امسال جهان شاهد فوران اعتراضات و ناآرامی‌ها در سه شهر از شهرهای مرفه دنیا بود. اعتراض و شورش در پاریس، به تدریج از نوامبر سال 2018، چندی پس از آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، مالیات سوخت را افزایش داد، آغاز گردید. هنگ‌کنگ از ماه مارس با موجی از اعتراضات مردمی روبروست که جرقه‌ی آن با تصویب لایحه استرداد مظنونان به چین توسط رییس اجرایی این کشور، کری لام، زده شد و در ادامه به خشونت‌های ضد چین و ضد پلیس انجامید. سانتیاگو نیز در همین ماه پس از دستور رئیس جمهور شیلی سباستین پینیه‌را دال بر افزایش قیمت مترو، گرفتار شورش‌ها و تظاهرات مردمی شد.
با وجودی که اعتراضات و شورش‌های مردمی در هر یک از این سرزمین‌ها، عوامل داخلی و متفاوت خود را دارند، اما در یک ویژگی مشترک اند و آن این که مردم در همه‌ی این حرکت های اجتماعی، در اعتراض به بی‌عدالتی حاکم بر جوامع‌شان به پاخاسته اند.
درآمد سرانه‌ی حدود 40،000 دلار در هنگ کنگ، بیش از 60،000 دلار در پاریس و حدود 18،000 دلار در سانتیاگو، به روشنی گویای آن است که این سه شهر، بر اساس مقاله‌ی «فهرست کشورها بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی[1]» ، نمونه‌ی کامل موفقیت اقتصادی، به شمار می‌روند و در گزارش رقابتی ترین اقتصادهای جهان[2] در سال 2019 که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، هنگ‌کنگ، فرانسه و شیلی، به ترتیب در رده‌ی سوم، پانزدهم و سی و سوم جهان قرار دارند.
اما در حالی که اقتصاد این کشورها، مطابق با استانداردها، کاملاً غنی و رقابتی است، مردم به شدت از زندگی خود در این کشورها، ناراضی هستند و براساس گزارشی که شادترین کشورهای جهان را در سال 2019 نشان می دهد، شهروندان هنگ کنگ، فرانسه و شیلی عمیقاً احساس ناامیدی می‌کنند.
هر ساله، مؤسسه‌ی گالوپ طی یک نظرسنجی، پرسشی را از مردم سراسر جهان می‌کند که «آیا از وضعیت زندگی خود راضی هستید؟» بررسی‌ها نشان می دهد با وجود آنکه هنگ‌کنگ، رتبه‌ی نهم را در جهان به لحاظ تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه داراست، اما از نظر درک عموم مردم از آزادی انتخاب در طول زندگی خود، در جایگاه شصت و ششم جهان قرار دارد؛ همین اختلاف، در فرانسه که به لحاظ تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه رتبه 25 را دارد دیده می شود چنانکه این کشور به لحاظ آزادی انتخاب در رده‌ی 69 جهان است و در شیلی نیز که به لحاظ تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه رتبه‌ی 48 را دارد، به لحاظ آزادی انتخاب در رده‌ی 98 جهان قرار گرفته است.
جالب این جاست که از قضا، هم بنیاد هریتج[3] و هم مؤسسه فریزر[4]، هنگ کنگ را آزادترین کشور جهان به لحاظ اقتصادی می‌دانند، اما ساکنین هنگ‌کنگ به قدری از آزادی خود ناامید شده‌اند که حتی بر این باورند که آزادی انتخاب در زندگی خود ندارند. در هر سه کشور، تنها جوانان شهرنشینی که در خانواده‌های ثروتمند و متمول به دنیا آمده‌اند، از آنجا که از آزادی انتخاب برخوردار بوده و برای یافتن مسکن ارزان و شغل مناسب برخلاف دیگران دچار مشکل نیستند، ناامیدی را تجربه نکرده‌اند. هنگ‌کنگ، بالاترین نسبت قیمت ملک به حقوق متوسط را در جهان داراست. شیلی بالاترین نابرابری درآمدی را در OECD، باشگاه کشورهای با درآمد بالا، دارد. در فرانسه، فرزندان خانواده های نخبه در طول زندگی خود دارای مزایای گسترده‌ای هستند. به دلیل قیمت بسیار بالای مسکن، اکثر مردم از مناطق مرکزی و تجاری دور می‌شوند و به طور معمول، برای رسیدن به محل کار به وسایل نقلیه شخصی یا وسایل نقلیه عمومی نیاز دارند. همین امر، موجب می‌شود تا بخش اعظم مردم نسبت به تغییر قیمت سامانه‌های حمل و نقل شهری، حساس باشند؛ همانطور که این موضوع در اعتراضات پاریس و سانتیاگو به خوبی مشهود است.
هنگ‌کنگ، فرانسه و شیلی، تنها کشورهایی نیستند که در مواجهه با بحران‌ها و معضلات ناشی از نابرابری اجتماعی، دست به تظاهرات و شورش زده‌اند؛ ایالات متحده نیز در زمان نابرابری بیسابقه و فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به دولت، افزایش نرخ خودکشی و سایر پریشانی‌های اجتماعی مانند تیراندازی‌های گسترده را تجربه کرده است؛ به طوری که مطمئناً اگر ایالات متحده در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد با همین فرمان براند، شاهد انفجارهای اجتماعی بیشتری خواهد بود. پس بر همه‌ی جوامع دنیا بایسته است تا برای رهایی از چنین بحران ها و پیامدهایی که سلامت جامعه را دچار تزلزل خواهد نمود، از تجارب یاد شده در این کشورها عبرت بگیرند. چرا که بررسی‌ها نشان میدهد که دولت‌های این کشورها از اعتراضات و عواقب ناشی از تصمیمات خود غفلت نموده بودند و از آنجا که از درک احساسات عمومی فاصله گرفتند، نتوانستند پیش بینی كنند كه یك عمل به ظاهر كوچك سیاسی (لایحه استرداد هنگ كنگ، افزایش مالیات سوخت فرانسه و افزایش قیمت مترو در شیلی) موجب چه انفجار گسترده‌ای در اجتماع خواهد شد.
لذا دولت‌ها باید توجه کنند که شاید تولید ناخالص داخلی و سرانه متوسط درآمد، سنجه‌ای باشد که اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می‌کند، اما این معیار و معیارهایی از این دست، در مورد توزیع ثروت، درک مردم از انصاف یا بی‌عدالتی، آسیب پذیری مالی مردم و یا میزان اعتماد ملت به دولت که به شدت بر کیفیت زندگی مردم در یک کشور تأثیر دارد، ساکت است. حتی رتبه بندی های انجام شده توسط مجمع جانی اقتصاد، بنیاد هریتج، و مؤسسه فریزر در مورد آزادترین کشورها از نظر اقتصاد در جهان نیز، احساس و ذهنیت مردم از عدالت اجتماعی، آزادی در تصمیم‌گیری برای زندگی و ارزشهایی همچون صداقت دولت و اعتماد مردم به دولت را مدّ نظر قرار نمی‌دهند. لذا تمرکز مسئولین و دولتمردان بر معیارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی و سرانه متوسط درآمد، بدون توجه به سایر مقوله‌ها، منجر به غفلت از سایر مؤلفه‌های سهیم در آرامش جامعه خواهد شد. مسئولین و دولتمردان می‌بایست با مردم در تعامل باشند و مستقیماً از آنان در مورد رضایت از زندگی، احساس آزادی شخصی، اعتماد به دولت و هموطنان و سایر ابعاد زندگی اجتماعی سؤال کنند.
ایده توسعه پایا که 17 هدف را در نظر گرفته و توسط دولت‌های جهان در سال 2015 تصویب گردیده، این است که فراتر از شاخص‌های سنتی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، به مجموعه اهداف بسیار غنی‌تری، از جمله عدالت اجتماعی، اعتماد و پاکیزگی محیط زیست نیز می‌بایست پرداخته شود. لذا اهداف اصلی توسعه‌ی پایا که مورد توافق ۱۹۳ کشور دنیاست، به ترتیب عبارتند از: تلاش برای رسیدن به جهانی
1. بدون فقر: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم.
2. بدون گرسنگی: به گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقاء دهیم.
3. سلامتی مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه در همه سنین سطح سلامتی را بهبود بخشیم.
4. کیفیت آموزش: آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.
5. برابری جنسی: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.
6. آب سالم و بهداشت: آب تصفیه شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد.
7. انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود.
8. کار و اقتصاد خوب: رشد اقتصادی پایا، فراگیر و با ثبات
9. زیرساخت خوب و نوآوری: ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی، و ارائه نوآوری.
10. کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در کشورها و بین آنها.
11. شهرها و جوامع پایا: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازیم.
12. استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف.
13. اقدام درباره آب وهوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن.
14. اقیانوس های پایا: حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا.
15. استفاده پایا از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی
16. صلح و عدالت: ارتقای جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.
17. همکاری‌ها در توسعه پایا: تقویت ابزارهای پیاده‌سازی و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعه پایا.
ملاحظه می‌شود که به عنوان مثال، اهداف توسعه پایا، نه تنها کاهش نابرابری درآمدی است (هدف توسعه پایای شماره 10)، بلکه به اقدامات وسیع‌تری در جهت ارقاء کیفیت زندگی، همچون سلامتی مطلوب (هدف توسعه پایای شماره 3) نیز توجه می‌کند.
لذا نیل به این مهم، به جامعه‌ای نیاز دارد كه نبض جمعیت خود را در دست بگیرد و به خوبی به منابع نارضایتی و بی اعتمادی اجتماع توجه نماید. رشد اقتصادی، بدون برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری از محیط زیست پاک، نه تنها زندگی بهینه نیست، بلکه نوعی اختلال به شمار می‌رود. ما برای دستیابی به محیط زیست سالم، به ارائه خدمات عمومی بیشتر و با کیفیت‌تر، توزیع هرچه بیشتر درآمد ثروتمندان به فقرا و سرمایه گذاری عمومی بیشتر نیازمندیم. سیاست‌های ظاهراً معقولی همچون پایان دادن به یارانه‌ی سوخت یا بالا بردن قیمت مترو برای تأمین هزینه‌ها، موجب سلب اعتماد اجتماعی، دامن زدن به نابرابری‌ها و احساس بی عدالتی، و در نهایت بروز اغتشاشات گسترده خواهد شد.
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما