فارغ از اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستور حملهٔ نظامی به ایران را بدهد یا نه، او باید میلیاردها دلاری را که حاکمان ایران در خارج از کشور پنهان کردهاند، توقیف کند. مسدود کردن این داراییها میتواند اثری همسنگ یک حملهٔ نظامی داشته باشد.
وزارت خزانهداری آمریکا میداند پولهای ایران کجاست، اما دولتهای پیاپی آمریکا به دلیل نگرانی از آسیب دیدن روابط واشنگتن با امارات متحده عربی، از اقدام جدی خودداری کردهاند. اکنون زمان بازنگری در این محاسبه فرا رسیده است.
برای دور زدن تحریمهای آمریکا، ایران یک نظام بانکی سایهای پیچیده ساخته است: شبکهای از شرکتهای صوری و واسطههای مالی که به نظام اجازه میدهد پول را در مقیاس گسترده جابهجا کند. این سیستم به تهران امکان میدهد نفت خود را بهطور غیرقانونی به چین بفروشد و درآمد حاصل از آن را پولشویی کند تا فناوریهای لازم را برای برنامههای نظامی و هستهای خود تهیه نماید.
در گزارشی که وزارت خزانهداری آمریکا اکتبر گذشته منتشر کرد، منشأ اصلی این مشکل مشخص شده است. در این گزارش آمده که «شرکتهای مستقر در امارات متحده عربی (که ۹۹ درصد آنها در دبی قرار دارند) بیشترین حجم از منابع بالقوهٔ بانکی سایهای ایران را جابهجا کردهاند». این نظام بانکی سایه، عملاً نظام ایران را زنده نگه داشته و دبی بهمثابه ریهٔ اقتصادی آن عمل میکند.
طبق الگویی که اکنون به روال عادی تبدیل شده، خریداران چینی بهای نفت ایران را به حسابهایی در امارات و از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری مستقر در خارج پرداخت میکنند. به این ترتیب، عوامل ایرانی بهطور نظاممند از ثبتهای شرکتی غیرشفاف و مقررات سهلگیرانهٔ نظام بانکی دبی سوءاستفاده میکنند تا به خدمات مالی جهانی دسترسی پیدا کنند.
تا امروز، اجرای تحریمها بیشتر شبیه بازی «موش و چکش» بوده است: واشنگتن شرکتهای پوششی را تحریم میکند، ایران آنها را منحل نموده و پول را به جای دیگری منتقل میکند. این رویکرد شکست خورده است. هفتهٔ گذشته، وزارت خزانهداری آمریکا بستهٔ جدیدی از تحریمها علیه شرکتهایی که به تجارت غیرقانونی نفت ایران کمک میکنند صادر کرد. این تحریمها شامل بانکهای ایرانی و شرکتهای صوری مستقر در امارات بود، اما نه بانکهای اماراتی.
بار دیگر، وزارت خزانهداری از مجازات بانکهایی که پول ایران را پردازش و نگهداری میکنند — اما مدعیاند از منشأ آن بیخبرند — خودداری کرد. در نتیجه، این تحریمها مشوقهای نظام بانکی امارات را تغییر نداد و پس از هشدار صریح اکتبر، این پیام را به بانکهای دبی داد که میتوانند بدون پیامد جدی به کار خود ادامه دهند.
آنچه اکنون لازم است، راهبردی است که نه شرکتهای صوری، بلکه بانکهایی را هدف بگیرد که آگاهانه میزبان و جابهجاکنندهٔ پول ایران هستند. این به معنای مسدود کردن داراییهای ایران که هماکنون در اختیار این بانکهاست و واداشتن آنها — بهویژه در دبی — به انتخاب میان تبعیت از قوانین یا مجازات است.
هر مؤسسهٔ مالی که تسهیلکنندهٔ تراکنشهای ایران باشد باید فوراً با جریمههای سنگین مواجه شود. تکرار تخلف باید با تحریم حداقل یک بانک پاسخ داده شود؛ اقدامی که هیچ تردیدی دربارهٔ پیامدها باقی نگذارد. در چنین شرایطی، تبعیت سریع خواهد بود. بانکها خطرات را میشناسند و این نمایش را متوقف خواهند کرد.
پای چه میزان پولی در میان است؟ سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» که اصلیترین نهاد رصد صادرات نفت ایران است، برآورد میکند ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰۹ میلیون بشکه نفت به چین فروخته است. با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار — که برآوردی محافظهکارانه است — این فروشها حدود ۳۰٫۴۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کردهاند.
نظام بانکی سایهای ایران از سال ۲۰۱۹ و پس از آن شکل گرفت که دولت نخست ترامپ بانک مرکزی ایران را بهعنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرد؛ اقدامی که ایران را مجبور نمود عملیات مالی خود را به خارج منتقل کند. این همان سیستمی است که جمهوری اسلامی از طریق آن تحریمها را دور میزند، هزینهٔ نیروهای امنیتی خود را میپردازد و سبک زندگی اشرافی نخبگانش را تأمین میکند، در حالی که مردم عادی ایران بار فروپاشی اقتصادی را به دوش میکشند.
البته همهٔ این پولها در دبی نیست. در ماه ژوئیه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) به هنگکنگ و ترکیه بهعنوان دو حوزهٔ قضایی دیگر اشاره کرد که سودهای غیرقانونی ایران بدون مانع در آنها جریان دارد. همین گزارش وزارت خزانهداری، ۲۲ نهاد را «به دلیل نقششان در تسهیل فروش نفت ایران به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تحریم کرد.
توقیف پولهای ایران نیازی به قانونگذاری جدید ندارد؛ تنها به اجرای اختیارات قانونی موجود و هماهنگی با نهادهای نظارتی در این کشورها نیاز دارد. یک اقدام قاطع — مسدود کردن حسابها — میتواند توان عملیاتی نظام را فلج کند.
چنین اقدامی به معترضان ایرانی یا عموم مردم آسیب نمیزند. این پولها در اقتصاد داخلی ایران در گردش نیستند و توقیف آنها حتی میتواند در آینده برگشتپذیر باشد. اما مسدود کردنشان دست آمریکا را تقویت میکند، زیرا منابع مالی تهران برای سرکوب و تسلیح مجدد را قطع میکند. همچنین اهرم فشار برای مذاکرات آینده را حفظ نموده و مانع از آن میشود که افراد نزدیک به نظام با داراییهایی که متعلق به مردم ایران است، بگریزند.
اگرچه ایران این نظام بانکی سایهای را ایجاد کرده، اما اکنون این سیستم عملاً به دارایی چین تبدیل شده است؛ سیستمی که به پکن اجازه میدهد با خرید نفت ایران با تخفیف سنگین، از تحریمهای آمریکا سود ببرد و خود را از اجرای آنها مصون نگه دارد. این سازوکار همچنین امارات متحده عربی را به مدار اقتصادی چین میکشاند و یک متحد آمریکا را به معماری مالیای گره میزند که در خدمت منافع پکن است. ترامپ زمانی که چین را از دسترسی به نفت ونزوئلا محروم کرد، این منطق را درک کرده بود؛ همان منطق در اینجا نیز صدق میکند.
پس از سالها تشدید تحریمها، آمریکا اکنون به نقطهای رسیده که اقدام مالی علیه ایران میتواند واقعاً اثرگذار باشد. اقدام فوری علیه پولهای خارجی نظام، هم اجرای قوانین موجود است و هم هزینهٔ دیکتاتوری را افزایش میدهد.
نظر شما