قدرت بخشی به جدایی طلبان

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ تیر ۲۹ - 2020-07-19

اقدامات اخیر عربستان و امارات، حاکی از ایجاد قریب الوقوع حکومت جدیدی در یمن است

مذاکراتی که اخیرا بین اعضای ائتلاف به رهبری عربستان، در ریاض انجام شد، با هدف حل نزاع بین دولت عبد ربه منصور هادی –که جامعه بین الملل آن را به رسمیت می شناسد- و شورای انتقالی جنوب نبود؛ بلکه این مذاکرات ترتیب داده شد تا راه برای تشکیل دولتی جدید هموار شود؛ دولتی که ضامن منافع اعضای ائتلاف باشد.

امروزه یمن به سه منطقه تقسیم شده است: یکی از مناطق شمال یمن است که توسط انصارالله یا حوثی های مورد حمایت ایران کنترل می شود؛ دومین منطقه شامل جنوب یمن می باشد که در دست شورای انتقالی جنوب STC تحت حمایت امارات است و نیز شامل سواحل غربی است که گارد ملی به رهبری برادرزاده علی عبدالله صالح آن را در کنترل دارد؛ اما منطقه سوم استانهای شرقی است که توسط دولت هادی اداره می شود.

با گذشت پنج سال از جنگ یمن، دولت دیگر تنها با حوثی ها که صنعا را از سپتامبر 2014 در اختیار گرفته اند روبرو نیست، بلکه STC که از دولت هادی در آوریل 2020 جدا شد و در عدن اعلام خودمختاری کرد نیز، عَلم مخالفت با دولت را در دست گرفته است. بعلاوه ظهور حاکمیت های محلی در استان های شبوه، مأرب، و حضرموت نیز باعث تضعیف دولت هادی شده است.

از سال گذشته حوثی ها موفق شده اند که در چند جبهه (بیضاء، مأرب و جوف) پیش روی کنند. STC هم به جنگ علیه نیروهای دولت در ابیان ادامه داده و در پیشروی دیگری کنترل جزیره سقطرا را در دست گرفته است.

با توجه به اینکه فعالیت های STC تحت حمایت کامل امارات می باشد، به نظر می رسد که عربستان وجود آنها را پذیرفته است؛ این پذیرش با گذشت مدت کوتاهی از دیدار رئیس STC «عیدروس الزبیدی» از ریاض صورت گرفت. سعودی ها حتی از مقامات محلی سقطرا حمایت نکردند و به این ترتیب پیشروی نیروهای STC به سمت حدیبو (پایتخت سقطرا) را تسهیل نمودند.

عربستان که به منظور بازگرداندن دولت هادی به قدرت، در یمن مداخله کرد، ظاهرا دیگر تعهدی به این هدف ندارد. ضعف دولت، هم مخالفان و هم متحدان آن را ترغیب کرده است که کنترل مناطق تحت تصرف دولت و نهادهای دولتی را در دست بگیرند. در چنین شرایطی دولت حتی ناتوان از کنترل ظاهری مناطق و ارگان های تحت تصرف خودش است، چه رسد به بازپس گیری عملی مناطقی که دست حوثی ها و STC افتاده است.

از هم پاشیدگی دولت هادی نتیجه دو عامل است: نخست ضعف رهبری دولت؛ چون بیشتر وزرا و مقامات در تبعید هستند و مسئولیت آنچه در یمن رخ می دهد را نمی پذیرند، در عوض بیشتر وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند و یکدیگر را به خاطر وضع موجود متهم می کنند. دومین دلیل: تسلط سعودی بر روند تصمیم گیری در دولت به ویژه در سه سال گذشته است. این امر باعث شده است که بسیاری از مقامات یمنی علنا علیه ماهیت روابطشان با ائتلاف به رهبری سعودی حرف بزنند.

سعودی ها حتی در امور روزمره دولت تصمیم گیری می کنند؛ برای مثال اسناد سفر مقامات یمنی باید قبل از صدور، توسط عربستان تأیید شود. آنگونه که منابع دیپلماتیک یمنی می گویند: اخیرا تصمیم گرفته شده است که سفارتخانه های یمن به طور مستقیم با سفارت خانه های عربستان مرتبط باشد؛ اینگونه این اطمینان برای سعودی ها حاصل می شود که تصمیمات دیپلمات های یمنی کاملا تحت کنترل آنهاست.

ریاض در حال تغییر استراتژی خود است. این واقعیت که سعودی ها مانع از تصاحب سقطرا توسط STC نشدند، نشان می دهد که همزمان با تحکیم روابط خود با امارات، با جدایی طلبان جنوب نیز کنار آمده و به توافقاتی رسیده اند.

در پی تحولات سقطرا، عربستان شروع به احیای توافق ریاض -که در نوامبر 2019 به امضای دولت هادی و STC رسید- کرده است. این توافق که گمان می رفت ظرف 90 روز اجرایی شود، هیچوقت به خاطر ابهامات توافق و اختلافات بین عربستان و امارات، جدی گرفته نشد. نکته کلیدی توافق این بود که نخست باید بُعد نظامی توافق اجرا گردد و بعد وارد جنبه های سیاسی شد. بدنبال این توافق، قرار بود STC نیروهای خود را در وزارت دفاع دولت هادی ادغام کند؛ اما این اتفاق هرگز نیافتاد.

امروز سعودی ها دولت هادی را تحت فشار گذاشته اند تا جنبه سیاسی توافق را اجرا کند و قدرت را با STC شریک شود. اولویت ائتلاف به رهبری سعودی این است که دولتی جدید مطابق با تفکرات خود در یمن تشکیل دهد. با توجه به انتقادات فزاینده ای که در سازمان های دولت کنونی یمن از عربستان می شود، تشکیل دولتی جدید، به سعودی اجازه می دهد افرادی را که در برابر رویکرد ائتلاف می ایستند، حذف کند.

تأثیر توافق ریاض احتمالا ظهور دولتی جدید خواهد بود که کاملا توسط عربستان و امارات کنترل می شود. به این ترتیب امارات نفوذ و اثرگذاری خود در جنوب و سواحل غربی را بدون اینکه با مخالفتی از سوی هادی مواجه شود تضمین خواهد کرد، STC به عنوان شریک جدید دولت، حافظ منافع و خواسته های امارات خواهد بود؛ سعودی ها نیز به نوبه خود می توانند از نفوذی که روی دولت جدید دارند برای تضمین منافع خود در مذاکره با حوثی ها استفاده کنند.

با این حال مشارکت دادن جدایی طلبان جنوب در ساختار دولت جدید، احتمال فروپاشی آن را افزایش خواهد داد؛ چراکه گروههای حاضر در دولت، اولویت اصلی خود را دفاع از منافع حامیانشان قرار می دهند؛ فروپاشی دولت هم به دور جدیدی از جنگ و درگیری منجر خواهد شد.

*منبع: بنیاد کارنگی

مترجم: فاطمه رادمهر