وداع با آموزش رایگان

227 ۱۳۹۶ اسفند ۱۴ - 2018/03/05

مسئله آموزش عمومی رایگان برای همه افراد فارغ از قومیت، زبان، مذهب، جنسیت و...، یکی از بنیادی‌ترین ارکان تحقق عدالت آموزشی در جامعه است. از سوی دیگر، تحقق عدالت آموزشی مقدمه‌ای بر تحقق عدالت اجتماعی است. در راستای بحث عدالت آموزشی گفتگوی دکتر مهران صولتی، دکترای جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی را با روزنامه آسمان در ادامه می خوانید:

*وضعیت ما در زمینه عدالت آموزشی و دسترسی عموم مردم به آموزش عمومی رایگان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عدالت آموزشی از منظر آموزش رایگان امروزه با دو کاستی جدی مواجه است؛ نخست این‌که اصولا ما آموزش عمومی رایگان نداریم و اگر قبلا هم داشته‌ایم امروزه به خاطره‌ها پیوسته است. دوم این‌که حتی اگر آموزش رایگانی هم داشته باشیم متاسفانه توأم با کیفیت مطلوب نیست؛ بنابراین سازوکارها و مناسبات طوری شکل گرفته که اصولا به‌دلیل بی‌کیفیتی آموزش عمومی رایگان بسیاری از خانواده‌ها ناچارند فرزندان خود را به‌سمت مدارسی که آموزش مناسب دارند، هدایت کنند؛ روشن است که مدارس خاص و غیرانتفاعی در این زمره قرار می‌گیرند. همچنین تداوم سیاست‌هایی که به‌ویژه در دولت اعتدال آمده و جا هم افتاده و فراگیر شده این است ‌که مدارس باید به‌سمت خصوصی‌شدن حرکت کنند، کاهش بودجه آموزش‌وپرورش و این‌که ما مدام می‌گوییم بازدهی آموزش‌وپرورش بسیار پایین است و با استدلال این‌که از تصدی‌گری دولت کاسته شود آموزش‌وپرورش را به‌سمت خصوصی‌کردن بیشتر پیش برده است. این در حالی است که بخش آموزش در کنار مسئله بهداشت حوزه اصلی تصدی‌گری دولت‌ها برای بهره‌مندی عموم مردم از آموزش و بهداشت است. همه این‌ها باعث شده ما با مقوله آموزش رایگان وداع کنیم و به‌سمت آموزش‌وپرورشی حرکت کنیم که برای ارائه خدمات آموزشی از خانواده‌ها هزینه طلب می‌کند.

*وضعیت ما از لحاظ بحث عدالت آموزشی از منظر قانون چگونه است؟ آیا عدالت آموزشی در قانون ما لحاظ شده است؟

من فکر می‌کنم تاکید زیاد بر مقوله قانون آن هم در جامعه‌ای که ما با گریزگاه‌های قانونی بسیار و به عبارت دیگر، با نبود حاکمیت قانون مواجه هستیم تا حد زیادی گمراه‌کننده است. اولا اگر قانونی هم وجود داشته باشد در این زمینه مشخص نیست که این قانون به چه صورتی به اجر درمی‌آید، دوم این‌که ما عدالت آموزشی را چیزی فراتر از قانون می‌دانیم؛ به عبارت دیگر، عدالت آموزشی مبتنی بر سازوکارها و مناسبات عادلانه است و این مناسبات عادلانه حتما در جایگاهی بالاتر از قانون قرار می‌گیرد. مورد سوم هم این است که به‌هرحال ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شاهدیم بعضی از مناسبات اجتماعی نابرابر و وجود بسیاری از تبعیض‌ها نه تنها قادر است عدالت را به‌عنوان یک اصل کلیدی و اخلاقی مخدوش کند، بلکه قانون را هم حتی اگر قانون خوبی باشد، بلاموضوع می‌کند.

*تحقق عدالت آموزشی چه نسبتی با تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و منزلتی در جامعه دارد؟

عدالت آموزشی از مصادیق و جلوه‌های مهم عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. بیشتر به این دلیل که فرزندان ما در سنین کودکی که باید با ارزش‌های تام و تمام اخلاقی انس بگیرند و آن‌ها را در خود نهادینه کنند اگر شاهد نقض عدالت آموزشی باشند، متاسفانه در روند مطلوب جامعه‌پذیری آن‌ها و در فرایند تعلق خاطر آن‌ها به اصل عدالت، اختلال‌های جدی به وجود خواهد آمد. در میان جامعه‌شناسان مطرح، بهترین تاکید را پیر بوردیو، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، در این زمینه داشت. او معتقد بود اصولا وجود این نابرابری‌های آموزشی در مدارس، قادر خواهد بود فرهنگ نابرابری و اعمال سلطه را در افراد بازتولید کند و این نبود برابری آموزشی می‌تواند به حضور جدی‌تر سلطه در فضای آموزش‌وپرورش و جامعه و بازتولید فرهنگ سلطه منجر شود. جامعه‌ای که به عدالت آموزشی حساس است می‌تواند علائم بسیار مناسبی را به شهروندان صادر کند و دغدغه‌ای جدی در برقراری عدالت آموزشی داشته باشد؛ به عبارت دیگر، کمتر جامعه‌ای وجود دارد که در سطوح پایه عدالت آموزشی داشته باشند، ولی در سطوح بالاتر با یک فاصله عظیم طبقاتی مواجه شوند؛ معمولا یکی دو مفهوم هارمونی و هماهنگی با هم دارند؛ بنابراین این موضوع ما را به این نتیجه می‌رساند که باید هراس داشته باشیم که داریم به سمتی می‌رویم که عدالت آموزشی را نقض می‌کنیم. این موضوع علائمی را در جامعه منتشر می‌کند که نتیجه آن وداع با دغدغه‌های اصلی ما در انقلاب اسلامی است که برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی بود.

*وضعیت ما از لحاظ زیرساخت‌ها برای تحقق عدالت آموزشی چگونه است؟ آیا اساسا امکان اعمال عدالت آموزشی از لحاظ امکانات و منابع در مراکز استان و دیگر نقاط کشور وجود دارد؟

واضح است که ما از نظر عدالت آموزشی نمی‌توانیم به آموزش‌وپرورش نمره خوبی بدهیم. برای این موضوع من برخی شواهدی را این‌جا ذکر می‌کنم؛ یکی این‌که ما متاسفانه شاهدیم جمع زیادی از کودکان ایرانی به دلیل نبود تمکن مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند و طبیعتا به جرگه کودکان کار می‌پیوندند. از طرف دیگر، شاهدیم کیفیت مدارس دولتی و به‌ویژه در حاشیه شهرها از نظر ارائه خدمات آموزشی اصلا مناسب نیست. حتی شاهدیم کودکانی هم که در دوره ابتدایی چند سالی هم درس می‌خوانند، فشارهای اقتصادی حاکم بر خانواده‌ها و همچنین به دلیل کیفیت نازل ارائه‌شده در این مدارس، بعد از مدتی این بچه‌ها ترک تحصیل می‌کنند. همچنین شاهد این هستیم که به‌دلیل نارسایی‌های موجود در جامعه و ریزش آن به درون خانواده‌ها و آموزش‌وپرورش، میزان آسیب‌های اجتماعی در مدارس حاشیه‌ای، در مقایسه با دیگر مدارس یک فاصله چشمگیر را نشان می‌دهد. همچنین یکی از مصادیقی که ما می‌توانیم برای نقض عدالت آموزشی برای کشور خود و نظام آموزشی ذکر کنیم تقسیم مدارس به خاص و عادی است؛ این تقسیم‌بندی این پیام را القا می‌کند که گویی بعضی از دانش‌آموزان توانمندی‌های زیادی دارند، درحالی‌که لزوما این‌گونه نیست و دلیل آن وضعیت مناسب خانواده‌های آنان است. از طرف دیگر، شاهدیم استان‌های مرکزی یا برخوردار کشور از امکانات آموزشی خیلی بیشتری در مقایسه با استان‌های حاشیه‌ای و مرزی ما برخوردارند و همین موضوع هم به نقض عدالت آموزشی در کشور دامن می‌زند. برخلاف اصل 15 قانون اساسی، بسیاری از استان‌های مرزی ما مثل کردستان، سیستان‌وبلوچستان و...، از امکان آموزش به زبان خود برخوردار نیستند. در آخر، مهم‌ترین نکته در دورشدن ما از عدالت آموزشی این است که خود ساختار متمرکز آموزش‌وپرورش، مهم‌ترین عاملی است که نمی‌تواند آموزش را به‌صورت یکسان و فراگیر در جامعه گسترش بدهد و خود آن هم ایجادکننده پاره‌ای از نابرابری‌ها و نقص عدالت آموزشی در جامعه است.

*آیا تحقق عدالت آموزشی فقط در قبال دانش‌آموزان است یا باید در قبال معلمان و کادر اجرایی و اداری مدارس هم اعمال شود؟ یا به عبارت دیگر، چه تغییراتی باید در وضعیت معلمان و کادرهای مدارس در راستای تحقق عدالت آموزشی رخ دهد؟

همه افرادی که در آموزش‌وپرورش به هر عنوانی حضور دارند مجموعه‌ای هماهنگ را تشکیل می‌دهند که باید یکسان مورد توجه قرار بگیرند. آموزش‌وپرورش ما متاسفانه فاقد توان ایجاد زیرساخت برای تامین مشارکت برای دست‌اندرکاران خودش است؛ به عبارت دیگر، دانش‌آموزان، معلمان و والدین ما فاقد امکان مشارکت در بهبود نظام آموزشی هستند. من برخی پیشنهادها را در این زمینه ذکر می‌کنم که اگر این‌ها محقق و نهادینه شوند می‌توانند با دامن‌زدن به افزایش مشارکت در آموزش‌وپرورش موجبات تحقق عدالت آموزشی را فراهم کنند. به نظر من، باید از پایین‌ترین سطوح ایجاد این مشارکت را آغاز کنیم. ما در شوراهای دانش‌آموزی باید شاهد مشارکت واقعی دانش‌آموزان باشیم و در شورای دبیران و انجمن اولیا و مربیان باید به این سمت حرکت کنیم که نظر واقعی این افراد مورد توجه قرار بگیرد. ما باید از شکل‌گیری این شوراها به‌صورت تزئینی و فرمایشی جلوگیری کنیم. تزئینی‌بودن این شوراها می‌تواند انگیزه‌های اندکی را هم که برای بهبود وجود دارد با بدبینی مواجه کند. دانش‌آموزان ما در طراحی برنامه‌های آموزشی‌وپرورشی در مدارس هیچ نقشی ندارند؛ یعنی به‌دلیل سیستم متمرکز آموزشی برنامه‌ها از بالا به آن‌ها دیکته می‌شود و بسیاری از دانش‌آموزان احساس نزدیکی و انسی با برنامه‌های آموزشی‌وپرورشی ندارند؛ بنابراین ما شاهد بی‌رغبتی دانش‌آموزان به برنامه‌های پرورشی و از طرف دیگر، افت چشمگیر تحصیلی دانش‌آموزان هستیم و باید به سمت تمرکززدایی از آموزش‌وپرورش حرکت کنیم و همچنین با رابطه‌زدایی از سیستم آموزش‌وپرورش که تنها برخی از افراد با روابط خاص می‌توانند در جایگاه تصمیم‌سازی، نظریه‌پردازی و ارائه برنامه قرار بگیرند، از ظرفیت افراد کارآمد موجود در کشور استفاده کنیم. این موضوع باعث کیفی‌شدن نظام آموزشی و برقراری عدالت آموزشی خواهد شد.

*یکی از جنبه‌های اجرای عدالت به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌های فرهنگی، قومی، زبانی و...، در جامعه است. به نظر شما، در این راستا باید چه تغییراتی در محتوای آموزش و شکل آموزش رخ دهد؟

متاسفانه وضعیت کنونی این مخاطره را در ما ایجاد می‌کند که سیستم متمرکز آموزشی می‌تواند متون و محتوای یکسانی را برای همه مناطق ایران به‌عنوان تنها متون استاندارد و رسمی، ارائه و تجویز کند. طبیعتا دانش‌آموزانی که در مناطق و فرهنگ‌های متفاوتی از قرائت رسمی پرورش پیدا می‌کنند، احساس تعلق و نزدیکی‌ای به این آموزش‌ها نخواهند داشت و محتوای این آموزش‌ها را پس می‌زنند. از سوی دیگر، این‌ها عموما کیفیت کافی را برای آموزش دیدن همین محتواهای دیکته‌شده ندارند؛ بنابراین ما باید رجوع کنیم به اصل پانزدهم قانون اساسی که حق آموزش ادبیات و زبان‌های محلی را برای دانش‌آموزان مناطق مختلف به رسمیت شناخته است. این قانون در این راستا بوده است که ما ایران را به‌صورت رنگین‌کمانی ببینیم و متناسب با این تنوع، قادر باشیم آموزش‌ها و برنامه‌های پرورشی خود را منعطف کنیم؛ البته واضح است که تحقق این موضوع مستلزم حضور بیشتر اقلیت‌های مذهبی، محلی و قومی در ارکان تصمیم‌سازی کشور است. هر چه اقلیت‌ها بیشتر مشارکت داشته باشند، فضا برای تنوع‌بخشی به نظام آموزشی فراهم‌تر می‌شود؛ از این رو هر چه قومیت‌ها صدای بیشتری داشته باشند، طبیعتا شاهد این هستیم که این تنوع‌ها در نظام آموزشی هم پژواک بیشتری خواهد داشت. به‌عنوان پیشنهاد آخر به نظر من می‌رسد، هر چه ما از یک نظام سیاسی متمرکز به‌سمت یک نظام سیاسی متکثر که برخی از تصمیم‌سازی‌ها را به مناطق و شورای‌عالی استان‌ها واگذار کند، حرکت کنیم، طبیعتا شاهد خواهیم بود این اقدام درست، تاثیر خود را بر بهبود نظام آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی در کشور به‌جا خواهد گذاشت.

*روزنامه آسمان

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک