پس از جنگ جهانی دوم و شروع دوره استعمارزدایی، ده ها مستعمره و منطقه تحت الحمایه به صورت واحدهای سیاسی مستقل، در شمار کشورهای جامعه بین الملل قرار گرفتند. کسب استقلال نسبی از جانب این کشورها در مقطع خاصی از سیر نظام بین الملل صورت گرفت؛ در مقطع پس از جنگ جهانی دوم. هرچند تفاوت های بسیاری میان واحدهای سیاسی تثبیت شده از یکسو و واحدهای تازه تأسیس از سوی دیگر وجود داشت؛ اما از دیدگاه روابط و اصول بین الملل، می توان ادعا کرد که کلیدی ترین تفاوت، شکاف در تجربیات، شناخت ها و اندوخته های مربوط به کشورسازی و مملکت داری میان این دو گروه از ملل بود. نظام بین المللی که کشورهای تازه استقلال یافته در دهه 60-1950 با آن روبرو شدند، محصول بیش از چهار قرن سیر تحولات فشرده فکری و انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی بود. طی این دوران نه تنها فعالیت اقتصادی و الگوهای نظام اقتصادی در غرب، به طور تدریجی شکل گرفت؛ بلکه به موازات این شکل گیری اقتصادی، رفتار متناسب فرهنگی و نظام منطبق سیاسی نیز تکامل یافت
در تاریخ چند قرنه کشورهای صنعتیِ امروز، سه ستون –نظام فرهنگی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی- با یک رابطه منطقی نسبت به یکدیگر رشد و حرکت کردند. ماهیت و مبانی حاکم بر هریک از سه ستون یاد شده موجبات تسهیل، رشد و تکامل ستون های دیگر را فراهم آورد. از لحاظ فکری و فلسفی بر فراز این ستون ها جهان بینی مادی حکومت می کرد و افزایش ثروت و قدرت از طریق بهره برداری از طبیعت، ابداعات، فردگرایی و تولید و بازاریابی زیربناهای این جهان بینی را در بر می گرفت. حال پس از جنگ جهانی دوم آنچه را ملل صنعتی در طول چندین قرن در قبال روش ها، لوازم و پایه های بناکردن یک جامعه به طور تکاملی آموخته بودند، جهان سوم می بایست در مدت زمانی کوتاه در جوی رقابت آمیز و خشونت آمیز از طریق آزمون و خطا، آمیخته با فشارهای داخلی و بین المللی، همزمان با تحکیم قدرت سیاسی و سرگردانی فکری به فعلیت می رساند. در این زمینه بدون تردید برجسته ترین و نافذترین آفت استعمار، تضعیف و یا نابودی سیر و شکوفایی طبیعی استعدادهای مربوط به کشورسازی و مملکت داری در میان ملل جهان سوم بود. جهان سوم در شرایط ناموزون و وجود شکاف های عمیق تجربی قرار داشت که تکلیف دشوار مملکت داری را نیز بر دوش گرفت. به طور اختصار جهان سوم زمانی استقلال یافت که تجربیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غرب و الگوهای تجربی منشعب از آنها به صورت اصول مسلم نظام بین المللی تثبیت شده بود.
تجربه های جهان سوم
تجربه های جهان سوم با دنیای صنعتی در سال های قبل از 1950 رابطه معکوس دارد. در شرایطی که غرب در داخل خود به ایجاد نهادهای اقتصادی، زمینه سازی فرهنگی، ابتکار و ابداع، انباشت سرمایه و پس انداز، ماشینی و تخصصی کردن تولید و بازاریابی مشغول بود، در خارج و در جهان سوم در جهت بهره برداری، استحقار و استثمار عمل می کرد. بدون تردید میان رکود جهان سوم و رشد سرمایه داری غرب رابطه مستقیمی وجود دارد. جهان سوم در مسیر سرمایه داری در کشورهای صنعتی نقشی تقویتی داشت تا فراگیری، کارگر بود تا همراه و وسیله بود تا سهام دار. جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست در نظام بین الملل گذاشت که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده و شکافی عمیق از لحاظ تجربه کشورسازی و ایجاد سیستم های هماهنگ به وجود آورده بود. حال جهان سوم بر پایه کدامین معیارها، چارچوب های فکری و مبانی ارزشی می توانست شکاف های عمیق را با همت و تفکر و ارزش های خود پر کند؟ بعد از جنگ جهانی دوم توسعه و بهره برداری از طبیعت، ایجاد رفاه عمومی، شهرنشینی و اشتغالِ تخصصی، از ارکان مملکت داری در سطح بین الملل مطرح شده بود و تقریبا تمامی کشورها با سیستم های گوناگون اجرایی سعی در اجرای این ارزش ها داشتند و در واقع از این دریچه مادی، حیات و انسان را می نگریستند. جهان سوم از تأثیرات چنین جریانی آزاد نبود
کشورهای جهان سوم پس از استقلال با شوقی توصیف ناپذیر در میدان توسعه قدم نهادند، ولی طولی نکشید که با انبوهی از مشکلات و موانع اصولی و زیربنایی مواجه شدند. از یکسو کشورهای جهان سوم ساختار لازم را برای فعالیت و بسیج اقتصادی دارا نبودند و از سوی دیگر آن دسته از کشورها که الگوهای نظام سرمایه داری را اتخاذ کردند، از پیش نیازهای مهم فرهنگی و اجتماعی آن برخوردار نبودند. رشد اقتصادی و توسعه صنعتی محتاج انگیزه ها، خواست ها و ارزش های جدید فردی و نهادهای نوین اجتماعی بود که جهان سوم عمدتا فاقد آن بود. در دوره استعمار و استثمار، پول پرستی و مصرف گرایی و علاقه به رفاه در جهان سوم رسوخ کرد اما دقت و رعایت ظرافت در تولید، حساسیت به بازدهی و سازمان دهی، توجه به نگرش سیستمیک و روش سیستماتیک، انتقال نیافت. غرب در دوره استعمار روح سرمایه داری را به جهان سوم منتقل کرد اما عقل گرایی، فرهنگ و ساختار لازم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه صنعتی را عرضه نکرد. بنابراین کشورهای جهان سوم اگر می خواستند در دهه های 1950 و 1960 در چارچوب های استعماری و وابسته، به سمت توسعه گام بردارند، می بایست راه چند قرنه کشورهای صنعتی را در طی 20-15 سال طی کنند. اما آیا کشورهای جهان سوم مادیت حاکم بر غرب را پذیرفته بودند تا در عرصه اقتصادی آنان قدم بگذارند؟ آیا کشورهای جهان سوم فرهنگ اقتصادی و مبانی اقتصاد سیاسی غرب را مطلوب می دانستند تا الگوهای توسعه آن را بپذیرند؟ در اکثر کشورهای جهان سوم جو لازم فکری، فرهنگی و آرامش سیاسی لازم جهت پرداختن به این گونه سؤالات و معماهای مشابه وجود نداشت تا راهی متناسب مبتنی بر سنت ها و واقعیت های داخلی اتخاذ گردد.
تجربه های جهان سوم معرف این نکته است که نظام های سنتی ان متحول شدند اما محصول این تحول نه نسبت قابل توجهی با گذشته سنتی داشت و نه وجوه اشتراک کافی با معیارها و وضعیت جدید برقرار می کرد. نتیجه عینی این تحولات غالبا شکست ها و معضلات پیچیده ای می باشد که کشورهای جهان سوم در ثلث سوم قرن بیستم با آنها روبرو بوده اند. از باب تمثیل می توان به بدهی ها، مشکلات شهری، وابستگی مالی، وابستگی صنعتی، رشد ضعیف اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و وضع نامساعد بهداشت، آموزش و درامدها اشاره کرد. علاوه بر این، تحول اقتصادی به مفهوم غربی آن، نارسایی های فرهنگی و تضعیف سنت ها و اصول مذهبی را بدنبال آورد. متعاقب اجرای الگوهای وارداتی، سیاست و نظام های سیاسی در اکثر کشورهای جهان سوم در وجود ارتش و اعمال روش های زور و ارعاب خلاصه شد و تعجیل در رشد سیاسی را فراهم آورد. به طور خلاصه در اکثر کشورهای جهان سوم سه ستون اقتصاد، سیاست و فرهنگ به صورت همگون با یکدیگر رشد و حرکت نکرده اند و وجود و تداوم این تناقضات سیستمیک، عمیق ترین آفت ساختاری در کشورهای جهان سوم می باشد
ارتباط فرهنگ با توسعه
طی دهه 1980 نظریه پردازان اقتصاد سیاسی، توجه خاصی به تحولات اقتصادی خاوردور در سی سال گذشته کردند. کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به عنوان نمونه های بارز توسعه اقتصادی در جهان سوم شناخته شده اند. علاوه بر متغیرهایی مانند کمک های خارجی، سرمایه غربی، حمایت سیاسی و وضعیت مساعد مبادلات بین المللی که خود شاخص های بااهمیتی می باشند، بسیاری از تحلیلگران یکی از علل مهم در سرعت و کیفیت رشد و توسعه این کشورها را بافت فرهنگی آنان دانسته اند. اصول فرهنگی این کشورها نیازهای لازم فرهنگی توسعه اقتصادی را مسیر ساخته است. در جوامع خاوردور افراد به شدت به سلسله مراتب احترام می گذارند و معمولا اهداف مملکتی و گروهی را بر اهداف شخصی مقدم می دارند. به سخت کار کردن و زحمت کشیدن شهرت دارند و به اشتغال و انجام وظایف مؤسسه استخدامی خود وفاداری فوق العاده ای نشان می دهند. رغبت قانون پذیری افراد، توجه به نظم و سازمان دهی و دقت در کار در سطح بالایی قرار دارد و چون سلسله مراتب رعایت می شود و هرکس در حدود اختیارات خود عمل می کند، مدیریت بر فعالیت های اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان کانون ها با سهولت انجام می پذیرد. این خصوصیات فرهنگی اقتصادی، در اغلب کشورهای جهان سوم وجود ندارد. هنگامی که چنین جو فرهنگی بر محیط اشتغال و تولید اقتصادی حکمفرما شود و با ابتکار، خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادها توأم گردد، بدیهی است که حداقل در میدان تولید اقتصادی اینگونه کشورها از بازده قابل توجهی برخوردار خواهند بود. عوامل فرهنگی فوق در خاوردور و مبانی فرهنگی جوامع غربی علیرغم تشابه از دو منبع متفاوت نشأت گرفته اند اما هر دو نظام فرهنگی در اختیار تولید، سرمایه گذاری و فعالیت های وسیع و کیفی اقتصادی قرار گرفته اند. هم اکنون جوامع خاوردور با سرعتی شگفت انگیز و با بهره برداری از فرهنگ خود شدیدا تحت الشعاع ابعاد اقتصادی انسان و حیات قرار گرفته اند. هرچند مردم این جوامع سیر فکری غرب را نداشته اند ولی خصوصیات فرهنگی آنان با نیازهای اجتماعی رشد و توسعه اقتصادی به مفهوم غربی آن، تجانس پیدا کرده است
هرچند مورد خاوردور لزوما شایسته و مطلوب نیست زیرا انسان و حیات را به شدت در چارچوب اقتصاد قرار می دهد، از لحاظ نظری قابل تأمل است و آن طرح مجدد نظریه «اهمیت بافت داخلی در توسعه اقتصادی» است. بر طبق این نظریه بافت داخلی کشورها از متغیرهای مستقل و مهم در رشد و به ویژه مقوله توسعه اقتصادی محسوب می شود. نظریه بافت یا ساختار داخلی، این اصل را مطرح می کند که ساختار سیاسی و ساختار فرهنگی باید تقویت کننده، هموارکننده و حامی توسعه اقتصادی باشد. حال یک جامعه هرچه دقیق تر، عمیق تر و سریع تر به چنین اتحاد آمانی داخلی دست یابد، با استحکام بیشتری می تواند به حرکت طبیعی و انتخابی خود ادامه دهد. به عنوان مثال در کشور آلمان هماهنگی کم نظیری میان واحدهای گوناگون اقتصادی وجود دارد و انعکاس این هماهنگی به وضوح در عملکرد اقتصاد داخلی و تجارت خارجی این کشور دیده می شود. در مقام مقایسه این درجه از همکاری و هماهنگی در کانون های اقتصادی ایتالیا دیده نمی شود و به همان میزان این کشور از بازدهی و سازمان دهی و کیفیت تولید برخوردار نیست. در نتیجه علیرغم حاکمیت نظام اقتصاد سرمایه داری بر هر دو جامعه آلمان و ایتالیا، تفاوت های بسیاری در ماهیت ساختارهای اقتصادی و عملکرد انها دیده می شود که عمدتا بازتاب بافت های متنوع داخلی آنها است. به همین دلیل شکل و ماهیت ساختار داخلی در مباحث توسعه ای به مثابه یک متغیر مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
نتیجه گیری
کشورهای جهان سوم طیف وسیعی را در بر می گیرند و هریک از آنها نه تنها امکانات و منابع متفاوتی دارند بلکه با بافت های متنوع داخلی نیز روبرو هستند. بنابراین به نسبت کشورهای موجود، می توان الگوهای رشد و توسعه اقتصادی تنظیم کرد. گرچه برنامه ریزان جهان سوم باید توانایی های فراگیری خود را از تجربه های دیگر کشورها افزایش دهند، اما پیش از توجه به الگوهای خارجی، می باید نظر خود را به بافت و ساختار داخلی معطوف دارند. از یکسو برنامه ریزی باید مبتنی بر شناخت عمیق از سیر تحولات بین المللی و روندهای بنیادی در گذشته و آینده باشد که در آن حقیقت جهان سوم و کشور مورد نظر با دقت بررسی شود و از سوی دیگر شناخت دقیق از بافت داخلی و به ویژه تمایلات و مبانی فرهنگی لازم است تا برنامه ریزی اقتصادی و رشد ملحوظ در آن با یک سیر طبیعی و دور از تعجیل تحقق یابد و نه بر پایه آرمان های دوردست و غیرممکن. کشورهای جهان سوم در مقابل هجوم و حاکمیت اقتصاد سرمایه داری انحصاری در نظام بین الملل، بیش از هر عامل دیگری احتیاج به شناخت، بسیج، تجهیز و توسعه نظام داخلی خود دارند تا توان کاهش آسیب پذیری را بیابند. تجربه های جهان سوم نشان گر این واقعیت است که شکست یا ضعف اقتصادی بسیاری از کشورها قبل از آنکه در مرحله اجرا حاصل شده باشد، از مرحله برنامه ریزی و شناخت نادرست غیرمنطقی و غیرظبیعی آغاز شده است
در این چارچوب ضروری است که تغییرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همزمان ایجاد گردد زیرا شکاف در حرکت متناسب و هماهنگ این سه عامل، موجب اختلال در حرکت کل نظام اجتماعی می گردد. مملکت داری که در مدیریت دقیق و عمیق این سه رکن یک جامعه خلاصه می گردد به شدت به یک دیدگاه سیستمی نیاز دارد. همانگونه که توسعه سیاسی محتاج یک سیستم است توسعه اقتصادی نیز سیستم می طلبد. هر دو سیستم سپس محتاج یک سیستم ارزشی هستند که طبعا در هر جامعه متفاوت است. تکلیف متفکران، اندیشمندان، پژوهشگران و دولت مردان هر جامعه جهان سومی این است که با گذشت زمان، کسب تجربه و صیقل اندیشه ها، تجانس میان فرهنگ و ارزش های خود را با نظام اقتصادی و سیاسی انتخابی خود ایجاد کنند. در این زمینه تجربه اقتصادی غرب تکرارشدنی نیست و برای بسیاری از کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای اسلامی از حیث ارزشی مطلوب نمی باشد
اقتصاد نباید از فرهنگ سبقت گیرد و فرهنگ را تحت الشعاع خود قرار دهد. جهت انتخاب و پرورش یک الگوی توسعه مطلوب، سنت ها و آداب فرهنگی باید همواره تصحیح و تعدیل گردند تا روند توسعه هموار گردد. همانگونه که تجربیات کشورهای اوپک نمایانگر است، وجود سرمایه به خودی خود باعث توسعه اقتصادی نمی شود. با مثال ژاپن و کشورهای خاوردور همین طور به این مسأله پی می بریم که عدم مالکیت منابع اولیه، مانع عظیمی برای جهش رشد اقتصادی محسوب نمی شود. اما هر نوع توسعه ای بر جامعه ای منظم، علم گرا و عقلایی اتکا دارد. این سه متغیر اساسی به علت ضعف فرهنگ عمومی، عدم پویایی نظام آموزشی و فقدان ثبات در اکثر کشورهای جهان سوم هنوز نهادینه نشده است
در ادامه ایجاد یک جو سالم فکری ضروری است. افراد جامعه ای که با یکدیگر بهتر همکاری کنند و تلاطمات و فراز و نشیب ها، نحوه برخورد و حل اختلافات را به نحو احسن اموخته باشند و این روش ها و برخوردها را در جامعه خود نهادینه کرده باشند، حرکت و پیشرفت جمعی آنان چه در حیطه اقتصاد و چه در میدان سیاست سریع تر و مثبت تر خواهد بود. بنابراین تا زمانی که تناقضات فکری موجود میان سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشورهای جهان سوم به طور جدی حل و مورد تجزیه و تحلیل و چالش قرار نگیرد، جلوه ای روشن و روندی پایدار و تکاملی از توسعه به مفهوم عام آن محقق نخواهد شد.
*برگرفته از کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران؛ نوشته دکتر محمود سریع القلم
نظر شما