مدارس غیر انتفاعی و قانون آموزش رایگان در ایران

373 ۱۳۹۷ آبان ۲۹ - 2018/11/20

حق تحصیل رایگان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که در قانون اساسی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دسترسی همه ابنا بشر به آموزش رایگان و با کیفیتِ برابر، فارق از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، یک حق بنیادی در زندگی انسان امروزی به شمار می‌رود.

بر این اساس، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند دوم به صراحت اعلام کرده که «دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کار برد.» در اصل سی ام قانون نیز با تاکید بیشتر اعلام شده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»

اما با گذشت زمان و مطرح شدن نقش دهی بیشتر به بخش خصوصی در اداره امور مختلف کشور، قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در پنجم خرداد سال 1367 به تصویب رسید و به این ترتیب آموزش در ایران رو به پولی شدن رفت.

آموزش در نظام سیاست گذاری کشور جایی ندارد

در حالیکه در نئولیبرال‌ترین کشورها نیز آموزش و سلامت، آخرین حوزه‌هایی هستند که خصوصی‌سازی به آن پا می‌گذارد،‌ در ایران آموزش اولین ساحتی بود که پس از استقرار جمهوری اسلامی و به بهانه کمبود بودجه به سمت خصوصی شدن رفت و اصول مصرح در قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیل رو به محاق نهاد.

بررسی برخی شاخص های سیستم های آموزشی کشورهای مختلف نشان می دهد در اروپا سهم دولت در تأمین مخارج آموزش عمومی 90 درصد و در جهان حدود 87 درصد است. در این میان کشورهایی همچون فنلاند، نروژ و ایرلند 100 درصد منابع مالی سیستم آموزشی خود را توسط دولت تأمین می کنند و در فنلاند حتی آموزش عالی تا مقطع دکتری برای دانشجویان خارجی نیز رایگان است. در مالزی علی رغم اینکه مؤسسات دولتی و خصوصی هر دو در نظام آموزشی کشور فعالیت دارند اما در مقطع ابتدایی بیش از 97 درصد کودکان در مدارس دولتی تحصیل می کنند و در مدارس دولتی هیچکس شهریه ای بابت تحصیل نمی پردازد

اما در ایران مدارس غیر انتفاعی به شکل قارچ گونه در حال افزایش است و حتی در مدارس دولتی نیز در بسیاری از مواقع دانش آموزان مجبور به پرداخت شهریه می شوند. کاهش تعداد مدارس دولتی و به تبع آن پر تعداد بودن کلاس ها یکی از اصلی ترین دلایلی است که والدین را بر آن می دارد تا با هدف کیفیت بخشی آموزشی و برخورداری فرزندان از شرایط آموزشی بهتر، این بار مالی سنگین را بر شانه های خویش تاب آورده و فرزندان خود را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند.

آمارها نشان می دهد از سال 1370 تا 1394، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان، تقریبا 100 برابر شده‌ است. در سال 1370، از هر 1000 دانش‌آموز، تقریبا 1 نفر در مدرسه‌ غیردولتی درس می‌خواند؛ اما این مقدار در سال 1394 به 104 نفر و تا سال پیش (بنا بر آمار سازمان برنامه و بودجه کشور) به 115 نفر رسیده است. این آمار، گرایش شدید آموزش و پرورش به واگذاری بخشی از وظایف خود به مدارس غیردولتی را نشان می‌دهد که با توجه به روند یادشده، امروز هم دنبال می‌شود.

هم‌پای این مسئله، ما نظاره‌گر کاهش هزینه‌کرد دولت (بر حسب درصد از سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی) هستیم. این کاهش را به ویژه در فاصله‌ی میان سال‌های 1368 تا اکنون می‌بینیم که از 16 درصد به 7.6 درصد رسیده است؛ حال آن‌که پیش از 1368، این هزینه، روندی افزایشی داشته است.

در ایران بر اساس برآوردهای مختلف، دولت بین 60 تا 65 درصد مخارج آموزش عمومی را تامین می‌کند؛ این برآورد بدون لحاظ بازار موازی آموزشی (مثل موسسات خصوصی مربوط به کلاس‌های تقویتی و کنکور و موسسات نشر کتاب‌های کمک‌درسی و ...) است و اگر این بخش نیز به مخارج آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تامین مالی آموزش عمومی بین 50 تا 55 درصد کاهش می یابد. با این همه در چند سال اخیر همین سطح از وضعیت حمایتی دولت نیز در حال کاهش است و به علل مختلف از جمله بستن بودجه انقباظی بر اثر تحریم ها و ... همین میزان مشارکت دولت در تامین مالی آموزش عمومی روندی نزولی یافته است.

پیشتر اشاره کردیم که بسیاری کاهش مشارکت دولت در امر آموزش را مشکل کسری بودجه می دانند، بطوریکه به گفته وزرای آموزش و پرورش، 95 درصد بودجه این وزارت صرفا به پرداخت مواجب کارمندان آموزشی میرسد و پنج درصد باقیمانده حتی کفاف تامین آب و برق و سوخت و تعمیر و نگهداری ودیگر مخارج جاری مدارس را نیزنمیدهد. اما رضا امیدی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، کسری بودجه را بهانه ای پوچ و واهی دانسته و در رد این استدلال به بودجه تخصیص یافته برای شیر در مدارس اشاره کرده، می گوید: «در سال 96، 180 میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته برای تأمین شیر در مدارس بوده است که این بودجه تا بهمن‌ماه 96 تأمین نشده و بنابراین، مدارس امکان تهیه شیر برای دانش‌آموزان خود را نداشته‌اند. در همان زمان دولت 13-14 هزار میلیارد تومان برای تسویه‌حساب با مؤسسات مالی هزینه می‌کند. این روند مثالی است که نشان می‌دهد مشکل نه در تأمین بودجه بلکه در تمرکز سیاست‌گذاری‌ها برای تخصیص بودجه است».

میزان بودجه تخصیص یافته به امر آموزش و پرورش در هر کشور، نشان دهنده اهمیتی است که دولتمردان به بخش آموزش می دهند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این بودجه در صد قابل توجهی از در آمد ملی است. به عنوان مثال به نوشته وبسایت خبر آنلاین هزینه آموزش و پرورش ژاپن در سال 2010 حدود 220 میلیارد دلار بوده که در میان کشورهای جهان رقم بسیار بالایی محسوب می شود. این درحالی است که برای نمونه کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در لایحه سال 1393 حدود 5 میلیارد یورو بوده است.

با این اوصاف جای شگفتی نیست اگر که بنا به اعتراف صریح مرتضی رئیسی مسئول سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، 57 درصد مدارس دولتی در ایران تخریبی باشند. این رقم هولناک را باید به انواع مدارس ناایمن روستایی، کپری، کانتینری و آغل گوسفندانی که به کلاسهای درس تبدیل شده اند اضافه کرد. کاهش فعاليت های کيفی آموزشی، کاهش فعاليت های پژوهشی، کاهش فعاليت های بهداشت و سلامت در مدارس، عدم انجام فعاليت ها و برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش فعاليت های توسعه فضاهای آموزشی، افزايش تراکم کلاس، افزايش نيروهای حق التدريس و ممنوعيت استخدام نيروهای قراردادی از دیگر اثرات عدم کفایت منابع مالی و توزيع نابرابر تخصيص در آموزش وپرورش به شمار می رود. مهمتر از همه اینکه در چنین شرایطی حقوق معلمان و استادان دانشگاه‌های دولتی به زحمت کفاف هزینه‌های زندگی آنها را می‌دهد که همین موضوع باعث گرایش بیشتر آنها به سمت موسسات آموزشی غیردولتی شده است و این امر بر کاهش کیفیت آموزش در مدارس و دانشگاه‌های دولتی تاثیر مستقیم دارد.

بنابراین در ساختار سیاسی- اداری ایران عظیم‌ترین دستگاه و نهاد ملی که همه خانواده‌ها و افراد جامعه بنحو مستقیم و غیر مستقیم با آن مرتبط و عزیزترین کسان خود را به آن سپرده‌اند، نهادی حاشیه‌ای، فراموش شده و تحقیر شده می‌باشد که نمی‌تواند نقش پویا و زنده‌ای را در حیات و تلاش و بالندگی جمعی جامعه ایفا کند و علیرغم اینکه زیرساختی‌ترین سنگ بنای تحولات جامعه در آن رقم می‌خورد،‌ در سلسله مراتب ارزشی سازمان‌های کشوری، ‌سازمانی حاشیه‌ای و صغیر بشمار می‌آید که سایر سازمان‌ها با نگرش قیمومیت و فرادستی بدان می‌نگرند.

نقش مدارس غیر انتفاعی در افزایش شکاف طبقاتی

تمامی کارشناسان بر این نکته اشتراک نظر دارند که مدارس غیر انتفاعی عدالت آموزشی را نقض می‌کند و دسترسی نابرابر به فرصت‌های تحصیلات عالی را فراهم می‌نماید و از این رو مغایر با اهداف آموزش و پرورش‌است که متضمن دسترسی برابر احاد جامعه به امکان‌های آموزشی است.

عدالت آموزشی یعنی اینکه در مناطق محروم، دانش آموز از همان امکانات آموزشی برخوردار باشد که یک دانش آموز در مرکز شهر برخوردار است. درواقع یکی از شرایط لازم برای یک جامعه متعالی و پویا و توسعه‌یافته دستیابی به عدالت آموزشی است که زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم می‌کند. اگر عدالت آموزشی محقق نشود قطعا شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد و نارضایتی و نابهنجاری در جامعه به ‌وجود خواهد آمد

بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی معتقد است کارکرد نظام آموزشی آن است که دانش آموزان را برای زندگی پس از مدرسه توانمند کند و مهارت‌های لازم برای فرهیخته بودن را به آنها بیاموزد. مثلاً دانش آموزان پس از تحصیل بتوانند به یک زبان خارجی حرف بزنند، وقتی یک تابلوی نقاشی دیدند بگویند که این تابلو در چه سبکی است، با مهارت‌های اجتماعی نظیر ایجاد ارتباط اجتماعی و نیز رفتار در موقعیت‌های اجتماعی مختلف نظیر رستوران یا گالری‌های هنری آشنا باشند. درمجموع توانایی رمزگشایی از عرصه اجتماع و هنر را کسب کنند. از نظر او همه دانش آموزان با توان و قابلیت‌های یکسانی وارد نظام مدرسه نمی‌شوند. برخی از آن‌ها از قبل دارای خانواده فرهیخته‌ای هستند و روشن است که اگر در مدرسه چنین چیزهایی به دانش آموزان یاد داده شود توانایی‌های آنان صرفاً تکمیل خواهد شد. ولی عده‌ای از دانش آموزان هم هستند که اصلاً چنین چیزهایی را در خانواده نیاموخته‌اند و به تعبیری خانواده فقیری داشته‌اند. وظیفه نظام آموزش‌وپرورش آن است که روی این دانش آموزان بیشتر کار کند. به آنان بیشتر آموزش بدهد تا همسطح دانش آموزان گروه اول شوند. نظام آموزش‌وپرورش باید وضعیت را عادلانه پیش ببرد تا درنهایت دانش آموزان با توانایی‌های مشابهی دوره تحصیل را به اتمام برسانند.

اما نابرابری موجود در نظام آموزشی باعث می‌شود تا فقرا، با فرهنگ حاکم بر خانواده‌های فقیر وارد و با همان فرهنگ خارج شوند. خانواده‌هایی که پولدارترند یا به تعبیر بوردیو سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشتری دارند فرزندان خود را به مدارس درجه‌یک می‌فرستند و خانواده‌های کم‌درآمد به مدارس ضعیف تر. نتیجه آنکه وارثان اقتصاد، هنر و سیاست همچنان وارث و مدعی این عرصه می‌مانند و وارثان فقر هم همچنان فقر را به نسل بعد از خود منتقل می‌کنند. نابرابری از طریق مدرسه مدام بازتولید می‌شود. بوردیو این امر را خشونت نمادین می‌داند. یعنی نظام آموزش‌وپرورش به شکل سمبلیک عده‌ای را از گردونه فرهیخته شدن و کسب مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی امروزی کنار می‌گذارد.

این چیزی است که متأسفانه اکنون ما در کشور شاهد آن هستیم. امروزه در ایران مدرسه درحال تبدیل شدن به سیستم تثبیت نابرابری‌های اجتماعی است. ژن‌های خوب که در خانواده‌هایی با سرمایه فرهنگی و اقتصادی بالا رشد می‌کنند به مدارس خوب می‌روند و می‌شوند وارثان اقتصاد و هنر، و ژن‌های نامرغوب که والدین مرغوبی ندارند به مدارس ضعیف می‌روند و می‌شوند وارثان فقر!

تفاوت کیفیت و روش تدریس٬ بکارگیری وسایل کمک آموزشی٬ استفاده از معلمین ویژه٬ ساعات متفاوت درسی و فوق برنامه٬ کیفیت فضاهای آموزش و هوشمند کردن کلاسهای درس٬ استفاده از کامپیوتر و دوربین های مدار بسته٬ آنلاین کردن کلاسهای درس و امکان نظارت دایمی والدین از چگونگی نحوه پیشبرد آموزش٬ تغذیه مناسب در مدرسه همه و همه در مدارس انتفاعی و در تفاوت با مدارس دولتی٬ بکار گرفته شده است.

در سال 95 شکاف طبقاتی بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، 47 برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال 96 به 58 برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت 58 درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها 4.5 درصد است.

رضا امیدی، در این خصوص می گوید: «یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی این است که طبقات پایین جامعه امکان تحرک داشته باشند و یکی از عوامل تحرک بهره مندی از آموزش با کیفیت است؛ اما وقتی آموزش را مخصوصاً در رده‌های پایین‌تر از دانشگاه به سمت خصوصی شدن ببریم، طبقات ضعیف از آموزش با کیفیت بهره نمی‌برند و در نتیجه امکان ورود به دانشگاه‌های برتر و بعد کسب مشاغل خوب را از دست می‌دهند. آن‌ها مجبور می‌شوند در همان طبقه‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند بمانند و طبقات بالاتر با استفاده از آموزش با کیفیت و تحصیل در رشته‌های خوب، در دانشگاه‌های خوب به مشاغل پردرآمد هم دست پیدا کنند. به این ترتیب شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در حالی که دولت باید زمینه را برای تحرک طبقاتی فراهم کند»

رقابت بین بخش خصوصی و دولتی تأثیری در بهبود کیفیت بخش دولتی نداشته

زمانی که مدارس در ایران عمدتا دولتی بودند؛ همه کودکان و نوجوانانی که بنا بر خواست والدین‌شان می‌خواستند خدمات آموزش را دریافت کنند، در مدارس مشابهی تحصیل می‌کردند؛ یعنی در یک مدرسه دولتی و صرف‌نظر از اینکه کجای شهر است، فرزند کارگر، پزشک، وکیل و...، در کنار هم تحصیل می‌کردند. به‌ تدریج به ‌واسطه کالایی‌شدن آموزش و ظهور مدارس غیرانتفاعی، این امکان پدید آمد که کسانی که از خدمات آموزشی مدارس دولتی برای فرزندان‌شان ناراضی هستند، از این مدارس خارج شوند. نکته جالب اینکه کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش را دارند، عمدتا به کیفیت آموزش نیز حساس‌تر هستند و در واقع عمدتا اینها هستند که می‌توانند نامزد اعتراض به کیفیت پایین آموزش باشند.

به عبارت دیگر، با ظهور رقبای خصوصی برای مدارس دولتی، این گزینه در اختیار ناراضیان قرار گرفت که اگر خواهان آموزش بهتر هستند، از مدارس دولتی خارج شوند و با پرداخت شهریه به جاهای بهتری بروند. اکنون مدارس دولتی تا حد زیادی از کسانی که نامزد انتقاد به کیفیت پایین آموزش در این مدارس بوده‌اند، خالی و تهی شده‌اند. به عبارت دیگر، انگار ساختمان دو اشکوبه‌ای در حوزه آموزش عمومی تعبیه شده است که در یک اشکوب آن آموزش بی‌کیفیت عرضه می‌شود؛ اما افراد آزاد و مختار هستند اگر توانایی پرداخت شهریه دارند به اشکوب دوم بروند که کیفیت آموزش در آن بالاتر است. عمدتا کسانی به اشکوب دوم می‌روند که به کیفیت آموزش حساس‌تر هستند و توانایی پرداخت شهریه را نیز دارند؛ بنابراین در اشکوب اول، دولت این مجال را پیدا می‌کند که از شر ناراضیان پرسروصدا خلاص شود؛ بنابراین مجالی پدید می‌آید تا کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی کماکان حفظ شود. اینجا رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی این امکان را برای بخش دولتی ایجاد کرده است که کماکان در همان کیفیت پایین بتواند به زیست خود ادامه دهد؛ یعنی به‌طور خلاصه در حوزه آموزش، رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی باعث افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی نمی‌شود و اتفاقا تأثیر معکوس دارد؛ بنابراین اگر ما در سالیان اخیر با شدت بیشتری شاهد هستیم که در مدارس دولتی، در بیمارستان‌های دولتی و در دیگر خدمات اجتماعی دولت، کیفیت با شدتی بیش‌ازپیش روبه‌کاهش می‌نهد، در کنار عوامل عدیده دیگر، مهم‌ترین عامل ظهور رقبای خصوصی است که بیش از هر جای دیگر نامزدهای بالقوه منتقد به افت کیفیت خدمات دولتی را جذب می‌کنند؛ یعنی کسانی که توانایی مالی پرداخت دارند و به کیفیت نیز حساسیت دارند.

 

نظر شما
تغییر رمز