جوزف عون رئیس جمهور لبنان، ماه آوریل اعلام کرد که سال 2025 تمام سلاح ها در لبنان در کنترل انحصاری دولت قرار خواهد گرفت. این اعلامیه در راستای تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله منتشر شد؛ تعهدی که دولت آن را بر اساس توافق آتش بس پذیرفته و در جنوب لبنان درحال اجراست.
به گفته عون ارتش لبنان با موافقت و همراهی حزب الله، تاکنون تعداد زیادی سلاح مصادره کرده، دهها پایگاه و پاسگاه مرزی متعلق به این گروه را تصرف نموده و در امتداد مرز مستقر شده است. این اقدامات مطابق با طرح آمریکایی هاست که از دولت لبنان می خواهند تا خلع سلاح حزب الله را در شمال رود لیتانی سرعت ببخشد.
اما در حالی که در جنوب لبنان، ارتش حدود 85% از منطقه را کنترل کرده و حزب الله نیز نسبتا همکاری نموده است، از بین بردن سلاح های این گروه در شمال لیتانی (دره بقاع)، به موضوعی پیچیده تبدیل شده و تحقق آن –اگر امکانپذیر شود- زمان زیادی طول خواهد کشید. رویکرد رئیس جمهور لبنان در قبال فشارهای آمریکا و اسرائیل این است که گرچه اجرای قطعنامه 1701 و خلع سلاح حزب الله امری خدشه ناپذیر می باشد، اما نحوه اجرای آن باید به او واگذار شود.
به گفته عون برای حذف سلاح های حزب الله، باید شرایط مناسب فراهم شود و «مسائل داخلی بحث برانگیز لبنان، تنها از طریق گفتگو و ارتباط آشتی جویانه قابل حل می باشد؛ در غیر این صورت لبنان روبه ویرانی خواهد رفت». اما این سخنان ابهامات زیادی دارد؛ عون روشن نمی کند که گفتگوی آشتی جویانه چیست؟ شرایط مناسب چیست؟ این روند چقدر طول خواهد کشید؟ و در صورت عدم دستیابی به سازش تا پایان سال 2025، برنامه او چه خواهد بود؟
عون در ادامه به سلطه اسرائیل بر پنج نقطه در جنوب لبنان اشاره می کند و آن را نه تنها مانعی بر سر استقرار کامل ارتش لبنان در جنوب این کشور می داند، که همچنین مانعی بر سر حذف سلاح های حزب الله برمی شمارد. حزب الله اعلام کرده است تا زمانی که اشغال اسرائیل ادامه داشته باشد، جایی برای صحبت در مورد خلع سلاح کامل این گروه وجود نخواهد داشت زیرا این اقدام، نقض آشکار و یکجانبه توافق آتش بس است.
اما عون اجازه نمی دهد مسئله خلع سلاح از دستور کار خارج شود. او به تازگی سلاح های گروه های فلسطینی را نیز مورد هدف قرار داده است؛ به خصوص که این کار را نسبت به خلع سلاح حزب الله، مأموریتی آسان تر و کم خطرتر می بیند.
روز جمعه شورای عالی نظامی –که ریاست آن بر عهده عون است- تصمیمی مهم گرفت و اعلام کرد از این پس «حماس از استفاده از خاک لبنان برای انجام اقداماتی که امنیت ملی لبنان را نقض می کند، منع خواهد شد و اقدامات مقتضی برای پایان دادن به هر کاری که آسیب به حاکمیت کشور است، صورت خواهد گرفت».
این تصمیم با استرداد یکی از اعضای حماس که مظنون به شلیک موشک به سمت اسرائیل در 22 و 28 مارس بود، همراه شد. احتمالا در روزهای آینده شاهد استرداد مظنونان دیگری که در اردوگاه پناهندگان فلسطینی عین الحوه ساکن هستند، خواهیم بود. اما نمایش قدرت ارتش لبنان –که پیشتر نیز تلاش دیگری را برای شلیک موشک به اسرائیل خنثی کرده بود- محدود به حماس نیست.
هدف لبنان، خلع سلاح تمام سازمان های فلسطینی، چه در داخل و چه در خارج از اردوگاه های پناهندگان می باشد. انباشت سلاح های گروه های فلسطینی در لبنان، نتیجه توافقنامه قاهره است که سال 1969 بین سازمان آزادی بخش فلسطین و لبنان امضا شد. بر اساس این توافق نامه -که توسط مصر بر لبنان تحمیل شده بود-سازمان آزادی بخش فلسطین، می تواند مسلح شود و آزادانه در لبنان برای انجام حمله علیه اسرائیل تردد کند. همچنین ارتش لبنان باید به نیروهای فلسطینی آموزش، خدمات درمانی و تجهیزات ارائه دهد، به آنها اجازه دهد تا در اردوگاه های پناهندگان، پایگاه های آموزشی ایجاد کنند و باید با گشودن گذرگاه های امن مرزی بین لبنان و اسرائیل، امکان حمله به اسرائیل را برای نیروهای فلسطینی فراهم آورد.
این توافق نامه که بعدها زمینه تصرف جنوب لبنان توسط سازمان آزادیبخش فلسطین، درگیری بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش و جنگ اول لبنان را فراهم کرد، سال 1987 لغو شد؛ اما فلسطینیان خلع سلاح نشدند. البته پس از قتل عام صبرا و شتیلا، بین دولت لبنان و سازمان های فلسطینی توافقی بدست آمد که این سازمان ها را قادر می ساخت تا برای دفاع از خود، سلاح ها را نگه دارند ولی متعهد می شدند تا سلاح ها را از اردوگاه خارج نکنند. حالا در اقدامی کم سابقه دولت لبنان اعلام کرد که قصد دارد تمام سلاح های فلسطینیان را در داخل و خارج از اردوگاه ها مصادره کند.
این اقدام یکی از نتایج جنگ اسرائیل و حزب الله و فروپاشی جایگاه سیاسی و نظامی این گروه است؛ چراکه حزب الله حامی مسلح شدن حماس در لبنان بود. موفقیت این اقدام می تواند قدرت دولت را در خلع سلاح حزب الله افزایش دهد. پس از خلع سلاح سازمان های فلسطینی، حزب الله تنها گروهی خواهد بود که سلاح هایی در اختیار دارد که در کنترل دولت نیست.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در خلع سلاح های گروه های فلسطینی در لبنان مشارکت دارد. او قصد دارد بین 19 تا 21 ماه جاری، به لبنان سفر کند تا با عون در مورد خارج کردن سلاح ها از اردوگاه های فلسطینی گفتگو نماید. طبق گزارش میدل ایست آی که به منابع فلسطینی نسبت داده شده، انتظار می رود عباس به دولت لبنان اجازه دهد تا سلاح های فلسطینیان از جمله سلاح های سازمان فتح را -حتی شده با زور- خارج کند.
گفته می شود که این ابتکار عمل، پس از درخواست عربستان از عباس –به عنوان بخشی از تلاش دیپلماتیک عربستان برای حل مسئله سلاح های غیرقانونی لبنان- صورت گرفته است. این اولین بار نیست که عباس درخواست می کند سلاح های فلسطینیان به ویژه حماس از بین برود. ژوئیه 2023 قبل از شروع جنگ غزه، ماجد فرج رئیس اطلاعات فلسطین، از لبنان بازدید کرد و از دولت خواست یا حماس را خلع سلاح کند و یا حداقل از انتقال تجهیزات جنگی و ابزارها و نیروهای اطلاعاتی حماس به کرانه باختری، جلوگیری نماید.
در پی این تلاش ها، فرج متهم به همکاری با اسرائیل شد. همچنین مقامات فلسطینی، تلاش عباس برای از بین بردن سلاح فلسطینیان را بخشی از نبرد وی علیه حماس در کرانه باختری و مراکز قدرت مستقل فلسطینی در لبنان دانستند.
ارزیابی اینکه چگونه از بین بردن سلاح فلسطینیان در لبنان بر خلع سلاح حزب الله تأثیرخواهد گذاشت، دشوار است. ولی اکنون که خلع سلاح سازمان های مقاومت در لبنان و سوریه و عراق به بخشی از گفتمان عمومی و سیاسی تبدیل شده و دیگر به عنوان خیانت به اصول یا ضربه به دشمنان اسرائیل و آمریکا تلقی نمی شود، موفقیت عملی آن می تواند به تقویت حاکمیت در لبنان و عراق بینجامد.
نظر شما