دولت ژنرال محور بر سر کار

232 ۱۳۹۷ آبان ۲۵ - 2018/11/16

محسن رنانی منشأ اصلی بحران های اقتصادی را عواملی غيراقتصادی می داند که ريشه در اقتصاد سياسی کشور دارد. او با اشاره به سهم نهادهای خاص در اقتصاد به تحقيقی اشاره می کند که گويای سهم اين نهادها در اقتصاد است: «طبيعی است که اگر چنين سهمی از اقتصاد در دست اينها باشد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مديريت کنند».

شرح گفت و گوی روزنامه شرق را با دکتر محسن رنانی اقتصاددان در ادامه می خوانید:

*اقتصاد ايران از ابتداي امسال روزهای پرتلاطمی را تجربه کرد. از اواخر سال گذشته نرخ ارز افزايش يافت و جهش ارزی در چند ماه اخير شدت گرفت. هم زمان با نوسانات ارزی، تحريم های يک جانبه آمريکا عليه ايران وضع شد و دور اول تحريم ها از مردادماه اعمال شد و دور دوم تحريم های حداکثری از آبان ماه آغاز می شود. اين تکانه ها چه تأثيری بر بخش های مختلف اقتصادی گذاشت؟

هر تکانه ای برای اقتصاد يک مصيبت است. اصلا مهم نيست ريشه تکانه، اقتصادی مانند تلاطم ارزی است يا ريشه آن تنش های سياسی و وضع تحريم هاست. البته در اقتصادی که بنيادها و بنيان هايی قوی دارد، در صورت وقوع يک تکانه با سياست گذاری می توان اقتصاد را از يک نقطه به نقطه تعادلی بالاتری انتقال داد. در چنين اقتصادی اين تکانه ها قابل دفاع است؛ مانند شوک مالی که در آمريکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و سياست گذاران در آمريکا هم خود تلاش کردند اين شوک تأثيرش را بر ارتقای فناوری و نظام توليد بگذارد و به اين واسطه بنگاه های ناتوان و فرسوده از گردش اقتصاد خارج شوند. پس در اقتصادی که بنيان های قوي دارد، تکانه می تواند آن را ارتقا ببخشد. مانند بدنی که عضلانی است و ساختاری قوی دارد ولی در يک مرحله زمين می خورد و بعد سرپا می ايستد، از نو شروع می کند و در مرحله بعد با آمادگی بيشتری در مسابقه شرکت می کند اما در اقتصادی که فرسوده است، هر تکانه ای می تواند انرژی های حياتی آن را از بين ببرد. متأسفانه اقتصاد ما در اين مرحله است. بنابراين اصلا مهم نيست تکانه سياسی است، نظامی است، ارزی است يا به واسطه تحريم شکل گرفته است. صرف وقوع تکانه برای اقتصادهايی مانند اقتصاد کشور ما مصيبتی آسيب زاست.

*به دنبال جهش نرخ ارز، دولت براي مديريت نرخ ارز و مهار افزايش قيمت کالاهای مختلف دو بسته ارزي تنظيم و اجرا کرد. واکنش سياست گذار پولی و دولت را نسبت به افزايش نرخ ارز و گرانی روزانه کالاها و خدمات مصرفی چگونه ارزيابی می کنيد؟

دولت دوازدهم دو ويژگی مشخص دارد که برای پاسخ به اين سؤال بايد به اين ويژگی ها توجه کرد. يکی اينکه سن مقامات اين دولت بالاست و يک دولت مسن محسوب می شود و ديگر اينکه به نوعي دولت ژنرال محور است. مقاماتی که ۴۰ سال سابقه فعاليت در نظام تصميم گيری دارند، در اين دولت مشغول به فعاليت هستند. به علت وجود اين دو ويژگی، اين دولت يک دولت محافظه کار است و دست به عصا حرکت می کند. به همين ترتيب حسن روحانی نيز به عنوان رئيس جمهور اين دولت يک رئيس جمهور محافظه کار محسوب می شود. سرعت تصميم و اقدام در اين ساختار بسيار کند است. البته در اقتصاد معمولا به طور طبيعی ما با چند وقفه شامل وقفه در شناخت بحران، وقفه در تصميم گيری، اتحاد سياست، سياست گذاری و وقفه در اثربخشی مواجه هستیم. حالا زمانی که يک دولت محافظه کار نيز بر سر کار باشد و در درون خود اجماعی بین مقامات اقتصادی اش نداشته باشد، تصميم گيری های آن با تعلل و وقفه بيشتری اتفاق می افتد. به همین علت واکنش دولت روحانی به تحولات اقتصادی بسيار کند و متشتت بوده است.

 *سال هاست اصلاح ساختاری از سوي اقتصاددانان به رؤسای دولت های مختلف توصيه می شود و برخی دولت ها به ویژه دولت های يازدهم و دوازدهم در ظاهر امر بر اصلاح ساختاری تأکيد داشتند. اما ماجراهای اخير بعد از افزايش نرخ ارز نشان داد ساختار فسادآلود اقتصاد تعميق شده و در برخي سطوح مديريتی نيز نفوذ کرده است. مصاديق خروجی های اين ساختار را در بازداشت و پرونده های تخلف ارزی معاون ارزی بانک مرکزی و همچنين معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخصيص ارز دولتی به شرکت هايی بدون احراز هويت شاهد بوديم. آيا سياست های ارزی منشأ اين تخلف ها بود يا نمونه های اخير فقط نشانه هايی از چالش ساختاری بود که سال هاست اقتصاد ايران با آن درگير است؟

در هر ساختار نامناسب و فسادآلود هرگونه تغيير سياست، فرصت های تازه ای برای فساد می آفريند. تغيير سياست ها فرصت هايی برای افراد سودجو ايجاد کرده است و البته محدود به اين دولت نبوده و هميشه درگير اين مسئله بوده ايم؛ اما دولت نمی تواند با اين استدلال که سياست گذاری های جديد موجب فساد می شود، دست به سياست گذاری نزند. حال اگر انسجامی در سیاست گذاری وجود داشت، می توانست فرصت های کمتری برای فساد ايجاد کند. شتاب زدگی و تغييرات مکرر در سياست ها فرصت های بيشتری برای کسانی که دنبال فساد بودند، ايجاد کرد.

*درباره چرايی افزايش نرخ ارز در ميان کارشناسان دو تحليل وجود دارد. برخی معتقدند جهش يکباره ارز حاصل بحران حجم نقدينگی است؛ شبه پول (سپرده های بانکی) به نسبت پول پرقدرت بسيار بيشتر است و در واقع قفل شدن نقدينگی در بانک ها بالاخره موجب افزايش نرخ ارز می شد. عده ای هم معتقد هستند دولت اگر نگوييم عامدانه موجب افزايش نرخ ارز شده؛ اما با هدف پوشش کسری بودجه خود اراده ای هم بر مهار و کشيدن ترمز نرخ ارز نداشته است. شما با کدام يک از اين ديدگاه ها همراه هستيد؟

پيامدهای یک جهش عظیم ارزی آن قدر هولناک است که هيچ دولتی جرئت نمی کند برای کسب يک سری منافع مثل تأمین کسری بودجه نرخ ارز را به صورت جهشی بالا ببرد؛ اما در يک روند طبيعی با بالارفتن نرخ ارز دولت می تواند دلارهای حاصل از درآمدهای ارزی را گران تر بفروشد و کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ اما ابتدا به ساکن برای هيچ دولتی بالابردن نرخ ارز خوشايند نيست. شاهد اين ادعا هم گفت وگویی است که من چند ماه قبل از جهش ارزی با اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور داشتم. در اين جلسه به ايشان گفتم ما احتمالا به زودی جهش ارزی خواهيم داشت و اگر نرخ ارز در همين روند شروع به افزايش کند، ديگر مشخص نيست روی چه عددی بايستد و نمی توان آن را کنترل کرد؛ بنابراين پيشنهاد کردم تا قبل از به اوج رسيدن روند صعودی نرخ ارز، دولت يک شبه و بدون اعلام قبلی نرخ ارز را افزايش دهد. در اين صورت اگر دولت نرخ ارز را که آن زمان حدود 4200تومان بود، يک شبه و بدون اعلام قبلی مثلا ۱۰ هزار تومان اعلام کند، بعد از چندين روز بازار به اين تصميم واکنش نشان داده و نرخ ارز در کانال شش هزار تومان به تعادل می رسد. حسن اين کار اين است که فرصتی به نقدينگی داده نمی شود که از بانک ها خارج شود؛ درحالي که اگر نرخ ارز به صورت پلکانی افزايش پيدا کند، انگيزه براي خروج سپرده ها از بانک ها بيشتر می شود و سپرده ها آرام آرام از بانک ها خارج شده و به سمت بازار ارز حرکت می کنند و قيمت ارز هم پی درپی بالاتر می رود.

ولی افزايش پلکانی ارز موجب می شود سپرده های بانکی به نقدينه تبديل شوند. تا زمانی که سپرده در بانک ها ذخيره است، خطری ندارد؛ اما به محض اينکه سپرده ها در دست مردم به نقدينه تبديل شد، تورم ايجاد می کند و نرخ ارز مجددا افزايش پيدا می کند و باز تورم تشديد می شود. اين چرخه افزايش نرخ ارز و تورم شروع می شود و ممکن است کشور را درگير تورم های خيلي بالا کند. با اينکه اين پيشنهاد خيلی شگفت انگيز بود، اما برای دولت پذیرفتنی نبود. نگران اين بودند که افزايش نرخ ارز تورم ايجاد کند، تأمين کالاهای اساسی به مشکل بربخورد و به خانواده ها فشار وارد شود و اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد.

 بنابراين اين نکته را من قبول ندارم که دولت عامدانه می خواسته نرخ ارز را بالا ببرد. نرخ ارز همواره در ايران بعد از دوره ای که متوقف شده، به دليل شوک سياسی، اقتصادی يا روانی جهش می کرده و اين جهش اخیر هم در ادامه اين روند طبيعی بوده است؛ اما در حال حاضر که جهش ارزی رخ داده و هزينه اش به اقتصاد و خانواده ها تحميل شده است؛ یعنی اکنون این جهش ارزی، تورم خودش را آفريده و فقرا را فقيرتر کرده و توزیع ثروت را برهم زده است؛ بنابراین جامعه دیگر بخواهیم یا نخواهیم هزينه افزايش نرخ ارز را داده است. الان انتظار این است که دولت این فرصت را از دست ندهد و نرخ ارز را آزاد کند؛ گرچه من معتقدم و قبلا نیز بارها گفته ام که در زمان رکود نباید نرخ ارز بالا برود؛ اما درحال حاضر که ارز خارج از کنترل ما بالا رفته است و هزينه را داده ايم، دست کم منافعش را هم ببريم. منافعش اين است که با آزادسازی نرخ ارز اقتصاد ايران را از چرخه ادواری جهش ویرانگر نرخ ارز که هر چند سال يک بار اتفاق می افتد و شکاف فقیر و غنی را در جامعه ما بیشتر می کند، خارج می کنيم. مخالفت با اين پيشنهاد حول اين استدلال است که اگر نرخ ارز را رها کنيم، بسياری از کالاهای اساسی گران خواهد شد و فشار معيشتی بر مردم تحميل می شود. اين استدلال کاملا درست است؛ اما اينجاست که يک دولت کنشگر و فعال، همزمان با آزادسازی نرخ ارز باید برنامه های رفاهی و حمايتی برای قشرهای آسيب پذير و کم درآمد را نیز به طور جدی دنبال کند. نه اينکه به همه مردم يارانه بدهد؛ بلکه برای بخش هايی از جامعه که آسيب پذير هستند، حمايت های جدی در حوزه رفاهی، تغذیه ای و حمایتی ارائه کند؛ بنابراين معتقدم جهش ارزی برنامه ريزی شده نبوده است. یعنی گرچه ما یک نقدینگی غیرعادی و منبع لازم برای جهش تورمی را ایجاد کرده بودیم اما صاعقه و عامل روشن شدن موتور این جهش تورمی، فشارهای روانی حاصل از نگرانی ها درباره تحريم، بی ثباتی سياسی و درگيری نظامی با غرب بوده است. در شرايط کنونی که رکود عميق است، افزايش نرخ ارز بيشتر ريشه روانی و اجتماعی داشته است تا اقتصادی به عبارت دیگر اگر شوک سیاسی حاصل از نگرانی مردم نبود، فعلا آن نقدینگی عظیم به صورت سپرده در بانک ها آرمیده بود و به بازار ارز نمی آمد، چرا که در شرایط کنونی درآمدهای ارزی دولت بيش از مخارج ارزی آن و مجموع درآمد ارزی کشورمان از نفت و صادرات غیرنفتی بیش از ارزش واردات بوده است؛ بنابراین نبايد نرخ ارز بالا می رفت؛ پس نتيجه می گيريم ريشه جهش ارزی اخیر بيش از اينکه اقتصادی باشد، روانی و حاصل نگرانی های جامعه درباره ثبات اقتصادی و سياسی آینده بوده است.

*در ماه های اخير و به دنبال تحولات اقتصادی، چند نامه از سوی اقتصاددانان خطاب به رئيس جمهور نوشته شد که شما نيز اين نامه ها را امضا کرديد. محوريت اين نامه ها چه بود و بنا بر چه ضرورتی اين نامه ها نوشته شد و چه اهدافی را دنبال می کرد؟

در دو ماه اخير سه نامه از سوی اقتصاددانان منتشر شده است. نامه اول با محوريت اقتصاددانان نهادگرا تنظیم و منتشر شد و من هم جزء امضاکنندگان بودم. اين نامه ۲۰ محور پيشنهادی داشت البته اين محورها، محورهايی نبود که فقط به تغييرات در دولت محدود باشد. بخشی از اين محورها در واقع اصلاحاتی است که خود نظام سياسی بايد تصميم به اعمال آنها بگيرد. بعد از انتشار اين نامه ها دو جلسه حضوری هم تشکيل شد هرکدام از اقتصاددانانی که در جلسه با رئيس جمهور صحبت کردند، پيشنهاداتی را هم مطرح کردند. بحث بنده در اين جلسه اين بود که رکود کنونی دستپخت يک دولت نيست، دستپخت دولت های متوالی است. در ادامه صحبت هايم شش عامل را براي رکود کنونی برشمردم، دو ريشه خارجی و چهار ريشه داخلی. ريشه هاي خارجی شامل رکود اقتصاد جهانی از ۲۰۰۸ به بعد و کاهش قيمت نفت در پنج سال اخير بود. بعد از آن هم اگر قيمت نفت افزايش پيدا کرده ما به جای آن با تحريم درگير بوده ايم. اما چهار ريشه اصلی در داخل داريم؛ رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود سياسی و اقتصاد کلان. سه ريشه نهادی، ساختاری و سياسی حلشان در کوتاه مدت امکان پذير نيست و دست دولت باز نيست و نيازمند عزم نظام سياسی است. يک بخش از رکود مديريتش در دست دولت است و آن اقتصاد کلان است و رکودی که ناشی از تصميم گيری های سياستی پولی، مالی و هزينه ای دولت است. در اين مورد هم در شرايط کنونی دست دولت بسته است، چراکه ابزارهای اقتصاد کلان در ايران کند و ناکارآمد شده است؛ يعنی دولت ديگر نمی تواند با کنترل نرخ ارز، نرخ بهره و عرضه پول اقتصاد کلان را وارد رونق کند. بنابراين اين ششمين ريشه رکود که انتظار داشتيم دولت آن را مديريت کند، هم اکنون ابزارهایش بسيار کند شده است. برای خروج از رکود امروز نيازمند عزم نظام سياسی و تحول در حوزه های متعدد هستيم.

نکته اصلی این است که اقتصاد ايران، امروز افق ندارد. رکود امروز به دليل کمبود نقدينگی، مواد اوليه و تقاضا نيست بلکه به اين دليل است که ما افق نداريم. برای ايجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهايی نمی تواند کاري کند. نظام سياسی بايد افق گشايی کند. برای اينکه مفهوم نبود افق در اقتصاد ايران روشن شود، برای رئيس جمهور و ديگر حضار جلسه اين مثال را زدم که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی سؤال سرمايه گذار از من به عنوان مشاور اقتصادی اين بود: «سرمايه های خود را به استان سيستان وبلوچستان ببرم براي پرورش شترمرغ، چون برای سرمايه گذاری در اين منطقه تسهيلات تبصره 3 با سود اندک ارائه می شود يا سرمايه ام را به استان اصفهان براي ايجاد کارخانه سنگ بری ببرم؟»؛ يعني در آن دوران سرمايه گذار حاضر بود در همه جای ايران سرمايه گذاري کند و نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است. در دوران آقاي خاتمی سؤال فعالان اقتصادی اين بود: «سرمايه هايم را در اصفهان، تبريز يا مشهد در فولاد ببرم يا روی پتروشيمی يا خودرو سرمايه گذاری کنم؟» در اين دوره سؤال سرمايه گذار حول شناسايی منطقه سرمايه گذاری در حاشيه کشور نبود بلکه می خواست سرمايه خود را در مرکز متمرکز کند. در زمان دولت احمدي نژاد سؤال سرمايه گذار اين شد: «سرمايه خودم را صرف خريد دلار کنم يا طلا یا زمين؟». درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه گذاری در تولید نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده می شد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمايه گذار اين است: «سرمايه هايم را به امارات ببرم يا در ارمنستان خانه بخرم يا در گرجستان سرمايه گذاری کنم؟». روند اين سؤالات نشان می دهد افق اقتصاد ايران مسدود شده است. وقتی می گوييم اقتصاد افق دارد، يعنی سرمايه گذار احساس می کند در۲۰ سال آينده نگرانی مبنی بر برهم ريختن نظم اقتصادی و سياسی در کشور ندارد. می تواند براي ۲۰ سال مطمئن باشد سرمايه گذاری اش آسیب نخواهد دید و یک حاشيه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمايه گذار سؤالش اين است که سرمايه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگی از افزايش قيمت دلار، ناشی از سرمايه هايی است که از کشور در حال خروج است. چون سرمايه گذار نمی داند در تحريم يک ماه ديگر، در انتخابات بعدی و در اعتراضات بعدی چه بلايی سر سرمايه هايش خواهد آمد. اينها نشان می دهد اقتصاد ما افق ندارد، تا زمانی که ما افق گشايي نکنيم و جامعه حس نکند ما تهديدها را کاهش می دهيم و بی ثباتی ها را مهار می کنيم، وضعيت بهبود پيدا نمی کند. بنابراين در دیدار با رئيس جمهور از ایشان درخواست کردم تلاش خودشان را به سمت افق گشايی (پارادایم شیفت) ببرند و گفت وگو در درون و پشت پرده نظام سياسی برای ايجاد افق در فضای سیاسی و اقتصادی ايران را در دستور کار قرار دهند. مشکلات مربوط به ارز و رکود مسائل قابل مديريت اقتصاد ايران هستند اما عوامل غيراقتصادی و سياسی و نگرانی جامعه می تواند اين مسائل را غيرقابل مديريت كند. بنابراين امروز براي اينکه از عميق ترين رکود تاريخ معاصر ايران خارج شويم، نظام سياسی بايد هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و برای ۱۰ سال هدف اصلی نظام سياسی ايجاد انباشت، خلق ارزش های اقتصادی و ايجاد اشتغال شود و اهداف بعدي در رتبه های بعدی قرار بگيرند. نمی گوييم اهداف ملي را تغيير دهيم بلکه بازتعريف و بازاولويت بندي کنيم. براي اينکه براي ۱۲ ميليون بی كار رسمی و غيررسمی ايجاد شغل کنيم، هدف برنامه ريزی ۱۰ سال آينده بايد انباشت سرمايه باشد. اگر غير از اين باشد، حجم بی كاری ما که اکنون بالای ۱۰ میلیون نفر است، تشدید می شود و به یک چالش اجتماعی و سیاسی می انجامد.

*منظور شما از پارادايم شيفت يا همان افق گشايی چيست؟

پارادايم شيفت يعني تغييرات سريع، گسترده و باورپذير در جهت گیری های کلان و در الگوهای رفتاری حکومت به گونه ای که مردم باور کنند حکومت قرار است تغييرات جدی ايجاد کند، افق هايی بگشايد و فرصت هايی بيافريند؛ مثلا اينکه به مردم بگوييم سه نفر مفسد اقتصادی اعدام شدند، در باور مردم در اين مورد که نظام اداری فاسد است، تغييری ايجاد نمی کند اما اگر بگوييم تمام نهادهاي غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، اين يک تصميم سريع، بزرگ و باورپذير است و افق ايجاد می شود؛ یعنی مردم باور می کنند که قرار است زمینه های فساد کم شود. یا اگر بگوییم تمام کسانی که مسئولیت دولتی دارند، باید حقوق و مزایای دریافتی شان در یک سایت اعلام شود و همه به آن دسترسی داشته باشند. این یک تغییر باورپذیر در جهت فسادزدایی است. يا مثلا اعلام کنيم تمامی ايرانيان خارج از کشور که شاکی خصوصی ندارند، می توانند به ايران تردد کنند و عفو عمومی را اعلام کنيم، اين مساله اميد ايجاد می کند و افقی در برابر جامعه می گشاید، ضمن اينکه چند ميليون ايرانی خارج از کشور نیز می توانند با تردد خود به ایران، در شکستن تحریم و نقل وانتقال دلار، به ما کمک کنند. ما چهار ميليون ايرانی مقيم خارج از کشور داريم، اگر هر ايرانی در سال يک بار به ايران سفر کند، در مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارز وارد کشور می شود. همچنين می توانيم از آنها درخواست کنيم بخشي از جابه جايی پول را در زمان تحريم برعهده بگيرند و مسدودبودن انتقال پول در دوران تحريم را بشکنند. جمع بندی کنم: تا زمانی که ما در اقتصاد افق گشايی نکنيم، حرکت اقتصاد همچنان به سمت خروج سرمايه و تعميق رکود خواهد بود.

*در ميان صحبت هايتان به مسئله اقتصاد سياسی ايران اشاره کرديد. در دهه های اخير و تقريبا در تمامی دولت ها با شدت و ضعف های متفاوتی ما در اقتصاد از خصوصی سازی گرفته تا نظام بانکی، بنگاه داری و پروژه های عمرانی شاهد حضور و چيرگی جريان ها و نهادهای خاص در اين فعاليت ها بوده ايم. درحال حاضر اين جريان ها چقدر نقش آفرين هستند و چه سهمی در اقتصاد ايران دارند؟

من برآورد دقيقی از سهم نيروها و نهادهای خاص در اقتصاد ندارم اما اخیرا یکی از دانشجویان من که در بورس فعال است، تحقیقی برای بنده انجام داد که نشان می دهد مجموع سرمایه های شرکت ها و بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص یا به بنیادهای عمومی خارج از دولت وابسته هستند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه ای است که در بورس فعال است. اگر این برآورد دقیق باشد، به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می شود. این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای شبه دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست اینها باشد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند. به نظر می رسد سهم این نهادها در اقتصاد ایران بسیار بالاست و می توانند در بازارهای مختلف اعمال نظر و تغییر کنند.

*شرق

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک