سپنتا نیکنام که با کسب بیش از ۲۱ هزار رای از مردم یزد بر کرسی شورای شهر نشست و دور قبل هم با اقبال عمومی موفق به کسب کرسی نمایندگی شده بود٬ حالا صرفا به دلیل این که معتقد به دین زرتشت است در معرض از دست دادن صندلی نمایندگی‌اش قرار دارد.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای در اردیبهشت امسال خواستار ممانعت از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود. در متن این ابلاغیه آمده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
پس از انتشار این ابلاغیه، رییس مجلس شورای اسلامی سریعاً واکنش نشان داد و به این تصمیم اعتراض کرد و مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند؛ بر طبق قانون پیروان ادیان الهی می توانند کاندیدای شورای شهر شوند. مجلس معتقد بود قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود.
زمینه‌سازی درباره اخراج تنها عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرچه از پیش آغاز شده بود اما جرقه نهایی آن مربوط به شکایت یکی از کاندیداهای ناکام این انتخابات در شهر یزد بود. شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری بعد از بررسی این شکایت٬ طی حکمی در سیزدهم شهریورماه، رأی به توقف فعالیت سپنتا نیکنام داد و این تعلیق کماکان ادامه دارد.
این حکم واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها برانگیخت. شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور شهروندی به روزنامه شرق گفت که «در تماس با یکی از نمایندگان استان یزد پیگیر این مساله هستم، حکم اخیر دیوان عدالت اداری تعلیق موقت است و امیدواریم و انتظار هم این است که در حکم نهایی، این موضوع منتفی شود. چرا که به ویژه در شرایط حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز دارد و از سوی دیگر در چارچوب فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت برای همه ایرانیان اعم از مقیم داخل یا خارج از کشور و فارغ از جنسیت و سن و قومیت و مذهب باید محقق شود. به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ منعی برای انتخاب و ادامه فعالیت عضو زرتشتی منتخب مردم یزد در شورای آن شهر وجود ندارد. افزون بر قوانین موجود، منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور نیز بر این موضوع تأکید داشته و بر آن مهر تأیید می‌زند».
این اتفاق صدای رییس شورای شهر یزد را هم درآورد و باعث شد تا غلامعلی سفیدی به صراحت از امتناع خود برای ابلاغ این حکم سخن بگوید. در ویدیویی که از او منتشر شده است با ابراز نارضایتی از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام آمده که: «چنین حکمی نه برای او توجیه‌پذیر است و نه می‌تواند مردم را توجیه کند.» وی افزود که مجری این دستورالعمل نخواهد بود و از اعضای شورا هم خواسته که هر زمان حکم اخراج سپنتا نیکنام قطعی شد٬ یکی دیگر از اعضا در جایگاه ریاست بنشینند و آن را انجام دهند. او در تصریح بر مخالفت خود گفته که «این حکم با عقل من، دین من و آن چه از دینداری و آزادی می‌دانم، سازگار نیست».
سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی، نماینده یزد، اما دغدغه دیگری دارد «مسلمانان و زرتشی‌ها در یزد تفکیک‌ناپذیرند. به‌جز برخی مراسم خاص، ما در اغلب مراسم کنار هم هستیم، از عزاداری سیدالشهدا گرفته تا شادی‌ها و غم‌هایمان. یادمان نرود که مسلمانان شهر یزد هم به سپنتا نیکنام رأی دادند».
اما سپنتا نیکنام در سخنانی پرهیز از هرگونه تجمع در حمایت از خود را خواستار شد. وی با قدردانی از حمایت های همشهریان و همکیشان یزدی، آنها را از هرگونه تجمع بر حذر داشت و گفت: مسئولان در آرامش، پیگیری های قانونی را انجام می دهند. وی با بیان اینکه هرگونه تجمع، روند پیگیری پرونده را مختل می کند، تصریح کرد: همه در مقابل نظر نهایی قانون، تسلیم هستیم
درباره مبنای فقهی که باعث منع اقلیت‌های مذهبی از نشستن بر کرسی نمایندگی شده است قرائت‌های یکدستی وجود ندارد. مخالفان این تبعیض مذهبی به اصل ۱۴ قانون اساسی اشاره می‌کنند که در آن تصریح شده «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام وجمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
در مقابل معتقدان به این تبعیض مذهبی به مواضع فقهی آیت‌الله خمینی ارجاع می‌دهند که طبق آن در شهرهای اسلامی که اکثریت مردمش مسلمان‌اند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند در امور ریاستی حضور داشته باشند.
این درحالی است که رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ شهریور در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید روحانی شناخته شده اهل سنت٬ آورده بود که «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و و مذهبی روا ندارند.»
آیت الله محمدهادی یوسفی غروی، استاد تاریخ اسلام در پاسخ به پرسش شفقنا در این مورد که اگر غیر مسلمان (به ویژه اهل کتاب) تعهد دهد که در چارچوب مقررات نظام اسلامی عمل کند و مسلمانان او را از طریق انتخابات یا غیر آن برای امور مدنی و شهرسازی و امثال آن برگزینند، خلاف شرع است؟ گفت: نه تنها خلاف شرع نیست بلکه حکم شرعی است.
یوسفی غروی درمورد لزوم وفاداری به تعهد به نمونه ای تاریخی اشاره کرد و گفت: در صلح حدیبیه پیامبر اکرم(ص) با مشرکین قریش مکه قرار داد بست و خود را طبق شروط آن صلح نامه متعهد به وفاداری به مواد آن صلح نامه دانست حتی حضرت کسانی که می خواستند مخالفت کنند را منع و نهی می کرد و آنها را طبق شرایط بر میگرداند. همچنین امام حسن(ع) در عهد صلح نامه با معاویه اگر چه این صلح نامه برخلاف اراده حقیقی و واقعی امام حسن (ع) بود و امام رغبتی به چنین صلحی نداشتند، اما امام خود را ملتزم به شرایط صلح می دانست؛ اگرچه معاویه این عهدنامه را نقض کرد ولی امام حسن(ع) وفادار بود. در یک کلام یا کسی نباید وارد قراردادی شود یا اگر وارد قرار داد شد، لازم است که طبق مواد قرار داد وفادار بماند، خداوند در قرآن می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» همچنین پیامبر می فرمایند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هر مسلمانی در هر قراردادی شرطی کرد، حتی اگر شرط علیه خودش باشد باید ملتزم به وفای ادای این شرط باشد.
وی در ادامه به یکی از نمونه های تاریخی مشارکت غیر مسلمانان اشاره کرد و گفت: امیرالمومنین وقتی ضربت خوردند کسی که برای طبابت امیرالمومنین بر بالین حضرت حاضر شد، از اهل کتاب بود؛ این طبیب جراحت امیرالمومنین را ملاحظه کرد و پس از آنکه مطمئن شد این ضربه منتهی به فوت حضرت می شود و امیرمومنان علی(ع) حداکثر یک یا دو روز زنده خواهند بود؛ به حضرت گفت که وصیت کنید بنابراین حتی برای معالجه شخصیتی مانند حضرت علی(ع) از اهل کتاب استفاده کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی مسائلی، پژوهشگر و مدرس حوزه نیز با اشاره به حقوق اقلیت ها از نظر فقهی، دینی و اسلامی می گوید: «گاهی در این مورد نگاه های افراطی وجود داشته و متاسفانه این نگاه های افراطی را به دین اسلام منسوب می کنند و در حقیقت افرادی به نام دین، برداشت های شخصی خود را مطرح می کنند. ما گاهی به صورت شعاری بسیاری از مسایل را مطرح می کنیم، اما صادق نیستیم، اقلیت ها کسانی هستند که در بحث اسلام با ما مشترکند؛ برخی از اقلیت ها هم در بحث توحید با ما مشترک هستند؛ از سوی دیگر شعار جمهوری اسلامی است که همه مسلمانان باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند؛ همچنین قرآن کریم می فرماید: «اهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلى کَلِمَهٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکُم؛ ای اهل کتاب بیائید به سوی کلمه ای که بین ما و شما مساوی است» وقتی در برابر ادیان توحیدی چنین شعاری را می دهیم و آرمان های توحیدی را در سطح جهان مطرح می کنیم، باید آنها را مشارکت دهیم؛ متاسفانه ما شعار را مطرح می کنیم، اما مشارکتی برای آنها در نظر نمی گیریم؛ مثلا می گوییم که در جمهوری اسلامی، دنیای اسلام و جهان باید همه اقلیت ها مشارکت داشته باشند، اما در عمل این چنین نمی کنیم در نتیجه صادق نیستیم.»
اما حتی اگر نظر فقهی آیت الله خمینی را در این خصوص درست بدانیم؛ این سؤال مطرح می شود که آیا احکام شرعی غير مسلمانان در شرايط فعلی قابل اعمال است؟ به عقیده حجت الاسلام کدیور برخي مسلمانان پنداشته اند که تمامی احکام عصر نزول در زمره احکام ثابت و فرازمانی شرعی است. آنان از اين نکته بديهی غفلت کرده اند که پيامبر (ص) علاوه بر وظيفه تبيين و ابلاغ احکام فرازماني و فرامکانی و دائمی دين، مکلف به سامان و تدبير مسائل عصر خود نيز بوده است و آنچه مرتبط با این بخش از سوی وی صادر شده حکم متغير و موقت است نه ثابت و دائمي.
در اسلام بني آدم صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، دين و عقيده دارای کرامت ذاتی است. بی شک اين تکريم منشاء حقوق واجب الرعايه است، حداقل حقوقي که رعايت آن برای تک تک آحاد آدميان لازم است. همچنین تکثر اديان و اختلاف مردم در دين واقعيتی است که به مشيت خداوند رخ داده است «و لو شاء ريک لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين»
مسلمانان موظفند با ديگران در صلح و آرامش باشند و مجاز نيستند با کساني که عليه مسلمانان اقدامی نکرده اند وارد مخاصمه و کارزار شوند، بلکه موظفند با اينگونه افراد و ملل دوستی کنند و نيکی ورزند و با انصاف عمل نمايند. در این میان مبتني بودن رابطه مسلمانان با غير مسلمانان بر قرارداد مرضی الطرفين، چه با اقليتهای دينی داخل سرزمينهای اسلامی و چه با غير مسلمانان خارج از مرزهاي سرزمينهای اسلامی و وفای به عهد يکی از ضروريات شريعت اسلامی است. در قرآن کريم در آيات متعددی بر وفای عقود و پيمانها تاکيد شده و بطور خاص بر وفاي عهد و احترام قرارداد با غير مسلمانان مادامی که آنها قرارداد را نقض نکرده اند تصريح شده است.
يکي دیگر از اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان اصل مقابله به مثل است. يعنی مسلمان يا حکومت اسلامی حق دارد در مواجهه با غير مسلمانان يا حکومتهای غير اسلامی به گونه ای رفتار کند که طرف مقابل با وي رفتار کرده است. حاکم اسلامی ميزان حقوق و آزادی های اقليتهای اسلامی را در ديگر سرزمينها يکی از ملاکهای شيوه سلوک با اقليتهای دينی در سرزمين خود می داند. البته يکی از ملاکها چرا که حتي اگر ديگران با مسلمانان با خشونت و خارج از ضوابط انسانی برخورد کردند اسلام به مسلمانان اجازه خروج از چهارچوب عدالت را نمي دهد.
در شرایطی که در شهر لندن یک مسلمان می تواند به ریاست شهرداری برسد و در کانادا دختری مسلمان مقام وزارت را از آن خود کند؛ تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن٬ وجهه ای منفی از ایران و اسلام به جهانیان عرضه کرده و یکی از نشانه‌های واضح تبعیض و آپارتاید مذهبی است.
محمدرضا زایری، کارشناس مذهبی در پست اینستاگرامی خود آورده است: «تهدید ها و خطرهای بزرگ ما در ماهها و سالهای آینده از همین تجربه های تلخ و پراکنده ای است که ظاهرا ساده و بی اهمیت هستند و به همین دلیل معتقدم که اصلا نباید از ترامپ و حماقت هایش ترسید بلکه باید از خودمان و کارهایمان بترسیم که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، چون اشتباهات زیادی را خودمان داریم می کنیم! … به راستی اگر جوانان غربی بپرسند که نظام اسلامی چه الگویی برای آنان ارائه می کند خواهیم گفت که شما در این الگوی ما حتى برای عضویت در شورای شهر هم حق و جایگاهی ندارید؟ اصلا جوان غیر مسلمان غربی هیچ، اگر یک جوان ایرانی مسلمان از شما بپرسد که خوب، اگر از اول قرار نبوده ایشان در شورای شهر عضو شود چرا صلاحیتش تایید شده و اگر تایید شده چرا حالا که مردم رای داده اند او را رد می کنید؟ چه پاسخی خواهد شنید؟ این است که فکر می کنم اینجا بدون تعارف دیگر اصلا بحث اسلام مظلوم و غریب نیست که ته مانده اش را داریم لحظه به لحظه جارو می کنیم و از بین می بریم، بلکه مشکل و مسأله عقلانیت و تدبیر است که گویی از بدیهیات و اصول ابتدایی اش هم دور هستیم. شاید بگویید به تو چه؟ چرا تو حرص می خوری و برای خودت دردسر درست می کنی ؟ خواهم گفت که اتفاقا این موضوع به همه ما و هر کسی که سرسوزنی غیرت برای دین و اسلام و پیامبر (ص) و امام حسین (ع) داشته باشد مربوط است چون همه این ناشی گری ها به اسم دین تمام می شود و از تزریق واکسن تا منع زنان از حضور در ورزشگاهها، آقایان همه جا پای خدا و دین را به میان می کشند»
در منطق قرآن کریم، شایستگی ادارۀ امور تابع مجموعه‌ای ویژگی است، مانند درایت، معرفت، عدالت ، قوت و سلامت. کسانی می توانند زمام امور جامعه را بدست گیرند که از شایستگی و توانایی لازم برای تحقق این هدف برخوردار باشند، کسانی که بتوانند امنیت و آسایش را به ارمغان آورده و فساد و تباهی را ریشه کن کرده و عدل و انصاف را در روابط آنان استقرار بخشند. کسانی که نه تنها قدرت را ابزاری برای قلدری کردن و گردن فرازی نمودن قرار ندهند بلکه آن را در خدمت احقاق حق ضعیفان و برخورد با قلدرمآبان در آورند(و یؤخذ به للضعیف من القوی) در نگاه عقل شرایط زمامداران و متولیان امور هیچ کدام موضوعیت ندارد بلکه اسلام، ایمان، عدالت، قدرت و مدیریت جملگی شرایطی است که به مطلوب تر شدن اداره کشور و مردم در جهت تحقق عدالت در جامعه کمک می کند. بر این اساس، اگر اظهار دین داری و مسلمانی، تأثیر مثبتی در تحقق این آرمان نداشته باشد و دینداریِ حاکم، از نوع دینداری حجاج بن یوسف ثقفی باشد، چرا عقل اینگونه مسلمانی را لازم شمارد؟ حتی اگر فرض کنیم که همین اظهار اسلام و اسلام شناسنامه ای داشتن، فائده اخروی برای مسلمانِ بی عقیده و بی عمل دارد، ولی وقتی حاکم به اقتضای مسلمانی رفتار نمی کند و ستمگری پیشه کرده، نام اسلام را یدک کشیدن، عقلاً چه ارزشی دارد؟ عقل می گوید: مسمان و مؤمن را به حکومت بگمارید تا در میان مردم مسلمانانه و مؤمنانه رفتار کند، و الا اگر عملش با دیگران تفاوتی ندارد و حتی از آنان بی رحم تر و جلادتر است، چرا نام اسلام برای او امتیازآور و شرافت آفرین باشد؟
نظر شما