه‌ها یکسان نبود و روندی پیوسته را نشان نمی‌داد. در مارس، تعداد طلاق‌ها از ۶ هزار و ۲۲۲ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۴ هزار و ۹۷۴ مورد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. در ماه مه نیز این رقم از ۶ هزار و ۶۶۶ به ۶ هزار و ۱۵ مورد رسید. در مقابل، تعداد طلاق‌ها در آوریل از ۵ هزار و ۵۳۷ مورد به ۵ هزار و ۶۶۵ مورد افزایش یافت. در ژوئن نیز این رقم از ۴ هزار و ۷۷۹ به ۵ هزار و ۲۸ مورد رسید و در ژوئیه از ۶ هزار و ۳۴۴ به ۶ هزار و ۹۱۰ مورد افزایش پیدا کرد.
بنابراین، در سه ماه از این پنج ماه، تعداد طلاق‌ها در سال ۲۰۲۵ بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۴ بود. کاهش کلی نیز عمدتاً از افت آمار در مارس و سپس مه ناشی می‌شد.
این مقایسه صرفاً روند آماری را توصیف می‌کند و ثابت نمی‌کند که اصلاحیه باعث کاهش یا افزایش طلاق شده است؛ زیرا تعداد طلاق‌ها می‌تواند تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و روندهای اداری و قضایی مختلف قرار بگیرد. با این حال، این داده‌ها نیز روند نزولی مداومی را نشان نمی‌دهند که بتوان تنها بر اساس آن‌ها نتیجه گرفت اصلاحیه به‌طور پایدار باعث کاهش طلاق شده است.
حضانت پس از هفت‌سالگی؛ از متن قانون تا پیامدهای واقعی
در پرونده دیگری در شهر ناصریه، مادری ۳۵ ساله برای نگهداری از سه دخترش با همسر سابق خود درگیر یک اختلاف حقوقی شده است. او می‌گوید پیش‌تر حکم حضانت فرزندانش را گرفته بود و قرار نبود پدر در تربیت آن‌ها مشارکت داشته باشد، اما بعداً روند پرونده تغییر کرد و دادگاه به او اطلاع داد که باید دخترانش را تحویل دهد.
برای این مادر، موضوع دیگر صرفاً اختلافی حقوقی بر سر قواعد حضانت نیست؛ بلکه مسئله این است که دخترانش کجا زندگی خواهند کرد و چه کسی مسئول رسیدگی به زندگی روزمره آن‌ها خواهد بود.
به گفته او، پدر دختران با خانواده و برادرانش در خانه‌ای مشترک زندگی می‌کند و فضای مستقل و مناسبی برای سکونت دختران ندارد. در مقابل، این مادر می‌گوید خانه‌ای مستقل با شرایط زندگی بهتر در اختیار دارد. با این حال، او معتقد است دادگاه این موضوع را عاملی تعیین‌کننده در نظر نگرفته است.
این زن تأکید می‌کند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دخترانش را به پدرشان تحویل دهد. او می‌گوید وقتی از همسر سابقش پرسیده است دختران قرار است کجا زندگی کنند، او پاسخ داده که انباری‌ای در اختیار دارند و آن را برای سکونت دختران آماده خواهند کرد.
این مادر می‌گوید نگرانی مداوم درباره سرنوشت دخترانش و شرایطی که ممکن است با آن روبه‌رو شوند، فشار روانی شدیدی بر او وارد کرده و این فشار هم‌زمان با بدتر شدن وضعیت جسمی‌اش همراه بوده است.
آرای منتشرشده دادگاه تمییز نشان می‌دهند که دادگاه‌ها همچنان در حال تدوین و روشن کردن اصول جزئی اجرای مدونه در پرونده‌های حضانت هستند.
در رأی شماره ۹۳/هیئت گسترده مدنی/۲۰۲۶، دادگاه به پرونده‌ای رسیدگی کرد که پدری علیه همسر سابقش مطرح کرده بود. این مرد پس از دریافت سند انتخاب اعمال احکام مذهب جعفری، خواستار سلب حضانت دو دخترش از مادر شده بود.
دادگاه بدوی پیش‌تر اجازه داده بود دختران نزد مادرشان بمانند، زیرا آن‌ها را قادر به انتخاب دانسته بود. اما هیئت گسترده دادگاه تمییز اعلام کرد که برای اجرای ماده ۸۸ مدونه، سن قانونی بلوغ از نظر حقوقی ۱۸ سال است؛ این برداشت بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدنی عراق، مصوب سال ۱۹۵۱، صورت گرفت. در نتیجه، افرادی که هنوز به این سن نرسیده‌اند، نمی‌توانند بر همین اساس از حق انتخاب محل زندگی یا سرپرست خود استفاده کنند.
این پرونده‌ها نشان می‌دهند که مسئله فقط به امکان انتخاب احکام جعفری محدود نیست. پرسش مهم‌تر این است که این انتخاب چگونه باید اجرا شود؛ به‌ویژه هنگامی که ازدواج پیش از تصویب قانون انجام شده یا ترتیبات مربوط به حضانت از قبل تعیین تکلیف شده باشد.
messages.add_comment