آنگونه که خبرنگار روزنامه اعتماد می نویسد،٢٣نماينده با امضاي طرحي در پي مشخص كردن حدود و قوانيني دقيق‌تر براي پيشگيري از حوادث اسید پاشی، مجازات اسيدپاشان و البته حمايت از قربانيان اسيدپاشي هستند. مركز پژوهش‌هاي مجلس متن دستنويس طرح يك فوريتي «مقابله با اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» را روي سايت خود قرار داده است: «گرچه اين پديده شوم گاها به جهت وجود عداوت‌هاي شخصي صورت مي‌گيرد، اما وحشت و رعب گسترده حاصل از آن و نيز جري شدن افرادي كه زمينه ارتكاب آن را دارند، مي‌طلبد تا از منظر اختلال در نظم و امنيت عمومي به اين جرم توجه شود و با برخورد قاطع و نيز محدود كردن راه‌هاي دسترسي به ابزار اين جرم، گام موثري در جهت مقابله با گسترش آن برداشته شود.»
از ديد اين 23 نماينده، قانون موجود« توان بازدارندگي كافي را نداشته و تناسبي با آثار عميق جسماني و اجتماعي حاصله براي مجني عليه را نيز ندارد ».از آنجايي كه قصاص مجرم بايد با توجه به ميزان صدمات وارده به قرباني تعيين شود، اجراي قصاص با اسيد به دليل قابل كنترل و قابل پيش‌بيني نبودن ميزان عوارض آن در عمل چندان قابليت اجرايي ندارد. با توجه به تفاوت قوانين كشورمان در خصوص ديه مرد و زن اين جريان در موقع اجراي حكم پيچيده‌تر هم مي‌شود
بر همين اساس است كه نمايندگان ماده١ طرح خود را تعريف كرده‌اند: «براي حفظ امنيت و نظم عمومي جامعه، هر كس با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيب شيميايي ديگر روي شخص، موجب قتل نفس يا قطع يا نقصان يا از كارافتادگي يكي از اعضا يا نقص ظاهري مجني عليه شود به مجازات مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محكوم مي‌شود. اين حكم مانع از اجراي مجازات‌هاي مقرر در باب قصاص، ديات و تعزيرات قانون مجازات اسلامي نيست.» تعريف اين ماده در قانون مجازات اسلامي برابر با «محاربه» است و بنا بر تشخيص قاضي، مجرم به يكي از چهار شيوه ذكر شده در قانون مجازات مي‌شود: الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پاي چپ ت) نفي بلد.
در ماده ٢ اين طرح، نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف مي‌كنند تا «ظرف مدت دو ماه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تهيه فهرست مواد شيميايي كه باعث ورود آسيب شديد و فوري به سلامت و ظاهر انسان مي‌شوند، موارد ضروري مصرف مواد شيميايي موضوع ماده يك را احصا نموده و آيين‌نامه مربوط به نحوه عرضه و فروش ضابطه‌مند اين موارد را به ذي‌نفعان واقعي به تصويب هيات وزيران برساند.»
آخرين ماده طرح نمايندگان این است: «وزارت دادگستري مكلف است نسبت به تامين فوري هزينه درمان بزه‌ديدگان ناشي از اسيدپاشي از محل رديف بودجه اعتباري كه سالانه براي حمايت از بزه‌ديدگان اختصاص مي‌يابد اقدام نمايد.» و البته تبصره‌هايي به اين ماده افزوده شده است: «در صورت دريافت كمك مالي از سوي بزه‌ديده، حقوق مالي وي نسبت به مجرم، به ميزان كمك دريافتي به وزارت دادگستري تفويض مي‌گردد و وزارت دادگستري از اين حيث قائم مقام بزه‌ديده است و بزه‌ديده حق ندارد اقدامي مخالف با اين حق انجام دهد.»
نظر شما