گرجستان چگونه با فساد مبارزه کرد

165 ۱۳۹۷ اسفند ۲۹ - 2019/03/20

چندی پیش مرکز بررسی های استراتژيک رياست‌جمهوری، ميزبان نشست «مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت اداری در گرجستان و انتقال تجربيات به ايران» بود. نشست برای عموم آزاد بود اما اغلب حاضران از بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط حضور پيدا کرده بودند.

اين نشست برای ارائه يافته‌های ميدانی «ولی کوزه‌گر کالجی»، پژوهشگر حوزه قفقاز و آسيای ميانه ترتيب داده شده بود. مجری برنامه ابتدا از لزوم استفاده از تجارب جهانی در مقابله و مبارزه با فساد گفت و برهمين‌اساس توضيح داد که مرکز بررسی‌های استراتژيک در يک سال گذشته بررسی تجربه دو کشور را در دستور کار قرار داده است: گرجستان و هند در دوره مودی.

گرجستان در سال‌های اخير توانسته توجه بسياری از دانشجويان اقتصاد، علوم سياسی و روابط بين‌الملل را به خود جلب کند و آرام‌آرام خود را به‌عنوان يک الگوی موفق معرفی کند. همين امر است که باعث شده بازخوانی تجربه اين کشور در مبارزه با فساد جذابیت خاصی برای ايرانيان داشته باشد.

ولی کوزه‌گر کالجی که به‌عنوان محقق حوزه قفقاز فرصت يافته بود‌ از نزديک اين کشور را مورد مطالعه قرار دهد، يافته‌های خود را ارائه داد؛ در ادامه بخش مفصلی از ارائه انجام‌شده را از پيش‌رو می‌گذرانيد.

در ۱۲، ۱۳ سالی که در حوزه مطالعات قفقاز کار می‌کنم، تجربه گرجستان واقعا از نظر سطح مبارزه با فساد، شفافيت و تحولی که آنجا اتفاق افتاده، خود را کاملا از کشورهای شوروی سابق جدا کرده است. هيچ کشور ديگری در اين منطقه، حتی روسيه، جمهوری آذربايجان و قزاقستان را نمی‌توان با اتفاقی که در گرجستان افتاده مقايسه کرد. بعد از دوره فساد گسترده، بسيار سيستماتيک و نهادينه‌شده ادوارد شواردنادزه در دهه ۹۰، تا سال ۲۰۰۳ که انقلاب رنگی يا انقلاب گل رز در آن کشور اتفاق افتاد و ساآکاشويلی سر کار آمد، روند اصلاحات در آن کشور شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. ساآکاشويلی سال ۲۰۱۳ رفت اما روند مبارزه با فساد و شفافيت اداری در اين کشور ادامه پيدا کرد. گرجستان روندی کارشناسی‌شده و عقلانی‌ را طی کرد. گرجستان در اين روند، حبس و بازداشت داشته است؛ البته در هر سه کشور قفقاز مجازات اعدام وجود ندارد.

گرجستان همسايه مستقيم ما نيست اما به‌واسطه ارمنستان و جمهوری آذربايجان با ما همسايه می‌شود و قرابت جغرافيايی، تاريخی و فرهنگی با ما دارد. از اين لحاظ تجربه گرجستان، نسبت به کشورهايی چون سوئد، سنگاپور و کره‌جنوبی به ما نزديک‌تر و ملموس‌تر است. اين کشور سطح توسعه اقتصادی خيلی بالايی ندارد و از اين جهت می‌تواند برای قياس بهتر از دانمارک و کانادا باشد. روند آن‌‌هم، عبور از نظام متمرکز دولتی و دستوری به نظام بازار آزاد که در بطن خود فسادزاست، شبيه تجربه ما است.

انقلاب اسلامی ایران که رخ داد، بسياری از نهادها، مراکز بانکی و زيرساخت‌ها دولتی شدند و در اجرای [تفسير] اصل ۴۴ که قرار شد خصوصی بشويم،‌ متأسفانه فساد اقتصادی در دل اين واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها رخ داد. روند کلی گذار اقتصاد سوسياليستی گرجستان در دهه ۹۰ به اقتصاد بازار آزاد در دوره ساآکاشويلی شبيه تجربه ماست. مقطع زمانی مبارزه با فساد در اين کشور نيز به ۲۰۰۳ تا الان مربوط است نه به يک دوره بعيد. در سطوح سياست‌گذاری، تصميم‌گيری و اجرائی نيز به جز ۱۰ درصد تفاوت که به ارزش‌های اروپايی و روابط گرجستان با اتحاديه اروپا برمی‌گردد، به نظر من ۹۰ درصد آنها در ايران قابل اجرا است.

‌‌ بدبينی مردم در سال‌های اول مبارزه با فساد

وضعيت شاخص ادراک فساد در ايران، يعنی آن ميزانی که ما احساس فساد می‌کنيم، چيزی نيست که از آن بی‌اطلاع باشيم. مطالبه‌ای را که در سطوح ملی و در سطوح حاکميتی در ايران وجود دارد نيز همه می‌دانند. چيزی که در مطالعه ميدانی برای من خيلی جالب بود، عدم باورپذيری مردم گرجستان به مبارزه با فساد، در سال‌های اول بود. اين موضوع خود را در شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد. در يک سالی که درگير اين پروژه بودم، در هر جمعی از آشنا و همکار و دوستی که صحبت کردم، به من می‌گفتند «آقا فساد که درست نمی‌شود»، «اين طرح‌ها که اجرا نمی‌شود» و... عين چنين باور و بدبينی به مبارزه با فساد را آنها هم داشتند. در شاخص ادراک فساد هر قدر به ۱۰ نزديک‌تر می‌شود، بهتر می‌شود. ببينيد سال ۹۹ اين شاخص ۲.۳ بوده، سال ۲۰۰۳ که مقطع وقوع انقلاب رنگی و شروع اين روند است، شاخص ۱.۸ در بدترين وضعيت است. سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ که مبارزه با فساد شروع شده بود، فقط در يک کشور با چهار ميليون جمعيت، ۱۲ هزار پليس برای چند هفته بازداشت شدند، چندين قاضی و دادستان بازداشت شده بودند؛ باز هم شاخص فساد بين دو تا ۲.۳ بود؛ اما از سال ۲۰۰۶ به اين طرف است که جامعه باور می‌کند اتفاقی افتاده است و صوری نيست. اين مبارزه با فساد يک شوی سياسی يا تسويه‌حساب سياسی نيست. شاخص همين‌طور رشد می‌کند تا سال ۲۰۱۶ که به ۶.۸ می رسد.

‌‌‌ صعود ۱۰۰‌پله‌ای

جايگاه گرجستان در شاخص فساد از کشور ۱۳۰ تا ۱۴۰ در دوره ادوارد شواردنادزه به کشور ۴۰ تا ۴۴ در همين اواخر تبديل شده است. اين ۴۰ کشور ديگر مثل رتبه‌های برتر کنکور هستند. از اين به بعد ديگر رقابت سنگين است؛ اما جهش صد کشوری در International transparency نشان می‌دهد که اتفاق مهمی در اين کشور افتاده است. از اين نکته برای داخل وام بگيرم. ما نبايد انتظار داشته باشيم که اگر الان برخوردی با فساد می‌کنيم، همين الان جامعه همراهی و باور کند و شاخص ادراک فساد در ايران بهتر شود. اين غيرواقع‌بينانه است. بايد مقداری صبوری به خرج داد. به همان ميزانی که مبارزه با فساد در گرجستان رشد پيدا کرد و شاخص ادراک فساد بهبود يافت، به همان ميزان هم می‌بينيم که شاخص‌های توسعه اقتصادی در اين کشور بالا آمده است. اين نشان می‌دهد که چه همبستگی و رابطه معناداری بين سطح مبارزه با فساد و سرمايه‌گذاری و رونق اقتصادی وجود دارد. نرخ تورم را ببينيد. دوره شواردنادزه تورم بسيار بالا است؛ اما از ۲۰۰۳ به بعد تورم همين‌طور پايين می‌آيد و توليد ناخالص داخلی رشد پيدا می‌کند.

‌ گام‌های گرجستان

در اين تقريبا ۱۵ سال، گرجستان چهار مرحله را گذرانده است. اول، «تصويب و اصلاح قانون مقابله با فساد و ايجاد شفافيت اداری» بود. در مرحله دوم يک شورای مقابله با فساد، زير نظر وزارت دادگستری تشکيل دادند. در مرحله سوم سند استراتژيک مبارزه با فساد را منتشر کردند و در مرحله چهارم هم برای اجرای آن سند «برنامه اقدام» تهيه کردند. ما در ايران برخی از قوانين پايه‌ای را تصويب کرده‌ايم و برخی هم در دست تصويب است؛ مانند «قانون تضاد منافع» که واقعا در مبارزه با فساد ريشه‌ای است. از‌جمله ديگر قوانين مهم می‌توان اشاره کرد به قانون خدمات مدنی، ايجاد محدوديت برای بستگان و نزديکان مقامات دولتی، قانون جزايی که مصاديق فساد مالی را خيلی روشن تعريف کرده باشد، قانون نهادهای نظارتی ملی و کميسيون‌های نظارتی، قانون آزادی اطلاعات و قوانين تحول نظام اداری سنتی به دولت الکترونيک.

اين هفت قانون پايه‌ای است که ريل‌گذاری را برای مبارزه با فساد انجام داده است. اين نکته را اشاره کنم که در گرجستان «يک» شورا تشکيل دادند و «يک» سند؛ يعنی هر نهادی نيامد يک شورا تشکيل دهد. از 2006-2007 که سند نوشته شد، همان يک سند است. اين سند بازنويسی شده؛ اما هنوز همان يک سند است، همان‌طور که اعضای شورا نيز تغيير کرده است؛ اما دست به نهادسازی گسترده نزده‌اند. اين موضوع يکی از مصيبت‌های ما است که اين نهادها و سازمان‌های متعدد آن‌قدر کار را سنگين می‌کند که اصل تحت‌الشعاع قرار می‌گيرد.

‌‌ استفاده گرجستان از ظرفيت‌های نظارتی نهادهای غيردولتی و خارجی

در فرايند نظارت و مکانيسم‌های نظارتی، يک نظارت بين‌المللی و بيرونی وجود دارد و يک نظارت داخلی. در بُعد بيرونی بخشی قابل انطباق با ايران نيست؛ يعنی با سياست خارجی ما هم‌خوانی ندارد. اين مورد به فرايند عضويت گرجستان در ناتو و اتحاديه اروپا باز‌می‌گردد که مدام کارشناسان، به‌ویژه از طريق کميسيون اروپا با همديگر در ارتباط هستند که اين بخش به ما نمی‌خورد؛ اما بخش ديگر که در پيوند با سازمان تجارت جهانی، صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی است، با ما همسويی دارد. اين اقدامات در گزارش‌های صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی منعکس می‌شود و تأثير مهم آن، اين است که ضريب ريسک سرمايه‌گذاری در ايران پايين می‌آيد؛ همان‌طور که در گرجستان پايين آمده است.‌اين کشور در خودش يک نظام ارزيابی يکپارچه ملی، زير نظر اداره تجزيه‌وتحليل وزارت دادگستری است. اين اداره، گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه، شش‌ماهه و يک‌ساله دارد. نکته اين است که در تدوين اين گزارش‌ها، تنها نهادهای دولتی مشارکت ندارند. زمانی که من رفتم شعبه International transparency در تفليس که يک شعبه کاملا غير‌دولتی است، ديدم ۲۰، ۳۰ نفر جوان در حال کار هستند. ديدم که مدام اداره تجزيه‌وتحليل وزارت دادگستری گزارش نهادها را برای اينها می‌فرستاد و می‌گفت شما اعلام نظر کنيد؛ گزارشی که شهرداری يا فلان نهاد داده، چه نسبتی با مطالعات شما دارد؟ يعنی نهادهای غير‌دولتی کاملا درگير، هم خود شورای مقابله با فساد هستند و هم درگير هيئت ارزيابی. اين نهادها دکوری نيستند. صريح عرض کنم که اين نهادها زينت‌المجالس نيستند. ترکيب خود شورا هم می‌تواند نکات جالبی برای ما داشته باشد. شورای مبارزه با فساد زير نظر وزارت دادگستری و رئيس آن وزير دادگستری است. از بخش دولتی و اجرائی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کميسيون مرکزی انتخابات و وزارت کشور (در بحث فساد سياسی و پول‌های کثيف در انتخابات) عضو اين شورا هستند. از بخش پارلمانی، کميته حقوقی، قضائی عضو اين شوراست. در بخش قضائی و انتظامی، دادگستری و ديوان‌عالی بازرسی هم عضو اين شوراست.يک‌سری نهادهای خارجی و مؤسسات بين‌المللی و نهادهای غيردولتی نيز مانند International transparency و کانون وکلای گرجستان نيز عضو اين شورا هستند. بر حضور نهادهای غيردولتی خيلی تأكيد داشتند، به اين خاطر که گزارش‌های دولتی يک‌کاسه نشود و جايی باشد که جلوی زدوبندهای احتمالی بين نهادهای دولتی را بگيرد. بر اين نکته هم خيلی تأكيد داشتند که اگر مجموعه يا فردی در طول آماده‌شدن گزارش‌های فساد روی نهادهای غيردولتی و کارمندهای ميان‌دست يا پايينی فشار بياورد يا زنگی بزند، در جلسات شورا مطرح می‌شود و در گزارش‌های نظارت و ارزيابی می‌آيد و منتشر می‌شود؛ آن فرد می‌خواهد نماينده مجلس يا مقام اجرائی باشد.

‌‌ اصلاحات ساختاری: دولت بايد کوچک شود

جدا از اين بحث‌ها به چند نقطه عطف ديگر تيتروار اشاره می‌کنم. ببينيد اقدامات فقط سلبی نبود که بگيرند و ببندند و بازداشت کنند. سلبی و ايجابی در کنار هم بود. به موازات بازداشت و برکناری، دست به اصلاح ساختار و قوانين در بخش‌های مختلف زدند. اولين کاری که کردند، دولت را کوچک کردند. کابينه از ۲۰، ۲۱ وزارتخانه، رسيد به ۱۱ وزارتخانه. اين يک فرقی با ما دارد و آن اين است که ما در ظاهر وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کنيم، اما سهم دولت در اقتصاد کم نمی‌شود؛ يعنی ظاهر آن کوچک می‌شود، اما باطن آن همچنان بزرگ است. تأكيد زيادی داشتند که دولت بزرگ متهم اصلی فساد است.

آنها در اين سال‌ها شش وزارتخانه کم کردند. ۶۰ درصد از نيروهای وزارتخانه‌ها کاهش پيدا کرد. سهم هزينه‌های دولتی در توليد ناخالص داخلی به زير چهار درصد رسيده است. وزير اقتصاد سابق و معمار اصلاحات اقتصادی گرجستان در دوره ساآکاشويلی اين جمله را گفت: «همه‌چيز ما فروشی است، جز وجدان ما»؛ اين واگذاری شرکت‌های دولتی بود. الان در گرجستان به‌جز بانک مرکزی هيچ بانک دولتی‌ای وجود ندارد. تمام زيرساخت‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شده است. صراحتا در جلسات به ما می‌گفتند که ما با يک اقتصاد دولتی بزرگ نمی‌توانيم در مقابله با فساد به جايی برسيم؛ آب، راه‌آهن، مخابرات، گاز، هتل و بيمارستان‌ها همه واگذار شدند. به همين خاطر گرجستان در گزارش بنياد هريتيج، در زمينه آزادسازی اقتصادی، از ۱۰۷ کشور جايگاه ۲۲ را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داد. اين يکی از موضوعاتی است که ما در داخل به آن گرفتار هستيم.

نکته بعد آنکه در زمينه فساد تنها طرف عرضه را نگاه نکردند و سمت تقاضا را هم مدنظر قرار دادند؛ يعنی اصلاح نظام پرداخت. بر حذف رانت‌های اطلاعاتی خيلی تأكيد داشتند، مخصوصا در بخش مناقصات بخش عمومی که همه را الکترونيکی کردند. در حوزه فساد سياسی، دست به شفاف‌سازی منابع مالی احزاب سياسی و رقابت‌های انتخاباتی زدند. الان بحث لايحه نظام انتخاباتی مطرح است و اين موضوع به درد اين هم می‌خورد. هر کسی که کانديدا می‌شود بايد يک حساب زيرنظر دادستان ايجاد کند و تمام هزينه‌های انتخاباتی و تمام کمک‌ها ‌به آن حساب ريخته شود. الان يکی از مشکلاتی که براي ترامپ پيش آمده، همين بحث است. ورودی و خروجی انتخابات بايد زيرنظر دادستان مشخص باشد. کاهش تصدی دولت بر رسانه‌ها کار ديگری بود که انجام دادند. در اين ۱۵ سال رسانه‌های خصوصی و اينترنتی خود را واقعا در بحث مبارزه با فساد پای کار آوردند. به اصلاحات در نظام بانکی هم که اشاره کردم. بانک‌های گرجستان درعين‌حال که خصوصی شدند، بين‌المللی هم شدند. اروپايی‌ها، آمريکايی‌ها و حتی ژاپنی‌ها در بانک سهام‌دار شدند و اينها خود را به بانک جهانی پيوند زده است و سطح استانداردهای بانکی آنها را ارتقا داده است. سياست‌ چندنرخی ارز را حذف کردند و سياست تک‌نرخی ارز را در پيش گرفتند. اين يکی از مشکلات فساد ما در ايران است. اصلاح نظام مالياتی نيز کار ديگری بود که انجام دادند و از ۲۲ نوع ماليات، آن را به شش نوع ماليات کاهش دادند. در زمينه سهولت پرداخت ماليات نيز تمام فرايند را الکترونيکی کردند، عامل انسانی را حذف کردند و جلوی فساد مالياتی را گرفتند. رتبه جهاني سهولت پرداخت ماليات گرجستان را ببينيد: از رتبه ۱۰۴ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۲۲ رسيده‌اند. در زمينه اصلاح تعرفه‌های گمرکی، مديرکل گمرک گرجستان برای من تعريف می‌کرد که ترخيص کانتینر از تمام مرزهای گرجستان به زير ۳۰ دقيقه رسيده است. آنلاين روی تلويزيون به من نشان می‌داد که در هر مرزی اگر گيت بيش از ۳۰ دقيقه طول بدهد، از اينجا توبيخ می‌شود؛ يعنی کل فرايند بازرسی، پلمب و صدور بارنامه زير ۳۰ دقيقه زمان می‌برد.

‌‌ بهبود محيط کسب‌وکار

نکته بسيار مهم ديگر، بحث بهبود محيط کسب‌وکار بود. اين يکی از مشکلات ما و کانون‌های فساد در ايران است. گرجستان اکنون به رتبه ۹ جهانی در اين زمينه رسيده است؛ اين قابل تأمل است. من به چند زمينه اشاره می‌کنم؛ در زمينه شروع کسب‌وکار، در سال ۲۰۰۶، هشت مرحله لازم بود تا بتوان يک کسب‌وکار را در گرجستان آغاز کرد اما الان به دو يا سه مرحله رسيده‌اند. ۲۱ روز کاری زمان می‌برد تا يک نفر مجوزهای لازم را بگيرد، الان به سه روز رسيده‌اند. هرقدر تعداد مراحل کم شد، تعداد واسطه کم شد. هر قدر تعداد واسطه کم شد، رانت، رشوه و دم‌ اين و آن را ديدن کم شد. در زمينه کسب‌مالکيت، شايد خيلی شنيده باشيد که ثبت شرکت در گرجستان يک‌روزه شده است. رفتم از نزديک ديدم و واقعا همين‌طور است. طرف صبح ساعت ۹ مراجعه می‌کند و مدارک خود را تحويل می‌دهد و چهار بعدازظهر شرکت به نام او ثبت می‌شود. در ۲۰۰۶، شش مرحله بود و الان يك مرحله است. آن موقع ۹ روز کاری زمان می‌برد و الان يک روز. به همان ميزانی که واسطه‌ها حذف می‌شوند، اقتصاد رونق می‌گيرد. بی‌‌دلیل نيست که تفليس و باتومی اين‌قدر رشد کرده است.

‌ اصلاحات قضائی و پليس

تقريبا می‌توانم بگويم که نقطه آغاز مبارزه با فساد در گرجستان، دو بخش پليس و قضائی داشت. هم با اداره فرمانداری مرکزی گرجستان ديدار کردم و هم با ديوان مالی آنها. در يک کشور حدود چهار ميليونی، که سال ۲۰۰۴ نهايتا ۳.۵ ميليون جمعيت داشته، در عرض چند هفته ۱۲ هزار نيروی پليس بازداشت شد. چندين هزار قاضی و دادستان را برکنار کردند. طوری شده بود که تا چند هفته، مقامات به راديو و تلويزيون می‌آمدند و به مردم می‌گفتند که خودتان امنيت محله‌ها را تأمين کنيد تا ما نيروی جديد بگيریم. صراحتا می‌گفتند تا زمانی که قاضی و پليس فاسد هست، نمی‌توان سياست مبارزه با فساد را جلو برد. گرجستان يک مرحله سخت در مقابله با فساد را در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ داشت. ساده بگويم، نمی‌توان در دريا آب‌تنی کرد و خيس نشد، آنها اين هزينه را هم پرداختند. بدنه فاسدی که در دستگاه‌ها هستند با مبارزه با فساد مقابله می‌کنند و مردم هم باور نمی‌کنند که مبارزه با فسادی انجام می‌شود.

به همان ميزانی که برکناری‌های گسترده‌ای داشتند، قوانين استخدامی را در پليس و سیستم قضائی سخت کردند. نکته طنز و جالبی که می‌گفتند اين بود که مبنای سيستم استخدامی خودمان را بر استخدام دزد گذاشته‌ايم؛ يعنی اگر حتي دزد را هم استخدام کنيم نتواند اختلاس يا دزدی کند. می‌گفتند آدم سالم که سالم کار می‌کند. بعد از اين، حقوق نيروهای پليس چند برابر شد و آنها را به تجهيز دوربين و ميکروفون کردند. به‌طور نمادين هم برخی از کلانتری‌های خود را نيز شيشه‌ای کردند تا از بيرون داخل آن ديده شود. در دوره شواردنازه پليس گرجستان جزء يکی از فاسدترين پليس‌های جهان بود.

حتی در پليس گشت هم علاوه بر دوربينی که روی کلاه يا پيراهن قرار دارد، دوربينی جلوی داشبورد قرار دادند. می‌گفتند پليس ما در جاده‌های برون‌شهری موظف است دقيقا پشت ماشينی که متوقف کرده است توقف کند [تا تمام صحنه تعامل راننده با پليس ضبط شود]. تيم‌های بازرسی مخفی را نيز زير نظر شورای مقابله با فساد تشکيل داده‌اند. با لباس عادی و بعضا در لباس تروريست موظف‌اند خلاف کنند، به مأمورها رشوه پيشنهاد بدهند تا ببينند واکنش آن مأمور يا کارمند چيست. کشور چهار ميليونی گرجستانی، در سال ۲۰۱۷ نزديک به ۷.۵ هزار توريست داشت. سياست‌گذاری آنها برای ۲۰۱۹ روی هشت ميليون است. اگر اين کارها را نکرده بودند دوبرابر جمعيت آنها توريست جذب نمی‌شد و رونق اقتصادی به‌وجود نمی‌آمد. سيستم پليس گردشگری آنها حتما به درد کار ما می‌خورد؛ همين‌طور سيستم نظارتی آنها.

نکته مهم ديگر، بحث تشکيل يک اداره مستقل زير نظر دادستانی کل است برای دريافت و انتشار اظهارنامه اموال مسئولان. در ايران رؤسای قوا اموال خود را قبل و بعد از مسئوليت، به رياست قوه قضائيه اعلام می‌کنند. در گرجستان برای تمامی سطوح، چه انتخابی و چه انتصابی، هرکسی که بخواهد مقامی را کسب کند، بايد اظهارنامه خود را تحويل دهد و اين اظهارنامه منتشر می‌شود. کارشناسی دادستانی توضيح جالبی می‌داد؛ می‌گفت ناگهان می‌بينيد يک شهروند از شهر باتومی زنگ می‌زند و می‌گويد فرماندار شهر ما در اظهارنامه خود به دو ويلايی که در فلان جا دارد، اشاره نکرده است. آنها می‌روند بررسی می‌کنند و می‌بينند که چنين چيزی وجود دارد. فرماندار را می‌خواهند و می‌گويند يک ماه فرصت داريد منبع مالی خريد اين دو ويلا را مشخص کنيد، «از کجا آورديد؟». اگر تا يک ماه نتواند ثابت کند، از آن مقام خلع می‌شود و در اختيار دستگاه قضائی قرار می‌گيرد، رسانه‌ای می‌شود و تا سال‌ها آن فرد اعتبار خود را از دست می‌دهد. برای همين فرد سعی می‌کند در اظهارنامه خود تمام نکات را بنويسد. تا زمانی که اين مکانيسم را نداشته باشيم، نظارت مردمی پاي کار نمی‌آيد. دولت الکترونيک يکی از ريشه‌ای‌ترين کارهايی بود که انجام دادند. در توسعه دولت الکترونيک ما حرکت کرده‌ايم اما هنوز يکپارچه‌اش نکرده‌ايم. آنها اما به سمت دولت يکپارچه الکترونيک رفتند و همه دستگاه‌ها را وارد کردند.

* حسين جلالی

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک