مقامات سوریه معتقدند در مورد بسیاری از جنایتهای دوران جنگ داخلی، دولت ناچار است از عفو و سازوکارهای آشتی استفاده کند و محاکمهها باید بر شدیدترین جنایتها متمرکز شوند. در غیراین صورت، محاکمه نیم میلیون نفر می تواند به جنگ داخلی جدیدی منجر شود.
در محله «تضامن» دمشق، یکی از مناطقی که در دوران حکومت بشار اسد شاهد کشتارهای گسترده بود، هنوز بقایای قربانیان در میان ویرانهها و گورهای جمعی پیدا میشود. حتی کودکان محله نیز گاهی در میان خاک و خرابهها استخوانهایی پیدا میکنند؛ صحنهای که عمق جنایتهای دوران حکومت اسد و بلاتکلیفی خانوادههای قربانیان را نشان میدهد.
پس از پایان بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد در سال ۲۰۲۴، سوریهایی که قربانی جنایتهای این حکومت، بهویژه در جریان ۱۴ سال جنگ داخلی، بودند، خواهان رسیدگی سریع به این جنایتها و مجازات عاملان آنها شدند. بسیاری انتظار داشتند دولت جدید شواهد مربوط به کشتارهای گسترده در مناطقی مانند تضامن را جمعآوری کند و از آنها برای محاکمه عاملان استفاده نماید.
اما شورشیانی که بشار اسد را سرنگون کردند و قدرت را در دست گرفتند، تلاش کردهاند میان اجرای عدالت و حفظ صلح در کشور تعادل برقرار کنند. آنها نگراناند که تلاش برای محاکمه همه کسانی که در جنایتهای جنگی دست داشتهاند، دوباره به درگیریهای داخلی و خشونت در سوریه منجر شود.
احمد الشرع، رئیسجمهور جدید سوریه، یکی از نخستین اقدامات خود را اعلام عفو برای سربازان عادی دوران اسد قرار داد. با این حال، او تأکید کرد که با کسانی که «دستشان به خون آلوده است» یعنی افرادی که مستقیماً در ارتکاب جنایتها و کشتارها نقش داشتهاند، برخورد خواهد شد. هدف از این اقدام، بازگرداندن آرامش به کشور بود، اما بسیاری از قربانیان و خانوادههای آنها خشمگین شدند و گفتند کسانی را که در جنایتها دست داشتهاند، هرگز نخواهند بخشید.
سال گذشته، دولت سوریه نهادی مستقل با عنوان «کمیسیون ملی عدالت انتقالی» تشکیل داد تا روند اجرای عدالت در دوران گذار را مدیریت کند. عبدالباسط عبداللطیف، رئیس این کمیسیون، میگوید بزرگترین چالش پیش رو، ایجاد تعادل میان «قانون و پاسخگویی» از یک سو و «صلح داخلی و آشتی ملی» از سوی دیگر است. او میگوید: «اگر بگویید میخواهم یک میلیون نفر را محاکمه کنم، در واقع دارید میگویید بیایید یک جنگ داخلی دیگر راه بیندازیم.»
عبداللطیف و دیگر افرادی که در روند عدالت انتقالی مشارکت دارند معتقدند در مورد بسیاری از جنایتهای دوران جنگ داخلی، دولت سوریه ناچار خواهد بود از عفو و سازوکارهای آشتی استفاده کند. در مقابل، محاکمهها باید بر شدیدترین جنایتها متمرکز شوند؛ از جمله استفاده حکومت سابق از سلاحهای شیمیایی، شکنجه و اعدامهای گسترده در زندانها و کشتارهای جمعی.
بر اساس آمار سازمان ملل، دستکم ۵۸۰ هزار نفر در جریان جنگ سوریه کشته شدهاند؛ هرچند سازمان ملل هشدار داده که این رقم کامل نیست، زیرا ثبت دقیق تلفات در طول جنگ بسیار دشوار بوده است. پس از سقوط حکومت اسد، بیش از ۲۴ هزار زندانی آزاد شدند؛ رقمی که بسیار کمتر از انتظارها بود. این مسئله نشان میدهد احتمالاً بخش بزرگی از حدود ۱۴۰ هزار نفری که همچنان در سوریه مفقود محسوب میشوند، در زندانهای حکومت یا در نقاط دیگر کشته شدهاند.
عبداللطیف پیشبینی میکند که برگزاری محاکمهها میتواند برای سوریها احساس آرامش و پایانیافتن یک دوره دردناک را به همراه داشته باشد. او هشدار میدهد: «اگر عدالت و پاسخگویی وجود نداشته باشد و جنایتکاران اصلی به خاطر کشتارهایی که مرتکب شدهاند محاکمه نشوند، ما همچنان در چرخه انتقام گرفتار خواهیم بود.»
روشی که او از آن حمایت میکند، ترکیبی از محاکمه، آشتی و پرداخت غرامت به قربانیان است. اما اجرای چنین برنامهای فرایندی طولانی و پیچیده خواهد بود و بسیاری از سوریها همین حالا نیز درباره میزان جدیت دولت در پیگیری عدالت تردید کردهاند.
در ماههای اخیر، این بیصبری بیش از پیش خود را نشان داده است. برخی سوریها به دنبال انتقام از افرادی رفتهاند که آنها را همکار حکومت سابق یا از عوامل جنایتهای آن میدانند. مواردی مانند قتلهای خودسرانه، ضربوشتم و تخریب اموال افزایش یافته است. نام افرادی که به «شبیحه» معروف بودند، یعنی نیروهای مسلح و اوباش وفادار به حکومت اسد، روی دیوارهای دمشق نوشته شده و در نقاط مختلف کشور نیز اعلامیههایی منتشر شده که به خبرچینان حکومت سابق و دیگر افرادی که در جنایتهای آن نقش داشتهاند، هشدار میدهد.
تلاش رسمی برای اجرای عدالت ماه گذشته یک گام مهم برداشت. دادگاهی در سوریه بشار اسد و هشت نفر دیگر را به اتهام قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و همه آنها را به اعدام محکوم کرد. اما تنها یکی از این افراد، یعنی عاطف نجیب، پسرعموی اسد، در بازداشت سوریه است. خود بشار اسد نیز در روسیه به سر میبرد.
این احکام نخستین احکام قضایی در سوریه درباره جنایتهای دوران جنگ بودند و پس از اعلام آنها، در داخل دادگاه و خیابانهای شهرهای مختلف سوریه جشن گرفته شد. با این حال، کارشناسان حقوق بشر درباره عادلانه و شفاف بودن این محاکمهها پرسشهایی مطرح کردهاند.
نجیب که در دوران حکومت اسد رئیس شعبه امنیت سیاسی در استان جنوبی درعا بود، متهم شده است دستور بازداشت و شکنجه دانشآموزانی را صادر کرده که روی دیوارها شعارهای سیاسی نوشته بودند. او همچنین به استفاده از خشونت شدید علیه معترضان متهم شده است. هنگامی که نجیب با لباس زندان و درون قفس بزرگی وارد دادگاه شد، خانواده قربانیان و دیگر حاضران با فریاد و تمسخر از او استقبال کردند. شعارهایی نیز سر داده شد که به «سگهای اسد» هشدار میدادند باید بترسند.
انور بونی، وکیل سوری و بنیانگذار مرکز سوری مطالعات حقوقی و پژوهشی، در همان زمان گفت: «این بیشتر یک نمایش برای نشان دادن اجرای عدالت است تا عدالت انتقالی واقعی.» کارشناسان حقوق بشر علاوه بر جنبه نمایشی این محاکمه، درباره آمادگی دولت سوریه برای برگزاری نخستین دادگاههای مربوط به جنایتهای جنگ تردید دارند. سوریه هنوز در حال ایجاد یک نظام حقوقی جدید است و همزمان باید تیمهای پزشکی قانونی تشکیل دهد، قضات را آموزش دهد و قوانین مربوط به جنایتهای دوران جنگ را تصویب کند.
به گفته هبه زیادین، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر که درباره نقض حقوق بشر در سوریه تحقیق میکند، دادگاهی که این ۹ نفر را محکوم کرده و اکنون پروندههای دیگری را نیز بررسی میکند، برای رسیدگی به این پروندهها به حقوق بینالملل استناد کرده است.
اما او میگوید اجرای درست حقوق بینالملل کار سادهای نیست و مسئولیت سنگینی بر دوش قضات میگذارد. زیادین میگوید: «اینجا واقعاً یک تناقض جدی وجود دارد. نمیتوان مظنونان را برای مدت نامحدود بدون محاکمه در بازداشت نگه داشت. از طرف دیگر، این نگرانی جدی وجود دارد که اگر پاسخگویی و عدالت وجود نداشته باشد، جوامع خودشان خارج از دادگاهها به دنبال اجرای عدالت بروند.» او اضافه میکند: «ایجاد یک نظام عدالت انتقالی که واقعاً درست و مؤثر عمل کند، سالها زمان میبرد.»
فریحه علی، ۷۰ ساله، یکی از کسانی است که بیش از هر چیز به دنبال پایان یافتن این بلاتکلیفی است؛ پایانی که میتواند تنها از طریق اجرای عدالت و مشخص شدن سرنوشت قربانیان به دست بیاید. او معتقد است بقایای پسرش، عمر احمد حسن، ممکن است در میان انبوه استخوانهایی باشد که در محله تضامن پیدا شده است.
پسر او در سال ۲۰۱۳ ناپدید شد؛ زمانی که برای بردن دخترش از مدرسه رفته بود. اما هرگز به مدرسه نرسید. دولت سوریه در ماه آوریل یک افسر سابق اطلاعات حکومت اسد به نام امجد یوسف را بازداشت کرد؛ فردی که یکی از چهرههای اصلی متهم به دست داشتن در کشتار معروف تضامن است که در آن بیش از ۴۰ نفر کشته شدند. اما این اقدام برای فریحه کافی نبود. او پرسید: «پس بقیه جنایتکاران چه میشوند؟»
برای بسیاری از خانوادههای قربانیان، عدالتی که فقط بخشی از حقیقت را روشن کند و تنها برخی از عاملان را مجازات کند، نمیتواند درد و خشم آنها را فروبنشاند.
زهراء البرازی، معاون رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی و مشاور وزارت خارجه سوریه، میگوید یکی از بزرگترین چالشهای رهبران سوریه این خواهد بود که قربانیان و خانوادههای آنها را متقاعد کنند که گزینههایی غیر از محاکمه کیفری را نیز بپذیرند. این گزینهها میتواند شامل الگویی شبیه کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی باشد؛ نهادی که پس از پایان نظام آپارتاید تشکیل شد. پرداخت غرامت به قربانیان نیز میتواند یکی دیگر از این راهها باشد.
البرازی میگوید: «ما نمیتوانیم نیم میلیون سوری را به زندان بیندازیم. چنین کاری باعث نمیشود سوریها بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.»
برای برخی سوریها، کشمکش میان اجرای عدالت و تلاش برای آشتی ملی در پرونده فادی صقر بهخوبی دیده میشود. صقر زمانی فرمانده «نیروهای دفاع ملی» در دمشق بود؛ یک نیروی شبهنظامی طرفدار بشار اسد. برخی سوریها او را به دست داشتن در کشتار غیرنظامیان در تضامن متهم کردهاند. صقر این اتهام را رد کرده و گفته است پس از وقوع کشتار به فرماندهی این گروه منصوب شده است.
او در حال حاضر با «کمیته صلح مدنی» همکاری میکند؛ نهادی دولتی که هدف آن کاهش شکافهای داخلی سوریه و کمک به روند عدالت انتقالی است. دولت سوریه امیدوار بود صقر، که از اقلیت علوی است؛ بتواند به روند آشتی میان گروههای مختلف اقلیتها کمک کند. اما حضور او در این فرایند در میان برخی سوریها خشم و اعتراض گستردهای ایجاد کرده است.
سال گذشته، زمانی که صقر همراه با نیروهای امنیتی دولت جدید از محله تضامن بازدید کرد، فریحه و دیگر ساکنان محله اعتراض کردند و گفتند او باید به جای حضور در چنین برنامهای، در زندان باشد و محاکمه شود. فریحه در آن زمان در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، گفت: «من سر او را میخواهم. میخواهم خونش را ببینم.»
بیش از یک سال پس از آن بازدید، سرانجام یک تیم دفاع مدنی دولتی به محله تضامن رفت تا استخوانهای پیداشده را جمعآوری و یکی از گورهای جمعی را نبش قبر کند. هدف از این کار، جمعآوری شواهدی بود که بتوان از آنها در محاکمه عاملان جنایت استفاده کرد.
ساکنان میگویند احتمال دارد اجساد بسیار بیشتری همچنان در زیر خاک مدفون باشند. کودکان محله همچنان بقایای انسانی جدیدی پیدا میکنند و به گفته ساکنان، از زمان حضور آن تیم دولتی، دیگر کسی از طرف حکومت برای جمعآوری این بقایا به محل بازنگشته است.
حفره بزرگی که پس از نبش قبر در این محله به جا مانده، همچنان مانند یک زخم باز و عمیق در دل تضامن باقی مانده است.
دیدگاه خوانندگان