حریمی که دیگر خصوصی نیست

طبق قانون حریم خصوصی افراد مصون از ورود، تجسس و بازرسی است اما این روزها تعریف این حق درحال تغییر است و پلاژهای شخصی افراد با نظر نیروی انتظامی از دایره حریم خصوصی خارج شده است. اواخر خرداد ماه بود که رئيس‌پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی ورود مأموران نيروي انتظامی در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و ساير سواحل ايران را برای بازرسی آزاد اعلام کرد و گفت: «پلاژهای خصوصی‌ای که پذيرايی عمومی از مسافران دارند به‌عنوان حريم خصوصی محسوب نمی‌شوند و ورود مأموران نيروی انتظامی در آنها همانند ساير اماکن محدوديت قانونی ندارد.»

انتشار اين خبر موجب بروز بحث‌هايی درباره ناديده‌گرفتن حريم شخصی افراد شد؛ تا جايی که محمود صادقی در واکنش به اظهارات رئيس‌پليس امنيت گفت: «بر اساس مقررات، مأموران نيروی انتظامی بدون حکم مرجع قضايی اجازه ورود به پلاژ‌های خصوصی واقع در ساحل خزر و ساير سواحل ايران را ندارند مگر آنکه مرجع قضايی اين حکم را صادر کند.» نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه پلاژ‌های خصوصی واقع در ساحل خزر و ساير سواحل ايران جزء اماکن خصوصی و حريم شخصی محسوب می‌شوند، تصريح کرد: «مأموران نيروي انتظامی براي ورود به هر پلاژ بايد حکم جداگانه و موردی داشته باشند، در حقيقت با يک حکم کلی نمی‌توانند به تمامی پلاژهای خصوصی واقع در سواحل جهت بازرسی ورود پيدا کنند.»

مسئله فضای داخلی خودرو به‌عنوان حریم خصوصی موضوع دیگری است که از سال‌ها پیش مورد مناقشه بود. در روزهای گذشته، صحبت‌های سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه داخل ماشین‌های شخصی حریم خصوصی نیست، دوباره ماجرای حریم خصوصی آدم‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است. گرچه پیشتر ورود پلیس نامحسوس به اتوبان‌های تهران، ارسال نامه برای افرادی که بدحجاب تشخیص‌دادند و دعوت‌شان به کلانتری وزرا، رفتارهای مأموران گشت ارشاد و پیاده‌کردن افراد از ماشین‌شان و بررسی البسه آنها، نشان از این داشت که از نظر مسئولان انتظامی، ماشین نمی‌تواند مصداق حریم خصوصی افراد باشد. اما اعلام واضح این داستان به‌مثابه آتش زیر خاکستر، باعث شد فعالان مدنی و همچنین حقوق‌دانان درباره حقوقی که از آنها سلب می‌شود حرف بزنند. این در حالی است که بارها پیش از این مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی و آیت‌‌الله نوری‌همدانی ماشین را حریم خصوصی افراد اعلام کرده بودند.

بهمن کشاورز، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری، به تشریح مسئله حریم خصوصی و وضعیت ماشین‌ها در این ماجرا پرداخته و تصریح می کند: «از نظر قانونی مستند مصونیت اتومبیل از تعرض ماده ٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٤ است که ماده ٥٥ آن مقرر می‌دارد «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». او تأکید می‌کند: «در اینجا مفهوم منازل و اماکن تعطیل و بسته روشن است و محل بحث نیست، آنچه ممکن است به‌عنوان شبهه مطرح شود این است که کلمه اشیا در این ماده است و این سؤال که آیا این کلمه اتومبیل‌ها را دربر می‌گیرد یا خیر». کشاورز می‌افزاید: «گرچه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقیقی ناجا تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الطلاق و در جرایم غیرمشهود بدون کسب اجازه مخصوص مقام قضائی مجاز می شمارد، اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این بخشنامه را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است»

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می‌کند: «در مورد هنجارشکنی یا بدحجابی که مشهود است، باید به یاد داشت که هنجارشکنی در جایی تعریف نشده و بدحجابی نیز تعریف قانونی ندارد و بی‌حجابی نیز مقوله‌ای است که تشخیص آن در شأن مقامات قضائی است».

اهمیت حق حریم خصوصی در اسلام

در سوره حجرات در یکی از آیات، خداوند چند نکته را متذکر می ­شود. یکی از نکات این است که انسانها نسبت به زندگی خصوصی افرادِ دیگر تجسس نکنند « لَا تَجَسَّسُوا». به گفته حجت الاسلام موحدی ساوجی، از نگاه آموزه های دینی انسانها دارای حریم خصوصی هستند که باید این حریم خصوصی در جامعه اسلامی، هم از ناحیه حاکمان نسبت به مردم وهم از ناحیه مردم نسبت به مردم رعایت شود. مردم نباید وارد حریم خصوصی یکدیگر شوند حتی نسبت به کسی که در حریم خصوصی اش مرتکب گناه شود و حقی از خداوند را ضایع کند.

اگر کسی در حریم خصوصی مرتکب گناه شود ولی گناهش به اجتماع سرایت نکند وحقوق مردم پایمال نشود نه مردم و نه حاکمیت مجاز به تجسس درباره آن شخص نیستند. همچنین حاکمان باید به این جمله نهج البلاغه « فان فی الناس عیوبا» که امیر المومنین خطاب به مالک اشتر میفرماید، توجه داشته باشند که در مردم عیب هایی است ومردم بی عیب نیستند و غیر از معصومین همه دارای عیب هستند و والی و مسولان سزاوارترین افراد برای عیب پوشی گناه مردم هستند نه اینکه برای مردم پرونده سازی وعیب های آنها را آشکار کنند.

اگر گناهی بصورت علنی انجام شد که اجتماع از آن گناه ضرر می بیند در انجا باید مسولان به آن رسیدگی کنند اما گناه مخفی رسیدگی اش با خداوند است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ» بعضی از سوء ظن­ ها وگمان ها گناه است گرچه هنوز در ذهن انسان است وبه زبان نیامده است. یعنی ما موظفیم که امورات وافعال دیگران را حمل به صحت کنیم نه اینکه نسبت به انسان ها بدترین ظن واحتمال را داشته باشیم. بعضی از گمان ها منجر به قضاوت ناصحیح در ذهن انسان گشته و باعث تهمت زدن در ذهن می شود این­ها به تعبیر قرآن گناه است وانسان باید پاسخگو باشد.

بزرگان با مثالی تعبیر میکردند: اگر کسی را دیدی شیشه شرابی در دستش هست با خود بگویی ان شالله شراب نیست وحتی اگر میدانید شراب است و برای خوردن میخواهد پس با خود این را بگویید که بیماری دارد وعلاجش در خوردن آن است.یعنی تا آنجا که می شود عمل انسان های دیگر را حمل به صحت کنید. اگر این دونکته در جامعه اسلامی رعایت شود رابطه ما ومسولین بسیار متفاوت از آنچه که در آن قرار داریم می گردد.