به گزارش پرس تی وی علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای به حسن روحانی به بررسی معضلاتی پرداخته‌اند که از دید آنها بازار سرمایه در ایران را با "افتی کم‌سابقه" روبرو کرده است.
در این نامه که خبرگزاری مهر متن و تصویر آن را یک‌شنبه، ۱۲ مهر، منتشر کرد، بازار سرمایه متاثر از متغیرهایی نظیر "کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور" عنوان شده است.
مطابق برآورد این اعضای کابینه، بازار سرمایه از دی ماه ۹۲ تا کنون ۴۲ درصد و معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افت داشته است.
این وزیران به رئیس جمهور نوشته‌اند: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
در ادامه‌ی این نامه جدولی آمده که در آن میزان کاهش ارزش بخش‌های مختلف مشخص شده و بر مبنای آن صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط با فلزات اساسی با بیش از ۴۲ هزار میلیارد و ۳۴ هزار میلیارد تومان بالاترین میزان افت ارزش را داشته‌اند.
نویسندگان نامه با بررسی عوامل بین‌المللی و داخلی، "روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت" را از مهم‌ترین علت‌های بیرونی وضعیت بازار سرمایه ایران ارزیابی کرده‌اند.
مطابق جدولی که چهار وزیر دولت یازدهم ارائه کرده‌اند از دی‌ماه ۹۲ تا کنون بهای جهانی نفت ۶۰ درصد، فولاد ۵۳ درصد و مس ۳۱ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی طی شش ماه گذشته بهای مبادلاتی هر دلار آمریکا را با ۲۰۰ تومان افزایش به ۲۹۹۶ تومان رسانده است. نویسندگان نامه این اقدام را عامل افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور و کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌دانند.
وزیر صنعت و سه عضو دیگر کابینه در ادامه، با توجه به نقش بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در ایجاد تحرک در صنایع، به کاهش سود این بخش "از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳" اشاره کرده‌و نتیجه گرفته‌اند: «با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌نماید.»
در این نامه تاکید شده که "بحران نقدینگی" فعالیت برخی از صنایع از جمله خودروسازی را در آستانه تعطیلی قرار داده و "موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو" رسیده است.
ظاهرا بخشی از بحرانی که خودروسازان با آن روبرو هستند به کمپینی بازمی‌گردد که در اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالا، نخریدن خودروی صفر کیلومتر را تبلیغ می‌کنند.
نظر شما