عدالت قبیله ای و تضعیف حاکمیت قانون در اردن

تلاش یکی از بزرگترین قبایل اردن برای میانجیگری، در کنار مداخله مقامات ارشد دولتی، به سختی موجب مهار پیامدهای قتل محمد حجاج شد. در سحرگاه 17 سپتامبر 2022 پدر جوان سه فرزند با شلیک گلوله به قتل رسید. تا بعد از ظهر ان روز سه خانه متعلق به بستگان مظنون در اقدامی تلافی جویانه به آتش کشیده شد. گرچه پلیس با خودروهای زرهی از بروز ناآرامی های بیشتر در شمال پایتخت جلوگیری کرد اما طایفه حجاج به فکر انتقام از متهم و خانواده اش بودند

دو روز بعد هیأتی از افراد سرشناس قبیله بنی حسن از قبیله حجاج بازدید کردند تا از طرف خانواده متهم برای آتش بس مذاکره کنند. قبیله حجاج شرایط خود را برای توافق مطرح کردند: بستگان متهم باید علنا خواستار اعدام او شوند، او باید از حق برخورداری از وکیل محروم شود، خانواده متهم از امان (پایتخت اردن) و حومه اش تبعید شوند و هیچ یک از افراد قبیله حجاج به خاطر ایراد خسارت در جریان ناآرامی ها، تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد

شیخ غالب رئیس هیأت میانجی به سرعت با دو خواسته اول موافقت کرد ولی با استناد به قانون دولت که تبعید را تنها به پدر و پسران مجرد فرد قاتل محدود می کند، شروط دیگر را نپذیرفت. چند نفر از قبیله حجاج فریاد زدند «پس آتش بس بی آتش بس»؛ جلسه به هرج و مرج کشید و تیر هوایی شلیک شد

پس از شکست مذاکرات، رسانه های امان گزارش دادند که فرماندار امان به درخواست وزیر کشور مداخله کرده است تا قبیله حجاج را راضی کند دست از سخت ترین شرط خود بکشند. یک هفته بعد شیخ غالب نزد طایفه حجاج بازگشت و سرانجام توانست توافق نامه آتش بس را طبق شرایط قبلی خود امضا کند. به این ترتیب انتقام جویی قبیله حجاج به پایان رسید

گرچه قانون عدالت قبیله ای رسما سال 1976 لغو شد اما بسیاری از اردنی ها هنگام وقوع رویدادی همچون قتل، به آن متوسل می شوند و دولت نیز همچنان به اجرای آن ادامه می دهد. بعد از وقوع حوادث فاجعه بار، افرادی از سوی خانواده متهم و خانواده قربانی تعیین می شوند تا با یکدیگر برای برقراری آتش بس مذاکره کنند و به توافقاتی برسند که شامل پرداخت دیه و سایر خسارات می شود. در کنار این روند، تحقیقات پلیس و رسیدگی های قضائی ادامه دارد. اگر بین دو قبیله آشتی برقرار شد، مجازات تعیین شده توسط دادگاه، تخفیف پیدا می کند ولی اگر به آشتی نرسید و صرفا توافق آتش بس امضا شد، آنوقت مجازات هایی که برای متهم و خانواده اش در نظر گرفته می شود، می تواند از حکم دادگاه سخت تر باشد.

عدالت قبیله ای دهه ها موضوع بحث بوده است؛ منتقدان آن را تضعیف کننده قانون اساسی اردن و دیگر قوانین مکتوب کشور می دانند و معتقدند که در عدالت قبیله ای، مجازات دسته جمعی اعمال می شود. اما طرفداران آن، ضمن پذیرش لزوم انجام اصلاحاتی در ان، استدلال می کنند که این سیستم این فایده را دارد که ضمن احترام به قربانی و پرداخت دیه به خانواده اش، از انتقام جلوگیری می کند و روابط دو قبیله را که با خونریزی مختل شده به حالت قبل بر می گرداند

طلال المادی سناتور و شیخ یکی از قبایل اردن می گوید: «عدالتی که توسط قبیله انجام می شود، قبل از اینکه جبران زیان مادی وارده به خانواده قربانی باشد، روان آنها را آرام می کند. در این قانون نه دو شخص که دو قبیله با یکدیگر آشتی می کنند و به این ترتیب امنیت اجتماعی افزایش می یابد»

یک منبع در وزارت کشور نیز در گفتگو با ما افزود: «عدالت قبیله ای در کنار قانون مکتوب است و کمک می کند که یک قتل به 20 قتل تبدیل نشود»

زمان تشکیل کشور ادن در سال 1921 تقریبا نیمی از جمعیت را بادیه نشینان کوچ نشین تشکیل می دادند و روند آتش بس، آشتی و مجازات طبق آداب و سنن آنها انجام می شد. در طول 400 سالی که عثمانی ها بر اردن حاکم بودند، بر این قبایل بادیه نشین صرفا کنترل اسمی داشتند و در عالم واقع هر قبیله برای خود کشور کوچکی بود که مرزها، رهبری سیاسی، منابع اقتصادی، ساختار اجتماعی و سیستم قضائی خود را داشت. محمد ابوحسن کارشناس عدالت قبیله ای در کتاب خود «میراث قضائی بدوی» می نویسد: «دادگاههای قبیله ای جای دادگاههای دولتی بودند و سنت های قضائی بدویان نقش قوانین دولتی مدرن را ایفا می کردند». در کتاب ابوحسن آمده است که قضات بادیه نشین یک جمله معروف داشتند «ما پیرو پیشینیان خود هستیم؛ ما این قوانین را نساخته ایم و از آن هم تخطی نمی کنیم». قضات مناصب خود را از پدرانشان به ارث می بردند و بر اساس پرونده های قبلی حکم خود را صادر می کردند

از دیگر ویژگی های عدالت بادیه نشینان، مسئولیت جمعی در برابر یک جنایت بود. طبق نظر ابوحسن، این امر به دلیل نیاز به بازدارندگی در شرایطی بود که یک دولت قوی وجود نداشت. او در کتاب خود می نویسد: «هرکس از قبیله قربانی حق دارد مجازاتی را که مناسب می داند روی هر فرد از قبیله مرتکب اجرا کند». این مجازات ها هنوز هم در اردن استفاده می شود: حملات انتقام جویانه، تبعید، پرداخت دیه و خسارت

دولت اردن در اوایل ظهور خود، با قبایل بومی بادیه نشین قراردادی بست و در ازای وفاداری آنها به سلطنت هاشمی، مزایایی سخاوتمندانه و مشاغل دولتی به آنها داد. قبایل در سال 1924 با قانونی کردن دادگاههای قبیله ای، اجازه یافتند به اجرای قوانین عرفی خود ادامه دهند. در دهه های بعد حضور قبایل بادیه نشین در رده های ارتش و دیگر مشاغل دولتی افزایش یافت و همین امر به آنها قدرت سیاسی داد

پس از تصویب قانون لغو قوانین قبیله ای توسط دولت در سال 1976 کارمندان دولت در ارگان های مختلف همچنان به عدالت بادیه نشینی به چشم قانونی مشروع نگاه می کردند. امروزه فرمانداران و مدیران بخش های مختلف در اردن می توانند با توسل به قانون بحث برانگیز پیشگیری از جنایت که سال 1954 به تصویب رسید، برای اینکه از حملات انتقام جویانه جلوگیری کنند، دست به بازداشت افراد  بزنند تا انها را وادار کنند که به عدالت قبیله ای تن دهند. افسران پلیس با لباس رسمی در مراسم آتش بس شرکت می کنند؛ سیاستمداران برای تقویت نفوذ خود در قبایل، به هیأت های حل اختلاف قبیله ای می پیوندند. دربار سلطنتی بخشی به نام دفتر مشاوره قبیله ای دارد و در مواردی که ممکن است خشونت جنبه عمومی پیدا کند، مداخله می کند. سال 1987 سندی به امضای ملک حسین رسید که بر استفاده از عدالت قبیله ای در مواردی همچون قتل، جرایم ناموسی، تصادفات و نقض قراردادهای قبیله ای به طور غیرمستقیم مهر تأیید می زند

سال 2016 مجله 7iber گزارش داد که معاون فرماندار ایربید، مردی را که به تازگی دوران محکومیت 20 سال زندان خود را به اتهام قتل به پایان رسانده بود، بازداشت کرد تا خانواده اش را برای آشتی قبیله ای تحت فشار بگذارد. از آنجا که بستگان وی نتوانستند 35000 دلار درخواستی خانواده مقتول را جمع آوری کنند، وی به مدت یک سال و نیم دیگر در بازداشت به سر برد و پس از مداخله دو سازمان برجسته حقوق بشری بود که آزاد شد

به گفته هدیل عبدالعزیز مدیر اجرایی مرکز عدالت و کمک های حقوقی (یکی از دو سازمان حقوق بشری که در پرونده فوق وارد شدند): «قابل قبول نیست که قاضی یک نفر را آزاد کند یا یک نفر بیگناه شناخته شود بعد فرماندار برای اینکه از خونریزی و انتقام جلوگیری کند، او را بازداشت نماید. این کار یک جنایت است و باید محکوم شود؛ نه اینکه به عنوان بخشی از میراث اردن مورد تجلیل قرار گیرد». وی افزود: «اینکه من از حاکمیت قانون دفاع می کنم به این معنی نیست که با عدالت قبیله ای مخالفم. من مخالف هرج و مرجی هستم که امروزه تحت عنوان سنت ها و قوانین قبیله ای رخ می دهد»

در مواردی که بین دو قبیله به دلیل قتل توافق آتش بس بدست می آید، معمولا خانواده متهم تبعید می شوند. فرمانداران و مدیران بخش های دولتی اردن بر روند تبعید نظارت دارند. رسانه های دولتی در مورد حوادثی که در آن دهها نفر به نقاط دوردست کشور تبعید شده اند و زندگی خود و فرزندانشان به دلیل اینکه بستگانشان متهم به قتل هستند به هم خورده است، گزارش می دهند. این درحالی است که حتی قضات قبایل نیز بر لزوم اصلاح این سنت اتفاق نظر دارند. مصلح فیاض یکی از این قضات به ما می گوید: «این سنت در گذشته کمتر مخرب بود زیرا مردم کوچ نشین بودند؛ دانش آموز، کارمند، پزشک، معلم یا دانشجو و استاد نبودند. به تبعید می رفتند و سپس برمی گشتند و آشتی می کردند اما اکنون وضع فرق می کند؛ یک خانواده 50-60 نفره چه گناهی کرده اند. تنها پدرِ فرد قاتل است که باید تنبیه شود زیرا فرزند خود را درست تربیت نکرده است و مقصر است»

سپتامبر 2021 وزارت کشور دستورالعملی صادر کرد که به موجب آن تبعید، به مجرم، پدر و پسرانش حداکثر به مدت یکسال و به منطقه ای نزدیک محدود می شود. متعاقب این قانون آوریل 2022، 4244 نفر در سراسر کشور به خانه بازگشتند

اما حتی این قانون نیز مغایر با قانون اساسی اردن است که آزادی محل سکونت و رفت و آمد را تضمین می کند. لیث نصر محقق قانون اساسی در دانشگاه اردن می گوید: «در حال حاضر هیچ قانونی در اردن وجود ندارد که اجرای عدالت قبیله ای را مجاز بداند. سال 1976 قانونی جایگزین شد که به مردم اجازه می داد از طریق دادگاه های عادی خواهان برقراری عدالت شوند. در قانون اساسی دو اصل وجود دارد که توسط قوانین قبیله ای نقض شده است: نخست اصل 101 که می گوید متهم تا زمان اثبات جرم بی گناه است و اصل 102 که می گوید دادگاههای رسمی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری و مدنی را دارند. البته در سیستم قضائی خلأهایی وجود دارد ولی این توجیهی برای استفاده از عدالت قبیله ای در اردن نیست»

آوریل 2021 وزیر کشور اردن اظهار داشت که 413 دعوای قبیله ای وجود دارد که تلاش برای آشتی بین انها شکست خورده است. تعداد پرونده های قبیله ای بسیار بیشتر از اینهاست زیرا که بسیاری از آنها که با موفقیت حل و فصل شده و بسیاری دیگر که در آمارهای دولتی ثبت و ضبط نشده است، در آمار وزارت کشور نیامده است

جرایم در اردن هم جنبه عمومی دارد، هم جنبه خصوصی. وقتی آشتی قبیله ای صورت می گیرد، قربانی یا ورثه او از حق خصوصی خود استفاده می کنند و به دادگاه اجازه می دهند تا مجازات متهم را به میزان قابل توجهی کم کند.

علی شاکر وکیل و متخصص در حقوق جزا در این خصوص می گوید: «اگر قاتل باشم و موفق به آشتی قبیله ای شوم و سند آشتی را ضمیمه پرونده کنم، می توانم به جای اعدام، حکم 20 سال حبس بگیرم و اگر محکوم به حبس از 20 سال تا حبس ابد شدم، مجازاتم به ده سال کاهش می یابد»

ملک عبدالله دوم می کوشد حاکمیت قانون را در اردن پیاده کند. اصلاح قانون تبعید و دیه از جمله گام هایی است که وی تاکنون برداشته است. عدالت قبیله ای آنقدر در بین دولت مردان و مردم اردن جا افتاده است که حتی ملک عبدالله نیز توان تغییر یکباره این قانون را ندارد و اصلاحات تدریجی را برگزیده است.

منبع: نیوزلاین

مترجم: فاطمه رادمهر