صحنه سیاست عراق در انتخاب نخست وزیر آینده

twitter sharefacebook share۱۳۹۸ اسفند ۱۷ - 2020-03-07

از وقتی اعتراضات ضد دولتی در عراق آغاز شده، سیاستمداران عراقی در دسته های کوچک با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص اتخاذ راهبردهای تازه و هم پیمانی با یکدیگر گفتگو می کنند.

محمد توفیق علاوی که قرار بود نخست وزیر عراق شود، اواخر ماه فوریه اسامی وزرای مورد نظر خود را تهیه کرد؛ اما رأی گیری در خصوص وزرای پیشنهادی -که قرار بود 27 فوریه انجام شود- چندین بار عقب افتاد و در نهایت هم وی از نامزدی نخست وزیری استعفا داد. علاوی حمایت احزاب قدرتمند شیعه در پارلمان را پشت خود داشت اما احزاب سنی و کرد در کنار برخی از سیاستمداران شیعه با نامزدی او مخالف بودند. 27 فوریه گروههای اهل سنت که تحت رهبری محمد الحلبوسی سخنگوی پارلمان قرار دارند، اعلام کردند که از علاوی حمایت نخواهند کرد.

اما چرا علاوی شکست خورد؟ برخی از دلایل این امر در مصاحبه المانیتور با محمد الدراجی یکی از نمایندگان شیعه پارلمان که پیشتر ساکن انگلیس بوده، نهفته است. دراجی که دو تابعیتی است و سابق بر این توسط جناح مقتدی صدر به مقام وزارت انتخاب شده بود، در گفتگو با المانیتور تاکید کرد که رأی دادن احزاب شیعه به خروج نیروهای آمریکایی بدون مشارکت سنی ها و کردها اشتباه بود و حالا انتخاب نخست وزیری که مورد تایید سنی ها و کردها نیست اشتباهی دیگر از جانب احزاب شیعه است و وی این کار را تأیید نمی کند.

طی ملاقاتی که دراجی 23 فوریه با نماینده سنی پارلمان «مثنی السامرائی» داشت، دو طرف بایکدیگر در خصوص تشکیل گروههای کوچک سیاسی برای تمرکز روی اهدافی ویژه و چگونگی حل مسائل مربوط به گروههای مسلح بحث و گفتگو کردند. دراجی در مصاحبه با مانیتور عنوان کرد که «علاوی مرد خوبی است اما فکر نمی کنم وی بتواند مسائل و مشکلات مربوط به حشد شعبی را مدیریت کند، ضمن اینکه دو سوم سنی ها حاضر به پذیرش او نیستند. علاوی قادر به درک اوضاع نیست زیرا بیشتر عمرش را در لندن سپری کرده و تازه یک ماه است که به عراق آمده است. او دوبار به عراق آمد که وزیر شود، اما هربار منصرف شد و استعفا داد».

معترضان عراقی ماههاست که خواستار اصلاحات سیاسی و حذف سیستم تقسیم بندی های فرقه ای هستند. دراجی ضمن موافقت با برخی از مطالبات معرتضان، معتقد است که تظاهرکنندگانی که در خیابان هستند، همه عراقی ها را نمایندگی نمی کنند و ادامه چنین وضعیتی به دلیل ایجاد بی ثباتی و بلاتکلیفی، به اقتصاد و صنعت کشور ضربه خواهد زد. در همین حال گروههای مسلح شیعه (هم گروههایی که از دولت حقوق می گیرند و هم آنانکه به ایران نزدیک و مرتبط هستند) معترضان را متهم می کنند که عامل دست بازیگران خارجی شده و در صدد ایجاد تفرقه در جامعه شیعه هستند.

دراجی به المانیتور گفت که تیمش سه هدف را برای خود تعیین کرده است: مدیریت بحران کنونی، تعیین گفتمان جامعه شیعه و تغییر شکل روابط شیعیان با بازیگران منطقه ای و بین المللی در عراق و گشایش باب گفتگوی ملی با نیروهای سیاسی غیر شیعه. به گفته دراجی اعتراضات و رویدادهای اخیر، روابط با جامعه بین الملل را بدتر کرده و منجر به بدتر شدن تصویر جامعه شیعه عراق شده است. دراجی گفت که اعضای شیعه تیمش شامل عدنان الزرفی نماینده پارلمان، وزیر سابق کشور قاسم الاعرجی، سخنگوی پیشین حشد شعبی احمد الاسدی، و محمد شیعه السودانی که ماه دسامبر نامزد نخست وزیری بود (اما نه مقتدی صدر و نه معترضان وی را به نخست وزیری نپذیرفتند) با بخش سنی تیم که تحت رهبری سامرایی از اهالی صلاح الدین است همکاری نزدیک دارد.

سامرایی در گفتگو با المانیتور عنوان کرد که «رهبران سنی شرایط صلاح الدین را نادیده می گیرند» و این استان در مقایسه با سایر مناطق سنی نشین مثل انبار بودجه خیلی کمتری برای بازسازی دریافت کرده است؛ این درحالی است که به گفته وی «ساکنان صلاح الدین در موضوع برقراری امنیت، فداکاری های زیادی از خود نشان دادند».

موضع استان صلاح الدین در قبال رهبران شیعه حشد شعبی، بسیار متفاوت از انبار است و حشد هم در این استان کمتر مورد اتهام سوء استفاده از قدرت قرار گرفته است. بسیاری از اعضای سنی بسیج مردمی در صلاح الدین، در طول جنگ علیه داعش از ایران کمک دریافت کردند و این درحالی بود که در استان انبار نیروهای بسیج مردمی تحت حمایت و آموزش ائتلاف بین المللی بودند.

به گفته سامرایی «اعضای گروههای مسلح باید احساس امنیت کنند تا سلاح های خود را زمین بگذارند؛ امروزه همه برای حل مشکلات به قدرت سلاح متکی هستند و نسل جدیدی از رهبران سیاسی نیاز است که وارد صحنه شوند». دراجی هم معتقد است تنها با شرکت دادن گروههای مسلح در سیاست است که عراق می تواند آنها را از اعمال زور با توسل به سلاح بازدارد. وی اضافه می کند که برخی گروهها مثل کتائب حزب الله علاقه ای به درگیر شدن در سیاست ندارند و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

در همین حال بنابر گزارش ها 24 فوریه صدر در مصاحبه ای عنوان کرد که «اگر رهبران سیاسی از معترضان نمی ترسیدند، دولت اصلاحی علاوی پیشنهاد نمی شد و در چهل سال و شاید هم 400 سال آینده قانون انتخاباتی جدیدی تصویب نمی شد». پارلمان ماه دسامبر قانون انتخاباتی جدیدی تصویب کرد که البته هنوز اجرایی نشده است؛ اما دراجی مدعی است که صدر حامی نخست وزیری علاوی بود «زیرا علاوی بسیار ضعیف و قابل کنترل است» و اضافه می کند که صدر تهدید کرده بود اگر کابینه پیشنهادی علاوی مورد موافقت قرار نگیرد، منطقه سبز را تصرف می کند.

*منبع: المانیتور

مترجم: فاطمه رادمهر